خبر خوش در مورد حقوق بازنشستگان | حقوق این گروه از بانشستگان افزایش یافت

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.

امروز (۲۷ مرداد)، سرپرست وزارت کار در جمع بازنشستگان و در حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بندر انزلی، عین مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان را ابلاغ کرد.

با این حساب، مستمری بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت.

روز سه‌شنبه هفته جاری سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ تصمیم برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود.

او درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیرحداقلی بگیر گفت: اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو تفویض شد. ما هم درچارچوب مصوبه شورای عالی کار و طبق قوانین باید تصمیم می‌گرفتیم، اما محدودیت‌های منابع وجود داشت و دارد.

وی اضافه کرد: با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم؛ تصمیم گرفتیم قانون اجرا و بر نحوه اجرا توافق کردیم و جلسه‌ای با نمایندگان بازنشسته ها داریم که خودشان نحوه افزایش را اعلام و اطلاع‌رسانی می‌کنند.

بنا به این گزارش، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار افزایش داد. بر این اساس، می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد.

اما دولت برخلاف مصوبه شورای عالی کار و همچنین نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب و در حدود ۱۰ درصد ابلاغ کرد.

بر این اساس، طی مدت اخیر بازنشستگان بارها روی مصوبه شورای عالی کار تاکید کردند و خواستار اجرای مصوبات شورای عالی کار، یعنی اعمال ۳۸ درصد افزایش به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت برای بازنشستگان سایر سطوح بودند.

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان چه شد؟

تا به امروز وزارت رفاه با دادن وعده امروز و فردا تا به امروز مستمری بگیران تامین اجتماعی را در انتظار افزایش حقوق بازنشستگی منتظر نگهداشته است. آیا این بار این وعده محقق می‌شود یا اینکه دوباره به روزهای آینده موکول خواهد شد؟

برای فردا پنجشنبه، بیست و هفتم مرداد ماه قرار است مجمع انتخاباتی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر بندرانزلی برگزار شود، اینطور گفته می‌شود که محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست رفاه به عنوان میهمان در این گردهمایی صنفی حضور دارد و قرار است این بار به وعده عمل‌نکرده خود در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح عمل کند.

در حال حاضر حداقل دو هفته‌ای می‌شود که یک میلیون و ششصد هزار بازنشسته غیر حداقلی بگیر منتظرند تا چنین خبری را به صورت رسمی از زبان سرپرست وزارت رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و یا یکی از اعضای  هیات دولت بشنوند.

انتظار می‌رود که این بار دولت در مصوبه جدید از موضع قبلی خود عقب نشینی کند و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر را به جای ۱۰ درصد ۳۸ درصد افزایش دهد.

ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر اتفاقی بود که حدود یک پیش ماه افتاد و به صورت رسمی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد.

با وجود آنکه طبق قانون برطرف نشدن ایرادات قانونی برای مسئولان دولتی تبعات قانونی به همراه دارد، این اصلاح تا به امروز به تعویق افتاده است.

انتظار برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درحالی طولانی شده است که به موازات این انتظار ، دولت در روزهای اخیر برای افزایش و ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود پیش قدم شده است.

براساس پیشنهاد مشترکی که در روزهای اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، قرار است این افزایش در قالب اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مسعود میرکاظمی در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.

وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته‌ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.

او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.