مُفتِش‌هایی که راپورت کارمند می‌دادند
پهلویِ پدر برای تسلط بر عملکرد کارمندان و کارکنان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، شبکه‌ای از مفتشین دولتی را راه انداخت تا راپورت عملکرد کارمندان را به مقامات مافوق بدهند، پرس‌وجوهای مخفیانه از مخالفان و منتقدان را انجام دهند و در صورت نیاز ماموران مخصوص شاه را برای رسیدگی به مسائل دستگاه‌های اجرایی اعزام کنند.
امروز ۱۴ آذر نود و سومین سالگرد تصویب نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی در هیات وزیران در سال ۱۳۰۸ است.
قبل از تشکیل هیات تفتیشیه مملکتی اکثر ادارات دولتی برای تفتیش از امور داخلی اداره و کارمندان‌شان، شعبه یا اداره تفتیش راه می‌انداختند اما با افزایش دامنه فعالیت دستگاه‌های اجرایی این ادارات نیاز رژیم پهلوی به بازرسی و نظارت را تامین نمی‌کردند به همین دلیل پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی و بعد از نشستن رضا خان بر صندلی سلطنت در سال ۱۳۰۴، نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی در دستور کار سومین کابینه نخست‌وزیرانش قرار گرفت و هیات وزیران جناب مخبرالسلطنه بعد از انجام فرمان، نظامنامه را برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
قصد رژیم
راپورت منتقدان و مخالفان و افراد مطلع، پرس‌وجوهای مخفیانه از اشخاص، بررسی دفاتر و پرونده‌ها و اعزام مأموران مخصوص شاه برای رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده، موجب سر و سامان گرفتن و سازماندهی بخش نظارت و بازرسی در بدنه دستگاه‌های اجرایی در عصر پهلویِ پدر شد.
شخص شاه، وزیر دربار، دفتر مخصوص شاه یا هیات دولت عالی‌ترین مراجع صدور دستور بازرسی یا رسیدگی به شکایت‌های رسیده بود.
با وجودی که طبق قانون رییس و اعضای هیأت تفتیشیه مملکتی مسوولیت تهیه گزارشهای بازرسی را بر عهده داشتند اما بالاترین مرجع صدور فرمان تفتیش توسط دربار و دفتر مخصوص شاه بود.
قانون تفتیش
نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی با چراغ سبز هفتمین مجلس شورای ملی و به دست دولتِ مهدی قلی‌خان هدایت ملقب به مخبرالسلطنه سومین نخست‌وزیر رضا شاه به تصویب رسید.
هیات تفتیشیه مرکب از نمایندگان پنج وزارتخانه مالیه، پست و تلگراف، فواید عامه، معارف و امور خارجه، اداره ثبت اسناد و املاکِ وزارت عدلیه، اداره امنیهِ وزارت جنگ و نمایندگان دو اداره سجل احوال و احصاییه و اداره نظمیهِ وزارت داخله برای یک سال انتخاب می‌شدند.
تنها دستمزدی که مازاد بر حقوق سازمانی اعضای این هیات پرداخت می‌شد «خرج سفر و فوق‌العاده مسافرت» در موارد رفتن اعضای هیات به ماموریت‌های مرتبط بود. دستمزد اصلی اعضای هیات هم همان حقوقی بود که توسط وزارت‌خانه‌های محل خدمت‌شان پرداخت می‌شد.
هیات رییسه تفتیشیه مرکب از یک رییس، یک نایب رییس و دو منشی بود. بازوی اجرایی این هیات، کمیسیونی متشکل از نمایندگان هشت وزارتخانه فوق‌الاشاره بود که اعضای پیشنهادیش را به هیات وزیران معرفی می‌کرد و پس از رای‌گیری انجام شده توسط هیات وزیران تعیین می‌شدند. این هیات موظف بود برای رسیدگی به اسناد و شکایات رسیده ماهی دو بار تشکیل جلسه دهد و گزارش عملکرد خود را از طریق رییس کمیسیون، تسلیم رییس هیات تفتیشیه کند.
مأموریت مفتشین، تعیین موضوع مأموریت‌ها و تعداد ماموریت‌های مفتشینِ هیات تفتیشیه مملکتی یا توسط رضا شاه و دفتر مخصوصش انجام می‌شد یا هیات وزیران.
رؤسای ادارات و مدارس دولتی مکلف بودند هر ۱۵ روز یک بار گزارشی از حوادث حوزه ماموریتی خود به تفکیک رفتار مأموران دولتی با ارباب رجوع و رفتار مردم با ماموران دولتی به مافوق خود گزارش دهند و آنان هم موظف بودند گزارشهای دریافتی را ضمیمه گزارشهای ۱۵ روزه خود کنند و برای رؤسای مافوق ارسال کنند و روسا هم مکلف بودند گزارشهای حوزه‌های ماموریت‌شان را همراه با گزارشهای رسیده از واحدهای زیرمجموعه، برای وزیر مربوطه ارسال کنند.
وزرای هشت‌گانه نیز مکلف به مطالعه دقیق راپورت‌های دریافتی و خلاصه کردن بخش‌هایی از گزارش‌ها که درباره اوضاع عمومی مملکت بود، شدند. آنان موظف بودند آن بخش از راپورت‌هایی را که متضمن شکایت از سوء رفتار نسبت به مردم و اَعمال خلاف قاعده بود را پیوست سایر مدارک کنند و برای وزیری که ریاست هیأت تفتیشیه مملکتی را بر عهده داشت، بفرستند.
وزیر مربوطه هم مکلف بود به مشروح گزارش‌ها و راپورت‌ها رسیدگی کند، متهمان پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهد و دستورهای لازم برای تفتیش را صادر کند. علاوه بر آن مراتب را در هیات دولت مطرح کند تا تصمیمات مقتضی توسط نخست‌وزیر و وزرا اتخاذ شود.
مجازات کارمندان یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق‌الاشاره استنکاف می‌کردند یا از اوضاع حوزه مسوولیتی خود بدون عذر موجه دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در سال، طفره می‌رفتند یا غفلت می‌کردند، از شغل خود منفصل می‌شدند.
فرجام
با این حال عمر هیات تفتیشیه مملکتی به دلیل کارشکنی برخی کارکنان وزارتخانه‌ها در کار مفتشین، بودجه محدود، امکانات ضعیف، کم توجهی به مسایل امنیتی و حفاظتی مفتشین، بیشتر از پنج سال - ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۳ - دوام نیاورد. نهاد نظارت و بازرسی در ایران در سال ۱۳۱۳ دچار تحولات بیشتری شد و هیات تفتیشیه کل مملکت جایگزین هیأت تفتیشیه مملکتی شد با این حال رضا شاه پهلوی نتوانست شرایط سیاسی و دخالت‌های دول روس و انگلیس در امور داخلی ایران را که در خلال جنگ جهانی اول بر کشورمان تحمیل شد را به نفع خود سامان دهد و نهاد نظارت و بازرسی در پایان حکومت او در شهریور ۱۳۲۰ رکود و ضعف بیشتری را تجربه کرد.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید