خروس‌های بحران‌زده؛ تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در فرانسه
زمانی که صحبت از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به میان می‌آید یک کشور توسعه‌یافته در ذهن کشورهای خاورمیانه نقش می‌بندد اما در این گزارش قصد داریم به فرانسه بدون روتوش بپردازیم. اگر انگلیس در سر اروپا جا خوش کرده، فرانسه قلب آن است. این قلب مدتی است با اختلالات ریتمی کند و با دردسر می‌تپد. فرانسه پنج جمهوری را برای گذار از بحران‌های مختلف که آن را به یک کشور بیمار تبدیل کرده‌اند، از سر گذرانده و حالا در آستانه ورود به «جمهوری ششم» با بحران مشروعیت دولت مستقر دست به گریبان است. این در حالی است که فرانسه با تلفات بیش از ۱۰۰هزار نفری از پنجه خونین کرونا فرار کرد اما این بار در پیش پای بحران اقتصادی خود زانو زده‌است.
وضع بحرانی اقتصاد
اوضاع بحران فرانسه را با این آمارها باید دریافت: نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات از ۲.۸درصد در ابتدای سال به ۶.۲درصد رسیده‌است در شرایطی که نرخ تورم مواد غذایی به مراتب بالاتر از سطح تورم عمومی است. اگر تورم عمومی از ابتدای سال تا انتهای سال بیش از دو برابر شده، نرخ تورم مواد غذایی بیش از هشت برابر قد کشیده و از ۱.۴درصد به ۱۲.۲درصد رسیده‌است. این در شرایطی است که تراز تجاری فرانسه از ابتدای سال در حال کاهش است. مقایسه شاخص تراز تجاری در ابتدای سال و پایان سال نشان می‌دهد که این کشور در ابتدای سال ۲۰۲۲، با تراز تجاری مثبت ۱۶ سرگرم بود اما در انتهای سال و با کاهش نسبت صادرات به واردات، شاخص تراز به مثبت ۱۲ واحد رسیده‌است. فرانسه در زمینه تولید هم حال و روز خوبی ندارد. «شاخص مدیران خرید» که بیانگر سطح قدرت خرید بنگاه‌های اقتصادی است، نشان می‌دهد که سطح قدرت نمایی اقتصادی بنگاه‌ها در حال کاهش است. در ابتدای سال ۲۰۲۲ فعالیت بنگاه‌های فرانسوی نشانگر شاخص ۵۵ واحدی بود اما در انتهای سال به حدود ۴۹ واحد رسیده‌است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید بنگاه‌ها برای تامین ذخایر انبار، تامین مواد مورد نیاز در خطوط تولید و... ۶واحد کاهش یافته‌است. کاهش شاخص مدیران خرید، خود را در رشد کلی اقتصاد و البته در تراز تجاری نشان می‌دهد. فرانسه در انتهای سال۲۰۲۰ با رشد اقتصادی ۱۸درصدی خود را در اوج شکوه احساس می‌کرد اما از رویای ادامه رشد دو رقمی درآمده و با رشد نزدیک به صفر دست و پنجه نرم می‌کند. در پایان سال۲۰۲۲ رشد اقتصادی فرانسه به مثبت ۰.۲درصد رسیده‌است؛ در حالی که در اواسط ۲۰۲۱ هم رشد ۳.۳درصدی را تجربه کرده‌بود. این وضعیت موجب شده که صدای خرد شدن جمهوری پنجم فرانسه، زیرپای نرخ بالای بیکاری همه جا را فرابگیرد. فرانسه در حال حاضر با نرخ بیکاری ۷.۳درصد دست و پنجه نرم می‌کند؛ در حالی که در اوایل ورود کرونا موفق شده‌بود که کمی نرخ بیکاری را کاهش دهد. به طور کلی اقتصاد بیمار فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در اروپا دارد.
تورم بالای آب و انرژی
در حال حاضر عمده سهم تورم ماهانه در فرانسه مربوط به آب، الکتریسیته (برق)، گاز و سوخت و گروه موادغذایی است. در هر ماه نزدیک به نیم واحد تورم در این دو گروه کالایی خلق می‌شود. در شرایطی که هزینه‌های زندگی در فرانسه بالا می‌رود و بنگاه‌های صنعتی با کاهش استخدام‌ها، نرخ بیکاری را بالای ۷درصد نگه داشته‌اند، اعتراض‌های عظیم و اعتصاب‌های کارگری قلب اروپا را در بر گرفته‌است. اعتصاب کارگران پالایشگاه‌ها و اعتراض‌ها در پاریس به موج گرانی ها، به یک چالش برای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور تبدیل شده‌است. براساس گزارش «فرانسه ۲۴» حزب «فرانسه بدون تعظیم» به رهبری ژان لوک ملانشن رهبری این اعتراض‌ها را برعهده گرفته‌است. کریستوفر ساویدان از فعالان معترض که در پنج سال اخیر بیکار بوده به فرانسه ۲۴ گفته که حالا وقت بیداری است. افرادی که راس قرار دارند از قامت یک پاسخگو درآمده‌اند و از دسترس خارج شده‌اند. ما مالیات می‌پردازیم اما همه چیز در حال نابودی است». به نظر نمی‌رسد که این اعتراض‌ها در حال پایان باشد.
برپایی اعتصاب‌های فراگیر
فرانسه ۲۴ گزارش داده که معترضان در حال کار روی شیوه‌های گسترش اعتصاب در پالایشگاه‌ها هستند. چهار پالایشگاه از هفت پالایشگاه اصلی فرانسه، درگیر اعتصاب هستند. در نتیجه این اعتصاب ها، ۳۰ درصد پالایشگاه‌ها با مشکل تامین سوخت مواجه شده‌اند. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها حمل و نقل دچار مشکل شده و فعالیت‌های خود را در روزهای اعتصاب (یکشنبه‌ها) متوقف کرده‌اند. رقمی که فرانسه ۲۴ از سطوح درگیر اعتصاب اعلام کرده نشان می‌دهد که فرانسه با یک چالش سخت مواجه است. معترضان می‌خواهند دولت در پیش پای کمبود سوخت که حالا هم به مرحله فاجعه رسیده به التماس بیفتد. فرانسه ۲۴ تخمین زده که بیش از ۱۰۰ هزار نفر تنها در خیابان هادر روزهای یکشنبه علیه دولت قد علم کرده‌اند.
دلایل موج خشم فراگیر
مخالفت حداکثری شرکت‌ها با افزایش دستمزد کارکنان بخش‌های عمومی و پالایشگاه ها، پافشاری دولت بر باقی‌ماندن سن بازنشستگی در ۶۲ سال، نزدیک شدن نرخ تورم عمومی به محدوده ۱۰درصد و تورم موادغذایی به محدوده ۱۳درصد و ناتوانی نخبگان حزب حاکم در تحلیل مطالبات جامعه از جمله مهم‌ترین دلال اعتراض‌ها در فرانسه است. در پاسخ به این وضعیت، برخی پالایشگاه حاضر به افزایش دستمزدها شده‌اند و رئیس‌جمهوری هم وعده کاهش سن بازنشستگی را داده‌است اما بحران فرانسه فراتر است. حزب حاکم پس از نشنیده گرفتن صدای «جنبش جلیقه زردها» با بحران مشروعیت مواجه است و به نظر نمی‌رسد با اصلاحات سطحی بتواند خشم مردمی را کنترل کند.
پیام عابدی - گروه اقتصاد روزنامه جام جم
دیدگاه تان را بنویسید