بررسی حقوقی ابعاد ترور شهید سردار سلیمانی

نیروهای آمریکا که پس از سال 2011 و طی توافقات واشنگتن- بغداد، از این کشور خارج شده بودند، در سال 2014 همزمان با حضور داعش در عراق و ایجاد ائتلاف بین‌المللی موسوم به مبارزه با تروریسم تحت رهبری آمریکا به بهانه مبارزه با داعش، مجددا وارد عراق شدند. 

به‌دنبال مبارزات نفس‌گیر جبهه مقاومت و مردم عراق و سوریه و آزادسازی مناطق اشغال‌شده موصل، تدمر، تعلفر، القائم و راوه در عراق و مناطق مهمی همچون شهر بوکمال یکی از سه شهر بزرگ استان بیابانی دیرالزور سوریه، در سال 2017 عمر نظامی و جغرافیایی این گروه تروریستی هم به پایان رسید و دیگر هیچ بهانه ای برای ادامه حضور ائتلاف آمریکایی در این کشور باقی نمانده بود.

از دیدگاه آمریکایی، نقش اصلی برهم پیچیده شدن شالوده داعش در منطقه و خاتمه یافتن بهانه آمریکا جهت حضور نظامی در این عراق بر عهده سردار سلیمانی و یاران حشد الشعبی عراق بود. از این روی، طراحان آمریکایی ایجاد داعش در منطقه، در تکاپوی بهانه تراشی جهت ریشه دواندن و ادامه دار نمودن حضور نظامی خود در عراق، اینبار استراتژی ترور چهره اثرگذار و عامل شکست داعش در منطقه را در دستور کار خود قرار دادند.

بامداد روز جمعه، 13 دیماه 1398، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران که بعنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت مذاکره با نخست وزیر عراق، عازم این کشور شده بود به همراه ابومهدی المهندس، معاون نیروهای حشد الشعبی عراق ، در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد مورد هدف نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

ساعاتی پس از این حمله تروریستی، پنتاگون در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ترامپ دستور ترور این سردار ایرانی را صادر کرده بود، مدعی شد که این مقام ارشد ایرانی قصد حمله به دیپلمات‌های آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی و منطقه‌ای را داشته است. مقامات آمریکایی اعلام کردند که «این حمله برای خنثی‌سازی برنامه‌های آینده ایران انجام گرفته است». آمریکائی ها در توجیه این اقدام وحشیانه و تروریستی، مدعی شدند که سردار سلیمانی در سفر به عراق قصد سازماندهی برای حمله به سفارت آمریکا در عراق را داشته و حمله به ایشان و همراهانشان عملی در چارچوب "دفاع مشروع" ارزیابی می گردد! 

این درحالیست که بر اساس اظهارات صریح مقامات عراقی و از جمله نخست وزیر این کشور، سردار سلیمانی بعنوان نماینده ویژه دولت ایران برای جلسه ای مهم با نخست وزیر عراق، عازم بغداد بوده و برنامه ملاقات رسمی با نماینده عالی رتبه ایرانی برای ساعت 30/8 دقیقه صبح روز حادثه در دفتر نخست وزیری ، تنظیم شده بود. 

بدین ترتیب بررسی ترور این مقام عالیرتبه ایرانی از منظر مبانی حقوقی ناظر بر "مصونیت دیپلماتیک"، از موضوعات مهم قابل بحث می باشد.

از سوی دیگر، سوال قابل طرح در خصوص ادعای توسل به دفاع مشروع از سوی آمریکا، این است که آیا صرف ادعای طراحی به تعرض به سفارت یک کشور در قلمرو کشور میزبان می تواند دلیل موجه حقوقی برای "دفاع مشروع پیشدستانه" دولت متبوع آن سفارت در برابر نماینده عالی رتبه کشور دیگر در قلمرو کشور پذیرنده باشد؟

پاسخ به سوال مربوط به مشروعیت اقدام آمریکا در قالب " دفاع مشروع پیشدستانه" از موضوعاتی است که  تشریح آن، نیازمند فرصت مستوفایی است که این نوشتار در پی آن نیست. در این مجال، ارزیابی اقدام تروریستی از منظر حقوق بین الملل دیپلماتیک، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در مباحث آتی، پس از بیان صورت مساله، مبانی اصل مصونیت دیپلماتیک را به لحاظ نظری مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی مبانی حقوقی مصونیت ماموریتهای ویژه خواهیم پرداخت.

بخش اول: توصیف میدانی ترور

سردار سلیمانی در شامگاه پنجشنبه 12 دیماه 1398 به منظور انجام ملاقات رسمی با نخست وزیر عراق، از دمشق عازم بغداد شدند. بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده، قرار بود در ملاقات حساس مزبور، پیامهایی از سوی ایران به دولت عراق منتقل شود.

شهید ابومهدی المهندس، معاون حشدالشعبی عراق نیز به منظور استقبال از این مقام بلندپایه ایرانی و هیات همراه در فرودگاه بغداد حاضر شده و پس از ورود سردار سایمانی و هیات همراه، فرودگاه بغداد را به قصد استقرار در محل اقامت همراهی می نمود که ناگاه در آغازین ساعات بامداد جمعه 13 دیماه، پهباد MQ-9 ایالات متحده آمریکا، با حمله موشکی به دو خودروی حامل سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، میهمان ایرانی را به همراه مستقبلین و هشت تن از همراهانشان به شهادت رساند.

بنابه گفته NBC News به نقل از دو منبع مطلع آمریکایی، عملیات ترور از دمشق آغاز شد؛ جایی که اطلاعات جمع آوری شده از سوی آمریکا حاکی از حرکت سردار سلیمانی از فرودگاه دمشق به فرودگاه بغداد بوده و بر اساس همین اطلاعات،آمریکایی‌ها در انتظار ایشان بوده‌اند. پس از فرود آمدن هواپیمای ایرباس A320 خطوط «اَجنِحه ‌الشام» در فرودگاه بغداد، جاسوسان سازمان سیا در فرودگاه بغداد، اقدام به ارسال اطلاعات زمینی حضور سردار سلیمانی در فرودگاه نموده و  سه پهپاد آمریکایی که هر کدام به چهار موشک «هل‌فایر» مجهز بوده، به آسمان برخاستند.

کلیه این مراحل در صفحات نمایشگر توسط مسئولان آمریکایی، رصد شده و این مسئولان شاهد ورود ابومهدی المهندس به فرودگاه بغداد در ساعت 1 بامداد جهت استقبال از میهمان ایرانی دولت عراق بوده‌اند. 

همچنین، خانم "Gina Haspel"، رئیس وقت سازمان سیا در مقری در شهر "لانگلی" در ایالت ویرجینیا و "Mark Esper" وزیر وقت دفاع آمریکا از مکانی دیگر در حال پیگیری عملیات ترور بوده‌ و تصویر عملیات در کاخ سفید نیز در حال پخش بوده اما دونالد ‌ترامپ آن زمان در فلوریدا حضور داشته است. 

صفحات نمایشگر نشان می‌دهد که این دو مقام بلندپایه ایرانی و عراقی وارد خودرو شده و به همراه یک خودروی استیشن که حامل همراهنشان بود، از فرودگاه بین المللی بغداد خارج شدند.

پهبادهای آمریکا تعقیب خودروها را از خروجی فرودگاه آغاز کرده و مشاهده کردند که خودروی همراهان به جلوی خودروی دو فرمانده منتقل شده است.

پس از تأیید میدانی [عوامل نفوذی]، ناظران اتاق عملیات که در مقر فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام) حضور داشتند، دستور شلیک چهار موشک به خودروها را صادر کردند و با این شلیکهای مرگبار هیچ‌کس از افراد هدف، زنده کند.

طبق گزارش ان بی سی، "Anthony Kordesman" کارشناس نظامی ‌آمریکایی می‌گوید که «چنین حملاتی که با آن سردار سلیمانی ترور شده، تغییری اساسی در جنگ ایجاد می‌کند». به گفته وی، «این کار نیازمند تلاش اطلاعاتی، نظارتی و جمع‌آوری سنگین اطلاعات و هزینه بالایی بوده که به زمان و تجربه زیادی نیاز داشت». 

شبکه فاکس‌نیوز در گزارش خود فاش می سازد که یک دقیقه بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی، خودروی «نیروهای عملیات ویژه» نیز در محل حمله حاضر شد. نیروهای عملیات ویژه با عکس‌برداری از صحنه ترور شهید سلیمانی، تأیید کردند که شلیک پهپاد، دقیق بوده و سردار ایرانی، قاسم سلیمانی به شهادت رسیده است.

این شبکه آمریکایی می افزاید: «منابع دولتی (ترامپ و...) عکس‌هایی از پیکر ژنرال سلیمانی در اختیار ما قرار داده‌اند که آنها را منتشر نخواهیم کرد (قابل انتشار نیست). یک تفنگ خودکار، یک کتاب شعر و مقداری پول نقد وسایل همراه سردار سلیمانی بود. مقامات آمریکایی به‌دنبال تلفن همراه سردار سلیمانی بودند اما تلفن سردار سلیمانی بر اثر حمله موشکی منهدم شده بود» 

هرچند زمینه های ترور سردار سلیمانی به سالهای گذشته و از زمان آغاز مبارزه سپاه قدس ج.ا.ایران با داعش و سایر جریانهای تروریستی در منطقه آغاز شده بود، اما حادثه 31 دسامبر 2019( 10 دی 1398) در بغداد نقطه عطفی در بهانه تراشی آمریکا برای اقدام تروریستی مزبور بود.

روز سه شنبه، دهم دیماه 1398 جمعیت عظیمی از مردم بغداد ، پس از تشییع پیکرهای شهدای حملات راکتی هشتم دیماه 98(29 دسامبر) آمریکا به نیروهای کتائب حزب الله ، به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و ضمن ورود به محوطه سفارت، اقدام به تحصن در حیاط سفارت آمریکا نمودند.

با اینکه ج.ا.ایران بصورت رسمی، ادعاهای آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در برنامه ریزی این تظاهرات را قویا نفی نمود اما ترامپ در اول ژانویه 2020، ایران را مسئول این اقدام خودجوش مردم بغداد معرفی کرده و تهران را به پرداخت بهایی گزاف تهدید نمود.  

اینگونه بود که دو روز بعد از این تهدید و در بامداد سوم ژانویه، حمله تروریستی علیه نماینده عالی رتبه ایرانی در سفری رسمی به عراق به وقوع پیوست.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه 13/10/98 در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی ضمن اعلام اینکه این عملیات به دستور شخص وی انجام پذیرفته، مدعی شد که این تصمیم به‌منظور جلوگیری از بروز یک جنگ اتخاذ شده است . وزارت دفاع آمریکا نیز شخص رئیس جمهور این کشور را بعنوان دستور دهنده و مسئول عملیات علیه سردار سلیمانی معرفی نمود. 

بطور کلی استدلالات مقامات آمریکای در توجیه ترور سردار سلیمانی، ناظر برسه محور زیر است:

- ترور سردار سلیمانی در قالب "دفاع مشروع" و در پاسخ به تعرض به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت. 

- ترور سردار سلیمانی در قالب مبارزه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سال 2009 در فهرست سازمانهای ( به اصطلاح) تروریستی این کشور قرار گرفته است، صورت پذیرفت.

- ترور سردار سلیمانی بعنوان" اقدام پیشدستانه"  و جلوگیری از برنامه ریزی او جهت حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق صورت گرفت.

هر چند دولت ایران هرگونه برنامه ریزی، مداخله در ورود جمعیت تشییع کننده شهدای حمله موشکی آمریکا به حزب الله کتائب به محوطه سفارت این کشور در منطقه سبز بغداد در تاریخ 31 دسامبر 2019(10 دی 1398)را رد نموده و اساسا هیچ مدرکی نیز از سوی آمریکا دال بر این مداخله ارائه نشد، اما حتی اگر چنین سندی نیز دال بر حمایت ایران از مردم معترض عراقی وجود می داشت، اقدام تروریستی ارتش امریکا در ترور مقام دیپلماتیک ایرانی، نقض صریح مبانی عرفی – قراردادی حقوق دیپلماتیک و تعرضی آشکار به مصونیت هیات دیپلماتیک و میهمان رسمی دولت پذیرنده ( دولت عراق) از سوی کشور ثالث محسوب می گردد. از سوی دیگر ترور وحشیانه سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان،  نقض آشکار قاعده آمره " منع توسل به زور" در حقوق بین الملل می باشد چرا که مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، توسل به زور در قالب "دفاع مشروع" صرفا در صورت وقوع حمله ی مسلحانه غیرقابل پیش بینی بر ضد یک عضو ملل متحد، قابل استناد است.

این ماده که به صورت یک اصل حقوق بین الملل عام درآمده است، توسل به زور را فقط در برابر یک تجاوز نظامی و به شرط آن که شورای امنیت فورا در جریان اقدامات انجام شده در حالت دفاع مشروع گذاشته شود، مجاز شمرده است. 

علاوه بر این در خصوص ادعای "پیشدستی در دفاع مشروع" ، باید به این نکته اشاره نمود که حقوق بین الملل با عنایت به تفسیر مضیق خود از دفاع مشروع، هیچگاه مجوز توسل به زور در مواردی که هنوز، حمله مسلحانه ای علیه یک کشور صورت نپذیرفته را نپذیرفته است. 

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه، تاکید نموده است که " دفاع مشروع اعم از فردی یا جمعی، فقط در واکنش و عکس العمل به یک حمله مسلحانه، قابل اعمال است. 

دیوان در بیان شرایط و اقتضائات توسل به " دفاع مشروع" بعنوان استثنائی بر اصل " منع توسل به زور"، وقوع ( و نه احتمال وقوع) حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد ( و نه سفارت یک کشور) را از جمله شرایط اساسی توسل به زور تحت عنون " دفاع مشروع" اعلام کرده است.

این در حالیست که در حادثه تروریستی شهادت سردار سلیمانی، هیچ اقدام مسلحانه ای از سوی دولت ایران علیه دولت آمریکا رخ نداده و اساسا جایگاه حقوقی دولت آمریکا در قلمرو دولت عراق، فرسنگها با ادعای توسل به " دفاع مشروع" آمریکا فاصله دارد.

وانگهی، با توجه به اعلام نخست وزیر وقت عراق و مسئولین ایرانی در خصوص اینکه سردار سلیمانی در سفر به بغداد، میهمان رسمی نخست وزیر عراق و حامل پیام ویژه ای به رئیس دولت عراق بوده، تعرض به مصونیت ایشان باید در قالب حقوق بین الملل دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.

بخش دوم: مصونیت دیپلماتیک؛ زمینه ها و رویکردها

کشورها از قرنهای گذشته برای شخص فرستاده شده از سوی کشور فرستنده به کشور پذیرنده ، مکان استقرار وی، لوازم مورد نیاز از قبیل وسیله نقلیه، محل کار، ارتباطات و همراهان سیاسی وی، قائل به برخی مصونیتهای ضروری بوده اند و همین باور و تکرار رویه های مربوطه، تشکیل دهنده مقررات عرفی ناظر بر مصونیت فرستادگان سیاسی مطرح بوده است.

گروسیوس، پدر حقوق بین الملل معاصر در این خصوص بر این نکته باور داشت که "دو اصل ثابت، همواره در قانون ملتها وجود داشته است که به سفیران تعلق دارد، نخست استقبال از سفیران لازم است و دیگر اینکه باید از هرگونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود" 

در بحث مصونیت اماکن دیپلماتیک، سه رویکرد تاریخی از یکدیگر قابل تفکیک می باشد:

الف: نظریه نمایندگی: 

این نظریه که تا پیش از قرن بیستم، در نزد کشورها و حقوقدانان طرفداران زیادی داشت ، مصونیت شخص و اماکن دیپلماتیک را ناشی از وجهه " نمایندگی کشورها" می دانست.

مونتسکیو در کتاب روح القوانین در این رابطه چنین می گوید : « از جمله حقوق ملتها آن است که امیران آنان به مبادله سفیران اقدام نمایند. سفیران از کشور پذیرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد، آنان زبان مقام فرستنده اند و این زبان باید آزاد باشد. این سفیران به نیابت از یک شخصیت مستقل سخن می گویند و هیچ چیزی نباید مانع آنان شود».     

بر اساس این نظریه، محل اماکن سیاسی کشورها، فاقد وجه حاکمیتی بوده و صرفا بدلیل استقرار " نماینده و سفیر کشور فرستنده"، مصون از تعرض می باشند.

ب: نظریه برون مرزی: 

تئوری برون مرزی اماکن دیپلماتیک که از آن با نام های دیگری همانند "امتداد سرزمین" و "خارج المملکتی" نیز یاد می شود، مبتنی بر این پیش فرض است که مامور سیاسی و مکان دیپلماتیک، خارج از حاکمیت کشور پذیرنده می باشد. بر اساس این نظریه، اینگونه فرض می شود که حریم سفارت، ادامه سرزمین کشور فرستنده بوده و حاکمیت آن کشور در داخل سفارت حکمفرماست. 

گروسیوس، پدر علم حقوق در این خصوص معتقد بود که " به موجب حقوق بین الملل، تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر، یک فرض است و با فرض مشابهی، مانند این است که سفیر، خارج از خاک دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می کند. سفیر بر این اساس، مکلف نیست قوانین محل ماموریت را رعایت کند". 

این نظریه، بر اساس واقعیتهای سیاسی و اصل تمامیت حاکمیت کشورها در تعارض آشکار بوده و در حقوق دیپلماتیک کنونی، طرفداری ندارد.

ج: نظریه "اقتضائات ماموریت" 

بر اساس این رویکرد، مصونیتهای سفیر و مکان سفارت، بر گرفته از  ضروریات انجام ماموریت کامل فرستاده است. از این زاویه ، مصونیتهای دیپلماتیک برای دیپلماتها و اماکن دیپلماتیک، صرفا بعنوان تسهیلاتی است در جهت انجام بهینه و بی تکلف ماموریت سفیر نزد کشور پذیرنده.

از این جهت، حاکمیت کشور پذیرنده بدون هیچ خللی بر سرتاسر سرزمین خود ، شامل اماکن دیپلماتیک، جاری است و همین حاکمیت به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای سفیر کشور فرستنده جهت ایفای کامل وظایفش، مصونیتهایی برای این اماکن و افراد قائل شده است.

در دیباچه کنوانسیون 1961 حقوق دیپلماتیک، برگرفته از همین نگاه، گفته شده است که " منظور از مصونیتها و مزایای مذکور، منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد، حسن اجرای وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتهاست".

کنوانسیون "ماموریتهای ویژه" مصوب 1969 نیز در دیباچه خود، هدف از مصونیتها و مزایای تعلق گرفته به ماموران ویژه را، اجرای موثر وظایف ماموران ویژه دانسته است. 

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، اظهار می دارد   "مقررات و قواعد حقوق دیپلماتیک، در بردارنده رژیمی است که از یک سو تعهدات دولت پذیرنده را در مورد تسهیلات ، مزایا و مصونیتها معین می نماید و از سوی دیگر پیش بینی های ممکن را برای مقابله با هرگونه سوء استفاده اعضای ماموریت در اختیار دولت پذیرنده قرار می دهد". 

حال، بار دیگر به ادعای " دفاع مشروع" آمریکا در ترور سردار سلیمانی و اینکه این اقدام پیشدستانه، مانع طراحی و اجرای عملیات نیروی قدس علیه سفارت آمریکا در عراق گردید، می پردازیم.

در پاسخ به این سوال که آیا می توان تعرض به حریم مکان سفارت را به معنای تعرض به سرزمین کشور صاحب پرچم دانسته و بدین ترتیب برای کشور متبوع سفارت، حق توسل به زور در پرتو ماده 51 منشور بین الملل و " دفاع مشروع" قائل شد، همانگونه که در مطالب گذشته عنوان شد، مکان سفارت بر خلاف آنچه که در تئوری "برون مرزی" تصور می شد، بخشی از سرزمین کشور فرستنده محسوب نمی شود و به همین دلیل تعرض به مکان سفارت، هرچند ناقض تعهدات کشور پذیرنده، وفق کنوانسیون حقوق دیپلماتیک بوده  و دربردارنده مسئولیت بین المللی کشور پذیرنده می باشد، مبنایی برای حمله نظامی نیروهای نظامی دولت متبوع سفارت، تحت عنوان دفاع مشروع و یا دفاع پیشدستانه ( Preempetive Defence) نیست. 

بخش سوم: حقوق دیپلماتیک ناظر بر ماموریت ویژه دیپلماتیک

حقوق بین الملل دیپلماتیک در تعریف و تمییز تعهدات و مسئولیتهای دولت پذیرنده نسبت به فرستادگان دیپلماتیک کشورهای فرستنده، بین دو "ماموریت ثابت دیپلماتیک" و "ماموریت ویژه دیپلماتیک"، قائل به تفاوت شکلی شده است.

کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک ، در خصوص فرستادگان دیپلماتیک ثابت ، اقدام به تدوین حقوق عرفی سابق و توسعه بخشهایی از آن کرده است.

این کنوانسیون در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱میلادی) مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ ( در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها از جمله دولت ایران رسیده و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل است. کنوانسیون حقوق دیپلماتیک در حال حاضر دارای 192 عضو بوده و اهمیت اصول مندرج در کنوانسیون وین از سوی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی مربوط به کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران مورد تاکید قرار گرفته است.

دیوان در حکم ماهوی خود در قضیه شکایت ایالات متحده آمریکا علیه ایران اظهار نمود که:" امتناع دولت ایران از حمایت از سفارتخانه ی ایالات متحده و کارکنان مستقر در آن برابر مواد 2، 22، 24، 25، 26، 27 و 29 معاهده ی 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک و مواد 5 و36 معاهده ی 1963 وین در مورد روابط کنسولی و نیز بند 4 ماده ی 2 معاهده ی 1955 مودت، نقض آشکار تعهدات این کشور نسبت به ایالات متحد تلقی می گردد."

دیوان در ادامه به این نتیجه می رسد که "در 4 نوامبر 1979، مقامات دولت ایران از تکالیفی که عهدنامه های جاری به عهده ی آنها گذاشته اند، آگاهی داشته و می دانسته اند که باید از این قبیل تهاجمات ناروا جلوگیری به عمل آورند، ولی عالماً از انجام هرگونه اقدامی خودداری ورزیده اند". 

از منظر کنوانسیون، مصونیت شناسایی شده در حقوق بین الملل برای مامورین دیپلماتیک و اماکن مربوطه به قرار زیر هستند:

-    مصونیت از تعرض اماکن دیپلماتیک؛ 

-    مصونیت بایگانی و آرشیو دیپلماتیک؛ 

-    آزادی رفت و آمد و ارتباطات؛ 

با توجه به اینکه کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک، ناظر بر "ماموریتهای ثابت دیپلماتیک" بین کشورها بوده و هیچ گونه ورودی به ماموریتهای ویژه (Ad hoc) نداشته و با عنایت به اهمیت روزافزون این قبیل ماموریتهای سیاسی در روابط بین کشورها، مجمع عمومی سازمان  ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 1969 ، کنوانسیون "ماموریتهای ویژه"  را به تصویب کشورها رسانیده و ایران نیز در تاریخ 15 خرداد 1354 ( 5 ژوئن 1975) به عضویت این کنوانسیون درآمد.

کنوانسیون با تاکید بر اینکه مقررات این سند، در چارچوب حقوق عرفی ناظر بر مصونیتهای ماموریتهای ویژه بوده و به هنگام نقصان یا سکوت این کنوانسیون، مقررات حقوق عرفی، اجرا خواهد شد،"ماموریت ویژه" را " ماموریتی موقت، از جانب دولت فرستنده به سمت دولت پذیرنده به همراه رضایت دولت پذیرنده " تعریف می کند. 

ترور سردار سلیمانی در حالی توسط نیروهای ارتش آمریکا انجام پذیرفت که بعنوان"ماموریت ویژه"، میهمان رسمی دولت عراق، از طریق فرودگاه رسمی و بین المللی بغداد وارد این کشور شده و قرار بود ساعت 30/8 صبح روز جمعه (13/10/98) با نخست وزیر عراق در قامت نماینده ویژه ایران ملاقات نماید. 

با توجه به این "ماموریت" ویژه سردار سلیمانی، تعریف ارائه شده در بندهای d و e ماده 1 کنوانسیون  1969با جایگاه حقوقی سردار سلیمانی انطباق کامل دارد. 

عنصر "رضایت" در پذیرش مامور ویژه از سوی دولت پذیرنده، شرط اساسی اطلاق حقوقی " ماموریت ویژه" است،  و وجود این "رضایت" بر اساس اظهارات صریح نخست وزیر وقت عراق، در خصوص برنامه ریزی قبلی بعمل آمده جهت ملاقات ساعت 30/8 روز جمعه 13/10/98  میان سردار سلیمانی و نخست وزیر عراق، به روشنی مشخص است.

کنوانسیون در ماده 8 بر لزوم ارائه اطلاعات " مامور ویژه" و همراهان وی به دولت پذیرنده تاکید دارد.  

بنا بر گزارش مورخ 15/10/98 نخست وزیر عراق به پارلمان عراق، سردار سلیمانی با پاسپورت معتبر خود وارد فرودگاه بغداد شده و اطلاعات کامل خود و همراهانشان، قبل از سفر و هنگام ورود به فرودگاه بغداد به طرف عراقی ارائه شده بود.

پس از کسب اطلاعات مربوط به مامور ویژه و همراهان وی و موافقت دولت پذیرنده با اعزام وی و همراهانش به قلمرو دولت پذیرنده، نماینده ویژه از کلیه مصونیتهای شناخته شده توسط حقوق بین الملل  برخوردار است.  

مسئولیت های دولت پذیرنده جهت اعطای تسهیلات لازم برای انجام ماموریت نماینده ویژه و برخورداری از امکانات لازم ، از لحظه ورود به قلمرو دولت پذیرنده آغاز می شود. 

مسئولیت دولت پذیرنده در این خصوص ناظر بر شخص مامور، همراهان دیپلماتیک، خانواده، محل زندگی و وسایل ارتباطاتی وی می باشد. ماده 25 کنوانسیون، مکان استقرار مامور ویژه را غیر قابل تعرض دانسته  و حفاظت از این اماکن را از جمله وظایف ویژه دولت پذیرنده اعلام کرده است. 

لازم به ذکر است که مصونیتهای نماینده ویژه، قائم به شخص وی و هیات دیپلماتیک همراه وی می باشد.  بعبارتی، علاوه بر اماکن دیپلماتیک مربوط به اقامت، بایگانی و امور اداری، مصونیت مزبور به همراه مامور و هیات همراه، متحرک می باشند، به گونه ای که در رفت  و آمدها و انتقال از مکانی به مکان دیگر، دولت پذیرنده مسئولیت حفظ مصونیت وی را بر عهده دارد.  

کنوانسیون 1969 ماموریتهای ویژه، در کلیه مواد مربوط به مصونیت مامور و همراهان دیپلماتیک وی، عنصر "مصونیت از تعرض و حمایت از امنیت وی" را بخشی از مسئولیتهای حاکمیتی دولت پذیرنده محسوب نموده و بدین ترتیب هر اقدام ناظر بر به خطر انداختن این مصونیت از سوی نهادها یا اشخاصی در داخل کشور پذیرنده و یا کشورهای دیگر حاضر در قلمرو کشور پذیرنده، نقض حاکمیت دولت پذیرنده محسوب می شود.

علاوه بر مصونیتهای تصریح شده توسط کنوانسیون 1969 " ماموریتهای ویژه" که نقض آن واجد مسئولیتهای بین المللی کشور پذیرنده می باشد، کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین دیپلماتیک (1973) ، نقض حمایتهای مورد نظر این کنواسیون را " نگرانی جدی" ( Grave Concern) جامعه بین المللی دانسته است.

ماده 1 این کنوانسیون، هر گونه تعرض به شخص نماینده، محل اقامت، وسیله حمل و نقل نماینده رسمی دولت نزد دولت پذیرنده را با عنوان "جرم"(Crime) شناسایی نموده و در ماده 2، هر گونه اقدام تعمدانه در قتل، ربایش و سایر انواع حملات علیه شخص نماینده و آزادی های او و حتی تهدید به ارتکاب اعمال فوق را در زمره اقدامات مجرمانه محسوب کرده است.  

کنوانسیون به لحاظ صلاحیت رسیدگی به جرائم فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت دول عضو ( ایران و عراق در سال 1978 به عضویت این کنوانسیون درآمده اند) نسبت به جرم انگاری جرائم فوق ، صلاحیت دولت محل وقوع این حوادث را محرز دانسته است. 

کنوانسیون به منظور نشان دادن میزان اهمیت حقوق بین الملل در اعطای ضمانت اجرای پیروی از مقررات حمایتی از ماموران رسمی دولتها، جرائم ارتکابی علیه این افراد را واجد مسئولیت کیفری فردی دانسته و دولت پذیرنده را برای رسیدگی به جرائم این اقدامات، واجد صلاحیت کیفری شناخته است. 

نقض مصونیت نمایندگان دولتهای فرستنده نزد دولت پذیرنده، نه تنها حقوق شناخته شده بین المللی راجع به ماموران ویژه و اشخاص تحت حمایت بین المللی را نادیده گرفته و در این حالت، دولت فرستنده را بعنوان مدعی مورد شناسایی قرار داده است بلکه در صورتی که این نقض از جانب دولت ثالث در قلمرو دولت پذیرنده رخ بدهد، بدلیل نقض حاکمیت دولت پذیرنده، در قالب " اقدامی تجاوزکارانه" علیه دولت پذیرنده نیز رخ می نماید.

قطعنامه 3314 مورخ 1974 مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز، در ماده 1 خود تجاوز را بدین گونه تعریف می کند:

«تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنان که در این تعریف آمده است.»  

در جریان ترور سردار شهید سلیمانی، منطبق بر تعریف ارائه شده از تجاوز در قطعنامه فوق الذکر، تمامی عناصر احراز یک عمل تجاوزکارانه وجود دارد. اقدامی مسلحانه، توسط یک دولت( آمریکا)، علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر (عراق) بصورت آشکارا اتفاق افتاده و رئیس جمهور آمریکا، به صراحت مسئولیت این اقدام در قلمرو کشور عراق را برعهده گرفته است.

علاوه بر این، بنده 7 ماده 3 قطعنامه فوق الذکر، استفاده یک کشور از نیروهای مسلح خود در قلمرو کشور هم پیمان به صورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد را نیز یک عمل تجاوزکارانه محسوب نموده است که این ماده در انطباق کامل با اقدام تروریستی آمریکا در قلمرو عراق و بر خلاف رضایت دولت عراق می باشد.

نتیجه گیری:

دکترین دفاع پیش دستانه که به "دکترین جرج بوش" نیز شناخته می شود، بعد از حملات ترویستی 11 سپتامبر 2001 و با حمایت دول غربی و بویژه آمریکا، وارد اصطلاحات روابط بین الملل شد.

بنابر تعریف، دفاع پیشدستانه به اقدام نظامی یک دولت در مقابل تهدید قریب الوقوع حمله گفته می شود .

با توجه به رویه ی دولتها و اصول کلی حقوقی، تنها زمانی می توان به دفاع مشروع توسل جست که یک ضربه عینی و نظامی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر وارد شود. 

آنچه در بامداد سیزدهم دی ماه 1398 در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد اتفاق افتاد، از نظر حقوق بین الملل، نه یک دفاع مشروع بلکه یک عملیات تروریستی دولتی بوده که طی آن حاکمیت دولت عراق بصورت آشکار توسط دولتی ثالث ، نادیده گرفته شده و طی آن، ترور میهمان ویژه دولت عراق و معاون بخشی از نیروهای مسلح این کشور رقم خورد.

تعرض به توافقات دولت میزبان توسط دولتی که بر اساس یک پیمان، اقدام به استقرار نیروهای نظامی خود در قلمرو کشور میزبان نموده است، از منظر قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی، مصداقی عینی از یک عمل تجاوزکارانه محسوب می شود.

با ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در قلمرو کشور عراق، نه تنها اصل منع توسل به زور، بعنوان قاعده مسلم حقوق بین الملل، مورد بی اعتنایی آشکار قرار گرفت، بلکه با توجه به جایگاه دیپلماتیک و نمایندگی رسمی سردار سلیمانی از سوی دولت ایران، مقررات کنوانسیون 1969 نیویورک راجع به " ماموریتهای ویژه" نیز قربانی گردید.  

همچنین دولت آمریکا با توسل به ترور دولتی، مسئولیتهای شناخته شده برای دولت پذیرنده در رعایت مصونیتهای مصرحه در کنوانسیون 1973 راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی را نادیده گرفته است. 

کنوانسیون 1973، مسئولیت آمران و مباشران تعرض به افراد تحت حمایت حقوق بین الل را ، "مسئولیتی کیفری" محسوب نموده و در ماده 5 ، در صورت عدم دسترسی دولت محل وقوع  به مرتکبین این جرم، آن دولت ( عراق) را موظف نموده است تا اطلاعات مربوط به شناسایی و مجازات مرتکبین این جنایت را در اختیار سایر دولتها قرار دهد.

رژیم قانون گریز و هنجارشکن آمریکا در ادامه بی اعتنایی های خود به مقررات و اصول محرز حقوق بین الملل، در بامداد جمعه 13 دیماه 1398، با تجاوزی آشکار به حاکمیت دولت عراق و با نقض صریح موافقتنامه چهار دسامبر ۲۰۰۸میلادی  ، اقدامی تروریستی علیه نماینده ویژه دولت ایران و یکی از مقامات عالی رتبه نظامی دولت عراق انجام داد.

هر چند پارلمان عراق در واکنشی فوری به این اقدام تروریستی آمریکا، روز یکشنبه، ۱۵ دی 1398، در نشستی اضطراری و پرحاشیه مصوبه‌ای را به تصویب رساند که از دولت این کشور می‌خواهد با لغو درخواست قبلی خود از ائتلاف بین‌المللی ضد داعش جهت حضور در عراق، به حضور نیروهای خارجی در این کشور پایان دهد، در عین حال مقررات حقوق بین الملل، دولت عراق را در گام اول بعنوان حاکمیت مخدوش شده توسط اقدام تروریستی آمریکا، دارای سمت حقوقی جهت احقاق حقوق حاکمیتی خود می داند.  

در عین حال جمهوری اسلامی ایران به منظور پیگیری حقوقی و کیفری آمران، مباشران و معاونان طرح تروریستی آمریکا علیه "مامور دیپلماتیک و ویژه" خود، از کلیه مبانی موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل کیفری بهره خواهد گرفت.