یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید | یارانه نقدی 1401
تصمیم نهایی دولت برای یارانه نقدی سال آینده | افزایش حقوق برابر با قطعی یارانه نقدی؟
تعیین حداقل دستمزد در هفته‌های جاری مطابق با روال هرساله به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور و اقتصاد بدل شده است. هر سال در چنین روزهایی مجادلات بر سر مزد میان اقتصاددانان حامی دو طرف کارفرمایی و کارگری جدی شده و همزمان اختلاف میان نظرات مقامات و مسئولان و جریانات مختلف نیز قابل رویت است.
جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.
تعیین حداقل دستمزد در هفته‌های جاری مطابق با روال هرساله به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور و اقتصاد بدل شده است. هر سال در چنین روزهایی مجادلات بر سر مزد میان اقتصاددانان حامی دو طرف کارفرمایی و کارگری جدی شده و همزمان اختلاف میان نظرات مقامات و مسئولان و جریانات مختلف نیز قابل رویت است.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه «تعیین حداقل دستمزد همه‌ساله در این ایام توسط شورای‌عالی کار باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار با ماخذ تورم یا سبد حداقل معیشت خانوار (آن هم با تعریف مرکز آمار ایران برای خانواده ۳.۲ نفری شهری) انجام می‌شود»، اظهار کرد: مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن و بهداشت و آموزش، ضروری است و بر این اساس در تعیین مزد حداقل، حداقل هزینه مسکن، حداقل هزینه خوراک و حداقل هزینه پوشاک احصا و در حداقل مزد لحاظ می‌شود.
دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان اینکه «سیاست حذف ارز ترجیحی ضربه سنگینی بر گرده کارگران کشور وارد کرد» گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی عملا بخش قابل اعتنایی از هزینه‌ها را افزایش داده است. اینکه برخی افراد و تصمیم‌گیران چطور کالاهای خود را تامین می‌کنند که به برخی تصمیمات تن می‌دهند، جای سوال دارد، اما لازم است بدانیم برخی اقلام تا دو برابر در سبد غذایی طی یک سال اخیر افزایش قیمت داشته است و باقی اقلام نیز به اندازه نرخ تورم یا بیش از آن از حذف ارز ترجیحی تاثیر گرفته است. این درحالی است که برخی ائمه جمعه از این اقدام به عنوان جراحی اقتصادی نام بردند اما باید دانست که عوارض این جراحی فقط روی کارمندان و مزدبگیران و تهی‌دستان بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما سیاست جبرانی در این زمینه را ناکافی می‌دانیم، گفت: بدترین سیاست جبرانی پرداخت یارانه نقدی است که تاکنون دولت پی گرفته است. هرچند ما با کلیت سیاست‌های جبرانی موافق نیستیم ولی در میان این سیاست‌ها هیچ کدام ضربات یارانه نقدی همگانی را نمی‌زند. یارانه عملا افراد را وابسته کرده و مصداق متکدی‌پروری است. ما استدلال می‌کردیم و می‌گفتیم که سیاست جبرانی دولت باید به کسی تعلق بگیرد که کار می‌کند و به این ترتیب ورود به جامعه کار و تولید تقویت شود. در این میان البته دولت سیاست کالابرگ و پرداخت کوپن را شروع کرده که سیاست بهتری است؛ به شرط اینکه اولویت آن جامعه کارگری و افرادی باشند که کار می‌کنند. به هرحال باید کالابرگ جایگزین سیاست یارانه نقدی شود.
محجوب افزود: یارانه نقدی بدترین نوع یارانه است و آقای رئیس‌جمهور کالابرگ را به عنوان سیاست مکمل مطرح کرد که کاملا اشتباه است، بلکه باید کالابرگ شکل سیاست جبرانی اصلی برای حمایت از معاش مستضعفان جامعه باشد و پرداخت نقدی باید کاملا محدود و در صورت امکان حذف شود. دادن کالای مستقیم به مردم، تسکین دردهای تورم است و اولویت آن، باید این باشد که بدون سیاست صدقه‌ای، به کسانی که کار می‌کنند یا افراد دچار ازکارافتادگی اختصاص یابد و از هرنوع گداپروری دوری شود. دلالی که می‌تواند کار کند اما به جای کار خود را فردی دارای مشکل مالی جا می‌زند تا یارانه یا کالابرگ بگیرد، از طریق اولویت یافتن کار به عنوان ملاک پرداخت، دیگر نمی‌تواند جیره خور دولت شود.
وی با اشاره به پیشنهادات یارانه‌ای برخی کارفرمایان گفت: مسئله مزد را نباید با یارانه و کالابرگ قیاس کرد و یارانه فقط جبران بخشی از زیان انباشته تورم است که برعهده دولت گذاشته شده. اینکه برخی کارفرمایان در پیشنهاداتی تحقیرآمیز می‌گویند بخشی از مزدی که ما باید به افزایش آن تن بدهیم را نمی‌دهیم و دولت به جای ما به کارگران یارانه بدهد، بسیار تاسف‌بار است. پاسخ ما به این بخش از کارفرمایان که عده‌ی قلیلی هستند این است که کارگران نیاز به صدقه ندارند بلکه به حق خود نیاز دارند. این کارگران نیستند که صدقه می‌گیرند بلکه شما هستید که در این سال‌ها به برکت دولت صدقه گرفتید. منابع کشور به ناحق به جیب برخی کارفرمایان رفت و این اتفاق به برکت تورم برای آنها ممکن شد. از این صدقه‌های دولتی باور نکردنی کاخ‌ها درآمده است. برای ما مشخص است کسی که مال بدون زحمت به‌دست بیاورد و با نوساناتی که به زیان فرودستان باشد ثروتمند شود، سایرین را نیز به خوردن مال و ثروت مفت و بدون زحمت دعوت کند.
نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس گفت: ملاک ما برای دریافت مزد لطف دولت نیست بلکه طبق اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار، ارتقای درآمد کارگران منطبق با افزایش تورم است. اگر تورمی وجود نداشت ما نیز اصراری بر افزایش حداقل دستمزد نداشتیم. دولت می‌تواند به کارمندان خود بگوید که ۲۰ درصد افزایش حقوق می‌دهم زیرا بیش از این ندارم، اما دستمزد سایر نیروهای کار غیر دولتی تابع قانون دیگری به نام قانون کار است که از تورم تبعیت می‌کند؛ زیرا برخلاف قانون کار در قانون بودجه شرط تورم از پیش گنجانده نشده است. در این میان اگر کسی تورم را زیر ۴۰ درصد محاسبه کرده، به ما نشان دهد و اثبات کند زیرا همه ارقام مربوط به تورم بیش از ۴۰ درصد است. لذا اگر کسانی در بین مقامات و وکلا می‌گویند که افزایش ۵۷ درصد سال گذشته تکرار نمی‌شود و اشتباه بوده، سخنی به گزاف گفتند زیرا کاملا منطبق بر قانون آن افزایش صورت گرفت. عدم درک قانون اساسی و قانون کار و روابط کار و زندگی کارگران باعث می‌شود که گاهی برخی چنین اظهارات نابجا و غیرتخصصی را مطرح کنند. مسئله این است که بدانیم سال گذشته چقدر با سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در مزد فاصله داشتیم و امسال نیز چقدر این فاصله افزایش پیدا کرده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه کارگران در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد سبد حداقل معیشت را به عنوان حداقل مزد دریافت کردند، گفت: درآمد بسیاری از دستگاه‌ها و ثروتمندان از محل ندادن همین مزد حقیقی پرداخت شده و اگر مزد واقعی پرداخت شود دیگر نیازی به جبران آن با سیاست صدقه‌ای و توزیع پول وجود ندارد زیرا کسی نمی‌تواند سود اضافه به جیب بزند.
پرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟
بر اساس قانون بودجه تکلیف دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالای اساسی بدهد. اما دولت بارها اعلام کرده که توان مالی انجام چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مساله‌ای را پذیرفته‌اند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود، ارزش یارانه نقدی 300 هزار تومانی آب رفته و به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کالایی به مردم بدهد هزینه آن بیش از 300 تا 400 هزار تومان است و همین مساله علت فرار دولت از پرداخت یارانه نقدی است.
پیش از این هم مسعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی در سال 1402 خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.
به نظر می‌رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتمالا در نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کالابرگ بدهد و سپس مجلس را در قانون بودجه 1402 مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ است چراکه هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر می‌شود اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.
او افزود: با توجه به اینکه مردم برای این رقم یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند مثلاً خیلی‌ها صرف هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و در واقع برای آن برنامه ریزی کردند درحال حاضر حذف این رقم و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس نیز کسی به دنبال این موضوع نیست.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ادامه داد: ما در قانون این اجازه را به دولت داده ایم فقط در یک صورت اگر دولت بخواهد بسته معیشتی جدید اضافه به مبالغ پرداختی کنونی تحت عنوان بسته معیشتی به افراد و گروه‌های خاصی بدهد می‌تواند کالابرگ برای این مورد خاص دوباره منتشر کند.
زنگنه بیان کرد: اما اینکه یارانه نقدی حذف و تبدیل به کالابرگ شود تقریباً در سال ۱۴۰۰ منتفی و همین بحث نقدینگی تا آخر سال با توجه به اینکه منابع مالی آن در مجلس پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.
یارانه نقدی آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود
در این گزارش به توضیحاتی درباره اینکه یارانه آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود؟ پرداخته شده است.
با توجه به اینکه قرار بود زیر ساخت های کالابرگ الکترونیک تا شهریور ماه آماده شود اما به دلیل اینکه چنین طرح عظیمی برای اینکه نتیجه مطلوب داشته باشد نیازمند یک زیر ساخت قوی و محکم می باشد، در حال حاضر اجرای این طرح امکان پذیر نیست. اما براساس فراهم نبودن زیر ساخت های این طرح یارانه مهر، نقدی پرداخت شد و آبان و آذر نیز احتمالا نقدی پرداخت می شود.
براساس گزارشات سخنگوی دولت اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، در حال حاضر یارانه ها به‌صورت نقدی پرداخت خواهد داشت.
یارانه مهر ماه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب خانوارها واریز شد، یارانه آبان ماه نیز مانند ماه های گذشته در روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
گفتنی است پیش تر نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که فعلا زیرساخت های طرح کالابرگ الکترونیک مهیا نشده است، بر همین اساس یارانه مرحله 142 آبان ماه ۱۴۰۱، مانند 7 ماهه نخست سال جاری، بدون تغییر روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
این در حالیست که در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده است که یارانه آذر ماه مانند ماه های گذشته پرداخت می شود یا طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی می شود.
طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۷۰ هزار سرپرست خانوار به جمع یارانه بگیران افزوده شدند و خانوارهایی که دهک یک تا ۳ هستند، رقم یارانه آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و خانواده های دهک ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد. زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه یکشنبه 20 آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.
براساس بررسی های پایگاه خبری صفحه اقتصاد، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد زیر ساخت های طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر آماده نمی باشد اما به گفته وزیر اقتصاد احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک نیز مطرح است
فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.
بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست.
پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟
برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.
در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟
برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟
برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم. نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:
۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.
در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.
پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.
در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.
به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود
یارانه نقدی این افراد افزایش می‌یابد
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه -۸ آبان- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان تصویب شد.
در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.
اصرار بی‌فایده برای قیمت دستوری
درست در روزهایی که دولت میلی به افزایش قیمت مرغ نداشت در فروشگاه‌های پروتئینی گلستان مرغ کیلویی ۶۳ تا ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسید که این یعنی اصرار دولت به ثبات قیمت بی‌فایده بوده است. شاید به همین خاطر بود که در روزهای نخست آبان‌ماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و دلیل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداری‌ها اعلام کرد.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، در امسال صنعت مرغداری با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو شد؛ چراکه ارزش خوراک طیور در امسال حدود پنج الی شش برابر افزایش یافت و ازآنجایی‌که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در این بخش خوراک است، این افزایش قیمت تأثیر مستقیم بر نرخ تمام شده کالا گذاشت. مطابق رقم‌های اعلامی، برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها نرخ مصوب جدید هم برای تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰ هزار تومان را برای مرغ بپذیرند.
اما باتوجه‌به اینکه مصرف‌کنندگان برای تهیه گوشت مرغ با رقم کیلویی ۷۰ هزار تومان با مشکل مواجه خواهند شد به باور کارشناسان تنها راه جایگزینی این بخش عرضه کارت پروتئین است. این موضوعی است که چندی پیش امیر میران عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره آن تأکید کرده بود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، به‌جای شارژ حساب بانکی افراد کم‌درآمد بهتر است کارت پروتئین در اختیار آنها قرار گیرد تا درایو صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم نفع ببرند.
کارت پروتئین به جای یارانه نقدی؟
شروین اردلان رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر همین نظر را دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.
باوجود تأکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتئین در قالب کالابرگ یا کارت پروتئین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.
غلامرضا نوری قزلجه درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت
دیدگاه تان را بنویسید