انتقاد معاون روحانی به معاون رئیسی؛ بعد از مناظره حرف‌هایشان درباره سند ۲۰۳۰ را «اصلاح» کردند
شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی گفت: اینجا می‌رسیم به سوالات، نکته اول اینکه متن این تحفظ که اشاره شد کجاست و چه چارچوبی دارد؟ آیا چنین تحفظی می‌تواند رافع نگرانی‌هایی باشد که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه سیاسی و جناحی داشته و افزون بر این چه زمانی و کجا چنین تحفظی به عنوان یک سند رسمی به ثبت رسیده است؟
شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی گفت: اینجا می‌رسیم به سوالات، نکته اول اینکه متن این تحفظ که اشاره شد کجاست و چه چارچوبی دارد؟ آیا چنین تحفظی می‌تواند رافع نگرانی‌هایی باشد که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه سیاسی و جناحی داشته و افزون بر این چه زمانی و کجا چنین تحفظی به عنوان یک سند رسمی به ثبت رسیده است؟
ابتدای هفته مناظره‌ای میان معصومه ابتکار معاون امور زنان در دولت روحانی و انسیه خزعلی معاون امور زنان در دولت رئیسی در برنامه شیوه از شبکه چهارم برگزار شد. در این گفت‌وگو معصومه ابتکار افشا کرد که دولت رئیسی در حال اجرای سند ۲۰۳۰ است. رویداد۲۴ برای پیگیری موضوع و اجرای سند ۲۰۳۰ که دولت رئیسی در حال اجراست، با شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت‌وگو کرده است.
معاونت زنان بیم مقایسه تطبیقی دارد بنابراین همه اطلاعات دولت‌های قبل را پاک کرده است
مولاوردی می‌گوید: اولا بگویم همانطور که خانم ابتکار گفتند در دولت آقای رئیسی کلیه اطلاعات و گزارش‌های مربوط به دوره دولت یازدهم و دوازدهم را حذف کردند و در توجیه این اقدام جوابیه‌هایی منتشر کردند تا بگویند چون دولت‌های یازدهم و دوازدهم اطلاعات دوره قبلی را حذف کردند، ما هم مقابله به مثل کردیم. اولین فکری که به ذهن انسان خطور می‌کند این است که با این اقدام نشان دادند که بیم مقایسه و بررسی تطبیقی دارند و تلاش بر این است که مبادا مقایسه‌ای میان اقدامات دوره روحانی و دولت سیزدهم صورت نگیرد.
وی ادامه داد: اخیرا هم مطرح کردند که اقدامات یکساله ما فراتر از فعالیت ۴ ساله و اساسا ۸ ساله در دولت روحانی بوده است و با آن برابری می‌کند. پاسخ ما این بود که کافی است گزارش اقدامات حذف‌شده در سایت را برگردانید، مقایسه خود به خود صورت می‌گیرد.
گزارش‌های نهاد ریاست جمهوری را در اختیار یک شرکت خصوصی گذاشته بودند
البته آنطور که وانمود می‌شود، ما مطالب و گزارش‌های دولت قبل را حذف نکردیم. در آغاز کار دولت یازدهم، متوجه شدیم مدیریت و بارگذاری مطالب و گزارش‌ها در اختیار یک شرکت خصوصی است و بعد از اینکه سایت جدید معاونت را با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری طراحی کردیم، تا یکسال لینک سایت قبلی را در سایت جدید گذاشتیم و تلاش کردیم با کمک همان شرکت خصوصی، اطلاعات قبلی را بارگذاری کنیم، اما، از طرف آن شرکت، همکاری و پشتیبانی لازم صورت نگرفت. همان زمان که خبر حذف سوابق عملکردها رسانه‌ای شد، توضیح لازم را داده بودیم، اما نمی‌دانم چرا مجدد در مناظره این سخنان مطرح می‌شود، در صورتی که می‌توانستند به همان توضیح مراجعه کنند.
سند ۲۰۳۰ اختیاری است، امکان حق تحفظ ندارد
مولاوردی در بخشی دیگر از مصاحبه با اشاره به سخنان انسیه خزعلی مبنی براینکه «اگر آموزش‌ها در چارچوب سند ۲۰۳۰ هم باشد ما با حق تحفظ قبول کردیم و درباره سند اولیه با کشورهای عضو صحبت کردیم و توانستیم آنطور که می‌خواهیم آموزش را اجرا کنیم»، توضیح داده است. مولاوردی می‌گوید: سوال اصلی که این فراز از مناظره برای برای اهل فن ایجاد کرد، این بود که اساسا طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، «حق شرط یا حق تحفظ بیانیه یک جانبه‌ای است یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت، در مواقع امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی مقررات به هنگام اجرای معاهده را نسبت به خود نمی‌پذیرد یا تغییر می‌دهد.»
در واقع این امتیاز و امکان، به اسناد الزام‌آور بین‌المللی مانند معاهده، کنوانسیون یا میثاق اختصاص دارد و در خود آن اسناد پیش‌بینی شده طرفین و اعضای حداکثری را به خود جذب کنند و این فلسفه اصلی تعبیر چنین سازوکاری در این معاهدات است. به عبارت دیگر بین «ملحق نشدن» و «الحاق مشروط»، دومی انتخاب شده است تا اینگونه نباشد که کشوری به‌واسطه مخالفت یا اختلاف یا چند ماده از یک معاهده بین‌المللی به کلیت آن نپیوندد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل ادامه داد: درست مانند تحفظ ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که ایران در زمان الحاق یک رزرو کلی و نه مصداقی و جزئی داشت. اما در اسنادی مانند ۲۰۳۰، به دلیل آنکه الزام‌آور نیستند، گزارش‌های دولت‌ها داوطلبانه ارائه می‌شوند و چنین سازوکاری ندارند.
پس از اتمام بازه زمانی اجرای سند توسعه هزاره (MDGs)، در سال ۲۰۱۵ که در آن هم بر آرمان برابری جنسیتی تاکید شده بود و به امضای آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت رسیده بود سند SDGs که مربوط به حدفاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، به عنوان دستور کار جهانی و نقشه راه برای توسعه پایدار برای ۱۵ سال تصویب و تعیین شد.
آرمان‌های مندرج در سند توسعه هزاره در سال ۲۰۰۰ برای مهار فقر از سوی ۱۸۹ کشور پذیرفته و از سوی سران ۱۴۷ کشور به امضا رسید و آرمان سوم آن به گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص داشت. به دنبال آن، سند توسعه پایدار یا پایا که در کشور ما ۲۰۳۰ خوانده می‌شود، در اجلاس سران مجمع عمومی در سال ۲۰۱۵ و با حضور ۱۹۳ نفر از روسای کشورهای مختلف جهان، از جمله رئیس جمهور وقت ایران به تصویب رسید.
در این سند، برخلاف سند توسعه هزاره بر بومی شدن شاخص‌ها تاکید شده که تحول مهمی است و می‌تواند به تحقق بهتر و بیشتر اهداف و آرمان‌های مندرج در این سند کمک کند و نقص، خلاء و ایرادات وارده بر سند توسعه هزاره را بپوشاند که چنین تاکیدی نداشت و شاخص‌های واحدی برای تمام کشورها ابلاغ شده بود که عنوان کردم در سند ۲۰۳۰ بر بومی شدن و بومی سازی شاخص‌ها تاکید شده است.
سند توسعه پایدار مجموعه‌ای از ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف به هم پیوسته است که به عنوان یک فراخوان جهانی جهت اقدام برای «پایان دادن به فقر و حفاظت از کره زمین و تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰ همه مردم کره زمین از صلح و رفاه برخوردار خواهند بود» تصویب شد و آرمان پنجم آن، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نام گرفته و به عنوان یک راهبرد اساسی برای تحقق اهداف دیگر توسعه پایدار و یک شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در نظر گرفته شده است.
مولاوردی ادامه داد: برخلاف سند توسعه هزاره یا MDGs که برآورد می‌شود، یکی از دلایل عدم تحقق کامل آن بی‌توجهی به همین نکته بود که اشاره کردم در سند ۲۰۳۰ به آن توجه شده بود. این سند در کنار زدودن فقر و مهار تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، مبارزه با نابرابری‌ها ظرف ۱۵ سال را هدف اصلی خود (به عنوان دگرگون کردن جهان ما)، قرار داده است.
بعد از مناظره حرف‌هایشان درباره پذیرش سند ۲۰۳۰ را اصلاح کردند!
معاون امور زنان در دولت یازدهم با بیان اینکه در مجموع اشاره به این نکته در مناظره که شائبه تایید اجرای سند ۲۰۳۰ در بخش آموزش را برای بینندگان به وجود آورد، تعابیر و واکنش‌های زیادی از قبیل «یک بام و دو هوای دلواپسان»، «رفتار جناحی»، «خودی و غیرخودی کردن»، «حلال شدن یک حرام دیگر»، «تبدیل خیانت به خدمت»، «منتقدان دیروز، مجریان امروز» و... را در رسانه‌ها به دنبال داشت، گفت: پس از چند ساعت، شاهد آن بودیم که اشاراتی که در مناظره عنوان شده بود، اصلاح شد و تاکید شد که «جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود بر مخالفت با بند آموزش سند ۲۰۳۰ در کشور پابرجاست و مدیریت کارگروه توانمندسازی اقتصادی آیورا (اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند) که ایران به مدت ۲ سال عهده‌دار آن است ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارد و این اتحادیه نهادی با هدف توسعه همکاری‌های تجاری-اقتصادی است که با ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کارگروه بانوان، زنان متخصص ایرانی، زنان کشورهای عضو را توانمند می‌سازند. در تعاملات بین المللی بر اصول خود پافشاری می‌کنیم، حتی اگر مرتبط به داخل کشور نباشد.»، که البته این اصلاحیه هم از نقد رسانه‌ها در امان نماند و به سوالات بیشتری دامن زد.
وی ادامه داد: در مناظره توضیح دیگری نیز داده شد مبنی بر اینکه «ما آموزش برای زنان حاشیه اقیانوس هند را برعهده گرفته‌ایم و سند اولیه ۲۰۳۰ را بررسی و اعلام کردیم که مساله همجنسگرایی دارد و باید حذف شود و با کشورهای عضو رایزنی کردیم و پذیرفتند. باید این اینگونه تاثیرگذاری را در عرصه بین‌الملل داشت.»
در اسنادی که امضا کرده بودیم، واژه همجنسگرایی وجود نداشت
اینکه «آیا سند اولیه و ثانویه ۲۰۳۰ داریم یا نه؟» سوالی است که جای خود دارد، اما سوالات دیگری در برخی رسانه‌ها مطرح شد که در همین زمینه اشاره به آنها خالی از لطف نیست و من به نکاتی از این سوالات به نقل از سایت فرازدیلی اشاره می‌کنم که فکر می‌کنم متناسب با این بخش از صحبت ما است.
شهیندخت مولاوردی گفت: ابتدا لازم است به واژه «همجنسگرایی» که در مناظره مطرح شد اشاره کنم که به نقل از آفتاب نیوز، محصول اتاق جنگ روانی محافظه‌کاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ بود که با توسل و تمسک به آن و با تبلیغات وسیع و گسترده‌ای علیه سند ۲۰۳۰ داشتند، توانستند بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهند و بعدا آقای روحانی هم از آن جریانی که در سال ۱۳۹۶ به راه افتاده بود، به عنوان توطئه یاد کرد. به واقع آنچه که در این سند وجود ندارد و به آن صراحتا اشاره نشده است همین واژگان است. اما از این موضوع در آن زمان بیشترین بهره‌برداری سیاسی صورت گرفت.
بگویند تحفظ را کجا ثبت کردند؟
اینجا می‌رسیم به سوالات، نکته اول اینکه متن این تحفظ که اشاره شد کجاست و چه چارچوبی دارد؟ آیا چنین تحفظی می‌تواند رافع نگرانی‌هایی باشد که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه سیاسی و جناحی داشته و افزون بر این چه زمانی و کجا چنین تحفظی به عنوان یک سند رسمی به ثبت رسیده است؟
آیا در دبیرخانه آیورا به ثبت رسیده است یا در دبیرخانه یونسکو در مقر پاریس یا در دفتر منطقه‌ای نهاد زنان ملل متحد که اساسا چنین برنامه‌هایی در قالب این اتحادیه جزو برنامه‌های آن نهاد به اجرا در می‌آید. همانطور که قبلا اشاره رفت، فارغ از اینکه این سند معاهده نیست و نیازی به تحفظ ندارد، اما برای محکم‌کاری متن حق تحفظ دولت دوازدهم در سایت رسمی یونسکو موجود است.
دلواپسان دیروز دین و اخلاق و معنویت، امروز کجا هستند؟
نکته دوم به سوال و ابهام درباره دوگونگی برخوردها درباره اصل حق تحفظ در دولت روحانی و دولت فعلی برمی گردد. اگر بخواهیم مثل خودشان رفتار کنیم، هرچند اعتقاد و نظر شخصی‌ام این نیست؛ فرآیند قانونی شدن اجرای این سند (طبق اصول۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)، نکته بعدی است که جای سوال دارد. نکته آخر، به این سوال برمی گردد که براستی دلواپسان دیروز دین و اخلاق و معنویت، امروز کجا هستند؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که تعهدی که دولت سیزدهم در همکاری با آیورا، مسولیت آن را پذیرفته است دقیقا در چارچوب آرمان پنجم سند توسعه پایدار یا ۲۰۳۰ است که تصریحا در مناظره پذیرفته و چند ساعت بعد بالاجبار تکذیب شد، اما مستندات وب‌سایت رسمی آیورا بر اساس اسنادی که رسانه‌ها، از جمله سایت انتخاب منتشر کرده‌اند، بر آن مهر تایید می‌زند.
کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان که ذکر آن رفت، محورهای متعددی برای فعالیت دارد که ذیل اعلامیه شانزدهمین نشست وزرایی در سال ۲۰۰۶ در بالی صادر شد، که بر اساس آن کشورهای حاضر در این کارگروه متعهد به تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان بر اساس کنفرانس آدیس‌آبابا و سند ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار هستند، این کارگروه همچنین از شروع و در جریان شکل‌گیری در اهداف خود تصریح کرده که متعهد به اهداف سند ۲۰۳۰ ذیل اهداف توسعه پایدار است در روز جهانی زن سال ۲۰۲۲ هم آیورا سند تعهد جنسیتی خود را منتشر کرده که بر اساس آن ۲۳ کشور عضو متعهد می‌شوند بهترین تلاش را برای دستیابی و حفظ میانگین نسبت حضور زنان با مردان به صورت ۴۰ درصد زن و ۴۰ درصد مرد و ۲۰ درصد مشترک در تمام جلسات و فعالیت‌ها و رویدادهای آیورا تا سال ۲۰۳۰ انجام دهند.
مولاوردی گفت: نمونه‌های بسیار زیادی از این دوگونگی‌های رفتاری سراغ دارم که اگر بگویم به مصداق «لا تعد و لا تحصی»، است، شاید حمل بر اغراق شود، اما اینجا به چند مورد اشاره می‌کنم. واکنش‌هایی که این چند روز به این بخش از مناظره نشان داد در پاسخ به استانداردهای دوگانه‌ای است که بارها به ویژه در حوزه حقوق زنان و همینطور در عرصه سیاست بروز و ظهور یافته است.
در مورد گزارش وضعیت حقوق بشری و خشونت علیه زنان بارها مورد عتاب واقع شدیم
برخی برنامه‌ها و فعالیت‌ها در این دولت در دست انجام است یا در دولت‌های قبل از ما یا مجالس قبل و بعد در دستور بوده و هست اگر توسط ما و در دوره ما انجام می‌شد مصداق بارز سیاه‌نمایی تلقی شده و با انواع هجمه‌ها و تخریب‌ها و تهدیدهای و ایرادهای بنی‌اسرائیل و خط نشان‌ها چا بسا منجر به صدور حکم مهدورالدم بودن و تکفیر ما هم می‌ش
معاون روحانی در دوران ریاست جمهوری گفت: نمونه آن تلاش برای تشکیل کارگروه زنان و مقابله با فساد و متعاقب آن برگزاری نشست تخصصی همایش بین‌المللی با حضور زنان ۲۷ سفارتخانه در دولت سیزدهم است (در چارچوب کارگروه توانمندسازی بانوان آیورا)، که ایده بسیار خوبی است و قرار بود با فساد اداری و اقتصادی و جنسی مبارزه کند و البته الان فرصت مناسبی است تا درخواست شود این کارگروه گزارش پیشرفت برنامه‌های خود را به اطلاع افکار عمومی هم برساند.
اگر در دوره ما چنین ایده‌ای پیگیری می‌شد، مثل روز روشن است که مطرح می‌کردند مگر ما در کشور فساد اداری و اقتصادی و جنسی داریم که شما برای آن کارگروه تشکیل داده‌اید؟ کما اینکه در خصوص ارائه گزارش‌های مربوط به چالش‌های حوزه زنان یا وضعیت حقوق بشری و خشونت علیه زنان بارها مورد چنین عتاب و خطاب‌هایی واقع شدیم.
نمونه دیگر همکاری با دفاتر منطقه‌ای نهاد زنان ملل متحد است که اکنون در قالب آیورا صورت می‌گیرد و در زمان ما یکی از تابوها بود و برای زهرچشم گرفتن حتی به دروغ و دغل هم متوسل می‌شدند که مبادا سودای همکاری با این نهادها و این دفاتر به سر ما بزند و به عنوان مثال، جلسه رای‌گیری برای انتخاب ایران به عنوان عضو هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد را که درخواست آن از زمان دولت احمدی‌نژاد ارائه شده بود، به رای‌گیری مخفیانه برای انتخاب مولاوردی به عنوان ریاست این نهاد! و اعطای ماموریت به وی جهت پیگیری تحقق برابری جنسیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و نیز پرداخت حقوق ماهانه میلیون‌ها دلار به او جهت انجام این مأموریت تعبیر کردند (به ادعای خانم فرشته روح‌افزا)
با توجه به این محذورات و محدودیت‌ها و ملاحظات، تمام تلاش ما بر این بود که برنامه‌هایمان را بیشتر حول سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) تنظیم کنیم، از جمله برگزاری نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی؛ الزامات و بایسته‌ها»، در چارچوب رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام که در سال ۹۶ برگزار شد.
مورد دیگر برنامه کاری مشترک با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران، با اینکه در چارچوب پنجمین برنامه کشوری انجام شد، اما تا مرز محکومیت قطعی در دادگاه پیش رفتند و چه‌ها بر سر ما آمد برای امضا و اجرای چنین برنامه کاری.
برای حضور در نشست برابری جنسیتی به عالم و آدم حساب پس دادیم
همچنین حضور نمایندگان اصولگرای مجلس در اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن که به صورت قرعه‌کشی در فراکسیون زنان مجلس انجام می‌شود و شرکت در نشست «پارلمان‌ها برای برابری جنسیتی»، که ما برای چنین حضوری باید به عالم و آدم حساب پس می‌دادیم و انواع اتهامات به سوی ما روانه می‌شد.
می‌گفتند ما چه نیازی به تجارب دیگران داریم!
به عنوان آخرین نمونه، حتی برای اشاره بر «اعلام آمادگی جهت تبادل تجارب و اطلاعات» در ملاقات‌ها با هیات‌های خارجی و مذاکره با آنها، باید جواب پس می‌دادیم، در حالی که محورهای مذاکرات در چنین دیدارهایی قبلا از سوی وزارت خارجه تعیین و پیشنهاد می‌شد. حتی با ژاپن و در کمال ناباوری می‌گفتند ما چه نیازی به تجارب دیگران داریم!
دیدگاه تان را بنویسید