افزایش قیمت بنزین در سال آینده تصویب شد؟ | سهمیه بندی جدید بنزین هر نفر لیتری چند؟

افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید. 

مالک شریعتی نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دو حکم درباره شفافیت بود که متاسفانه اجرایی نشده است، اظهار کرد: حکم اول جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ بود که تکلیف کرده حساب‌های متفرقه نزد بانک‌ها به جز بانک مرکزی برای فروش فرآورده های داخلی مسدود شود و این حسابها منتقل شود اما در جلسه ماه قبل کمیسیون تلفیق رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد و نماینده وزارت نفت گفت که این موضوع در حال انجام است.

وی افزود: دومین حکمی که درباره شفافیت انجام نشده است بحث شفاف کردن شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله درآمد LPG است‌؛ ۲۶ هزار میلیارد تومان از این درآمدها که قرار بود برای سرمایه گذاری مصرف شود، برای یارانه نان هزینه شده است.

این نماینده مجلس گفت: در راستای شفافیت بودجه قرار بود که کل تبصره ۱۴ را به قانون بودجه بازگردانیم که این اقدام همچنان انجام نشده است. همچنین تعهدات بند الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی که قرار بود از محل درآمدهای تبصره ۱۴ داده شود، انجام نشده است. در جدول مصارف تبصره ۱۴، ۲ هزار میلیارد تومان برای اتوگاز و LPG سوز کردن خودروها برای شرکت پالایش و پخش در نظر گرفته شده بود که این کار انجام نشده است.

شریعتی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان برنامه باید موضوع بنزین، گازوییل و فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرند، اظهار کرد: الان در مفروضات بودجه سال آتی،‌بودجه ای برای واردات پیش‌بینی شده‌ است و اگر فرآورده‌های داخلی تنظیم نشود، باید در سال آینده بیشتر از آنچه حاصل از فروش داخلی به دست می‌آید، صرف واردات شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه «اگر سیستم بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند، شرایط قابل کنترل است» تاکید کرد: مدلی که در کیش و قشم درباره اعطای سهمیه بنزین برای خانوار پیاده شد، مدلی اشتباه بود و نتیجه عکس داد. معتقدم که باید موضوع سهمیه بنزین برای خانوار را جدی گرفت؛ آنچه که مطرح است موضوع گرانی  نیست بلکه موضوع بازتوزیع بنزین مطرح است چراکه این مسأله جزو شعارهای نمایندگان بود تا هم شفافیت را اجرا و هم فاجعه بنزینی را جبران کنند.

قیمت بنزین گران می شود

همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟

بازی دو سر باخت دولت‌ها

تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.

این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.

اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.

البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری جایگاه داران سوخت ایران با بیان این که قاچاق یک موضوع سیستماتیک است، بیان داشت: «اخیرا فرمانده مرزبانی اعلام کرد که ۱۱میلیون لیتر سوخت و فرآورده قاچاق کشف شده است. این رقم آنقدر بالا است که نشان می دهد با کولبر و دبه نمی توانسته این قاچاق انجام شده باشد. از آنجا که ما حتی با قاچاق یک سی سی از سوخت و فرآورده های کشور مخالف هستیم، اما بر این باوریم که قاچاق عمده و اصلی سوخت از مبادی دیگر و از راه ها و به دست افرادی دیگر انجام می شود.»

وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته  در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی  و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.

وی در ادامه با بیان این‌که «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.

وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.

بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.

حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآورده‌های گازوئیل و مازود انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.

این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.

حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیره‌سازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، می‌توانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام‌ کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر این‌گونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارت‌های سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ می‌شود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها موردی که در جایگاه‌های سوخت استان زنجان و سایر استان‌ها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوخت‌گیری می‌توانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به دلیل جلوگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینه‌سازی مصرف سوخت و سوءاستفاده‌های دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوخت‌گیری از سهمیه خودشان می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوخت‌گیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند دوباره سوخت‌گیری کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند در دو مرحله سوخت‌گیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از جایگاه دیگری استفاده کند و یا بعد از ۸ ساعت از همان جایگاه بنزین بزند، ابراز کرد: این موضوع به نفع رانندگان و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف خارج از شبکه است.

این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این موضوع هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح می‌شود که به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.

وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای بعد از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از کشور را علل این تصمیم دانست و اذعان‌ کرد: این مسئله کشوری باعث شد که ما در استان تعداد کارت‌های آزاد را کاهش دهیم و سوخت‌گیری ۶۰ لیتری را با محدودیت همراه کنیم تا سوخت استان فقط به مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمال‌غرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله باعث افزایش سوخت‌گیری مازاد توسط مسافران می‌شد.

دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین

مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاست‌‌گذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری: برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیرهای قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیرهای غیرقیمتی هم استفاده کنیم.

اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.

باید از یک سری متغیرها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.

برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.

افزایش مصرف بنزین طی ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه مطرح می‌شود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.

لایحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده‌ایم که افزایش قیمت برخی از کالاها به سال بعد موکول شود؛ این جمله‌ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتمالا تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت.

اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به این‌که طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به نظر می‌رسید که دولت شاید تصمیم‌هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد