قیمت بنزین | قیمت بنزین افزایش| قیمت بنزین جدید
تصمیم نهایی دولت برای واریز سهمیه جدید بنزین | قیمت بنزین گران می شود؟
موضوع اختصاص سهمیه بنزین 15 لیتری به افراد فاقد خودرو موضوعی که این روزها مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره جزئیات اختصاص این سهمیه به تجارت‌نیوز گفت: در صورت اجرای این مصوبه بنزین در بورس عرضه می‌شود. گویا اجرای این طرح به معنای تزریق هر چه بیشتر نقدینگی در کشور و افزایش تورم است. حال باید دید چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصادی آن وجود دارد.
افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید.
موضوع اختصاص سهمیه بنزین 15 لیتری به افراد فاقد خودرو موضوعی که این روزها مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره جزئیات اختصاص این سهمیه به تجارت‌نیوز گفت: در صورت اجرای این مصوبه بنزین در بورس عرضه می‌شود. گویا اجرای این طرح به معنای تزریق هر چه بیشتر نقدینگی در کشور و افزایش تورم است. حال باید دید چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصادی آن وجود دارد.
بنزین و حواشی آن نظیر قیمت، سهمیه‌بندی و … به یکی از سوژه‌های اصلی این روزها تبدیل شده است. چندی پیش مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که به منظور برقراری عدالت اجتماعی به هر یک از اعضای خانوارهایی که خودرو ندارند 15 لیتر سهیمه بنزین تعلق می‌گیرد.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره جزئیات اختصاص این سهمیه به خانوارهای فاقد خودرو به تجارت‌نیوز گفت: موضوع اختصاص بنزین به خانوارها در حد یک پیشنهاد است و هنوز در مجلس مصوب نشده است.
او ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد، دو راه مقابل افراد فاقد خودرو برای استفاده از سهمیه بنزین وجود دارد. یا اینکه سهمیه بنزین را به صاحبان خودرو بفروشند یا آن را در بورس عرضه کنند.
مظفری افزود: ممکن است دولت به عنوان خریدار نسبت به خرید سهمیه این افراد از طریق بورس اقدام کند. البته با این پیش فرض که تعیین قیمت در اختیار دولت است. یعنی ممکن است سهمیه بنزین این افراد ارزان‌تر یا گران‌تر از نرخ اصلی خریداری شود.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد اجرای این طرح چالش‌هایی داشته باشد. چراکه اگر افراد فاقد خودرو تصمیم به فروش سهمیه بنزین خود به مصرف‌کنندگان کنند مصرف بنزین همچنان روند افزایشی خود را حفظ می‌کند و با توجه به ناترازی موجود زنگ هشدار واردات این محصول به صدا در می‌آید.
همچنین در صورت عرضه سهمیه بنزین در بورس قاعدتا نقدینگی به مردم پرداخت می‌شود که این موضوع منجر به افزایش حجم پول و تورم می‌شود که در شرایط فعلی خبر خوبی نیست.
تنها در یک صورت می‌توان روی کاربرد این طرح مانور داد، اینکه دولت در ازای خرید سهمیه بنزین افراد فاقد خودرو در بورس اعتبار به مردم پرداخت کند. به عبارتی ارزش سهیمه بنزین را در قالب ارائه کالا بپردازد که به نظر می‌رسد با توجه در گفتگوی مظفری با تجارت‌نیوز چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست و دولت پول نقد به مردم می‌دهد.
با این حساب اجرای این طرح سه پیامد جدی دارد که شامل: تشدید روند ناترازی بنزین، افزایش نقدینگی و تورم و تشدید کسری بودجه می‌شود. بنابراین آیا اجرای آن چه توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟
همچنین تجارت‌نیوز با پیگیری سهمیه بنزین ایام عید از عبدالعلی رحیمی مظفری و جعفر قادری، نمایندگان مجلس، مشخص شد که فعلا برنامه قطعی در این زمینه وجود ندارد و باید منتظر تصمیم دولت ماند.
قیمت بنزین گران می شود
همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟
بازی دو سر باخت دولت‌ها
تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.
این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.
اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.
البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.
وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.
سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.
حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآورده‌های گازوئیل و مازود انجام می‌شود.
وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.
این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.
حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیره‌سازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، می‌توانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام کنند.
این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر این‌گونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارت‌های سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ می‌شود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد.
وی با بیان اینکه تنها موردی که در جایگاه‌های سوخت استان زنجان و سایر استان‌ها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوختگیری می‌توانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به دلیل جلوگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینه‌سازی مصرف سوخت و سوءاستفاده‌های دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوختگیری از سهمیه خودشان می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوختگیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند دوباره سوختگیری کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند در دو مرحله سوختگیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از جایگاه دیگری استفاده کند و یا بعد از ۸ ساعت از همان جایگاه بنزین بزند، ابراز کرد: این موضوع به نفع رانندگان و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف خارج از شبکه است.
این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این موضوع هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح می‌شود که به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.
وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای بعد از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از کشور را علل این تصمیم دانست و اذعان کرد: این مسئله کشوری باعث شد که ما در استان تعداد کارت‌های آزاد را کاهش دهیم و سوختگیری ۶۰ لیتری را با محدودیت همراه کنیم تا سوخت استان فقط به مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمال‌غرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله باعث افزایش سوختگیری مازاد توسط مسافران می‌شد.
دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین
مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاستگذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری: برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیرهای قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیرهای غیرقیمتی هم استفاده کنیم.
اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.
باید از یک سری متغیرها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.
برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.
افزایش مصرف بنزین طی ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه مطرح می‌شود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.
لایحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده‌ایم که افزایش قیمت برخی از کالاها به سال بعد موکول شود؛ این جمله‌ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتمالا تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت.
اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به اینکه طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به نظر می‌رسید که دولت شاید تصمیم‌هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد
دیدگاه تان را بنویسید