گام فنی برای تقویت کابینه/تدوین سه لایحه برای مسکن، خودرو و تورم
رئیس‌جمهور که مسئولیت هدایت و پیشبردِ فعالیت‌های دولت و رهبری هیات وزیران را بر عهده دارد، سال جدید را با اعمال چند تغییر فنی در ترکیب تیم سیزدهم آغاز کرد تا گامی در جهت تحقق وعده های داده شده به مردم بردارد.
سال ۱۴۰۲ برای آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» و کابینه اش در شرایطی آغاز شد که رئیس‌جمهور در آغاز سال جدید «تحول» و «ضرورت تحول گرایی» را مهمترین محور بیانات رهبر معظم انقلاب و به عنوان رویکرد اصلی دولت عنوان و تاکید کرد که دولتمردان تلاش خواهند کرد، با تقویت نقاط قوت و شناسایی و برطرف‌کردن نقاط ضعف، وضع موجود را اصلاح و مطالبه تحول رهبری را محقق کنند.
رئیس‌جمهور که مسئولیت هدایت و پیشبردِ فعالیت‌های دولت یک کشور و رهبری هیات وزیران را بر عهده دارد، بر پایه همین رویکرد در آغاز سال به مردم این اطمینان را داد که در سال جدید تلاش خادمان شما در دولت برای تحقق وعده‌ها، از جمله «بهبود معیشت مردم»، «فساد ستیزی»، «مهار تورم همراه با رشد اقتصادی پایدار»، «تقویت تولید» و «افزایش اشتغال»، به صورت شبانه‌روزی خواهد بود.
نخستین گام در تحقق وعده‌ها
هنوز پنج روز سخن از بیان تحقق وعده‌های دولت مردمی در سال جدید نگذشته بود که رئیس جمهور در نخستین گام تحقق وعده های داده شده به مردم، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را برگزار کرد و در نخستین گام برای مهار تورم، وزرا و تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد تا برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند. این تیم اقتصادی شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی است.
رئیس جمهور فردای این نشست، وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرد تا پول محصولات خریداری شده از کشاورزان را به موقع پرداخت کنند و همچنین سازمان برنامه و بودجه را مأمور کرد با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده از سوی دولت، متمم و اصلاحیه آن را هر چه سریع‌تر تدوین کند تا به مجلس ارسال شود.
همچنین در راستای مهار تورم به معضل اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی و آثار تورمی شدید هشدار داد که جلوی اضافه برداشت این چند بانک به طور قاطع گرفته شود و در راستای سیاست‌های جدید ارزی کشور و بانک مرکزی و ضرورت اجرای آن از سوی همه شرکت‌های صادراتی صریح و شفاف اعلام کرد که اگر شرکتی ارز صادراتی خود را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی عرضه نکند، مدیرعامل و هیات مدیره آن شرکت باید عزل شوند.
رئیس جمهور با فرمان تحول بر مدار تحقق وعده‌ها در سال جدید، به معاون اول خود ماموریت «تشکیل کارگروهی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» را داد تا ضمن رصد تصمیمات دستگاه‌های اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری کند و از طرفی با توجه به نقش مخرب فعالیت برخی مؤسسات مالی در اقتصاد کشور، رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد از اختیارات خود برای ساماندهی فعالیت این مؤسسات استفاده کند.
همچنین برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، را در دستور کار مسئولان قرار داد.
موج تغییرات مدیریتی با راهبرد تحول
در کنار تکالیف و ماموریت های رییس دولت به کابینه‌اش در راستای کنترل تورم و رشد پایدار اقتصادی، برای حل مشکلی که در واپسین ساعات سال گذشته در پرداخت حقوق معلمان با مشکل روبرو شده بود، معاون اول خود را مأمور رسیدگی و رفع مشکل کرد که بر اساس پیگیری های انجام شده مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
در همین راستا «یوسف نوری» در پی این قصور از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد که رئیس جمهور با پذیرش این استعفا، رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
گرچه کابینه دولت سیزدهم در فعالیت ۱۹ ماهه خود با فراز و فرودهایی روبرو بوده اما در ادامه مسیر در امر خدمت رسانی بهتر به مردم نشان داد در این زمینه با احدی تعارف ندارد.
نگاه دولت سیزدهم به انتصابات از ابتدا نه بر اساس نگاه‌های حزبی و جناحی که بر اساس شایسته‌سالاری و کارآمدی بوده است و در همین راستا همه مدیران موظف و متعهد به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.
به همین منظور بعد از استعفای وزیر آموزش و پروش، تغییرات در سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و مدیر عامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی اعمال شد که این گام دوم رئیس جمهور در تحقق وعده‌ها است.
همزمان با جابجایی و تغییرات جدید اعضای کابینه و بر اساس دستور رئیس جمهور در خصوص ارائه کارنامه شفاف از ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، اولین گزارش کارنامه مردمی دستگاه‌های اجرایی از سوی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اعلام شد.
مبنا و اساس این گزارش شامل شاخص‌هایی همچون توجه به کارگروه صدای مردم (شاخص‌های ۶ گانه)، ملاقات چهره به چهره (شاخص‌های ۶ گانه)، پاسخگویی برخط سامانه ۶۱۳۳ (شاخص‌های ۴ گانه)، ستاد ارتباطات مردمی سفرها شکلی و محتوایی (شاخص‌های به ترتیب ۲۵ و ۹ گانه)، سامد (شاخص‌های کمی و کیفی ۷ گانه) است.
گام مهم بعدی رئیس جمهور به وعده های داده شده به تأمین مسکن اختصاص داشت که در جلسه شورای‌عالی مسکن بار دیگر تاکید کرد که دولت با تلاش مضاعف و بی‌وقفه این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.
کابینه زیر ذره‌بین رئیس جمهور
رییس جمهور در ادامه ضرورت تحول گرایی در کابینه خود عملکرد استانداران را در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن را هدف قرار داد و خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و در پی این هشدار و شناسایی مدیران ناکارآمد وزرای کشور و راه و شهرسازی را موظف کرد تا در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت بررسی شود.
استفاده از ظرفیت های مختلف
رئیس‌جمهور در خلال تکالیف و ماموریت‌های مختلف به کابینه در راستای وعده های مطرح شده، یک ماه اخیر میزبان شماری از اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان، خیرین و مسئولان موسسات خیریه، نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، استادان دانشگاه و دانشمندان یک درصد برتر جهان، کارگزاران دولت و فعالان دانشجویی و ایتام بوده که به ابعاد وضعیت اقتصادی و راه های مهار تورم و کوتاه کردن دست دلالان و نقش مهم اتحادیه‌ها و اصناف در قطع دست جریان دلالی از بازار پرداخت و بر تسریع بررسی و رفع موانع و رونق تولید، اعلام آمادگی کرد، یک روز در هفته را برای مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف بررسی، احصاء و رفع مشکلات آنان اختصاص دهد و آقای رئیسی نشان داد که در تحقق وعده تنها به کابینه خود بسنده نکرده و از این ظرفیت ها هم استفاده می کند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده تخلف ارزی یکی از برندهای فعال در حوزه چای را گرفته فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموال وی مصادره شده است. دولت در واقع از تداوم پرداخت ارز نیمایی به این شرکت جلوگیری کرده و پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد.
رئیس دولت سیزدهم در کنار رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی کیفیت اجرای مصوبات عفاف و حجاب از سوی دستگاه‌های مسئول را بررسی و تدوین پیوست فرهنگی شعار سال ۱۴۰۲ از سوی کارگروه مربوطه در این شورا دنبال شد.
این دولت که در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مساله با نگاه فرهنگی است، با برنامه‌ریزی اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.
در این رابطه رییس جمهور در مراسم دومین شب قدر در حرم امام خمینی(ره) این نکته را گوشزد کرد که برخی فکر می‌کنند، فقط امر به معروف و نهی از منکر عفاف و حجاب است، خیر هر منکری باشد، باید نهی کرد، نباید در جامعه اسلامی منکرات باشد، رهبری فرمودند این حرام شرعی و سیاسی است و باید نسبت به عفاف و حجاب حساس بود، اما نه تنها عفاف و حجاب که نسبت به همه منکرات حساس شویم.
گوش شنوای دولت در دیدارهای ماه رمضانی رییس جمهور
تقارن ماه فروردین با ماه مبارک رمضان، رییس دولت سیزدهم را بر آن داشت تا سلسله نشست‌هایی در حوزه های مختلف با صاحب نظران داشته باشد و نظرات و نقدهای آنها را بشنود.
دانشجویان، کارآفرینان، دانش آموزان و نوجوانان، اصناف و بازار و روحانیون و نیز فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و دانشمندان و اساتید دانشگاه از جمله کسانی بودند که در این نشست‌ها حاضر شدند.
تداوم رایزنی‌های منطقه‌ای و اسلامی
در فروردین ماه رییس دولت سیزدهم به صورت تلفنی پیگیر سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بود که از مهمترین آنها می‌توان به رایزنی‌های پیرامون تحولات فلسطین اشاره کرد.
تدوین سه لایحه برای مسکن، خودرو و تورم
دولت در فروردین ماه با هدف تنظیم بازار خودرو لایحه واردات خودروهای سواری کارکرده را با فوریت تصویب و راهی مجلس کرد.
دومین لایحه مهم دولت به اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن بود که این لایحه نیز یا قید فوریت از دولت به مجلس ارسال شد تا بازار مسکن سامان یابد.
سومین لایحه که در دست تدوین بودجه و انتظار می رود در اردیبهشت ماه نهایی شود، به اصلاح قانون بودجه امسال بازمی گردد چون برخی تغییرات ایجاد شده در مجلس سبب ناترازی بودجه شده و دولت می خواهد با اصلاح ان، جلوی ایجاد تورم را بگیرد.
البته لایحه برنامه هفتم نیز در دستور کار دولت است و انتظار می رود تا پایان اردیبهشت نهایی و راهی بهارستان شود.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید