افزایش مبلغ یارانه نقدی تصویب شد؟ | واریز یارانه نقدی + کالابرگ برای این دهک ها

جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

مجری طرح کالابرگ الکترونیک با اعلام اینکه تا پایان خردادماه امسال بیش از ۶۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور به طرح کالابرگ الکترونیک خواهند پیوست، از اضافه شدن کالا‌های پروتئینی دیگر مثل ماهی، حبوبات و... به اقلام ۱۰ گانه ارائه شده در این طرح برای حفظ سلامتی جامعه خبر داد.

به نظر می‌رسد طرح کالابرگ الکترونیکی که از ۱۵ اسفند‌ماه با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور اجرایی شد، حالا جای خود را در بین دهک‌های کم‌درآمد و متوسط کشور باز کرده است؛ به همین خاطر دولت نیز برای گسترش این طرح مشوق‌های حمایتی جدیدی در نظر گرفته است.

این موضوع را می‌توان از گفته‌های مجری طرح کالابرگ الکترونیک کشور حس کرد. آنجا که هادی کاشف قربان‌پور از استقبال دهک‌های کم‌درآمد و متوسط کشور از این طرح خبر داد و گفت: دولت نیز برای سال ۱۴۰۲ در حال تهیه بسته جدید حمایتی در قالب طرح کالابرگ الکترونیک است. آنچه «هادی کاشف قربان‌پور» برای «ایران» توضیح داد، آخرین جزئیاتی است که درباره طرح کالابرگ الکترونیک تصمیم گرفته و رخ داده است که در ادامه می‌خوانید.

اتصال ۶۰ هزار فروشگاه به سامانه طرح کالابرگ الکترونیک

براساس گفته‌های مجری طرح کالابرگ الکترونیک از ۱۵ اسفند‌ماه سال گذشته تا کنون، ۳۴ هزار فروشگاه در سراسر کشور به برنامه کاربردی «شما» (فارا) یا سایت shoma.sfara.ir متصل شده‌اند و یارانه‌ بگیران می‌توانند با مراجعه به این فروشگاه‌ها خرید اعتباری خود را انجام دهند. در حال حاضر اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور از جمله افق کوروش، رفاه، جانبو، دیلی مارکت، هفت و گندم طلایی به این طرح متصل شده‌اند.

تعداد فروشگاه‌های خرد نیز که در سال گذشته ۲ هزار فروشگاه بودند در حال حاضر به ۳۴ هزار فروشگاه افزایش یافته‌اند و به یارانه‌بگیران می‌توانند خدمات ارائه کنند.

برنامه بعدی، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، این است که تا پایان اردیبهشت تعداد فروشگاه‌های ارائه دهنده خرید اعتباری را به ۵۰ هزار فروشگاه و در پایان خرداد به بیش از ۶۰ هزار فروشگاه برساند.

اتصال تمام جغرافیای کشور به طرح کالابرگ الکترونیک تا پایان خرداد‌ماه

براساس برنامه تدوین شده، قرار است همه فروشگاه‌های دهستان‌های سراسر کشور تا پایان اردیبهشت به سامانه طرح کالابرگ متصل شوند و انتهای خرداد نیز فروشگاه‌های همه روستا‌های بزرگ به این طرح ملحق خواهند شد. با این برنامه‌ریزی، همه سراسر کشور از پایتخت گرفته تا دورترین نقطه مکانی جغرافیایی ایران تا پایان خرداد‌ماه به طرح کالابرگ الکترونیک متصل خواهند شد.

دهک‌های کم‌درآمد بیشترین استقبال را از کالابرگ الکترونیک داشته‌اند

از ۱۵ اسفند‌ماه سال گذشته که کالابرگ الکترونیکی اجرایی شد، دهک‌های درآمدی سه تا پنج بیشترین استقبال را از این طرح داشته‌اند. بعد از اینها، بیشترین میزان خرید اعتباری توسط دهک‌های یک و دو انجام گرفته است.

تدوین بسته حمایتی دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیک

با توجه به استقبال ایجاد شده توسط دهک‌های کم‌درآمد، دولت مصمم است ضمن آنکه این طرح را به صورت کمی در سراسر کشور افزایش دهد، به صورت کیفی نیز ارتقا دهد، لذا دولت در حال تهیه بسته حمایتی برای سال ۱۴۰۲ از طریق کالابرگ الکترونیک است.

اضافه شدن اقلام پروتئینی به ۱۰ قلم کالای طرح کالابرگ الکترونیک

گفته می‌شود در بسته حمایتی جدید، مشوق‌ها و اقلام جدیدی به این طرح اضافه شود. از جمله اینکه برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه بخصوص اقشار آسیب‌پذیر درصدد هستیم اقلام جدید پروتئینی را به اقلام ۱۰ گانه موجود در این طرح اضافه کنیم. در هفته‌های آینده با جلسات مشترکی که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد، موضوع اضافه شدن این اقلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد ماهی، حبوبات و حتی گوشت از اقلامی هستند که به اقلام ۱۰ گانه افزوده می‌شوند. مثلا در نظر گرفته شده که انواع ماهی در شهر‌های جنوبی کشور به اقلام ۱۰ گانه اضافه شود. ۱۰ قلم کالای اساسی شامل شیر و ماست کم‌چرب، پنیر سفید، گوشت سفید (مرغ)، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و برنج می‌باشد.

افزایش مقدار اعتبار یارانه‌بگیران دهک‌های کم‌درآمد

در حال حاضر در طرح کالابرگ الکترونیک در صورتی که قیمت کالا‌ها افزایش یابد، دولت همچنان مثل قبل سهم پرداختی خانوار‌ها را از این سبد ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت آن با اعتبار یارانه ارائه شده تأمین می‌شود.

با توجه به افزایش خرید اعتباری دهک‌های کم‌درآمد از طریق کالابرگ الکترونیک، دولت در نظر دارد در یک بسته تشویقی مقدار مبلغ اضافی را از ماه‌های بعد به حساب این افراد واریز کند تا این گروه‌های کم‌درآمد بتوانند اقلام بیشتری را خریداری کنند.

البته این بسته تشویقی در حال حاضر در کارگروهی تشکیل شده از کارشناسان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و احتمالاً این موضوع در پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود.

این بسته تشویقی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ تهیه خواهد شد که در این بودجه میزان منابع را برای طرح‌های تشویقی مشخص کرده‌اند.

شرط افزایش یارانه نقدی سال ۱۴۰۲ طرح «شما»، استفاده از کالا‌برگ الکترونیکی است. خانوار‌های کم‌درآمد برای اینکه اطلاعات سرپرست خانوار خود را تکمیل کنند باید به نشانی اینترنتی https://shoma.sfara.ir/ مراجعه و اپلیکیشن «شما» را نصب کنند.

خرید اعتباری با یارانه ماه بعد

این طرح مزیت‌های مهمی دارد که به یقین مهم‌ترین و برجسته‌ترین آن اجرای این پروژه در بستر زیرساخت اعتباری است. همان طور که می‌دانید یکی از مؤلفه‌های خرید در بازار‌های جهانی خرید اعتباری است؛ مثل مستر کارت یا ویزا کارت. بدین معنا مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌توانند با استفاده از کارت‌های بانکی خود یک ماه زودتر، از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی با اعتبار یارانه خود، کالای مورد نظر را که در لیست اقلام یارانه‌ای قرار دارد، خریداری کنند.

دولت با اجرای این طرح در بستر شبکه ملی اعتبار عملاً اختیار را به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده داده است تا بر اساس اعتبار موجودی که دارند از هر برند غذایی داخلی و خارجی خرید کنند. به عبارتی آن‌ها با اختیار خود عملاً با یارانه ماه بعد اقدام به خرید می‌کنند.

پرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟

بر اساس قانون بودجه تکلیف دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالای اساسی بدهد. اما دولت بارها اعلام کرده که توان مالی انجام چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مساله‌ای را پذیرفته‌اند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود، ارزش یارانه نقدی 300 هزار تومانی آب رفته و به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کالایی به مردم بدهد هزینه آن بیش از 300 تا 400 هزار تومان است و همین مساله علت فرار دولت از پرداخت یارانه نقدی است.

پیش از این هم مسعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی در سال 1402 خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتمالا در نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کالابرگ بدهد و سپس مجلس را در قانون بودجه 1402 مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ است چراکه هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر می‌شود اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.

او افزود: با توجه به اینکه مردم برای این رقم یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند مثلاً خیلی‌ها صرف هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و در واقع برای آن برنامه ریزی کردند درحال حاضر حذف این رقم و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس نیز کسی به دنبال این موضوع نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ادامه داد: ما در قانون این اجازه را به دولت داده ایم فقط در یک صورت اگر دولت بخواهد بسته معیشتی جدید اضافه به مبالغ پرداختی کنونی تحت عنوان بسته معیشتی به افراد و گروه‌های خاصی بدهد می‌تواند کالابرگ برای این مورد خاص دوباره منتشر کند.

زنگنه بیان کرد: اما اینکه یارانه نقدی حذف و تبدیل به کالابرگ شود تقریباً در سال ۱۴۰۰ منتفی و همین بحث نقدینگی تا آخر سال با توجه به اینکه منابع مالی آن در مجلس پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.

یارانه نقدی آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود

در این گزارش به توضیحاتی درباره اینکه یارانه آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود؟ پرداخته شده است.

با توجه به اینکه قرار بود زیر ساخت های کالابرگ الکترونیک تا شهریور ماه آماده شود اما به دلیل اینکه چنین طرح عظیمی برای اینکه نتیجه مطلوب داشته باشد نیازمند یک زیر ساخت قوی و محکم می باشد، در حال حاضر اجرای این طرح امکان پذیر نیست. اما براساس فراهم نبودن زیر ساخت های این طرح یارانه مهر، نقدی پرداخت شد و آبان و آذر نیز احتمالا نقدی پرداخت می شود.

براساس گزارشات سخنگوی دولت اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، در حال حاضر یارانه ها به‌صورت نقدی پرداخت خواهد داشت.

یارانه مهر ماه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب خانوارها واریز شد، یارانه آبان ماه نیز مانند ماه های گذشته در روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

گفتنی است پیش تر نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که فعلا زیرساخت های طرح کالابرگ الکترونیک مهیا نشده است، بر همین اساس یارانه مرحله 142 آبان ماه ۱۴۰۱، مانند 7 ماهه نخست سال جاری، بدون تغییر روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

این در حالیست که در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده است که یارانه آذر ماه مانند ماه های گذشته پرداخت می شود یا طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی می شود.

طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۷۰ هزار سرپرست خانوار به جمع یارانه بگیران افزوده شدند و خانوارهایی که دهک یک تا ۳ هستند، رقم یارانه آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و خانواده های دهک ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد. زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه یکشنبه 20 آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.

براساس بررسی های پایگاه خبری صفحه اقتصاد، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد زیر ساخت های طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر آماده نمی باشد اما به گفته وزیر اقتصاد احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک نیز مطرح است

فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست. 

پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟

برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت‌ مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.

در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟

برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی‌ است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:

۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.

در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.

پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.

به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود

یارانه نقدی این افراد افزایش می‌یابد

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه -۸ آبان- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان تصویب شد.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۳/  ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.

اصرار بی‌فایده برای قیمت دستوری

درست در روزهایی که دولت میلی به افزایش قیمت مرغ نداشت در فروشگاه‌های پروتئینی گلستان مرغ کیلویی ۶۳ تا ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسید که این یعنی اصرار دولت به ثبات قیمت بی‌فایده بوده است. شاید به همین خاطر بود که در روزهای نخست آبان‌ماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و دلیل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداری‌ها اعلام کرد.

به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، در امسال صنعت مرغداری با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو شد؛ چراکه ارزش خوراک طیور در امسال حدود پنج الی شش برابر افزایش یافت و ازآنجایی‌که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در این بخش خوراک است، این افزایش قیمت تأثیر مستقیم بر نرخ تمام شده کالا گذاشت. مطابق رقم‌های اعلامی، برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها نرخ مصوب جدید هم برای تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰ هزار تومان را برای مرغ بپذیرند.

اما باتوجه‌به اینکه مصرف‌کنندگان برای تهیه گوشت مرغ با رقم کیلویی ۷۰ هزار تومان با مشکل مواجه خواهند شد به باور کارشناسان تنها راه جایگزینی این بخش عرضه کارت پروتئین است. این موضوعی است که چندی پیش امیر میران عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره آن تأکید کرده بود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، به‌جای شارژ حساب بانکی افراد کم‌درآمد بهتر است کارت پروتئین در اختیار آنها قرار گیرد تا درایو صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم نفع ببرند.

کارت پروتئین به جای یارانه نقدی؟

شروین اردلان رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر همین نظر را دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.

باوجود تأکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتئین در قالب کالابرگ یا کارت پروتئین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.

غلامرضا نوری قزلجه درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت