«مثلث‌آنلاین» گزارش می‌دهد:
چشم‌انداز تورمی ایران تا پایان سال
گفته می‌شود تا پایان سال با کاهش تورم روبه‌رو خواهیم اما شواهد و قرائن از چنین مدعایی حکایت دارد؟
گروه سیاست مثلث‌آنلاین: در تحلیل علل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، عوامل باید به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی شوند. عوامل بلندمدت، عواملی هستند که در طول زمان و طی چندین سال شکل گرفته‌اند و عوامل کوتاه‌مدت، عواملی هستند که ناشی از عوامل ساختاری نیستند و بروز آنها هم می‌تواند ادامه‌دار نباشد.
عوامل بلندمدت، ناترازی در بودجه عمومی، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی هستند. برای حل این ناترازی‌ها نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و رفع ناترازی‌ها هستیم. عدم اصلاح این ناترازی‌ها و همچنین اعمال سیاست‌های نامناسب در دهه 90 و تشدید این ناترازی‌ها موجب افزایش سطح نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است.
در کنار این عوامل، برخی عوامل کوتاه‌مدت سطح نرخ تورم را با تغییر مواجه می‌کند، از جمله این عوامل می‌توان به تغییر بهای انرژی، انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به بازار دارایی‌ها اشاره کرد.
در سال 1400 پس از سه سال نرخ‌های بالای تورم که هم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه‌مدت بود، نرخ تورم به‌ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 103 درصد در اردیبهشت ماه 1400 به حدود 33.1 درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از 81.4 درصد به 60.9 درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 64 درصد در فروردین ماه 1400 به 29.5 درصد در اسفند ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از 59.3 درصد در شهریور ماه آن سال به 46.2 درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد در شهریور 1400 به 0.54 درصد در اسفندماه همان سال رسیده است و این موضوع خود گویای روند نزولی نرخ تورم است.
علل این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی نرخ ارز در آن سال و افزایش 4.4درصدی تولید ناخالص داخلی در آن سال بود.
اما در سال 1401 اقتصاد ایران با سه شوک مواجه شد؛ اولین شوک، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی به‌دلیل آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بود. جنگ موجب افزایش قابل توجه قیمت غلات و انرژی در جهان شد و همین مسئله بهای کالاهای وارداتی را افزایش داد.
شوک دوم، افزایش 57درصدی دستمزد کارگران در ابتدای سال بود، این میزان رشد دستمزد تقریباً در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، هرچند نباید این‌گونه تلقی کرد که رشد دستمزد کارگر مساوی است با همان میزان افزایش در هزینه تولید؛ چرا که هزینه دستمزد کارگر یکی از اجزای هزینه تولید است، اما قطعاً این میزان افزایش تأثیر محسوسی بر تغییر روند نرخ تورم داشت.
شوک سوم، در 21 اردیبهشت ماه 1401 و با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رخ داد. این شوک بیش از انتظارات بود به‌طوری که در خرداد ماه شاخص تورم ماهانه به بیش از 10 درصد رسید، البته نرخ تورم ماهانه در ماه‌های بعد کاهش یافت و در مرداد ماه به حدود 2.4 درصد رسید.
اما با بروز 3 شوک مذکور (افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حذف ارز 4200تومانی) تورم ماهانه در فروردین‌ماه با ثبت رقم 2.2 درصد، روند افزایشی خود را آغاز کرد. در اردیبهشت ماه که در نیمه دوم آن سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و سومین شوک تورمی به اقتصاد وارد شد، تورم ماهانه به 5.1 درصد رسید، اما نقطه اوج تورم ماهانه در خردادماه 1401 رخ داد به‌طوری که در این ماه شاخص قیمت 10.6 درصد رشد کرد.
بعد از شوک خرداد ماه در تیرماه سال گذشته، تورم ماهانه به 4.3 درصد و در مرداد به 2.4 درصد کاهش یافت. در این میان تصور می‌شد اقتصاد ایران از شوک تورمی حذف ارز 4200تومانی، افزایش دستمزد و تورم جهانی عبور کرده است، حتی برخی اقتصاددانان با استناد به کاهش محسوس تورم ماهانه، یک ماه پس از حذف ارز 4200تومانی تلویحاً از این سیاست دفاع کردند و گفتند نتایج این سیاست نشان می‌دهد که اگر ماهیت تورم پولی نباشد، (به‌معنای اثرگذاری نقدینگی بر تورم) افزایش تورم پایدار نخواهد بود.
اما از نیمه دوم شهریور ماه و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و تبدیل شدن اعتراض‌ها به اغتشاش و همچنین توقف مذاکرات رفع تحریم، به‌یک‌باره انتظارت تورمی که مدتی شعله‌های آن فروکش کرده بود، دوباره سر باز زد و شروع به ایجاد التهاب در بازار دارایی‌های کشور به‌ویژه بازار ارز کرد. در طول 6 ماه دوم سال گذشته نرخ ارز در بازار رسمی حواله از حدود 26 هزار تومان به 38 هزار تومان رسید و نرخ ارز اسکناس از حدود 29 تا 30 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش یافت، همچنین در بازار غیررسمی از 30 هزار تومان به 50 هزار تومان رسید، بنابراین بهای ارز در بازار رسمی 12 هزار تومان و در بازار غیررسمی 30 هزار تومان رشد کرد و همین رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت در سایر بازارها و حتی بازار کالاها و خدمات شد، در واقع این چهارمین شوک در سمت عرضه اقتصاد بود.
با وجود افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و به‌تعبیر دیگر تعیین‌کننده فشار سمت هزینه‌ها است، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به‌نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولیدکننده در نیمه دوم سال 1401 داشته است. آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند ماه 1401 حدود 90 درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان می‌داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی‌ها بوده است.
بررسی وضعیت تورم در اقتصاد ایران برای سال 1402 نشان می‌دهد، در این سال انتظار کاهش قابل توجه نرخ تورم کاملاً به‌جاست زیرا چند عامل کوتاه‌مدت افزایش نرخ تورم در سال 1401 در سال 1402 تکرار نمی‌شود، برای سال 1402، انتظار تشدید نرخ تورم در بازارهای جهانی نیست و جهشی در بهای نهاده‌های تولید پیش‌بینی نمی‌شود، بنابراین اقتصاد ایران از این ناحیه دچار شوک نمی‌شود.
در حوزه حقوق و دستمزد، در سال 1402 به‌خلاف سال قبل رشد نرخ دستمزد رشد شدیدی نداشت. شورای تعیین حقوق و دستمزد، نرخ رشد حداقل دستمزد کارگران را 27 درصد تعیین کرد که این رقم معادل نیمی از رشد دستمزد در سال گذشته است. با توجه به سایر عوامل تولید، نرخ‌های جدید دستمزد شوک جدیدی به تولیدکننده وارد نمی‌کند.
همان‌طور که پیشتر عنوان شد، سومین شوک تورمی در سال گذشته، حذف ارز ترجیحی بود. این سیاست همواره مورد تأکید اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان بود اما این سیاست در کوتاه‌مدت آثار تورمی برای اقتصاد ایران داشت. حذف ارز 4200تومانی برای 7 قلم کالا موجب افزایش قابل توجه هزینه تولیدکنندگان مرتبط با این کالاها و نهاده‌ها شد و این مسئله یک شوک به‌سمت عرضه وارد کرد، اما در سال 1402 ارزی با عنوان ارز 4200تومانی وجود ندارد و دولت برنامه‌ای برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی که هم‌اکنون 28500 تومان است، ندارد، بنابراین شوکی که در سال گذشته به‌سمت عرضه اقتصاد وارد شد، در سال جاری چنین شوکی وارد نمی‌شود.
رشد نقدینگی در پایان سال 1401 به 30.7 درصد رسید که این میزان در مقایسه با ابتدای آغاز به کار دولت که رقمی معادل 40.5 درصد بود، کاهشی حدود 10 درصد را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد 30.7درصدی نقدینگی کمترین نرخ رشد این متغیر در 4 سال اخیر است.
همچنین بانک مرکزی با سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه و از طرف دیگر سیاست‌های افزایش انضباط مالی از ناحیه دولت، کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد را برای سال 1402 هدف‌گذاری کرده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1401، تحقق رشد نقدینگی 25 درصد دور از انتظار نباشد. در صورت تحقق این هدف نرخ تورم از ناحیه رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت.
با توجه به برنامه‌های دولت و همچنین دیپلماسی منطقه‌ای در سال 1401 افزایش تولید و صادرات نفت در سال 1402 بسیار محتمل است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ارزی دولت نسبت به سال 1401 رشد داشته باشد. در 2 ماه و چند روزی که از سال 1402 می‌گذرد ثبات خوبی در بازار ارز حاکم بوده و همین ثبات موجب کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شده است،
کنار این اتفاق بانک مرکزی اقدامات مناسبی را در جهت افزایش نقش بازار رسمی ارز برنامه‌ریزی کرده است که اولین اقدام تأسیس مرکز مبادله ارز بود و در گام‌های بعدی با تأسیس صندوق تثبیت بازار ارز و راه‌اندازی معاملات سلف ارز و همچنین کاهش فاصله زمان تخصیص تا پرداخت ارز، زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم می‌کند.
پس از ماه‌ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت 0.9درصدی را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از 4.7 درصد در اسفند ماه سال گذشته به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. به‌طور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.
باتوجه به اینکه خرداد ماه سال 1401 بخش عمده آثار حذف ارز ترجیحی نمایان شد، به‌نظر می‌رسد در خرداد ماه امسال شاهد کاهش قابل‌توجهی در تورم ماهانه و نقطه به نقطه باشیم.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که در سال 1402 هم از ناحیه عوامل کوتاه‌مدت از قبیل نوسانات نرخ ارز و هم از ناحیه عوامل بنیادین مؤثر بر تورم مانند نرخ رشد نقدینگی، شرایط کشور برای کاهش نرخ تورم و بازگشت آن به سطوح میانگین 40ساله فراهم است و عزم جدی دستگاه‌های دولتی برای اجرا و ادامه سیاست‌های کاهنده تورم می‌تواند این مهم را در پایان سال رقم زند.
البته کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله‌ای چندماهه تورم سالانه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید