خبر فوری امروز 27 مهر برای یارانه بگیران | یارانه نقدی آبان ماه حذف می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش اعلام کرد: تا آبان ماه دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دسته‌بندی احتمال اضافه، حذف و تغییر «میزان یارانه» خانوار‌ها هم وجود دارد. این تغییرات در دسته‌بندی درآمد‌های خانوار‌ها چه تاثیری بر تعداد یارانه‌بگیران و میزان یارانه دریافتی آنها دارد؟

چند روز پیش علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا آبان ماه دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دسته‌بندی احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوار‌ها هم وجود دارد. عسگریان در ادامه توضیحات خود افزود: فرض کنید زمانی می‌گفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدکی» است؛ مثلا می‌گویند سه صدک آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد کمک‌های ویژه‌ای ارایه شود هم از این روش استفاده می‌کنیم.

قبلا دهک اول را داشتیم که پایین‌ترین دهک درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژه‌ای به این دهک داده شود، می‌گویند به ۵ صدک اول یارانه ویژه را می‌دهیم که تعدادشان نصف مجموع دهک اول می‌شود؛ لذا قدرت تحلیل صدک خیلی راحت‌تر و فهم فاصله‌های آن خیلی بهتر است. او با بیان اینکه این طرح از ماه آینده اجرایی می‌شود، عنوان کرد: از این پس شاخص دیگر بررسی تراکنش‌های بانکی افراد و حساب بانکی آن‌ها در ابتدا و انتهای دوره، بررسی مانده حساب، سود بانکی، ساتنا، پایا و… لذا تمام حوزه و امور بانکی است. عسگریان همچنین داشتن خودرو را شاخص دیگری برای این دسته‌بندی عنوان کرد که در طرح صدک‌بندی خانوار‌های یارانه‌بگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته کیفیت و قیمت آن هم مهم است.

اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که این تغییرات در دسته‌بندی درآمد‌های خانوار‌ها چه تاثیری بر تعداد یارانه‌بگیران و میزان یارانه دریافتی‌شان دارد؟

هدف دولت از این تغییرات چیست؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تغییر دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها از دهک به صدک به «اعتماد» گفت: دولت این روز‌ها با کمبود درآمد و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونه‌ای تنظیم کند، از یک سو سعی دارد تا درآمد‌های خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دسته‌بندی درآمدی خانوار‌ها به دنبال کاهش هزینه‌هایش است و درصدد است تا تعداد یارانه‌بگیران را هم کاهش دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در کنار این مساله بیشترین هدف کاهش هزینه‌های دولتی است و اینکه بتواند بودجه‌اش را هم تنظیم کند و در صورتی که دولت بتواند یارانه دهک‌هایی که نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع کند باز هم یک گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازه‌ای تعداد افراد فقیر در کشور رشد داشته که هنوز هم دهک‌های ۷ و ۸ نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.

صرفه‌جویی‌ها نباید به اتلاف منابع منجر شود

افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت بتواند بر اساس اطلاعاتی که از حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد به دست آورده و شناسایی‌هایی که صورت داده است تعداد یارانه‌بگیران را کمتر کند به نوعی در هزینه‌های خود هم صرفه‌جویی می‌کند به شرط آنکه این صرفه‌جویی صرف اتلاف منابع به دلیل ناکارآمدی‌ها نشود و به نوعی این منابع به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه اگر دولت بخواهد با قطع یارانه‌های دو دهک ۷ و ۸ این منابع را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود کند باز هم در جهت عدالت حرکت نکرده است. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت باعث دقیق‌تر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است که از دهک‌های مختلف به دست می‌آید، چراکه تاکنون دولت‌ها دوبار به سمت هدفمندی یارانه‌ها حرکت کرده‌اند یکی در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعدی در دوره آقای روحانی که هر دو بار هم این مساله با شکست روبه‌رو شد که یکی از دلایل این شکست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.

او افزود: در صورتی که آمار‌ها درست نباشد عده‌ای که نیازمند این یارانه هستند، یارانه‌شان قطع می‌شود و افرادی هم که نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانه‌شان اضافه خواهد شد. این اقتصاددان در خصوص مبلغ یارانه دریافتی افراد نیز افزود: با توجه به تورم موجود که در محدوده ۴۰ درصدی است یعنی سالانه ۴۰ درصد قدرت خرید افراد افت می‌کند، این در حالی است که میزان یارانه‌ها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانه‌ها هم تنها در سال‌های اول و دوم موثر است، اما هر چه که جلوتر می‌رویم (به دلیل تورم تراکمی که در هر سال با ۴۰ درصد تورم روبه‌رو می‌شویم و در دو سال مجموع این تورم به ۸۰ درصد می‌رسد) ثابت ماندن مبلغ یارانه‌ها به این معنی است که به‌رغم افزایش میزان یارانه‌ها باز هم قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و فقر در جامعه گسترش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان در مورد اینکه چرا بین پرداخت یارانه نقدی و کوپن، پرداخت یارانه نقدی انتخاب شد نیز گفت: هر چند پرداخت کوپن به نفع دولت بود و کالا‌های خاصی که توان تامین آن را داشت به مردم ارایه می‌داد، اما به نظر می‌رسد که به لحاظ مشکلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداخت‌های نقدی را مدنظر دارد ضمن آنکه ارایه کالا‌های کوپنی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنکه هزینه‌های دولت بیشتر می‌شد از این موضوع منصرف شد.

افزایش تورم و افت رفاه اجتماعی

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تغییر «یارانه» خانوار‌ها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آن هم به دلیل کسری بودجه‌ای است که دارد و اینکه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینه‌های ثابتی دارد که هر روز با رشد تورم بیشتر هم می‌شود پس سعی بر این دارد تا هزینه‌های خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است. این اقتصاددان ادامه داد: طبیعتا دولت باید برای اینکه در پرداخت یارانه‌ها دقت بیشتری به خرج دهد به حساب‌های بانکی افراد هم سرکشی کند و این اقدام دولت هم کاملا منطقی است. در مورد دریافت مالیات هم همین کار را انجام می‌دهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چک می‌کنند.

رادپور گفت: حذف افرادی هم که نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراکه پرداخت‌های اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم که تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است که همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی که نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.

دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود ندارد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت هم تحت فشار است، افزود: این نیاز که باید هزینه‌های دولت کمتر شود وجود دارد، ضمن آنکه دولت قادر نیست حقوق کارمندانش را کم یا پرداخت‌های پیمانکاران و بازنشستگان را محدود کند پس می‌بینیم که دولت نمی‌تواند به سایر هزینه‌ها چندان ورودی داشته باشد و یکی از قابل دسترس‌ترین هزینه‌هایی که قابل کاهش است، تغییرات در دسته‌بندی یارانه‌هاست. رادپور در مورد انتخاب یارانه نقدی به جای کوپن نیز تصریح کرد: پرداخت یارانه گزینه بهتری نسبت به کوپن بود، چراکه برای کوپن هم شاهد بازار سیاه بودیم و هزینه‌های بیشتری هم برای دو طرف به دنبال داشت، افرادی هم بودند که ترجیح می‌دادند کوپن‌های خود را به وجه نقد تبدیل کنند و اینکه به سلیقه افراد هم احترام گذاشته می‌شود و دیگر اجباری در تهیه یک کالای خاص برای افراد وجود ندارد.

چرا رفاه مردم کمتر شده است؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه شود که چرا رفاه در جامعه کمتر و سبد مصرفی کالا و خدمات افراد محدودتر و قدرت خریدشان کمتر شده این در حالی است که اگر حقوق و دستمزد همسو با تورم رشد می‌کرد با همان میزان درآمد افراد قادر به خرید خودرو و مسکن هم بودند، اما در حال حاضر شاهد آنیم که افراد با وجودی که شاغل هستند، اما توان کافی برای خرید کالا و خدمات مورد نیازشان را ندارند. او افزود: تجمیع هر ساله تورم به معنی کاهش تولید در کشور است و درآمد افراد و قدرت خریدشان هم کمتر شده است و می‌بینیم که سه‌چهارم دهک‌های درآمدی قدرت خریدشان افت شدیدی داشته است و در مقابل توان پرداخت دولت هم کمتر شده و بدهکارتر از قبل هم شده است و برای اینکه بتواند قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر را افزایش دهد نیازمند این بازنگری در دهک‌های مختلف است. رادپور تصریح کرد: مشکل اساسی کسری بودجه و تورم موجود است و دولت هم برای اینکه بتواند حجم نقدینگی و تورم موجود را کنترل کند با این روش درصدد کنترل کسری بودجه‌اش شده و تمایلی هم به افزایش مبلغ یارانه‌ها ندارد و با این سیاستی که در پیش گرفته، سعی دارد میزان تورم را به صفر برساند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون خانواده در طرح کالابرگ الکترونیک مشارکت کرده اند، گفت: در مرحله دوم طرح کالابرگ که از ۹ روز گذشته شروع شده، شاهد افزایش مشارکتی ۲.۵ برابری خانوارها نسبت به مرحله اول کالابرگ هستیم و اکنون با اقبال خوبی مواجه شده‌ایم.

وی ابراز داشت: ۲۰۴ هزار خانوار اعتبار تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در طرح کالابرگ را دریافت کرده اند در صورتی که استقبال ادامه داشته باشد مشوق های جدید را ترسیم خواهیم کرد و دهک های بعدی را نیز به این طرح کالابرگ الکترونیک اضافه می کنیم.

آموزش مهارتی به ۲ میلیون نفر در سال

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستیم. در سنوات گذشته سامانه ای در کشور با عنوان جست و جوی شغل راه اندازی شده است که این سامانه را در دولت سیزدهم ارتقا داده ایم، در این سامانه کارفرما نیاز به نیروی کار را اعلام می کند و کارجو نیز می تواند شغل مورد نیاز را جست و جو کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سنوات قبل اعلام شد که ۳۰۰ هزار کارفرما متقاضی کارجو هستند، وقتی آسیب شناسی شد، مهمترین عامل نبود مهارت و آمایش سرزمینی است در همین راستا در حوزه مهارت، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت آموزش پرورش و سایر نهادهای مربوطه ریل گذاری جدیدی را انجام دادند.

وی بیان داشت: در حوزه آموزش و پروش، دانش آموزان به هنرستان های فنی و حرفه ای هدایت تحصیلی شدند و در وزارت علوم نیز مراکز دانشگاهی فنی و حرفه ای توسعه پیدا کرد و در وزات کار نیز سازمان فنی و حرفه ای با رویکرد جدید وارد کارزار شد.

مرتضوی با اشاره به توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در کشور گفت: سالانه ۲ میلیون نفر به مراکز دولتی و آزاد فنی و حرفه ای کشور مراجعه می کنند، طرح آموزش مهارت تابستانه با نهادهای مختلف از تابستان امسال شروع شد و آموزش ها به صورت ۴۵ روزه و سه ماه است، اکنون مراجعه های خوبی صورت گرفته و این طرح تداوم دارد.

وی اضافه کرد: مبنای طرح ارائه آموزش ها به مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بازماندگان از تحصیل که می خواهند مهارت بیاموزند به مراکز فنی و حرفه ای هدایت می شوند و مهارت مورد نیاز و بازار کار را سپری می کنند.

مرتضوی با اشاره به اجرای طرح آموزش های مهارتی در مراکز جوار کارگاهی است، گفت: با همکاری سازمان فنی و حرفه ای به بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها مجوز داده شد تا مهارت ها را به کارجویان ارائه کنند. اکنون اقدامات خوبی در حوزه استاد – شاگردی شروع شده که امید داریم در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی، حرفه مورد علاقه و بازار کار ارائه شود.

وی گفت: اکنون به هر مرکز فنی و حرفه ای که مراجعه کنید به صورت چندین شیفت در رشته های مختلف مهارت ها به کارآموزان ارائه می شود، ضمن اینکه تناسب آموزش با بازار کار نیز صورت گرفته است.

وعده دولت در ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون شغل محقق شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از هدف گذاری ها دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال است، گفت: اکنون که ۲ سال از عمر دولت سیزدهم می گذارد اعلام می کنیم که هدفگذاری دولت به احسن وجه در چارچوب تعریف اشتغال محقق شده است.

وی عنوان کرد: در دولت سیزدهم هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است، از شهریور ۱۴۰۰ تا سه ماه ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده که قابل راستی آزمایی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سامانه رصد اشتغال در وزارت کار گفت: همه خدماتی که دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف از جمله مشاوره، تسهیلات و سایر موارد در حوزه اشتغال ارائه می کنند در این سامانه ثبت می شوند و به صورت پیامکی، تلفنی و حضوری قابل صحت سنجی است، افرادی که خدمات اشتغال دریافت می کنند پیامک دریافت می کنند و با آنها به صورت تلفنی از نحوه فعالیت و خدمات راستی آزمایی صورت می گیرد و در مرحله حضوری از کارگاه ها که مشغول به کار هستند بازرسی انجام می شود.

مرتضوی عنوان کرد: طبق گزارش مراکز رسمی که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، در سه ماه اول امسال نرخ بیکاری اعلام شد که این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش پیدا کرده و از ۹.۲ درصد به ۸.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری بانوان، فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز کاهشی و نرخ اشتغال پایدار افزایشی بوده است.

وی افزود: گاهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در بعضی از شهرستان ها اعلام می کنند که نیروی کار کمی داریم در سفر رییس جمهوری به استان آذربایجان شرقی در جلسه شورای اداری استان، مسئولان اعلام کردند که کمبود نیروی کار داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از افتخارات دولت سیزدهم، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده است که در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است ضمن اینکه وزارت تعاون نخ تسبیح است که با هماهنگی ایجاد شده خدماتی که وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهادکشاورزی، سازمان امور اقتصادی و همه وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه ارائه می کنند را ثبت می کند.

وی افزود: دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد یک میلیون مسکن است که تسهیلات خوبی ارائه شده و تمام این اقدامات بیانگر آینده روشن در اشتغال کشور است.

نرخ بیکاری در ۱۸ استان کاهشی است

مرتضوی با اشاره به آخرین گزارش مرکز ایران از روند کاهشی بودن نرخ بیکاری در ۱۸ استان گفت: تنها چندین استان نرخ بیکاری بالایی دارند که با سیاست های آمایشی با تعادل در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت می گیرد نرخ بیکاری را در این استان ها متعادل خواهیم کرد.

وی افزود: بعضی از استان های غربی مانند ایلام، لرستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نرخ بیکاری را دارند ضمن اینکه بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده در کرمانشاه بود که کاهش نرخ بیکاری داشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ارائه کرد و گفت: این استان، یک استان پرافتخاری است، متاسفانه به دلایل مختلف یک عقب ماندگی های تاریخی داشته است که بخاطر گستردگی استان، تراکم کم جمعیت و خشکسالی سبب محرومیت شده است.

وی افزود: دولت توجه ویژه ای به این استان دارد و طرح های مختلفی از جمله تامین آب مورد نیاز را از دریای عمان پیگیری می کند و خطوط انتقال طراحی شده است در سفرهای استانی پیگیر مشکلات بودیم همچنین در حوزه نیروگاهی و تامین آب ۲ طرح زود بازده وجود دارد که امیدواریم مثمر ثمر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در حوزه زیرساخت ها نیز دولت توجه ویژه ای را به این منطقه داشته است که در حوزه راه آهن، جاده ای و طرح های عمرانی کارهای خوبی صورت گرفته، ضمن اینکه این استان یکی از استان هایی است که مشکل بیکاری دارد در این استان طرح جامع توسعه اشتغال را داریم که همکاران فعال هستند که هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنیم. بر این اساس در هفته های آینده جلسه شورای اشتغال را در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: کارهای بلندی در حوزه مسکن روستانی و توسعه زیرساخت ها صورت گرفته و در برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شاخص های استان را در حوزه اشتغال به متوسط شاخص ها برسانیم که با اجرای طرح های متعدد دولت، چهره فقر و محرومیت از سطح این استان زدوده شود.

پرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟

بر اساس قانون بودجه تکلیف دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالای اساسی بدهد. اما دولت بارها اعلام کرده که توان مالی انجام چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مساله‌ای را پذیرفته‌اند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود، ارزش یارانه نقدی 300 هزار تومانی آب رفته و به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کالایی به مردم بدهد هزینه آن بیش از 300 تا 400 هزار تومان است و همین مساله علت فرار دولت از پرداخت یارانه نقدی است.

پیش از این هم مسعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی در سال 1402 خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتمالا در نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کالابرگ بدهد و سپس مجلس را در قانون بودجه 1402 مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ است چراکه هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر می‌شود اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.

او افزود: با توجه به اینکه مردم برای این رقم یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند مثلاً خیلی‌ها صرف هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و در واقع برای آن برنامه ریزی کردند درحال حاضر حذف این رقم و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس نیز کسی به دنبال این موضوع نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ادامه داد: ما در قانون این اجازه را به دولت داده ایم فقط در یک صورت اگر دولت بخواهد بسته معیشتی جدید اضافه به مبالغ پرداختی کنونی تحت عنوان بسته معیشتی به افراد و گروه‌های خاصی بدهد می‌تواند کالابرگ برای این مورد خاص دوباره منتشر کند.

زنگنه بیان کرد: اما اینکه یارانه نقدی حذف و تبدیل به کالابرگ شود تقریباً در سال ۱۴۰۰ منتفی و همین بحث نقدینگی تا آخر سال با توجه به اینکه منابع مالی آن در مجلس پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.

یارانه نقدی آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود

در این گزارش به توضیحاتی درباره اینکه یارانه آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود؟ پرداخته شده است.

با توجه به اینکه قرار بود زیر ساخت های کالابرگ الکترونیک تا شهریور ماه آماده شود اما به دلیل اینکه چنین طرح عظیمی برای اینکه نتیجه مطلوب داشته باشد نیازمند یک زیر ساخت قوی و محکم می باشد، در حال حاضر اجرای این طرح امکان پذیر نیست. اما براساس فراهم نبودن زیر ساخت های این طرح یارانه مهر، نقدی پرداخت شد و آبان و آذر نیز احتمالا نقدی پرداخت می شود.

براساس گزارشات سخنگوی دولت اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، در حال حاضر یارانه ها به‌صورت نقدی پرداخت خواهد داشت.

یارانه مهر ماه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب خانوارها واریز شد، یارانه آبان ماه نیز مانند ماه های گذشته در روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

گفتنی است پیش تر نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که فعلا زیرساخت های طرح کالابرگ الکترونیک مهیا نشده است، بر همین اساس یارانه مرحله 142 آبان ماه ۱۴۰۱، مانند 7 ماهه نخست سال جاری، بدون تغییر روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

این در حالیست که در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده است که یارانه آذر ماه مانند ماه های گذشته پرداخت می شود یا طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی می شود.

طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۷۰ هزار سرپرست خانوار به جمع یارانه بگیران افزوده شدند و خانوارهایی که دهک یک تا ۳ هستند، رقم یارانه آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و خانواده های دهک ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد. زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه یکشنبه 20 آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.

براساس بررسی های پایگاه خبری صفحه اقتصاد، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد زیر ساخت های طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر آماده نمی باشد اما به گفته وزیر اقتصاد احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک نیز مطرح است

فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست. 

پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟

برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت‌ مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.

در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟

برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی‌ است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:

۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.

در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.

پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.

به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود

یارانه نقدی این افراد افزایش می‌یابد

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه -۸ آبان- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان تصویب شد.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۳/  ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.