عقب‌ نشینی وزارت کار در برابر کارگران | افزایش حقوق کارگران در خرداد ماه افزایش می یابد؟

افزایش دستمزد کارگران در پایان هر سال یکی از وظایف مهم شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

حداقل حقوق کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی داشته است.

افزایش دستمزد کارگران در پایان هر سال یکی از وظایف مهم شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

جلسات شورای عالی کار که شکل رسمی آن از اوایل اسفند هر سال آغاز می‌شود با حضور سه شریک کاری در قالب نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود تا با بررسی پژوهش‌ها، تحقیقات و جلساتی که از قبل برگزار شده، عدد افزایش حداقل دستمزد را به دست بیاورند و اعلام کنند.

در روزهای پایانی سال گذشته و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

یازدهم‌ اردیبهشت هر سال در تقویم روز کارگر نام گرفته که به همین مناسبت جشنی برگزار و در این ایین بر اصلاح حقوق بازنشستگان، لزوم ایجاد امنیت شغلی کارگران و ضرورت بررسی و تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران در پارلمان اسلامی مطرح شد.

استاندار فارس در این آیین از سیاستگذاری دولت به منظور حمایت از معیشت کارگران خبر داد و حیات اقتصادی ایران اسلامی را وابسته به تلاش و انگیزه طبقه کارگر دانست.

محمد هادی ایمانیه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ سهمیه اشتغالزایی فارس بالاتر از ۱۰۰درصد به ثبت رسید و برای سال جاری نیز سهمیه ای بالاتر از شعار ایجاد یک میلیون فرصت شغلی دولت سیزدهم هدفگذاری شده است.

او از ضرورت اشتغالزایی برای افراد تحصیل کرده خبر داد و افزود: حداقل ۲۵درصد از سهمیه اشتغالزایی استان باید به دانش آموختگان با مدارج عالی تحصیلی اختصاص یابد.

ایمانیه افتخارآفرینی کارگران نمونه استان در سطح کشور را غرورآفرین ارزیابی کرد و از سیاستگذاری دولت به منظور حمایت از مسکن، معیشت، درمان و سیار نیازهای طبقه کارگری خبر داد.

استاندار فارس فعالسازی کارخانه های راکد و نیمه راکد در سال ۱۴۰۲ را اقدامی مهم برشمرد و از کمبود نیروی انسانی برای برخی از واحدهای تولیدی خبر داد.

وی از تلاش دولت به منظور حمایت از اقتصاد طبقه کارگری خبر داد و افزود: تصمیم مدیریت ارشد استان بر مبنای احداث شهرک های مسکونی کارگری در مجاورت مجتمع های صنعتی است.

مبلغ جدید حقوق کارگران خرداد ماه

ایمانیه از امضای تفاهمنامه میان اداره کل راه و شهرسازی و مجتمع های تولیدی خبر داد و افزود: دولت متقبل پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای احداث واحدهای مسکونی شده و مابقی هزینه های احداث به مبلغ یک میلیارد تومان توسط صاحبان صنایع و با حمایت بانک ها پرداخت می شود.

او در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی تعاونی های مصرف کارخانه ها و مجتمع های تولیدی خبر داد و افزود: هدف از اتخاذ چنین تصمیمی کاهش نقش واسطه ها است.

استاندار فارس فعالسازی تعاونی های مصرف را راهگشا توصیف کرد و افزود: استان پهناور فارس بیشترین تولیدات در عرصه محصولات کشاورزی دارد و کارگران نباید هزینه های گزافی که میان قیمت تولید و فروش وجود دارد را متحمل شوند.سال ۱۴۰۳ فصل شکوفایی تعاونی های مصرف و حمایت از اقتصاد خانوار باشد.

ایمانیه با ارایه پیشنهادی برای احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل گفت: با سرمایه گذاری کارمندان ادارت می توان تعاونی های تولیدی و اشتغالزایی را احیا و راه اندازی کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که حوزه سلامت و درمان خانواده کارگری از اولویت های اصلی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: با راه اندازی درمانگاه ها و بیمارستان ها در شهرستان های مختلف استان به دنبال تقویت خدمات درمان مستقیم و ارتقا وضعیت سلامت در جامعه هستیم.

استاندار فارس از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد مجوز بکارگیری پزشکان متخصص را در مراکز تامین اجتماعی و بیمارستان های نیروهای مسلح برای انجام دوره طرح صادر کند. با اجرای این طرح می توان بسترهای افزایش درمان مستقیم را تقویت کرد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در این آیین با بیان اینکه تصویب بخشنامه ها، قوانین و مواد قانونی در زمینه هایی برای جامعه کارگری معضل است، گفت: سازمان تامین اجتماعی به صورت مستقل هر روز قوانینی دارد که یکی بحث افزایش سن بازنشستگی بود که به صورت غیر کارشناسی بود.

بهرام ذنوبی تبار ضمن تبریک هفته کار و کارگر تصریح کرد: امنیت شغلی نیروی کار سال ها است که گریبانگیر جامعه کارگری است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

ذنوبی تبار گفت: خروج و کمبود نیروی کار متخصص در حوزه کار و کارگری را شاهد هستیم که با ورود نیروهای اتباع بیگانه این موضوع بیشتر شده است.

وی خواستار تصویب حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد.رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به اینکه مسکن کارگران نیز باید پیگیری شود، خاطرنشان کرد: در بحث مسکن ۸۰ درصد کارگران مستاجر هستند و بخش زیادی از حقوق آنها صرف پرداخت اجاره بها می شود.

ذنوبی تبار با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای جوان کارگری و بهره گرفتن از نظرات آنها در تصمیم گیری ها اهمیت دارد، ابراز کرد: قانون دیگر اصلاح عناوین شغلی در سازمان تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی به صورت وزارت خاص عمل می کند و باید پیگیری شود.

وی یادآور شد: عدم استفاده از بازنشستگان در صنایع موضوع دیگر است و اگر به دنبال نیروی جوان هستیم باید از ظرفیت و تجربه بازنشستگان استفاده کنیم و از طرفی بازنشستگان نمی توانند با این حقوق زندگی کنند و مجبورهستند که سراغ شغل دیگری بروند.

رئیس تشکیلات خانه کارگر استان فارس نیز در مراسم روز کارگر با اشاره به مشکلات صنایع استان گفت: کارخانه مخابرات راه دور چندین سال است که مشکل آن حل نشده است و انتظار است در دولت مردمی سیزدهم این مهم پیگیری شود.

علی راستگو خاطرنشان کرد: همچنین کارخانه زیمنس ده ها سال است که سنوات کارگران را پرداخت نکرده که باید این مسأله نیز پیگیری شود.

راستگو افزود: موضوع دیگر مشکل کاری مراقبین سلامت پزشکان خانواده است که باید حقوق آنها پرداخت و از اخراج آنها جلوگیری شود.

وی یادآور شد:حدود ۷۰ هزار کارگاه در استان داریم که تعاونی ندارند.

لایحه امنیت شغلی کارگران به فوریت بررسی شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اصلاح قانون سن بازنشستگی باید در مجلس دوازدهم مورد بررسی بگیرد و درحالی مخالف تصویب این قانون بودم و رای مخالف دادم که جز اولویت جدی و اصلی مجلس باید اصلاح قانون باشد.

ابراهبم عزیزی یادآور شد: ۲۲۰ هزار میلیارد توامان از بدهی دولت را به تامین اجتماعی برگرداندیم و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده است که باید برگردانده شود.

عزیزی با بیان اینکه در مجلس دوازدهم اجرای ماده ۹۶ حقوق و دستمزد تامین اجتماعی مدنظر است، خاطرنشان کرد: حق وحقوق مراقبین سلامت باید به آنها داده شود و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است.

اصلاح حقوق بازنشستگان از امسال باید عملیاتی شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سال گذشته در برنامه هفتم توسعه در بحث حقوق بازنشستگان بررسی و بحث شد؛ در واقع بایستی حقوق آنها ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم تراز باشد که این موضوع در برنامه هفتم توسعه تصویب شد.

علیرضا پاک فطرت تصریح کرد: این برنامه از امسال باید عملیاتی شود به این معنا که حقوق بازنشستگان اصلاح شود .هنوز حکم ها صادر نشده است و این مهم در مجلس دنبال می شود و نظارت بر اجرای قانون خواهد داشت.

وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ حقوق کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.

تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.