سورپرایز دولت برای کارگران | واریز 4 میلیون 200 هزار تومانی برای حقوق کارگران از این ماه

یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.

شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند. شورایعالی کار از همان سال ۱۳۵۱ این کار را کرده منتها تا پایان سال ۱۳۹۱ در کارگاه‌هایی که سنوات به عنوان مزایای پایان کار موضوع ماده ۲۴ قانون کار پایان هر سال تسویه می‌شد، پایه سنوات به کارگر تعلق نمی‌گرفت؛ در واقع در مصوبات شورایعالی کار قبل از سال ۹۱ اینطور قید شده بود که در کارگاه‌هایی که سنوات کارگران را پرداخت و سالانه تسویه می‌کنند، پایه سنوات به کارگران تعلق نمی‌گیرد.

خوشوقتی با بیان اینکه «در مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ شورایعالی کار این موضوع تغییر کرد» ادامه داد: شورایعالی کار اینطور مقرر کرد که حتی در کارگاه‌هایی که سال به سال سنوات را تسویه می‌کنند، بازهم پایه سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد؛ بنابراین پایه سنوات، منشاء قانونی دارد.

این مولفه از اول فروردین ۱۳۹۲ به مزد و حقوق کارگران مشمول قانون کار در کارگاه‌های سراسر کشور اضافه شده است.

حال سوال این است که آیا پایه سنوات تجمیع می‌شود یا قابل جایگزینی است؛ مثلاً کارگری که در سال ۱۴۰۲ یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته و پایه سنوات آن سال را گرفته، آیا در سال جدید، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ جایگزین پایه سنوات ۱۴۰۲ می‌شود یا به جای جایگزینی، تجمیع اتفاق می‌افتد به این معنا که پایه سنوات ۱۴۰۲ مثل سایر اجرای مزد، مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار می‌شود و سپس به پایه سنوات ۱۴۰۳ افزوده می‌شود؟ کدامیک از این دو، راهکار درست و قانونیِ اعمال پایه سنوات کارگران است؟

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوالات گفت: با توجه به اینکه در منشا قانونیِ پایه سنوات اینطور گفته شده که پایه سنوات برای ترمیم مزد و جزو مزد و حقوق است، لذا وقتی می‌پذیریم که شورایعالی کار مزد و حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعتاً کل اجزای آن نیز مشمول افزایش می‌شود و بنابراین مبلغ پایه سنوات هم که جزو مزد و حقوق است، بایستی افزایش یابد؛ به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۳ کارگر با یک سال سابقه کار یا بیشتر، علاوه بر پایه سنواتی که در ۱۴۰۲ دریافت می‌کرده، در سالگرد سابقه کار، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به مزد او اضافه و پرداخت می‌شود.

پایه سنواتی حقوق کارگران افزایش یافت

خوشوقتی با یک مثال بیشتر توضیح داد: برای کارگر سایر سطوحی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰ هزار تومان را به عنوان پایه سنوات می‌گرفته، اولاً ۲۲ درصدِ مصوب شورایعالی کار به آن ۲۱۰ هزار تومان افزوده می‌شود و ثانیاً هر زمان به سالگرد آغاز به کار در کارگاه رسید، پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به این مبلغ اضافه می‌شود؛ بنابراین پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: کارگران دقت داشته باشند که در محاسبه‌ی مزایای مزدی آن‌ها قانون و الزامات قانونی رعایت شود. باید توجه داشته باشیم، در حال حاضر پایه سنوات به همه کارگران حتی در کارگاه‌هایی که سنوات آن‌ها سالانه تسویه می‌شود، تعلق می‌گیرد.

پس از انقلاب، با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت.

اما رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره این موضوع اظهار داشته است: طبق قانون، وظیفه شورای عالی کار این است که درباره حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار تعیین کرده که دولت به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران را ندارد.

او همچنین معتقد است: دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبد معیشت هم درنظر بگیرد. دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، گفت؛ دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

اما رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی داشته است.

روزهای پایانی سال گذشته و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.