ترمیم حقوق کارگران اجرا می شود؟ | جرئیات جدید از افزایش حقوق کارگران

 اعضای کارگری شورای‌عالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم حقوق کارگران سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

محسن باقری از عدم برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار انتقاد کرد.

 «از ابتدای امسال نشست شورای‌عالی کار برگزار نشده است»؛ محسن باقری، عضو کارگر ی شورای‌عالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار گفت: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورایعالی کار برگزار نشده است، در حالی‌که براساس قانون باید حداقل ماهی یک‌بار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

باقری با بیان اینکه علی‌رغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورای‌عالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قائل نیستند.

به گفته وی، اعضای کارگری شورای‌عالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورایعالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟ 

خبر مهم درباره ترمیم حقوق کارگران

کارگری که باید برای تأمینِ هزینه‌ها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینه‌های خیلی معمولی و البته اساسیِ خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیاتِ اضافه‌کاریِ خود را بپردازد.

سید سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در رابطه با اقداماتِ مجلس یازدهم و انتقاد از برخی مصوباتِ این مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی با مصوبات ضد کارگری خود به ایستگاه آخر رسید و بزرگترین ظلمی که در آن مجلس به کارگران شد، تصویب افزایش سن بازنشستگی بود که اگر در مجلس دوازدهم در این مصوبه تجدید نظر نشود، کارگرانی که مدتِ بیمه‌پردازیِ آن‌ها زیرِ ۱۵ سال است، به جای ۳۰ سال کار باید ۳۵ سال کار کنند تا به دوران بازنشستگی برسند. ما تأکید داریم که این اقدام ظلم در حق کارگران است، چراکه بسیاری از این کارگران حداقل‌بگیر هستند و مجبورند دو شیفت کار کنند تا هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. حالا همین کارگری که باید برای تأمین حداقل‌ها دو شیف، یعنی ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز و بعضا روزهای تعطیل هم کار کند، باید ۳۵ سال کار کند تا بازنشسته شود و با حقوقِ حداقلی دوران پیری خود را بگذراند.

فتاحی همچنین به تصویب قانون مالیات به صورت پلکانی اشاره کرد و گفت: کارگری که باید برای تأمینِ هزینه‌ها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینه‌های خیلی معمولی و البته اساسیِ خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیاتِ اضافه‌کاریِ خود را بپردازد. یعنی کارگر از وقتِ خانواده خود می‌‎زند و اضافه کاری می‌کند اما بخشی از آن را باید مالیات بدهد. اول اینکه سقف مالیات باید متناسب با خط فقر و نرخ سبد معیشت باشد؛ حقوق را مطابق با سبد معیشت تعیین نمی‌کنند و بعد سقف مالیات را هم پایین نگه می‌دارند که حتی کارگرِ حداقل‌بگیری که مجبور به انجام کار اضافی است، هم مالیات بپردازد.

این فعال کارگری تأکید کرد: مجموع این تصمیمات و مصوبات روزگار را بر کارگران سخت‌تر کرده است. سوال ما به عنوان نمایندگان کارگری این است که چرا هر روز و هر سال به جای اینکه مصوبات به نفعِ کارگران باشد و باری از روی دوش آن‌ها بردارد، اوضاع را بر آن‌ها بدتر می‌کند. از تعیین دستمزدِ به شدتِ پایین گرفته تا مصوباتی اینچنینی؟

فتاحی در ادامه به محرومیتِ کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی اشاره کرد و گفت: حتی زمانی که قرار است به نفعِ کارگران مصوباتی تصویب شود، آن مصوبات چنان به تصویب می‌رسد که خیری در نهایت برای کارگر ندارد. نمونه‌ی بسیارِ واضحِ آن اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است. قرار بود با اصلاح ماده ۵ منابع سازمان برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش پیدا کند، این قانون یک نوبت تصویب شد اما چند ماه بیشتر دوام نیاورد و با فشارِ کارفرمایان و ذی‌نفعان، دوباره به مجلس برگشت و قانونی دیگر به تصویب رسید که این قانون نمی‌تواند چندان منابعِ لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند و مشکلِ در صفِ ماندنِ کارگران ساختمانی برای دریافت سهمیه بیمه را از بین ببرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: در مجلس یازدهم بارها شنیدیم که نمایندگان به درصدِ کم افزایش حقوق امسال کارگران اعتراض دارند و بارها شنیدیم که قرار است از وزیر کار سوال شود که چرا افزایش طبق ماده ۴۱ قانون کار نبوده اما صرفا در حد حرف بود و مجلس تمام شد و هیچ اتفاقی هم در این خصوص نیفتاد.

فتاحی در ادامه با اشاره با آغاز به کار مجلس دوازدهم گفت: جامعه کارگری از نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا با دو فوریت نسبت به ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام نمایند. همچنین باید نسبت به ترمیم حقوق کارگران حساس باشند و از وزیر کار سوال کنند که چرا دستمزد را بدون توجه به ماده۴۱ قانون کار افزایش داده است. با توجه به اینکه دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده باید ما نیز همچون کشور ترکیه در میانه‌ی سال به ترمیم حقوق کارگران بپردازیم.

این فعال کارگری گفت: کار کردنِ طولانی‌مدت و اضافه‌کاری، در درازمدت آسیب‌های زیادی به بنیان خانواده وارد می‌کند. کارگری که نتواند برای خانواده و فرزندان خود، برای تعلیم و تربیت و روابط عاطفی وقت بگذارد، بعدها باید هزینه‌ی این وقت نگذاشتن‌ها را هم بدهد. زمانی کارگران دو شیفت کار می‌کردند تا به لحاظ مالی در رفاه بیشتری قرار بگیرند، الان دو شیفت کار هم بکنند، باز از پس تامین هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: از نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست داریم تا نسبت به حل مشکلات عدیده‌ی کارگران و بازنشستگان، اقدامات لازم را انجام دهند. از آن‌ها می‌خواهیم که اگر به فکرِ کارگران هستند پیش از همه در ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام کنند. امیدواریم این نمایندگان رویه‌ی مجلس یازدهم را پیش نگیرند؛ مجلس قبل تبلیغاتِ بسیاری انجام داد و ادعاهای بسیاری در موردِ حمایت از کارگران داشت اما در واقعیت و مصوبات، نه تنها حمایتی ندیدیم بلکه برخی از بدترین مصوباتِ ضد کارگری در همین مجلس یازدهم به تصویب رسید.