سیاستمداران درباره دستمزد تعیین‌شده سال 99 کارگران چه گفتند؟
بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی، چه موافقان دولت چه مخالفان، به میزان افزایش تعیین‌شده حقوق کارگران اعتراض کرده‌اند. البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مخالفت با افزایش ناعادلانه حقوق قشر کارگر و اعتراض به آن یک چیز است و بهانه برای حمله و تخریب دولت یک چیز دیگر.
تکلیف حقوق سالانه کارگران بعد از گذشت 21 روز از سال جدید مشخص شد. در حالی که بانک مرکزی میزان تورم را 41 درصد اعلام کرده، شورای عالی کار حقوق سال 98 کارگران را با افزایش 21 درصدی مصوب کرده است.محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از پایان نشست شورای عالی کار به خبرنگاران گفت: «این نشست با بیش از 40 ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد. همچنین برای سایر سطوح مزدی، این افزایش به میزان 15 درصد به اضافه 91 هزار تومان تعیین شد.»
میزان افزایش اعلام‌شده از طرف وزیر کار البته بدون موافقت نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تعیین شده و به گفته فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار، نمایندگان کاری برای اولین بار نارضایتی خود را با امضا نکردن توافقنامه نشان داده‌اند.
او همچنین تاکید می‌کند: «ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تاکید دارد. تورم 34.8 درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8 درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت چهار میلیون و 940 هزار تومانی را داشتیم. تاکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این 2 مؤلفه تعیین شود.»
از سوی دیگر حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار، در واکنش به مخالفت‌های نمایندگان کارگری می‌گوید: «افزایش حقوق کارگران برای سال جاری 33 درصد است نه 21 درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف 33 درصد افزایش یافته است. این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آنها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و... می‌شود.»
مخالفان میزان تعیین‌شده دستمزد کارگران با اشاره به انواع مختلف کار برای کارگران تاکید دارند که در بسیاری موارد مانند کارگران روزمزد و...، که قشر قابل توجهی از جمعیت کارگران را تشکیل می‌دهند، موارد مورد تاکید معاون اقتصادی وزارت کار اعمال نخواهد شد و نظارتی هم بر آن نیست.بنابراین دعواهایی که معمولاً در سال‌های گذشته پیش از توافق بر سر حقوق کارگران در شورای عالی کار به وجود می‌آمد امسال شکل و شمایل دیگری به خود گرفته است. نماینده‌های کارگری علاوه بر اینکه توافق انجام‌شده در این شورا را که به امضای نمیانده‌های دولت و کارفرمایی رسیده است امضا نکرده‌اند، می‌گویند این افزایش مورد رضایت‌شان نیست و به همین منظور قصد دارند از این بابت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
اما اختلاف در درون شورای عالی کار تنها محدود به میزان دستمزد تعیین‌شده سال 98 کارگران نیست.
بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی، چه موافقان دولت چه مخالفان، به این عدد اعتراض کرده‌اند. البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مخالفت با افزایش ناعادلانه حقوق قشر کارگر و اعتراض به آن یک چیز است و بهانه برای حمله و تخریب دولت یک چیز دیگر.
رضایی: نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تامین شود
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره میزان تعیین‌شده افزایش حقوق کارگران در صفحه توییتر خود نوشته: «معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خودکفایی و جهش تولید به کار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تامین گردد.»
حاجی‌دلیگانی: حقوق تعیین‌شده حداقل معیشت را هم برای کارگران فراهم نمی‌کند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفته است: «حقوق تعیین‌شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آنها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است. در سال جهش تولید چنین برخوردی با کارگران که پایه و اساس اصلی تولید در کشور هستند به تحقق شعار سال «جهش تولید» لطمه وارد می‌کند و باید شورای عالی کار هرچه سریع‌تر این تصمیم خود را اصلاح کند.»
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید می‌کند: «دولت در بودجه سال 99، 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته، اما حتی یک ریال هم برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مد نظر قرار نداده که این یک اجحاف بزرگ در حق کارگران به شمار می‌رود.»
در میان اظهارنظرها و انتقادات از تعیین دستمزد کارگران نمایندگان منتخب مجلس یازدهم هم ساکت ننشسته‌اند. برخی از چهره‌هایی که اظهارات‌شان رنگ مخالفت با دولت دارد در حساب‌های کاربری خود در توییتر با نشان گرفتن پیکان انتقادات به سمت دولت، از میزان افزایش حقوق تعیین‌شده برای کارگران خرده گرفته‌اند.
نجابت: شورای عالی کار در تصمیم خود تجدید نظر کند
روح‌الله نجابت، نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند. طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ 41% تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال 99 در حد نیمی از نرخ تورم بوده و طبعاً سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورای عالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید.»
موسوی: خبرهای بد را درست میگذارند برای شب عید مردم
سید نظام موسوی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم هم در صفحه توییتری خود با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در مسائل مختلف نوشته: «نمیدانم چرا خبرهای بد را درست میگذارند برای شب عید مردم. خبر 3 برابر شدن قیمت بنزین را شب میلاد پیامبر اعظم (ص) دادند. حالا هم بعد چند هفته کشمکش، خبر تعیین دستمزد کارگران به اندازه نصف نرخ تورم را گذاشتند برای شب نیمه شعبان. به قول باباطاهر: تو که نوشُم نه ای، نیشُم چرایی؟»
او همچنین در پیام توییتری دیگری در این باره نوشته است: «تا از تناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم سخن میگوییم، حرف از اخراج کارگران به میان می‌آورند. راه خروج از این دور باطل، جمع کردن بساط سودهای بادآورده نامعقول در حوزه‌های دلالی و بانکی با ابزار مالیات است تا سود در عرصه تولید معقول شود و کارفرما به طمع سود بیشتر، کارگر اخراج نکند.»
همچنین سید احسان خاندوزی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم نوشته: «بیش از ناعادلانه بودن رشد 21 درصدی دستمزد، آنچه مردم را رنج می‌دهد تبعیض نارواست. بی‌قاعدگی میان دستمزد در دولت، در شرکت‌های دولتی و نهادها، در بخش خصوصی رسمی و در شاغلان غیررسمی و قراردادی. اگر تنگنا برای همه بود (بویژه برای مدیران) آنگاه قابل تحمل می‌شد.»
علاوه بر این، نمایندگان و چهره‌های سیاسی دیگری هم میزان افزایش تعیین‌شده را ناعادلانه خوانده‌اند و از تلاش‌ها برای اصلاح آن خبر داده‌اند.از سوی دیگر علی گلمرادی نماینده ماهشهر در مجلس در این باره می‌گوید: «حقوق تعیین شده برای کارگران کفاف اجاره مسکن آنها را هم نمی‌دهد و لحاظ نکردن تورم در حقوق کارگران به معنای اخلال در تحقق شعار سال «جهش تولید» است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون کارگری، در این باره در توییتر نوشته است: «2.5 میلیون تومان حداقل‌بگیران (حق مسکن و بن و دستمزد) نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از 2.8 میلیون نداشته باشد» و نه با تورم 41.2 درصدی منطبق نیست. لذا به عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال 99 جهت تامین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظر شود.»
علی ساری، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هم با تاکید بر اینکه در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 ضوابط قانونی رعایت نشده می‌گوید: «طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی باشد، در صورتی که شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالانه هستیم.»
او می‌افزاید: «باید در میزان حقوق و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده تجدید نظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تامین شود.»
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی، تاکید می‌کند: «عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان (کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تامین کند.»
ناهید تاج‌الدین، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته است: «گویا فاصله‌گذاری اجتماعی تنها در تعیین حداقل حقوق کارگران به دقت اجرا شده، افزایش تنها 21 درصدی حقوق کارگران به رغم تورم لجام‌گسیخته چیزی جز افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی نیست. دولت محترم بداند اقناع‌سازی ضلع سوم یعنی کارگران شرط لازم اجرای ماده 41 قانون کار است.»همچنین با بالا گرفتن اختلافات بر سر میزان افزایش حقوق کارگران فراکسیون کارگری مجلس هم خبر از پیگیری موضوع داده است. سید حسین نقوی حسینی عضو این فراکسیون گفته است: «فراکسیون کارگری مستمراً این موضوعات را پیگیری می‌کند و آقای محجوب به عنوان رئیس این فراکسیون در جلسات حضور دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید