پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به ادعای گزارشگر ویژه سازمان ملل

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز(سه شنبه) خود که بصورت مجازی برگزار شد تازه‌ترین اخبار قضایی و مواضع قوه قضاییه را تشریح و به سوال خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ گفت.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری که امروز بصورت مجازی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: در ایام شیوع کرونا طهارت جسم و ضدعفونی کردن اماکن در جهت مقابله با ویروس را تبیین کردیم. مواظب باشید کرونای گناه و معصیت و ظلم بی عدالتی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران ما را به ورطه هلاکت نکشاند.
وی افزود: در کرونا آموزش دیدیم پنجره ها را باز کنیم تا هوا گردش یابد و اکنون پنجره های الهی باز است و از این فضا غافل نشویم و خدایی نکرده پنجره ها را به روی خود نبندیم. فتاوای علما درباره ممنوعیت روزه برای کسانی که روزه برایشان ضرر دارد روشن است و تازه نیست. کسانی که به هر دلیل از روزه معذورند باید حرمت روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن بصورت علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه باید به حرمت این ماه توجه داشته باشند.
اسماعیلی تصریح کرد: از سنت های این ماه سفره های افطاری است و اگر بدلایل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره های افطار فراهم نشد از آن تاسی بجوییم و به رفتار خداپسندانه که رهبری دستور دادند روی آوریم و جهت تامین نیازمندان سبد و بسته های معیشتی تهیه شود. بنیاد جانبازان و ستاد اجرایی فرمان امام پیشگام شدند و بسته های معیشتی معیا کردند.جمع کثیری از حانواده های نیازمند زندانیان مشمول سبد معیشتی کرونا شدند.
وی از اقدام بنیاد مستضعفان در راستای توجه به خانواده زندانیان تشکر کرد و گفت: جمع کثیری از خانواده زندانیان نیازمند مشمول دریافت بسته های معیشتی شدند. این سنت قابل اجرا است، مومنینی که تمکن مالی دارند بسته های حمایتی برای نیازمندان ارسال کنند. همچنین به متولیان تدوین دستورالعمل های کرونایی که برای عموم فعالیت های اجتماعی دستورالعمل های بی شماری را تدوین کردند و زمینه بازگشت برخی مشاغل را مهیا کردند، پیشنهاد می کنم برای جلسات مذهبی محدود و نمازهای جماعت پروتکلی بنویسند و ساده ترین راه که تعطیلی مساجد است را بر نگزینند زیرا می شود مساجد را با تدوین دستورالعمل هایی برای استفاده از این فرصت ماه مبارک مهیا کرد.
وی با اشاره به حلول ماه رمضان گفت: ماه برکت و رحمت است. انشالله که حلول این ماه برای همه مومنین و جامعه بشریت توام با خیر و برکت باشد. رفتن به مهمانی ها عموما و این مهمانی خصوصاً آداب و مقدماتی دارد و باید برای این مهمانی آماده شد.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه در چارچوب رهنمودهای رهبری توانست از تهدیدهای شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر این قوه توانست در حوزه های مختلف گام های مهمی بردارد از جمله توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه های مورد نیاز و... لذا همه مسولان را به مشارکت پیشگیری از جرم دعوت می کنم.
وی افزود: نکته دیگر اهتمام بسیار جدی قوه قضاییه به حقوق شهروندی است. این قوه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل می داند و بدنبال شعار و فضاسازی سیاسی نیست. هیات های اجرایی قوه قضاییه در سال  ۹۸ عملکرد خوبی داشتند و این هیات ها ۱۳۷۶ مورد گزارش مردمی را در حقوق شهروندی دریافت کردند و تنها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه و ضابطین قوه  قضاییه به اثبات رسیده است.
اسماعیلی ضمن تشکر از گروه‌های جهادی مردمی و کادر درمانی گفت: یک تشکر ویژه از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران دارم که ایثارگرانه یک کار جهادی بدون نام و نان و غیرقابل نمایش را عهده دار شدند که عبارت است از انجام امور شرعی شامل غسل، کفن و دفن اموات کرونایی که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده‌های داغدیده‌ای که عزیزان خود را در این ایام از دست دادند بود.
وی ادامه داد: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است. همچنین  نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.
وی یاداور شد: هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل ماموریت‌شان بود اعزام شدند و در سال 98، چهار هزار و 915 مورد بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی انجام شد و 43 نفر از پرسنل تنبیه شدند. گام مهم ما در سال 98 و 99 حفظ کرامت و  ارزش های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کند مورد حفاظت قرار بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی گیرند و ما که عملکرد فوق العاده عالی داریم مدعی می شوند عملکرد ما تبعیض آمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای 20 دارد سوال نمی کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده است و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم. در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار 5 نفر است و آیا اسامی آنها به قوه قضاییه اعلام شده است گفت: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده است اما مطلع شدم در استان فارس همکاران‌مان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی کنند. از روز گذشته امر بارگیری و توزیع لیموهای انبار شده آغاز شده و پیش‌بینی می کنیم با این اقدام در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم. حتما پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این 5 نفر انجام می‌دهیم زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به صورت عمده باشد، جرم است و به صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی به ان رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است و بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان برای ان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی می کنیم و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمین‌خواری چه اقدامی شده است گفت: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی‌های قضائی در اولویت قرار دادیم و در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین، اموال به غارت رفته را به بیت‌المال برگردانیم.  فقط در استان تهران در سال گذشته 106 حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و 163.5 هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی 52 حکم اجرا و 101.5 هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی 5 هزار و 728 حکم اجرا شد و 890.5 هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده و به کاربری سابق اعاده شد.

وی افزود: در حوزه محیط زیست 9 حکم اجرا و 7.6 هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران 770 حکم اجرا و 216 و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل داده شد. در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران 473 حکم اجرا و 75 هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد. همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از 755 هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی رییس سابق جمعیت هلال احمر  گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.
وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اجرای کاداستر گفت: ما معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال های قبل اجرا می‌شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد. خوشحالیم امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از اولویت‌های اعلامی از سوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است، اقدامات قوه‌قضائیه در این حوزه چه بوده است، گفت: در 6 ماهه دوم سال 98 زمانی که پرونده‌هایی دارای 500 تا 10 هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مشکلات فراروی بسیاری از این پرونده‌ها برطرف و تعدادی رأی صادر شد و برخی نیز رأیشان صادر می‌شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل 65 پرونده این گونه که هر کدام 500 تا 2 هزار شاکی داشتند را شناسایی کردیم و برای آن مامور ویژه گذاشتیم و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این 65 پرونده، حدود 100 هزار نفر مشکل‌شان حل خواهد شد.