تصمیم عجیب دولت و خطر دائمی شدن بعضی تعهدات برجامی

دولت با ارائه لایحه الحاق به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا به مجلس به تسلط مهندسی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صنعت هسته ای کشور، «آری» می‌گوید.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دولت با ارائه لایحه الحاق به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا به مجلس شورای به تسلط مهندسی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صنعت هسته ای کشور آری می‌گوید.

* آغاز یک خود تحریمی دیگر در مجلس

سوخت مصرف‌شده شامل سوخت هسته‌ای غیرقابل‌ مصرف در رآکتورهای هسته‌ای است که پس از مصرف باید یا بازفرآوری شود و یا انبارسازی شود. نکته آن است که ایران بر اساس بند ۱۲و ۱۶ توافق برجام پذیرفته که الی‌الابد به فکر باز فرآوری این مواد نیفتد و باید این موارد را به خارج از کشور تحویل بدهد. همچنین در این مورد در پیوست ۱ برجام نیز در بندهای ۱۱ و ۱۷ الی ۲۰، محدودیت ها و محرومیت هایی برای کشورمان تعیین شده است.

همچنین پسماند پرتوزا به عنوان موادی تعریف می شود که حاوی، یا آلوده به هسته های پرتوزا، در غلظت یا پرتوزایی های بزرگ‌تر از سطوح ترخیص مقرر کشورها (مراجع قانونی) بوده که در مواردی قابل فرآوری است.

* تصمیم عجیب هیات دولت 

هیات دولت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، فهرست ۲۴ لایحه اولویت‌دار خود را که باید در دوره جاری مجلس به تصویب برسد مصوب نمود. این لوایح خود به دو گروه ۱۸ عددی (گروه نخست اولویت دار) و گروه ۶ عددی (گروه دوم اولویت دار) تقسیم می‌شدند که لایحه ی مورد اشاره‌ی این متن، در گروه اول جای می گیرد.

این کنوانسیون در تیرماه ۱۳۹۸، به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳، درخصوص در اختیار قراردادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به طرف‌های متعاهد مجاور و همچنین ماده ۳۲، درخصوص تکلیف طرف‌های متعاهد به ارائه گزارش ملی درخصوص موضوعات مذکور در این ماده به آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخت.

در ادامه مرکز پژوهش ها پس از اعاده شدن این لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان، اعلام کرد که حق شرط رافع ایرادات شورای نگهبان نیست.

* ایستادگی شورای نگهبان

اما در ادامه نمایندگان برخلاف نظر مرکز پژوهشها، مجلس، اصلاحات خود را بر آن اعمال کردند. شورای نگهبان نیز در آخرین نظر خود، این اصلاحات را رافع ایرادات خود ندانست.

اما این بار برای سومین بار این لایحه، این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و بناست بر نظر قبلی خود اصرار کنند تا این بار مستقیم برای بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی برود.

با بررسی سیاست‌های کلی نظام، متوجه می شویم تصویب لایحه، مغایر با ۳ بند از سیاست‌های کلی امنیت ملی و ۳ بند از انرژی (بندهای ۱ الی ۳ بخش ب) است.