ایران می‌تواند در لاهه علیه آمریکا طرح دعوا کند
شرق: تحریم مسئولان ایرانی در کنار اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران توسط کشور آمریکا به موضوعی معمولی تبدیل شده است و گاهی فهرستی جدید از تحریم‌ها منتشر می‌شود.
آمریکایی‌ها که در این دوره 40ساله، از هر ابزاری برای فشار بر ایران استفاده کرده‌اند؛ از جنگ تحمیلی تا جنگ اقتصادی سال‌های اخیر و از هیچ کوششی برای ضربه‌زدن به ایرانیان فروگذار نکرده‌اند. در هفته گذشته نیز اسامی جدیدی از مسئولان ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به این تحریم‌ها در توییتر نوشته است:
«مجددا حربه زنگ‌زده تحریم از سوی رژیم آمریکا علیه وزیر کشور و برخی فرماندهان نیروی انتظامی به کار گرفته شد. ترامپ باید بداند که این‌گونه تحریم‌ها مانند تحریم برخی اعضای شورای نگهبان هیچ خللی در عزم جدی مردم در مبارزه علیه سیاست‌های خصمانه آمریکا ندارد و مقاومت ادامه خواهد داشت». سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به تحریم‌های اخیر گفته است: تحریم بی‌حاصل، تکراری و کور رژیم ایالات متحده آمریکا علیه وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و سایر مقامات کشورمان نشانه ضعف، استیصال و سردرگمی رژیم آمریکاست.
در گفت‌وگو با سیدحمیدرضا موسوی، پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه تهران، به ابعاد حقوقی این تحریم‌ها پرداخته‌ایم و به‌دنبال پاسخ این پرسش بودیم که راهکار حقوقی ایران برای مقابله این با تحریم‌ها چیست و آیا قوانین بین‌الملل حامی ایران در این موارد خواهند بود یا خیر؟
سیدحمیدرضا موسوی، پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» در بررسی ابعاد حقوقی تحریم مقامات ایرانی توسط آمریکا گفت: حسب اطلاع واصله مجددا برخی از مقامات لشکری و کشوری ایران از حمله وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان و برخی نهادهای قضائی مثل زندان تهران بزرگ و... از سوی آمریکا تحریم شدند.
تحریم خصمانه‌ترین گزینه غیرنظامی در روابط بین‌المللی تلقی می‌شود، چنان‌که تحریم در منشور ملل متحد، به‌عنوان آخرین روش پیش از توسل به زور از سوی شورای امنیت در فصل هفتم منشور ملل متحد (ماده 41) در نظر گرفته شده است.
به گفته این حقوق‌دان، تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده تحریم‌های سنتی دولت مورد تحریم را کاملا تحت فشار قرار نمی‌دهد، بلکه موجب فشار به شهروندان و گروه‌های غیردولتی می‌شود. برای جلوگیری از این آسیب، تحریم اشخاص حقیقی به ادبیات حقوق بین‌الملل اضافه شد. در واقع اشتراک همه تحریم‌ها این است که تمام آنها علیه «دولت» به کار برده شده‌اند.موسوی ادامه داد: تمام تلاش حقوق بین‌الملل این بوده تا این تحریم‌ها صرفا دولت مسئول را هدف قرار دهد و به اهداف ثالث، از جمله شهروندان آن دولت لطمه‌ای وارد نیاید.
او با بیان این جمله که «در حقوق بین‌الملل، هدف از تحریم، الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی است»، افزود: به‌همین‌دلیل این هدف جز از طریق تحریم سازوکارهای دولتی ممکن نیست. تحریم دولت، اشکال مختلف نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، ارتباطی و... دارد که تحریم‌های اقتصادی، پرکاربردترین آنهاست.
این حقوق‌دان در ادامه خاطرنشان کرد: با‌این‌حال در سال‌های اخیر به‌دلیل شکل‌گیری گروه‌های شبه‌دولتی مانند القاعده و همچنین نقش‌آفرینی اشخاص در اقدامات بین‌المللی، سازمان ملل متحد، اشخاص حقیقی را موضوع تحریم خود قرار داد که اقدامی بی‌سابقه در تاریخ تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده است. تحریم اشخاص حقیقی در حوزه امور مالی، مسافرتی و تحصیلی قرار می‌گیرد. تحریم مالی و مسافرتی تعدادی از اتباع کشورهای مختلف به اتهام فعالیت در تروریسم بین‌المللی، نقش‌آفرینی در نقض حقوق بشر و مشارکت در برنامه‌های موشکی و هستهای انجام شده است. تحریم اشخاص حقیقی از سوی سازمان ملل با تحریم سایر سازمان‌های بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا و دولت‌هایی نظیر آمریکا و انگلستان همراه بوده است.
این وکیل دادگستری توضیح داد: تحریم مسئولان دولتی از سوی یک سازمان بین‌المللی یا یک دولت، می‌تواند به دو صورت اعمال شود؛ گاه هدف این تحریم، جایگاه حقوقی شخص است که در این حالت با پایان دوران خدمت، تحریم اعمال‌شده نسبت به فرد نیز بلاموضوع می‌شود. گاه این تحریم علیه شخصیت حقیقی چنین شخصی است. وی افزود: همچنین تحریم اشخاص حقیقی به دو صورت است؛ تحریم اشخاص حقیقی دارای مسئولیت دولتی مانند مقامات لشکری و کشوری و تحریم اشخاص حقیقی غیردولتی مانند دانشمندان هستهای.
موسوی با نگاهی به منشور ملل متحد خاطرنشان کرد: هرچند ماده 41 منشور ملل متحد، تحریم اشخاص حقیقی را در راستای حفظ یا اجرای صلح و امنیت بین‌المللی منع نکرده، احتراما این تحریم‌ها در مواردی با نقض اصولی از حقوق بین‌الملل عمومی همراه است؛ برای مثال درباره اشخاص حقیقی دولتی برخی تحریم‌ها با هدف توقیف اموال و دارایی‌های دولتی اعمال می‌شود که مغایر با اصل مصونیت اموال دولتی است. مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی در کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ 1961 و کنوانسیون درباره حقـوق و مزایـای روابـط کنسـولی مـورخ 1963 بـه رسمیت شناخته شده است؛ این مصونیت، شامل مصونیت از تعرض (آزادی رفت‌وآمـد)، مصونیت از بازداشت و مصونیت اموالشان می‌شود. با توجه به مصـونیت‌هـای مأموران دیپلماتیک و کنسولی در این معاهدات، تحریم اشخاص حقیقی به‌صورت یـک‌جانبـه یـا چندجانبه ممکن است از جنبه‌های مختلف با این تعهدات تعارض یابد.
این پژوهشگر حقوقی با بیان این جمله که «این تعارضات درباره اعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی غیردولتی به‌مراتب بیشتر است»، افزود: آزادی رفت‌وآمد و حق انتخاب اقامتگاه به‌عنوان حق فرعی آزادی رفت‌وآمد یکی از حقوق بشر است که در ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکـر شـده اسـت که این حق با تحریم مسافرتی اشخاص حقیقی تضییع می‌شود. حق بر مالکیت یا حق بر دارایی ناظر به مالکیت خصوصی افراد است که در اسناد و تعهدات بین‌المللی متعدد به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس تحریم اموال اشخاص حقیقی با این حق در تعارض است.
او در ادامه توضیح داد: حق بر رسیدگی عادلانه یکی از اصول حقوق بشر است که در ماده 14 میثاق حقوق بشر مدنی و سیاسی و سایر اسناد منطقه‌ای تأیید شده که شامل حق بر اطلاع، حق بر دفاع و حق بر تجدیدنظر قضائی می‌شود. طبق این اصل لازم است تا امکان بررسی قضائی تصمیم‌های موجد تحدید حقوق افراد توسط دولت‌ها فراهم شود که در رابطه با تحریم اشخاص این امکان و حق نیز از اشخاص سلب می‌شود؛ بنابراین نقض این تعهدات می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های اعمال‌کننده تحریم را به‌دنبال داشته باشد.
این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که راهکار ایران برای برخورد با این‌گونه تحریم‌ها چیست، گفت: امکان اعتراض به اجرای این تحریم‌ها در نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشر از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی دادگستری برای کسانی که مستقیم از تصمیم‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا متضرر شده‌اند، وجود دارد. درباره آمریکا نیز در فرضی که در راستای تحریم اشخاص حقیقی به‌ویژه اشخاص دولتی، اموال دولتی ایران توقیف می‌شود، می‌توان در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه علیه آمریکا طرح دعوا کرد تا امکان بررسی قضائی تصمیم‌های موجد تحدید حقوق افراد از سوی دولت‌ها، فراهم شود که در رابطه با تحریم اشخاص این امکان و حق نیز از اشخاص سلب می‌شود؛ بنابراین نقض این تعهدات می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های اعمال‌کننده تحریم را به‌دنبال داشته باشد
دیدگاه تان را بنویسید