ماجرای دلار ترمز بریده
ارزِ ترمز بریده کجا متوقف می‌شود؟!
یکی از سیاست‌های اصلی دولت دوازدهم ثبات در نرخ ارز بود اما مرور آمارهای رسمی از فراز و فرود نرخ دلار حکایت دیگری دارد و جوی دیگر بر بازار ارز ترمز بریده حاکم است و فعالان اقتصادی گلایه‌های فراوانی نسبت به روزهای پرتلاطم دارند.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه صبح نو در گزارشی کارنامه ارزی دولت را بررسی کرده است که این روزها حال و روز خوشی ندارد و مباحث مختلفی پیرامون آن وجود دارد.
قیمت دلار که امسال را در کانال 15 هزار تومان آغاز کرد و تقریباً در هفته‌های اولیه روزهای کاری سال روند باثباتی را طی می‌کرد، اخیراً روند صعودی به خود گرفته است. بر اساس بررسی قیمت‌های رسمی، نرخ دلار در صرافی‌های بانکی که در آخرین روز هفته گذشته در محدوده 16 هزار و 900 تومان بود، در روز گذشته به 17 هزار و 750 تومان رسیده است.
از ابتدای دولت یازدهم فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند که باوجود مدیریت بهینه بازار ارز، اما باید فنر فشرده نگه‌داشته ارزی بالاخره خود را یک‌جا رها کند و دولت باید اجازه دهد ارز، راه طبیعی و منطقی خود را برود و شوک‌های ارزی ایجاد نکند که هم برای آن‌ها و هم برای خود دولت و سیاست‌گذاران دردسرساز نشود اما اینگونه نشد و فنر ارز یک‌بار از دست دولت در رفت، تا جایی که نرخ دلار از سه هزار تومان در سال 92 درست زمانی که دولت روحانی دولت را تحویل گرفت امروز به 18 هزار تومان رسیده است؛ رشدی که بسیاری از کارشناسان آن را غیرواقعی و ناشی از عدم موفقیت سیاست‌های دولت در مهار نقدینگی و نظام بانکی معیوب می‌دانند.
رشد غیرطبیعی نرخ ارز در دولت یازدهم و دوازدهم
موسی شهبازی‌غیاثی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به رشد 6 برابری نرخ ارز در دولت یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: اقتصاد ایران به‌طور کلی با تورم ساختاری 20 درصد مواجه بوده اما این میزان رشد نرخ ارز غیرطبیعی است.
وی افزود: درحالی‌که رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌‌گذاری کم و شاخص اصلی اقتصاد رو به کاهش است اما رشد نقدینگی کماکان بالا است؛ این میزان نقدینگی موجب افزایش 6 برابری نرخ دلار شده و این موضوع عدم‌موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در حوزه کنترل تورم و رشد نقدینگی را می‌رساند.
کارشناس امور بانکی گفت: دولت روحانی در مواجهه با مساله ارز عملکردش نسبتاً ضعیف بود. اشتباه دولت آن بود که سراغ «تورم» به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ ارز نرفت. البته این تورم هم ناشی از سیاست‌های غلط نقدینگی و بانکی دولت بود.
ارز لجام گسیخته ربطی به تحریم ندارد
شهبازی غیاثی ادامه داد: هرچند برخی علت افزایش نرخ ارز را به تحریم‌ها ربط می‌دهند اما تحریم فقط جرقه‌ای در انبار نقدینگی بود؛ بنابراین اگر سیاست‌های نقدینگی، بانکی و کنترل تورمی ما درست بود، تحریم اثر به‌شدت کمتری می‌داشت.
وی با بیان اینکه دولت فنر نرخ ارز را به صورت سرکوبی و با تزریق دلار نفتی به بازار ارز کنترل می‌کرد، گفت: دولت تصورش این بود که با پایین نگه‌‌داشتن نرخ ارز می‌تواند این سیستم را مدیریت کند اما رفته‌رفته نشان داد چیزی که بازار ارز را کنترل می‌کند، انتظارات آتی بازار است؛ بنابراین دور جدید تحریم‌ها قبل از آنکه بیاید، تأثیر خود را بر بازار ارز گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد کلی دولت در حوزه ارزی خاطرنشان کرد: چون سیاست‌های دولت در حوزه نقدینگی و کنترل تورم به صورت درست ساماندهی نشد، این نقدینگی دائما افزایش پیدا کرد تا منجر به رشد تورم شد. مردم در چنین شرایطی سراغ خرید کالاهای بادوام رفتند که یکی از این کالاها ارز بود.
تغییر رئیس بانک مرکزی و بازی در زمین بازار ارز
شهبازی غیاثی افزود: با تغییر مدیریت بانک مرکزی، روند کنترل بازار بهتر شد؛ بانک مرکزی به صورت فعالانه وارد بازار ارز شد و سعی کرد با ابزارهایی که در اختیار دارد در زمین بازار ارز بازی کند و به سمت تشکیل بازار متشکل ارزی رفت.
وی یادآور شد: بانک مرکزی کار مثبت دیگری انجام داد که البته ناقص است و باید آن را تکمیل کند و آن این بود که سفته‌بازی را کنترل کرد و به سمت کنترل تراکنش ریالی رفت. با ادامه کنترل سیاست سفته‌بازی از طریق تراکنش بانکی 50 درصد جلو رفتیم اما 50 درصد آن مانده که باید به‌عنوان حلقه تکمیلی انجام شود.
پژوهشگر اقتصادی در پایان گفت: همچنان بحث تفکیک حساب شخصی از حساب حقوقی باید پیگیری شود که مشخص شود چه پولی در چه حسابی بابت چه موضوعی ردو بدل می‌شود که از سفته‌بازی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. همچنین بانک مرکزی «اظهار بابت» را در رقم‌های بالا آورد اما ضمانت اجرا ندارد و باید سیستم طوری طراحی شود که اگر کسی می‌خواهد مبلغ بالا جابه‌جا کند، مشخص شود بابت چه موضوعی است.
جولان 60 هزار فعال غیرمجاز در بازار ارز/ مردم در ایجاد تورم نقشی ندارند
علی‌اصغر سمیعی زفرقندی رئیس سابق کانون صرافان نیز در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت دلار و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی معتقد است: تورم با گرانی تفاوت دارد، یعنی شاید در مورد کالایی مردم بتوانند با احتکار یا تبانی قیمت آن را بالا ببرند و گران‌فروشی کنند ولی ایجاد تورم فقط توسط دولت‌ها انجام می‌شود و مردم در ایجاد تورم هیچ نقشی ندارند، یعنی ایجاد تورم به منزله گرفتن نوعی مالیات غیر‌شفاف و کاملاً غیر‌عادلانه از مردم توسط دولت‌ها است و این مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش پول ملی به حساب می‌آید.
وی محدود‌کردن شدید صرافان دارای مجوز را از عوامل دیگر عدم شفافیت در بازار ارز دانست و ادامه داد: این موضوع باعث رونق و رشد معاملات غیر‌رسمی و بعضا غیرقانونی در بازار شده است.
رئیس سابق کانون صرافان با بیان اینکه هر چه تعداد صرافان مجاز و تحت نظارت بیشتر باشد، از تعداد کسانی که بدون مجوز و نظارت و بدون دادن مالیات به ارائه خدمات ارزی می‌پردازند، کاسته می‌شود، افزود: طی چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز رسمی فقط به بهانه مقررات جدید که مقدار سرمایه را تا 20 برابر در یک مرحله و حتی اخیراً تا 60 برابر بالا برده بود، مجوزشان تمدید نشد و در واقع حذف شدند یا در معرض خطر حذف قرار می‌گیرند، در حالی که همزمان بیش از 60 هزار فعال غیرمجاز مشغول ارائه سرویس به مردم هستند که نه‌تنها تحت نظارت نهاد‌های قانونی نیستند و مالیات هم نمی‌دهند، بلکه ممکن است گاهی برخی از آن‌ها باعث صدمه خوردن معامله‌گران طرف مقابل خود هم باشند.
تورم تنها دلیل افزایش نرخ ارز/ مردم مالیات پنهان می‌دهند
زفرقندی با تأکید بر اینکه با وجود این حجم از فعالیت‌های غیرقانونی یا حداقل بدون مجوز، طبیعی است که کنترل بازار و تعیین نرخ ارز از دست دولت خارج شود و عوامل خارجی خیلی راحت‌تر روی قیمت‌ها تأثیر گذارند، عنوان کرد: به هر حال مهم‌ترین، اصلی‌ترین و شاید هم بشود گفت تنها دلیل افزایش نرخ ارز و اصولاً همه نرخ‌ها، بالا بودن نرخ تورم است.
وی تورم را اخذ مالیات پنهان از مردم برشمرد و گفت: این غیر‌منصفانه‌ترین و غیراخلاقی‌ترین نوع اخذ مالیات است و وقتی می‌گوییم نرخ تورم مثلا ۳۰درصد است، یعنی سالانه هر یک از آحاد جامعه 30درصد از ثروت‌شان را از دست می‌دهند.
رئیس کانون صرافان در پایان ابراز کرد: فرض کنیم امروز شما به بازار می‌روید و با پول‌تان مثلاً می‌توانید ۱۰۰ واحد کالا خریداری کنید ولی روز دیگری در حالی به بازار بروید که مثلاً ۳۰ درصد از پول‌تان را گم کرده‌اید، آنگاه شما بیش از ۷۰ واحد کالا نمی‌توانید خریداری کنید، شما نباید فکر کنید کالاها گران شده‌اند، بلکه باید توجه داشته باشید که این شما هستید که ۳۰ درصد از پول‌تان را گم کرده‌اید و تا زمانی که شما به‌طور منظم مقداری از پول‌تان را گم می‌کنید، طبعاً به‌طور مرتب سبد خرید شما هم کوچک‌تر می‌شود، مگر اینکه تمهیدی اندیشیده شود که پول‌ها گم نشود.
دیدگاه تان را بنویسید