نکات پرابهام و کلیدی درباره مرگ قاضی منصوری
پس از تأیید رسمی مرگ متهم فراری غلامرضا منصوری در رومانی، نگاهی به موضوع استرداد متهمان و مجرمان فراری و سابقه منفی کشورهای غربی در عمل به آن نکات مهمی را نمایان می‌کند.
به گزارش مشرق، در روابط بین کشورها معمولاً قراردادها و توافقاتی برای استرداد مجرمان وجود دارد و طبق این قرار و با همکاری پلیس بین‌الملل مجرمان به درخواست کشورها برای محاکمه و پاسخ به قانون دستگیر و بازگردانده می‌شوند. کشورمان نیز از روزها و سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا کنون در موارد متعددی درخواست استرداد مجرمان و متهمان فراری خارج نشین را به کشورهای میزبان آنها ارائه داده است اما در بسیاری از پرونده‌ها کشورهای غربی میزبان مجرمان و متهمان فراری کارنامه مثبتی از خود در همکاری با کشورمان به جا نگذاشته‌اند. نگاهی به فهرست درخواست ایران برای استرداد مجرمان نشان‌دهنده ثبت نمونه‌های مهمی از سرپیچی کشورهای غربی به این درخواست‌ها و پناه دادن به مجرمان و متهمان فراری است. از جمله این نمونه‌ها می‌توان به سرپیچی آمریکا از استرداد شاه خائن و جنایتکار که محاکمه وی مطالبه همگانی ملت ستم کشیده ایران بود یا پناه دادن غربی‌ها به تروریست‌های فراری همچون سران جنایتکار منافقین که دستشان به خون هزاران ایرانی بی‌گناه آلوده است یا عوامل ترور مظلومانه مسئولان جمهوری اسلامی در حادثه‌های انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و نخست‌وزیری یعنی کلاهی و کشمیری نام برد. جالب اینکه فرد جنایتکاری همچون کلاهی سال‌ها با اطلاع دولت هلند با هویت جعلی در این کشور زندگی می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
مرگ منصوری هشدار به چنبره‌زنندگان روی بیت‌المال
کوتاهی در بازداشت و تحویل متهم
در سال‌های اخیر خودداری دولت کانادا که گویا به علت نداشتن قرارداد استرداد مجرمان فراری با ایران تبدیل به بهشت این مجرمان شده است از استرداد محمود خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی که به اتهام فساد مالی به این کشور متواری شده است یکی از نمونه‌های برجسته از پناه دادن کشورهای غربی به مجرمان و متهمان بوده است. این روزها با آغاز رسیدگی به پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و افراد مرتبط با وی نام تعدادی از متهمان فراری پرونده مطرح شد که یکی از آنها یعنی متهم ردیف نهم، قاضی غلامرضا منصوری بود که مشخص شد به اروپا فرار کرده است اما در روزهای اخیر خبر کشف جسد وی در رومانی به صدر اخبار رفت و ابهاماتی در رابطه با نحوه مرگ و استرداد وی مطرح شد.
غلامرضا منصوری چه اتهاماتی داشت؟
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان، گفت: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
بر اساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده به پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
اعلام آمادگی منصوری برای بازگشت
در اولین روزهای شروع دادگاه طبری و مطرح شدن نام قاضی منصوری به‌عنوان متهم فراری پرونده، وی با انتشار ویدئویی از تمایل و اعلام آمادگی خود برای بازگشت به کشور برای پاسخگویی به اتهامات خبر داد. حتی به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، وی مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود. هنوز چند روزی از انتشار این ویدئو نگذشته بود که خبر دستگیری منصوری توسط پلیس بین‌الملل در رومانی و برنامه‌ریزی برای استرداد وی با وجود لغو پروازهای خارجی از این کشور به علت شیوع کرونا توسط مسئولان اینترپل کشورمان منتشر شد. اما این پایان کار نبود و در شرایطی که همه منتظر فراهم شدن شرایط استرداد این متهم بودند به ناگاه تلویزیون رومانی عصر جمعه خبر از کشف جسد قاضی منصوری در هتل محل اقامت وی داد. با تایید نهایی این خبر روایت‌های مختلفی درباره نحوه مرگ وی مطرح شد از قتل از طریق پرت شدن از پنجره هتل تا خودکشی و همچنین تکذیب خبر کشف جسد در بیرون هتل و مطرح شدن کشف جسد در لابی محل اقامت منصوری و... گذشته از نحوه مرگ این متهم فراری که ابعاد آن همچنان مبهم است، چگونگی حفظ و کنترل یک متهم جلب شده توسط پلیس اینترپل موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که در اظهارات مسئولان کشورمان هم به چشم می‌خورد. در همین زمینه معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه علت مرگ متهم منصوری برای دستگاه قضایی کشورمان هنوز مبهم است، گفت: در این پرونده گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند. علی باقری کنی صبح دیروز در گفت‌وگو با رادیو در پاسخ به اینکه علت مرگ متهم منصوری افتادن از پنجره اتاق هتل به خیابان بوده و این موضوع تأیید شده یا نه؟ اظهار داشت: همان‌طور که در اخبار آمده بود موضوع از آنجا شروع شد که آقای منصوری یکی از متهمین پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وقتی اتهام متوجه وی شد متواری و از دسترس دستگاه عدالت خارج شد. باقری افزود: پس از پیگیری‌ها مشخص شد متهم به یک کشور اروپایی رفته که سابقه سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران دارد؛ در آنجا هرچه پیگیری صورت گرفت آن کشور نه تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد.
وی ادامه داد: چندی قبل منصوری از آنجا به کشور رومانی رفت. پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد صورت بپذیرد. قرار بود این مسیر استرداد انجام شود که خبر فوت وی منتشر شد.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ما هنوز اطلاعات درستی از نوع مرگ آقای منصوری نداریم، گفت: پلیس رومانی مرگ وی را تأیید کرده، اما دلیل فوت هنوز مشخص نیست. پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولأ شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیاً چرا از وی به‌گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.
باقری در پاسخ به اینکه مگر متهم منصوری تحت نظر پلیس اینترپل رومانی نبوده؟ اظهار داشت: این سؤالی بود که ما از طرف رومانیایی داشتیم؛ که چرا وقتی متهمی در مرحله استرداد است شما باید به‌گونه‌ای از او حفاظت کنید که اتفاقی برای او رخ ندهد و این مسئولیت متوجه آنها است و ما پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت چیست. طرف رومانیایی درباره ادعایی که مطرح کرده باید مدارک و مستندات را ارائه کند و دوم؛ اینکه چرا پلیس و دستگاه قضایی رومانی از وی محافظت نکرده، آیا قصور و تقصیری متوجه آنها است؟ پاسخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها مستندات را ارائه بدهند مشخص می‌شود و الان هر آنچه گفته شود گمانه‌هایی است که استنادی ندارد. وی افزود: نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود! اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد وی با ایران همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضایی ما است.
تحقیقات پلیس ایران درخصوص پرونده مرگ منصوری
همچنین رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی از تحقیقات این پلیس درخصوص مرگ غلامرضا منصوری خبر داد و گفت: پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، از این پلیس تقاضا کرد تا اطلاعات تکمیلی درخصوص وقوع این حادثه را ارائه دهند.
مدعیان دروغین حمایت از ملت ایران، پناه متهمان فراری
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در گفت‌وگویی دیگر اظهار داشت: متأسفانه برخی از متهمان، به‌ویژه متهمان بزرگ مفاسد اقتصادی زمانی که به کشورهای غربی مانند کانادا یا برخی از کشورهای اروپایی می‌روند آن کشورها هیچ‌گونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد انجام نمی‌دهند درحالی که این کشورها به دروغ مدعی حقوق ملت ایران هم هستند. باقری تأکید کرد: متهم منصوری نیز جزو همین افراد بود که چندماه قبل به یکی از کشورهای اروپایی رفت و مدتی در این کشور بود. علی‌رغم پیگیری پلیس اینترپل و دستگاه قضایی، آن کشور حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشد.
برخی کشورهای اروپایی به مجرمان امنیتی و اقتصادی ایران تابعیت می‌دهند
دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه پیش از این هم گفته بود: برخی از کشورهای غربی فقط پناهگاه تروریست‌ها نیستند که دستشان به خون مردم ایران آغشته شده است، بلکه مأمن مفسدان و اختلاسگرانی است که دستشان تا مرفق در جیب ملت ایران فرو رفته است. برخی از کشورهای اروپایی نه تنها برای دستگیری و استرداد مجرمان امنیتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی‌کنند، بلکه به آنها امان می‌دهند، پناهندگی می‌دهند، تابعیت می‌دهند و با همه ابزارها از آنها حمایت می‌کنند و با گستاخی مدعی حمایت از ملت ایران نیز هستند.
پناه دادن غرب به مجرمان با قواعد بین‌المللی سازگار نیست
رئیس قوه قضائیه نیز دو هفته پیش ضمن دستور به دادستان‌کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی، با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست. به گفته رئیسی، مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاقنامهها تحقق نمی‌یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاقنامهها هم باشد.
لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی
نگاهی به کارنامه سیاه غرب در استرداد متهمان و مجرمان فراری و به عبارت بهتر پناه دادن به آنها نمونه آشکاری از بی‌توجهی این مدعیان پرحرف به ابتدایی‌ترین اصول روابط بین‌الملل و سهیم بودن قطعی آنها در ظلم و پایمال کردن حقوق مردم توسط این مجرمان و متهمان است. با وجود این بدعهدی، نکته مهم دیگر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی کشورمان در موضوع کنترل و اشراف بر متهمان قبل از فرار آنها است چرا که در موارد زیادی با اندکی توجه بیشتر شاید می‌شد از فرار متهمان پیشگیری یا جلوگیری کرد.
منبع: کیهان
دیدگاه تان را بنویسید