‌کابینه بر لبه تیغ ؛ آیا دولت روحانی از رسمیت می افتد؟

شرق : پیش‌بینی می‌شد که مجلس تماما اصولگرا با زاویه‌های تندی که با دولت اعتدالی دارد، در یک سال آخر دولت آمده است تا او را زیر فشار بگذارد. در یک ماهی که از آمدن این دولت گذشته، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزی، وزیر خارجه و سرپرست وزارت صمت، وزیر آموزش‌و‌پرورش و وزیر ارشاد به مجلس احضار شده‌اند و حضورشان هم با حملات تند پارلمان‌نشینان روبه‌رو بوده است. حالا گویا نوبت به وزیر اقتصاد، ورزش، دوباره وزیر کشاورزی، نفت و بعد هم خود رئیس‌جمهوری رسیده است که به صحن بیایند. البته زنگنه و وزیر اطلاعات و دفاع هم به مجلس آمده‌اند؛ اما نه در صحن؛ بلکه در جلسه غیرعلنی با برخی نمایندگان. نمایندگان درباره این وزرا و رئیس‌جمهوری از طرح سؤال فراتر رفته‌اند و حتی زمزمه تهدید به استیضاح هم از سوی‌شان شنیده می‌شود. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در حساب شخصی خود در فضای مجازی توضیحاتی را درباره طرح سؤال از رئیس‌جمهور ارائه داده و گفته پنج محور سؤال از رئیس‌جمهور تدوین و جمع‌آوری امضا برای به‌نصاب‌رساندن قانونی آن آغاز شده و در اسرع وقت پس از تکمیل امضاها تحویل هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد. او تلویحا روحانی را به استیضاح هم تهدید کرده و نوشته است منتظر پاسخ آقای روحانی به سؤال‌ها هستیم. اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده نباشد، تصمیم‌های بعدی اتخاذ خواهد شد. او سه روز پیش هم نوشته بود: «با توجه به تورم افسارگسیخته، افزایش روزانه قیمت طلا، سکه، ارز و مسکن، طرح سؤال از روحانی و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ تیر به جریان خواهم انداخت تا اگر روحانی برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط فعلی تحمل‌کردنی نیست. اعتراض مردم بحق است». 12 روز قبل‌تر هم احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس، در توییتی نوشته بود: «دولت محترم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند؛ در غیر‌این‌صورت با تعدادی از همکاران صحبت کردیم تا سؤال از رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح کنیم». رؤسای کمیسیون‌های مجلس هم هفته گذشته به رئیس‌جمهوری نامه نوشته بودند که روند هفت‌ساله را تغییر دهد؛ در غیر‌این‌صوت مجلس سکوت نخواهد کرد. سیدمحسن دهنوی، دیگر عضو هیئت‌رئیسه مجلس و نماینده تهران، هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «به‌ دلیل نگرانی از هدررفت منابع ارزی کشور در این اوضاع گرانی‌ها، درباره بی‌کفایتی وزارت نفت و جریمه هنگفت ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان، سؤال از زنگنه را به جریان انداختم. پیگیری مسئله را تا حصول کامل نتیجه و اطمینان از جلوگیری فاجعه‌ای مانند کرسنت ادامه خواهم داد». بابت بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال هم برخی مجلسیان تهدید کرده‌اند که برای این اقدام، مجلس مستقیم وزیر ورزش را نشانه‌گیری خواهد کرد که می‌تواند از احضار و سؤال از وزیر تا مراحل دیگر را شامل شود. موسوی‌لارگانی هم گفته بود ادامه رهاشدگی قیمت‌های مرغ و تخم‌مرغ منجر به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خواهد شد. مرور کلی نطق‌ها و اظهارنظرهای مجلسیان در این مدت نشان می‌دهد بیشترین وقت مجلس صرف حمله و طلبکاری از دولت شده است. در واقع حجم اخباری که انتظارات مجلسیان از دولت را بیان می‌کند یا حامل و حاوی شکایت و تهدید نهاد دولت است، بیش از اظهارنظرها و نطق‌هایی است که حامل دستور کار، طرح یا بیان مسئله‌ای باشد؛ برای نمونه همین روز گذشته تذکر کتبی 11 نماینده مجلس به حسن روحانی، وزیر کشاورزی، وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات خوانده شد. خدابخشی، انفعال تیم اقتصادی را عامل افزایش قیمت ارز دانست. نماینده کنگاور گفت: افزایش نرخ ارز و گرانی، ناشی از سیاست‌های داخلی و اقتصادی است. نیکزاد گفت اولویت ارزی رعایت نشده، وزارت صمت و رئیس‌جمهوری پاسخ‌گو باشند. چندی قبل به نقل از یکی از نمایندگان گفته شد زمزمه استیضاح روحانی که از سوی برخی مجلس‌یازدهمی‌ها مطرح می‌شود، نه به علت تعارض با روحانی؛ بلکه به علت تحت‌ فشار گذاشتن قالیباف صورت می‌گیرد؛ آن‌هم با هدایت و حمایت جبهه پایداری؛ چراکه همه می‌دانند استیضاح دولت آن هم در سال آخر کارش، کاری عبث و بی‌فایده است و اصولا رهبری هم با آن مخالف هستند. تاجایی‌که در موارد قبلی که اصولگرایان مجلس‌های نهم و دهم هم طرح استیضاح روحانی را کلید زده و حتی اقدام به جمع‌آوری امضا هم کرده بودند، در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شدند؛ اما مسئله دیگر مربوط به شکل قانونی کابینه است. درصورتی‌که مجلسیان فشار بر دولت را حتی با طرح استیضاح وزرا بیشتر کنند و پا را از اقدامات نمایشی فراتر برده و به اقدامات عملی بکشانند، مشکلات جدی به‌ لحاظ قانونی برای دولت در سال آخر ایجاد خواهد شد؛ چراکه تا این لحظه رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ دلیل عزل، محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش‌و‌پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی به‌ دلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به‌ دلیل استیضاح، از دولت کنار رفته‌اند. کابینه 19 عضو دارد و در‌صورتی‌که این روند به هر علت دیگر یعنی استعفا، عزل یا استیضاح ادامه پیدا کند و تنها دو وزیر دیگر از دایره دولت خارج شوند؛ یعنی نصف کابینه دچار تغییر شده و طبق قانون دولت باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند؛ اتفاقی که در سال آخر دولت بی‌فایده و مضحکه‌آمیز به نظر می‌رسد.

تاریخچه

نخست‌وزیر وقت در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت: شورای محترم نگهبان احتراما نظر به اینکه در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است، علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ درخصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است: «درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نمایند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رأی اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد، مشمول اصل فوق‌الذکر خواهد بود؟ در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد، ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟ اما پاسخ شورای نگهبان به سؤال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، حسین مهرپور، این‌چنین بود: جناب آقای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر، عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ 7/9/1362 راجع به سؤال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه‌چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند)، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد؛ بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ۲- درصورتی‌که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد، ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت وزیران است؛ یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد، نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.