تحقیق از خودروسازان در تله تکرار
بعد از مجالس ششم، هفتم، نهم و دهم حال بحث تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز به مجلس یازدهم رسیده که با انتقادهایی هم در شبکه های اجتماعی همراه بوده است.
در 20 سال اخیر تقریبا هر 5 سال یک بار تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز انجام شده است. تحقیق و تفحص هایی که در بیشتر موارد تخلف های یکسانی وجود داشته و در دوره بعد هم نتیجه تحقیق بسیار شبیه قبلی بوده البته با شدت گرفتن در تخلف های گزارش قبلی که یکی از آن ها زیاد شدن نیرو و شرکت های اقماری این خودروسازها بوده است ! با این حال به نظر می رسد هربار بعد از هر گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را رها کرده است و شرکت ها به کار خود ادامه داده اند. در مجلس یازدهم هم در حالی که هنوز سه ماه از قرائت تحقیق و تفحص قبلی نگذشته زمزمه های تحقیق و تفحصی جدید از خودروسازها به گوش می رسد. تحقیق و تفحصی که یک نماینده دوره قبل آن را به جریان انداخته است. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع علت این تحقیق و تفحص را دلیل گران شدن بیش از حد و غیرمنطقی قیمت خودرو توسط شرکتهای خودروساز و پایین آمدن کیفیت این محصولات، بیان کرده است. یک نگاه به تحقیق و تفحص های پیشین و ایجاد ساز و کارهایی برای اصلاح تخلفات خودروسازها می تواند از هر تحقیقی مثمر ثمرتر باشد. در گزارش امروز موارد یکسانی را که در گزارش تحقیق و تفحص های قبل وجود داشته ، بررسی کرده ایم.
چه زمانی تحقیق و تفحص صورت می گیرد
با توجه به آیین نامه داخلی مجلس هر زمان نماینده ای تشخیص دهد در هر یک از امور کشور تحقیق و تفحص لازم است آن را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می کند و هیئت رئیسه آن را به کمیسیون مربوط ارجاع می دهد تا اطلاعات کافی به متقاضی بدهد . اما در صورتی که متقاضی اطلاعات را کافی ندانست، کمیسیون موظف است جلسه ای بین متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط برگزار کند . متقاضی تا 10 روز بعد از این جلسه گزارش خود مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه دهد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع میشود.
فرجام تحقیق و تفحص ها چه می شود
در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت اما در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشود.
نقاط مشترک تحقیق و تفحص ها از خودروسازان
با نگاهی به تحقیق و تفحص های ادوار مختلف مجلس از شرکت های خودروساز به موارد مشابهی برخوردیم که معمولا در تمامی گزارش ها وجود داشت.
1- دخالت دولت
دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی اداره می شود و غالب عزل و نصب ها در سطوح هیئت مدیره و مدیران میانی، حمایت مدیران ارشد سیاسی اتفاق می افتد.
2- بنگاه داری خودروسازان
ایجاد شرکت های اقماری و خارج شدن از مسیر اصلی ایفای وظیفه که تولید خودرو است با مدیریت های تودرتو و ماتریسی با فقدان کارآمدی لازم، محل جذب منابع انسانی زیادی شده که در آن ها معاملات خاص انجام می شود و با تهیه و تنظیم صورت های مالی غیرشفاف حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی ریالی و تهدید قرار می دهند.
3- قطعه ساز نماهای انحصاری
انحصاری بودن تولیدکنندگان قطعات که حتی در برخی مواقع به توقف خط و کاهش تولید هم منجر شده است از یک طرف و از طرف دیگر نبود مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین قطعات از طریق شرکت های تودرتو و پیچیده ای که به نحو ماهرانه به هم تنیده شده اند باعث افزایش قیمت و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو شود.
4- واردات قطعه سازنماها
این انحصاری بودن تولید قطعات انگیزه تولید قطعه در کشور را کاهش داد در نتیجه باعث گرایش به واردات قطعات توسط قطعه سازنماها و واردات قطعه های بی کیفیت چین با برچسب ایرانی شد. البته در برخی موارد خودروسازها هم راسا به واردات قطعات از خارج کشور اقدام کرده اند.
5- نیروی انسانی مازاد
در طول 3 دوره تحقیق و تفحص صورت گرفته یکی از معضلات خودروسازها نیروهای مازاد آن ها بوده است.بررسی های تحقیقی و تفحص مجلس نهم و دهم نشان داده که بیش از 12 درصد بهای تمام شده خودروها مربوط به هزینه حقوق و دستمزد است که سه برابر استاندارد در جهان است.
6- بالا بودن هزینه لجستیک
در بخش لجستیک هم هزینه هر خودروساز دو برابر استاندارد جهانی است. بیش از 20 درصد از هزینه های بخش تامین مربوط به هزینه های لجستیک می شود. عدم رعایت اولیه هم راستایی و یکپارچه بودن قطعه سازان، پراکندگی سایت های تولید، استفاده نکردن از ظرفیت شرکت های قطعه ساز گروه بر مبنای صرفه اقتصادی، سبب ناکارآمدی بخش تامین به لحاظ مدیریت هزینه شده است.
7- سهم پایین تحقیق و توسعه
نبود برنامه ریزی راهبردی در حوزه فناوری از مصایب دیروز و امروز خودرو است.
بنابراین همان طور که ملاحظه می شود محصولاتی که با عنوان محصولات جدید به بازار عرضه می شود صرفا دارای تغییرات ظاهری برای پاسخ حداقل به ذائقه مشتریان است.
8- استفاده نکردن از نخبگان
به رغم صرف هزینه های زیاد برای آموزش دانشجو و داشتن استادان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در کشور متاسفانه زیر ساخت های مهندسی شرکت های خودروساز فاقد بنیه لازم برای استفاده از آن هاست.
راهکار چیست؟
تحقیق و تفحص فی نفسه ایرادی ندارد و از بازوهای نظارتی مجلس به حساب می آید اما 4 گزارش با این میزان از همپوشانی و تکرار تخلف نشان می دهد که تحقیق و تفحص به تنهایی کار به جایی نمی برد. هر چند در تمامی تحقیق و تفحص های قبل و همین تحقیق و تفحص 3 ماه پیش نتیجه به قوه قضاییه ارجاع شده است اما به نظر می رسد بعضی از اتفاقاتی که باعث هرج و مرج در شرکت های خودروساز بوده نه تنها تخلف که ضعف قانون در آن دیده می شود و برای بهبود اوضاع باید قانون گذار به فکر اصلاح قانون باشد تا با این کار مانع دور زدن و استفاده از خلأهای قانونی توسط برخی سودجویان شود و الا تحقیق و تفحص های متعدد به جز اتلاف وقت با ارزش ملت و هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی سود دیگری برای مجلس نخواهد داشت. از این رو انتظار می رود مجلس یازدهم با نگاهی به تحقیق و تفحص های پیشین راهکار های لازم برای جلوگیری از اتفاقات گذشته را بیابد و آن را برای اصلاح امور به کار بندد.
دیدگاه تان را بنویسید