رئیسی علیه لواسانیزم
حالا دیگر لواسان فقط اسم یک مکان نیست، یک ایدئولوژی جدا بافته متبلور شده در یک مکان خوش آب و هوا است.
روزنامه جوان : در «مکتب لواسان» نه خبری از روستا و روستایی است و نه حتی فرهنگ ایرانی در آنجا یافت می‌شود. با تأسف بسیار باید نوشت که اساس این مکتب، قانون است؛ یعنی قانون در کشور ما طوری وضع‌شده است که جمعی مرفه بی‌درد را از جامعه جدا کرده، به آن‌ها امکانات ویژه داده، نازپرورده‌شان کرده و حالا هم به قدری همه این مجموعه فربه شده‌است که کسی یا حتی نهادی به راحتی نمی‌تواند جلودار این «مکتب لوکس» باشد. قانون شهرداری‌ها تدوین شد تا مانع تخلفات ساختمانی باشد، اما در عمل با نقض غرض، همین قانون دستاویزی شده‌است برای تخلف‌گستری. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها لواسانات و باستی هیلز پدید آورده‌است. فقط هم تهران نیست، اکثر شهر‌ها در سایه همین قانون درگیر پدیده «لواسانیزم» شده‌اند. رئیس قوه قضائیه به لواسانات رفته‌است و در محل این مکتب با تشکیل جلسه «شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال»، دستور شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به «زمین» را داده‌است. این اقدام یک شروع بسیار خوب است، اما کافی نیست؛ هم اصلاح قانون نیاز است و هم اراده جمعی، وگرنه «لواسانیزم» تا چند وقت دیگر با پیش‌روی بیشتر، ارزش‌های باقیمانده را هم دچار استحاله می‌کند. آن وقت دیگر انقلاب مستضعفان و پابرهنگان باید جلوی مرفهانِ بی‌دردِ قانون‌شکن دست به سینه و دو زانو، برای هر امر غیراخلاقی‌ای مطیع و گوش به فرمان باشد.
شاید اگر دختر وزیر و داماد دبیر در لواسانات با تخلفات گسترده ویلای چند ده میلیاردی نمی‌ساختند، به این زودی‌ها پلشتی «لواسانیزم» معلوم نمی‌شد. اگر چند دانشجو به باستی‌هیلز نمی‌رفتند و تصاویری از این منطقه جدا بافته اشرافی بیرون نمی‌آمد، هنوز هم زالوصفتان بی‌سر و صدا به چپاول قانونی خویش ادامه می‌دادند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد؛ همان‌طور که چندین سال است آب از آب تکان نخورده‌است. هرچند بخشی از تخلفات ساختمانی دو، سه ویلای چند ده‌میلیاردی رسانه‌ای شده تخریب شد، اما چندین هزار ویلای ساخته‌شده با تخلف دیگر در سراسر کشور هست که هنوز بدون خراشی پابرجاست! مهمتر از این، فرهنگی است که حول این اشرافی‌گری، جا خوش کرده‌است؛ برخورد با گستاخی افسارگسیخته «لواسانیزم» عزمی جدی‌تر می‌خواهد. ورود رئیس قوه قضائیه به محل این مکتب پر رو، یک شروع خوب است.
رئیسی در دل لواسانیزم
رئیس قوه قضائیه روز گذشته به منطقه لواسانات تهران رفت و ضمن شرکت در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بازدید سرزده‌ای هم از مجتمع قضایی شهرستان لواسانات داشت. آیت‌الله رئیسی از اولین روز‌های مسئولیت خود در عدلیه، هیئتی قضایی را مسئول رسیدگی به وضعیت محدوده خوش و آب هوای لواسانات تهران کرد تا مبادا این منطقه در پیش چشم مردم تهران و ایران بیش از این به نمادی از تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی تبدیل شود. جلوگیری از گسترش روزافزون تخلفات در شهرک لاکچری باستی‌هیلز از نتایج همین پیگیری‌ها بود. رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که در لواسانات تشکیل شد، گفت: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور یابند و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.
رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، مورد بررسی قرار گیرد و برای همه آن‌ها راهکار‌هایی پیدا شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و به طورکلی تعیین‌تکلیف این قضیه لازم است.
رئیسی خاطر نشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کار‌ها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکار‌هایی که برای برون‌رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده‌است.
رئیس دستگاه قضا گفت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده‌است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملاً روشن گردد.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته‌شده و با یکی برخورد می‌شود، اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملاً درست است.
تخلف با پول خریدنی نیست!
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتماً پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتماً باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند، اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرئت می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتماً باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتماً این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
اتلاف منابع و ضربات روحی با ۱۴ هزار پرونده در حوزه شهرداری
سال‌ها است کارشناسان نسبت به درآمدزایی شهرداری‌ها از ماده ۱۰۰ هشدار می‌دهند، اما گویی منافع خاص عده‌ای مانع از اصلاح این قانون بی‌منطق است؛ همچنان پولدار‌ها تخلف می‌کنند و همچنان با پول تخلفشان را قانونی می‌کنند! شهرداری از این وضعیت خوشنود است و پولدار‌ها هم از آن پربهره! چند میلیون پول تخلف می‌دهند و میلیاردی بهره‌برداری می‌کنند. این چرخه معیوب نیازمند اصلاح فوری است. درست است که شهرداری‌ها نیاز به درآمد پایدار دارند، اما خریدن تخلف با پول، راه درآمدزایی نیست. این شیوه هم قبح قانون را می‌شکند، هم فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند، هم اخلاق را له می‌کند و هم سبک زندگی نامشروع را در پوشش قانون، مشروع جلوه می‌دهد، بماند اثرات وضعی چنین مدل حکمرانی‌ای.
پیش از این هم حجت‌الاسلام‌محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وساز‌های بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بار‌ها بر اصلاح آن تأکید شده است.
در بخشی از این نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده‌است: در حوادث سیل اخیر که بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند، بخشی از موضوع ساخت‌وساز‌های بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته مورد بحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور تا حدی کنترل‌شده‌است.
در ادامه این نامه با اعلام اینکه طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلانشهر‌ها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی تهیه شد، گفته شده‌است: این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأموران و مسئولان ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست.
بهرامی در بخش پایانی این نامه با تأکید بر ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعلام کرده تکمیل این پیش‌نویس و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی باید در اولویت وزارت کشور باشد تا سالانه از ورود حدود ۱۴ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداری‌ها پیشگیری شود.
باستی‌هیلز در حال گسترش
«لواسانیزم» فقط در تهران نیست. اکثر شهر‌های پرجمعیت کشورمان خوش آب و هواترین مناطقشان را به مرفهان اختصاص داده‌اند. فرهنگ حاکم بر همه این مناطق یکسان و از سایر مناطق شهری متفاوت است.
شهرک سروستان در مشهد یکی از باستی‌هیلز‌های ایرانی است. این منطقه یک مدیر اجرایی هم دارد! این مدیر چند وقت پیش گفته‌بود: سروستان ۸هکتار وسعت دارد و از ۲۵ سال پیش توسط مالک آن قطعه‌بندی شده و به مالکان بعدی فروخته شده است. فرهاد روحبخش گفته است: ساخت ویلا‌ها در بین درختان، طوری جانمایی شده‌است که به فضای سبز آنجا آسیبی نرسیده و قدمت درختان بیانگر سلامت محیط‌زیست آنجاست! به گفته روحبخش مجوز‌های این املاک از ۱۲ سال پیش به این طرف صادر شده و چندین سال طول کشیده که این امر فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست. پروانه ساخت بعضی قطعات از شهرداری صادر‌شده و این املاک اکنون پروانه پایان کار هم دارند! روحبخش همچنین گفته: در سال ۹۰ حکم قلع و قمعی برای این مکان ۳۲ واحدی صادر شده‌بود که بعد از تبرئه از سوی دادگاه تجدید‌نظر در آن سال، اکنون هم پروانه ساخت شهرداری، هم ماده ۱۰۰ و هم پروانه پایان کار داریم و با وجود اینکه هفت سال از پایان دادگاه قبلی گذشته‌است، دوباره دادستانی به این مجموعه وارد شده‌است.
مهرآباد اصفهان، بلوار ارم شیراز، ولیعصر و ال‌گلی تبریز و کیانپارس اهواز در نوع خودشان باستی‌هیلزی هستند. اگر قانون اصلاح شود، یا حتی اگر قانون به درستی اجرا شود، این جداافتادگی‌های شهری- ایدئولوژی دیگر نمی‌توانند بیش از این چهره جامعه اسلامی – ایرانی را مخدوش کنند. ورود جدی دستگاه قضا به مبارزه با «لواسانیزم» خوب و بسیار لازم است، اما کافی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید