نظر ایران درباره FATF تغییر می کند؟
ایلنا/ سخنگوی دولت درباره شرایط جدید کرونایی و ارتباط آن FATF گفت: بنا به شرایط و مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادلات مالی برای تامین اقلام مورد نیاز، باب اتخاذ تصمیمات جدید و طی مسیرهای متفاوت درباره FATF باز است.
علی ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی FATF مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده که ایران یک کشور پرریسک است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که بانک‌های روسی و چینی هم از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند. در همین راستا و با توجه به فشارها و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در ایام شیوع کرونا نگرانی عمده‌ای وجود دارد. آیا قرار نیست دولت در این زمینه رایزنی جدیدی با مجمع تشخیص داشته باشد و یا حتی به نظر شما ضرورت ندارد در این راستا مستقیما از رهبری برای صدور حکم حکومتی درخواستی انجام شود، گفت: دیدگاه دولت درباره لوایح مربوط به FATF از ابتدا روشن بود و این نظرات همراه با هشدارهای لازم با صراحت و مکرراً به مسئولان تصمیم گیرنده انتقال داده شد. هرچند که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مقطع، با نظر کارشناسی دولت مطابقت نداشت اما دولت نیز به لحاظ قانونی به مسئولیت مجمع در تصمیم‌گیری و پاسخگویی بعدی آن نهاد در برابر همان تصمیم‌ها، مکلف به تبعیت است.
وی افزود: البته بنا به شرایط و مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادلات مالی برای تامین اقلام مورد نیاز، باب اتخاذ تصمیمات جدید و طی مسیرهای متفاوت باز است. خوشبختانه وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر نهادها به طرق مختلف در حال رایزنی و بررسی نحوه ادامه تعامل با این نهاد بین‌الدولی، کاهش آسیب‌های اقتصادی متصور از این نهاد و همچنین به دنبال بهره‌برداری از ظرفیت‌های این نهاد در عرصه بین‌الملل بوده‌اند.. آنچه در این زمان برای ما مهم است ادامه فرآیند همکاری در قالب برنامه اقدام مورد توافق در سال ۲۰۱۶ میلادی می‌باشد.
سخنگوی دولت یادآور شد: با این وصف تاکنون بسیاری از موارد برنامه اقدام از جمله جرم‌انگاری پولشویی به عنوان جرمی مستقل، جرم انگاری تامین مالی تروریسم، تاسیس مرکز اطلاغات مالی FIU موارد مربوط به نظارت و... انجام گرفته است. دو مورد بحث برانگیز برنامه اقدام در حوزه بین‌الملل، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌باشد که پروسه الحاق به این دو کنوانسیون طولانی گردیده و دستاویزی برای فشار دولت‌های معاند به این نهاد برای اعمال فشار گردیده است ولی همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ما در قالب برنامه اقدام با این نهاد در حال تعامل هستیم و از طرفی دیگر با نهادهای داخلی نیز برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی برای از بین بردن موانع موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم AML/CFT حداکثر تعامل و رایزنی را داریم.
دیدگاه تان را بنویسید