مردم چگونه باید از دولت بشکه نفت بخرند؟
در این میان ظاهرا رقابتها در اعلام وعده گشایش اقتصادی هم یکی از مسائلی است که ظرف یکی- دو روز اخیر به ویژه دیروز باب شده است.
آفتاب یزد: روسای قوای مجریه و مقننه از اجرای طرح «گشایش اقتصادی» سخن گفتند و اگرچه در این میان وعده رئیس جمهوری بیشتر مورد توجه شد و همانطور که در شماره دیروز آفتاب یزد نیز به آن اشاره گردید گمانه‌زنی فعالان بازارها درباره آن داغ‌تر شده است؛ تایید مقررات FATF، آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها، حذف یارانه‌های انرژی و نظایر آن از پربسامدترین گمانه‌های طرح شده در فضای مجازی بود؛ در این میان گمانه «فروش اوراق مشارکت نفتی به‌صورت ریالی و با پایه دلاری» به‌عنوان طرحی قدیمی که قابلیت اجرای فوری دارد، به‌عنوان محور طرح گشایش اقتصادی دولت بیشتر مطرح است.
وعده گشایش اقتصادی که روحانی در جلسه هیئت دولت مطرح کرد، حالا به رشته‌ای مفصل از گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. گرچه روحانی ۱۵ مردادماه در اظهارات خود به همین موضوع بسنده کرد که «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید» و به جزئیات دیگری اشاره نکرد، اما همین جمله کافی بود تا گمانه‌ها درباره آن شدت گیرد و سناریوهایی مطرح شود؛ سناریوهایی که برخی ناظر به رخداد گشایشی از بیرون در اقتصاد ایران است و برخی دیگر ناظر به شکل‌گیری گشایش درونی در اقتصاد. برخی از احتمال بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی سخن گفتند و برخی دیگر آن را به لغو تحریم‌ها مرتبط دانستند.
در این میان برخی دیگر نیز از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کردند؛ موضوعی که به باور کارشناسان در صورت رخ دادن، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس می‌تواند صرف احیای ساخت‌های نفتی- پالایشی و احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه شود.
در این میان ظاهرا رقابتها در اعلام وعده گشایش اقتصادی هم یکی از مسائلی است که ظرف یکی- دو روز اخیر به ویژه دیروز باب شده است.
اما آنچه روز گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، درباره گشایش اقتصادی در جامعه مطرح کرد و گفت: امروز پرسشهایی مطرح می‌شود که باید گفت ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن می‌دانیم، اما نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش‌رو دیده خواهد شد. وی افزود: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد؛ اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی مد نظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد.
وی ادامه داد: در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده، بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد! اظهاراتی که تلویحا حاکی از احتمال یک تصمیم خیلی بزرگ‌تر از بحث عرضه بشکه‌های نفتی را به اذهان کنجکاوان دامن زده است. و نکته برای کارشناسانی که در گفتگو با آفتاب یزد هنوز حاضر به توضیح در مورد فرضیات آنها از موضوع گمانه زنی نشده این است که موضوع به قدری بزرگ است که ممکن است انتظار ایجاد شده حتی با یک سرخوردگی ملی روبرو شود!
اگرچه در این میان اظهارات برخی افراد مانند نادران که این وعده از سوی روحانی را برنتافته نیز معنی دار و قابل تامل است او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «۱- دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تاثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد
نخواهد داشت.
۲- ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.
۳-اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا،بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟
فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت.
۴-پیشنهاد می‌کنم کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکار جایگزین برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد نمایند.
۵-این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و بهم ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد شد».
الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با اشاره به خبر خوشی که رئیس جمهوری به ملت وعده داده است، گفت: ما هم منتظریم ببینیم این وعده خوشی که داده شده است در چه زمینه‌ای خواهد بود.
نماینده نائین، خور و بیابانک در مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و فشار اقتصادی بر مردم، انتظار می‌رود گشایشی که دولتمردان به آن وعده می‌دهند در زمینه بهبود معیشت مردم باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه‌ای دارد که امیدواریم در زمینه معیشت مردم باشد.
در گام نخست و فارغ از این سناریوها، باید بر این نکته تاکید شود که موضوع گشایش اقتصادی از منظر دولتی‌ها آنچنان محتمل است که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری که توییت‌های به ظاهر مبهم او در این سال‌ها گاه حاوی اخبار مهمی بوده، در حساب کاربری‌اش در توییتر با هشتگ #پیشنهاد، پیشنهادی به مردم داده است. او در این توییت نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» به نظر می‌رسد این جمله، با توجه به آنکه روحانی نیز از گشایش اقتصادی در هفته جاری خبر داده، بی‌ارتباط با آن وعده رئیس‌جمهوری نیست هرچند آشنا نیز همچون مقام بالادستی خود، به جزئیاتی درباره این وعده اشاره نکرده است.
با این حال اما گمانه‌هایی درباره جزئیات این وعده وجود دارد؛ گمانه‌هایی که بعضا این وعده را بر پایه اقدامات اقتصادی داخلی ارزیابی می‌کند و برخی دیگر نیز آن را مربوط به اقداماتی
بیرونی می‌دانند.
با آنچه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد، برخی بر این باورند که گشایش اقتصادی مورد نظر روحانی به ماجرای لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری یک روز پس از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، به مراسم رونمایی از محصول جدید شرکت خودروسازی سایپا رفت و از سیگنال مثبت اروپا سخن گفت. او در این مراسم تاکید کرد که «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم.
او در عین حال امیدوارانه تاکید کرد که «ممکن است در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود، اما ۵/۲ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در عین حال گفت: «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند.» او همچنین وعده بهبود اقتصادی داد و تاکید کرد که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می‌شود.
سناریوی دیگر در زمینه گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی روحانی، بهبود وضعیت ایران در FATF است؛ موضوعی که برخی آن را زمینه‌ساز بهبود وضعیت مراودات مالی و بانکی ایران با سایر کشورها و همچنین آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی می‌دانند. البته این سناریو به صراحت از سوی یک مقام دولتی رد شده است.
آنچه رئیس‌جمهوری به‌عنوان طرحی برای گشایش اقتصادی مطرح کرد، به تاکید خود او در جلسه سه‌شنبه گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که باز به تاکید خود روحانی، نیازمند «اذن رهبری» است و درصورت تحقق، «دست دولت مقداری باز می‌شود.» به‌نظر می‌رسد باز شدن دست دولت در شرایط فعلی که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت از فروش نفت به حداقل رسیده و همچنین صادرات غیرنفتی نیز در اثر شیوع کرونا کاهش یافته، می‌تواند از راه‌حلی حکایت داشته باشد که با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه را تا حدی جبران کرده و به این نحو دست دولت را باز کند.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برنامه بدون تعارف بخش خبری ۲۰:۳۰ به‌صورت تلویحی گفت که در شورای‌عالی هماهنگی تصمیمات خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز که نخواسته از مانور روی این خبر جا نماند و احتمالا نحوه و زمان اعلام این خبر خود سوژه روزهای بعد از اعلام آن نیز خواهد شد؛ روز پنج‌شنبه در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی از طرح‌های گشایش‌آور اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: «خبرهای خوبی در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، در راه است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش‌رو داریم.»
از این رو به‌نظر می‌رسد طرحی که حسن روحانی روز چهارشنبه به تصویب آن در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد، احتمالا از کانال کنترل نقدینگی و تلاش برای جبران کسری بودجه می‌گذرد.
همین موضوعات برخی را به این نتیجه رسانده که احتمالا وعده مطرح شده از سوی روحانی مربوط به مشارکت دادن مردم و سهیم کردن آنان در فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های دولت باشد که فروش اوراق نفتی می‌تواند ازجمله آن باشد. یعنی نفت خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد به نحوی که عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. در این میان اما باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ آنکه پیش‌فروش نفت خام در بورس نیازمند جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است. اما همه اینها در صورتی موجب گشایش نسبی اقتصادی خواهد شد که اجماع لازم در جلسه سران اقتصادی قوای سه گانه حاصل شود حال اعلام آن از سوی هر کدام از سران قوا که باشد!
دیدگاه تان را بنویسید