طرح گشایش اقتصادی‌؛ نسخه دولت 12 تعهد دولت 13

عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت طرح گشایش اقتصادی دولت را تعهدی برای دولت آینده برشمرد و گفت: با توجه به پیشینه اجرایی دولت مردم و مجلس به وعده‌ها اعتمادی ندارند و این طرح باید برای بررسی توسط مجلس کارشناسی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد صفری مُلکِ میان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به طرح گشایش اقتصادی دولت، اظهار کرد: نشستی با دعوت رئیس‌جمهور با حضور سران سه قوه در خصوص طرح گشایش اقتصادی برگزارشده که نظر مجلس در این رابطه مخالف بوده است.

وی با اشاره به قانون تلقی شدن تصمیمات اخذشده توسط سران سه قوه بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: مسائل مهمی همچون طرح گشایش اقتصادی نباید توسط سران سه قوه تصمیم‌گیری شود و مجلس در این خصوص اظهار نگرانی کرده زیرا موضوعات تخصصی همچون طرح گشایش اقتصادی باید در مجلس بررسی و به‌صورت قانون مصوب شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایطی تصمیمات در کشور به سران قوا محول می‌شود که شرایط بسیار دشوار باشد و مجموعه‌های موجود توانایی تصمیم‌گیری را به لحاظ شرایط بحرانی نداشته باشند، گفت: طرح‌های بزرگی همچون طرح گشایش اقتصادی باید از طریق مجلس به آن نگریسته شود و در اجرای آن باید کار کارشناسی درستی در گروه انرژی، اقتصاد، برنامه‌وبودجه و اجتماعی انجام شود.

عضو گروه شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به ناکام ماندن دولت در تحقق وعده‌های چندساله، تصریح کرد: مردم به وعده‌های دولت اعتمادی ندارند و نمی‌توان تصمیم‌گیری در خصوص طرح بزرگی همچون گشایش اقتصادی که به نفت مربوط می‌شود را صرفاً به دولت واگذار کرد.

به گفته صفری، با توجه به پیشینه‌ای که دولت یازدهم و دوازدهم در اجرا داشته، مجلس نیز نمی‌تواند به چنین تصمیماتی از طرف آن اعتماد داشته باشد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت با تأکید بر اینکه دولت کسری بودجه بالغ‌بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود می‌تواند از منابع دیگری جبران کند، بیان کرد: طرح گشایش اقتصادی صرفاً برای دولت آینده تعهداتی را ایجاد می‌کند چون از عمر دولت دوازدهم چند ماهی بیشتر باقی نمانده است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با واردکردن ابهاماتی نسبت به اجرای طرح گشایش اقتصادی ازجمله در منابع عایدی از فروش آن، تصریح کرد: نکته قابل‌تأمل در خصوص طرح گشایش اقتصادی اینکه اگر قیمت نفت در آینده بخواهد کاهش پیدا کند، آیا دولت می‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد و یا اینکه اگر نفت گران شد، تکلیف مردم چه می‌شود و مابه‌التفاوت فروش نفت چگونه به مردم برمی‌گردد؟