برنامه ای از ایران که روی اعصاب ترامپ است

این اقدام آمریکا که با آزمایش موشک‌های جدید از سوی ایران و همچنین پرتاب موشک‌های ماهواره بر ایرانی به فضای ماورای جو در چند ماه اخیر همراه شده است، منتهی به بازگشت بحث برنامۀ موشک‌های دوربرد ایران به تیتر اصلی خبر‌ها شد. دولتمردان غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان نیز این اقدامات ایران را خلاف حقوق بین الملل و تعهدات ایران به موجب منشور ملل متحد، برجام و قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد تلقی کردند.

به گزارش «تابناک»؛ در مقابل، مقامات عالیرتبۀ ایرانی، همواره از حق ایران درخصوص توسعۀ برنامۀ موشک‌های دوربرد دفاع کرده و این حق را غیرقابل مذاکره برشمرده و از آن به عنوان خط قرمز موشکی نام برده اند؛ به علاوه ایران در نامه ارسالی به شورای امنیت بر حق خود اصرار ورزیده و تاکید کرده است که قطعنامه ۲۲۳۱ منافاتی با اقدامات موشکی ایران ندارد. روسیه نیز در نامه‌ای جداگانه بر حق ایران و عدم مغایرت اقدامات ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرده است. این موضوع و اختلافات مربوط به آن، از دید حقوقدانان بین المللی نیز پنهان نمانده و بعضی از استادان و پژوهشگران سعی کرده اند از نظر مبانی حقوقی به تحلیل و بررسی برنامۀ موشک‌های دوربرد ایران بپردازند که در اکثر این نظریات، مبنای حقوقی برای ممانعت ایران از فعالیت‌های موشکی بیان نمی‌گردد و صرفاً بر ضرورت تطبیق برنامۀ موشکی ایران با حقوق بین الملل و اسناد نامبرده تأکید شده است.

در همین زمینه، یک پژوهشگر حقوق بین الملل معتقد است، بررسی مبانی حقوقی برنامۀ پیش گفته و بیان دلایل بر حق بودن ایران در پیگیری و توسعۀ آن، از جمله مسائلی است که باید از سوی مقامات نظامی و دیپلماسی ایران به دقت دنبال شود تا از این طریق نسبت به توسعه و تقویت دکترین حقوقی ایران در استفاده و توسعۀ موشک‌های دوربرد و سایر تحقیقات نظامی، گام مثبتی برداشته شود.

در این یادداشت ـ که برگرفته از یادداشتی به زبان انگلیسی از نویسنده است که با اصلاحات و به روز رسانی نیز همراه شده ـ کوشش خواهد شد تصویر روشنی از مبانی حقوقی برنامۀ موشک‌های دوربرد ایران و حق ایران در توسعه و تحقیق در این زمینه در پرتو حقوق بین الملل و با تمرکز بر حق ذاتی دفاع مشروع که در یادداشت‌های نویسندگان خارجی کمتر به آن پرداخته شده است، ارائه گردد.

به اعتقاد علیرضا رنجبر، هرچند درخصوص دامنۀ «اصول حقوق بین الملل» اجماعی وجود ندارد، اصل «تساوی حاکمیت ها» (sovereign equality) بدون شک یکی از اصول مورد قبول حقوق بین الملل به حساب می‌آید. این اصل یکی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین اصول حقوق بین الملل است که در اغلب موارد، از سوی سایر دولت‌ها مورد احترام قرار گرفته است. به دلیل اهمیت انکارناپذیر تساوی حاکمیت ها، این اصل نه تنها در منشور ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته (بند ۱مادۀ ۲ منشور ملل متحد) بلکه در سایر کنوانسیون‌های بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیز مورد توجه واقع شده است.

در «اعلامیۀ اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد» (قطعنامۀ ۲۶۲۵)، مقرر شده است: «تمام دولت‌ها از تساوی حاکمیت برخوردارند. فارغ از تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر مسائل، دولت‌ها دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند و اعضای برابر جامعۀ بین المللی به حساب می‌آیند».

قطعنامۀ مزبور همچنین بیان می‌دارد: «هر دولتی از حق ذاتی حاکمیت مطلق برخوردار است» و «تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت (ها) خدشه ناپذیر است»؛ بنابراین از منظر اصل تساوی حاکمیت ها، هیچ دولتی از جمله آمریکا، که دارای پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و موشک‌های قاره پیماست، نمی‌تواند حق سایر دولت‌ها نسبت به توسعه و تحقیق بر روی سلاح‌های پیشرفته را منع نماید، در حالی که برای خود چنین حقی را محفوظ نگاه می‌دارد.

این پژوهشگر در ادامه تاکید می دارد، هرچند اصل تساوی حاکمیت ها، چارچوب بعضی اصول دیگر از جمله مصونیت دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، یکی از آثار مهم این اصل، حق دفاع مشروع است که در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد به عنوان حق ذاتی دفاع مشروع مورد شناسایی قرار گرفته است. همانطور که از نام آن پیداست، دفاع مشروع تنها در مقام «دفاع» محقق می‌شود و در حقیقت، یکی از استثنا‌های بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد است که مقرر می‌دارد: «کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود».

برای توسل به دفاع مشروع، به موجب حقوق بین الملل عرفی، وجود شرایطی لازم است که از آن جمله می‌توان به «ضرورت» (necessity) و «تناسب» (proportionality) اشاره کرد. به عنوان یکی از عناصر دفاع مشروع، تناسب نقش برجسته‌ای در موجودیت و تداوم برنامۀ موشک‌های دور برد ایران ایفا می‌کند. زیرا موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که اکثر کشور‌های همسایه درگیر مبارزه با گروه‌های مسلح غیردولتی مانند داعش، القاعده و طالبان هستند. طبیعتاً گسترش این گروه‌ها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ایران به حساب آید و استفاده از موشک‌های دور برد علیه این گروه‌ها، یکی از روش‌های معقول و معمول مبارزه با آنهاست.

از طرف دیگر، رقبای سیاسی و نظامی ایران در منطقۀ خاورمیانه ـ که مهم‌ترین آن‌ها عربستان سعودی و اسرائیل هستند ـ غالباً توسط امریکا به انواع و اقسام سلاح‌های پیشرفته مسلح شده اند. این سه کشور (امریکا، عربستان سعودی و اسرائیل) که از منتقدان اصلی برجام و برنامۀ موشک‌های دور برد ایران هستند، دارای بزرگ‌ترین زرادخانه‌ها و بیشترین سلاح‌های تخریب جمعی می‌باشند.

مطابق با آخرین تحقیقاتی که توسط «موسسۀ تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم» انجام شده است، امریکا و اسرائیل در میان ده صادرکنندۀ اصلی سلاح و تجهیزات نظامی قرار می‌گیرند و همچنین این دو کشور در میان کشور‌هایی که بیشترین هزینه را در زمینۀ مسائل نظامی انجام می‌دهند نیز حاضر هستند. به علاوه، عربستان سعودی جایگاه بزرگ‌ترین واردکنندۀ سلاح را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اسرائیل دارای زرادخانۀ هسته‌ای بوده و عربستان در سال ۲۰۱۷ یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌های مربوط به خرید اسلحه و تجهیزات نظامی در تاریخ را با امریکا منعقد کرده است. شایان ذکر است، درحالی که در سال‌های اخیر تمامیت ارضی سوریه، فلسطین و لبنان بار‌ها از جانب اسرائیل نقض شده و یمن مورد تهاجم عربستان قرار گرفته، ایران پس از جنگ با عراق، حداقل مستقیم درگیر هیچ مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی نشده است.

بنابراین، معیار تناسب در دفاع مشروع، به ایران اجازه می‌دهد تا حداقل متناسب با وضعیت خود در خاورمیانه و تطبیق آن با وضعیت همسایگان خود و سایر کشور‌های منطقه، نسبت به توسعۀ برنامۀ موشک‌های دور برد خود و سایر تحقیقات نظامی اقدام نماید. روشن است که توسل به سازوکار‌های نظامی موجود و در دسترس، اصلی‌ترین هدف دفاع مشروع است؛ بنابراین، محروم کردن یک کشور از حق ذاتی دفاع مشروع به هیچ وجه قابل قبول و منطقی نیست و کاملاً بر خلاف اصول و موازین حقوق بین الملل به حساب می‌آید. این استدلال را می‌توان به وضوح در بعضی از اسناد و رویه‌های بین المللی دید.

اول، دیوان بین المللی دادگستری در نظریۀ مشورتی ۱۹۹۶ خود درخصوص مشروعیت استفاده یک دولت از تسلیحات هسته ای، بیان می‌دارد که «دیوان نمی‌تواند به طور قطعی تصدیق کند که تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در موارد شدید دفاع مشروع که در آن بقای یک کشور در معرض خطر خواهد بود، قانونی یا غیرقانونی است». بنابراین، در نظر دیوان، حق دفاع مشروع از چنان ارج و قربی برخوردار است که حتی دیوان نمی‌تواند یک دفاع مشروع هسته‌ای غیرمتناسب را غیرقانونی قلمداد نماید. (البته این نظر دیوان که با ۷ رأی موافق نسبت به ۷ رأی مخالف قضات دیوان که با رأی تعیین کنندۀ رئیس دیوان محقق شد، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است که بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد.

دوم، بوسنی و هرزه گوین در دادخواست ۱۹۹۶ خود در قضیۀ «اعمال کنوانسیون ممانعت و مجازات جنایت نسل زدایی»، درخواست می‌کند تا «قطعنامۀ (۱۹۹۱) ۷۱۳ شورای امنیت ملل متحد را که یک تحریم تسلیحاتی بر یوگوسلاوی سابق تحمیل می‌کرد، باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که خدشه‌ای به حق ذاتی دفاع مشروع به صورت انفرادی یا جمعی بوسنی و هرزه گوین به موجب مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل عرفی، وارد نیاورد». اگرچه دیوان درخواست بوسنی و هرزه گوین را مورد توجه قرار نداد، شورای امنیت ضمنی این استدلال را پذیرفت و در عمل اقدامی علیه بوسنی و هرزه گوین انجام نشد.

رنجبر در پایان تصریح می کند نظر به مراتب فوق و در مقام نتیجه، باید اذعان کرد برنامۀ موشکی ایران جز در موارد استثنایی که توسط حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مشخص شده است، قابلیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت نخواهد داشت، زیرا در مطابقت با اصل «تساوی حاکمیت ها» و «حق ذاتی دفاع مشروع» است؛ به عبارت دیگر، بر اساس اصل «تساوی حاکمیت ها» و «حق ذاتی دفاع مشروع»، نه تنها هیچ محدودیتی برای توسعۀ و تحقیق نظامی در زمینۀ موشک‌های دوربرد در چارچوب حقوق بین الملل وجود ندارد، بلکه چنین برنامه‌ای یک حق ذاتی است و به منظور حفظ موجودیت یک کشور ضروری به حساب می‌آید.

در قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد نیز ایران تنها از داشتن «موشک‌های دوربرد که دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هستند» منع شده است. مفهوم مخالف این مقرره این است که هیچ محدودیتی برای ایران در داشتن موشک‌های دوربرد که دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیستند، وجود ندارد.