وعده عضو شورای نگهبان به دولت و مجلس

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود با بیان اینکه سه‌شنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان برای بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» جلسه فوق‌العاده داشت، نوشت: علت فوق‌العاده بودن جلسه نیز این بود که در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر کند.

وی تاکید کرد: به طور کلی هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه‌های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب نموده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.

عضو شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: لذا بر اساس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده‌اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام‌داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق نمایند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.

طحان نظیف به حضور «فرهاد دژپسند» در جلسه شورای نگهبان اشاره کرد و نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سوالات اعضای شورای نگهبان نسبت به آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع گردد.

وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، تاکید کرد: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می‌کند.

عضو شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: پس از استماع نکات وزیر و معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی‌های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد؛ دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.