اعتراف ۴۰۰ میلیون پوندی لندن

برای اولین بار یک مقام بلند پایه انگلیسی به بدهکاری  400 میلیون پوندی انگلیس به ایران در پرونده تانک های چیفتن اذعان کرد. پرونده ای که در دهه های گذشته چندین بار مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. حدود سه سال قبل حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان درانگلیس درباره بدهی چند صد میلیونی انگلیس به ایران درخصوص خرید تانک چیفتن در پیش از انقلاب؛ از اتمام کش و قوس های حقوقی بین ایران و انگلیس خبر داده و اعلام کرده بود اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده است. در همین حال روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی که روز گذشته منتشر شد اعلام کرد «بن والاس» وزیر دفاع دولت انگلیس پذیرفته است که بدهی ایران باید پرداخت شود و درصدد یافتن راه حلی قانونی برای پرداخت بدهی است.  گاردین این سخنان وزیر دفاع را «اذعان رسمی انگلیس به بدهکاری  اش در قبال ایران» دانست و نوشت: «برای اولین بار است دولت انگلیس بدهی به ایران را پذیرفته است.» براساس گزارش بی بی سی مبلغ بدهی انگلیس به ایران به همراه سود پول بدهی، چیزی در حدود «450 میلیون پوند» (رقمی بالغ بر 14هزار میلیارد تومان) است. گفتنی است که طرف انگلیسی تاکنون با سیاسی کاری های خود از زیر پرداخت بدهی شانه خالی کرده است.

ماجرای دعوای حقوقی ایران با انگلیس  چه بود؟

48 سال قبل قراردادی بین وزارت دفاع انگلیس و رژیم پهلوی امضا شد که براساس آن قرار شد انگلیس هزار و 500  دستگاه تانک «چیفتن» و خودروهای زرهی به ایران تحویل دهد. درسال 58 ، انگلیس که تنها 185 تانک چیفتن را به ارتش ایران تحویل داده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با این که هزینه ساخت تمام تانک ها از سوی ایران پرداخت شده بود به تعهدات خود عمل نکرد و اجرای آن قرارداد ها از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این موضوع، ایران بعد از چندین  سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری «لاهه»،  برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر و طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرده است.در همین باره  سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت که «دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.» وی همچنین خاطر نشان کرد:«  این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.»