قرارداد توتال و لغو کارت سوخت دستپخت دولت بود نه نظام

کیهان:  خانه ملت دیروز کار خود را با جلسه غیرعلنی برای بررسی مسائل داخلی مجلس آغاز کرد. پس از آن در جلسه علنی مجلس، بیژن زنگنه در راستای اجرای ماده ۲۳۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، گزارش عملکرد وزارت نفت و طرح‌های توسعه‌ای را مطرح کرد. سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

بیژن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان ارائه گزارش عملکرد وزارت نفت و برنامه‌های توسعه، گفت: امروز آمریکا و صهیونیست‌ها جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه ملت ایران تحمیل کرده‌اند و هر روز تلاش می‌کنند به ابعاد آن بیفزایند و در این شرایط لازم است همه ارکان نظام با هم‌اندیشی به‌صورت یکپارچه عمل کنند.

وی با‌ اشاره به برنامه‌های وزارت نفت، افزود: افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز، دوری از خام‌فروشی، توسعه گازرسانی، افزایش صادرات گاز، حمایت از ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان و مقابله با تحریم‌های نفتی از جمله برنامه‌های در دستور کار ما بوده و آن را ادامه می‌دهیم. پارس جنوبی محلی است که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری کردیم و این از افتخارات ما است و باید گفت بی‌تردید صنعت گاز و پتروشیمی ‌هر دو محصول جمهوری اسلامی هستند.

وزیر نفت متذکر شد: صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به سال ۹۲، دو برابر شده اما مشکلاتی هم داشتیم که خارج از اراده ما بود و مربوط به اراده سیاسی کشورهای خارجی بود اما با وجود این ما همچنان جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هستیم و همچنین صادرات پتروشیمی ‌به خوبی انجام می‌شود.

زنگنه درباره اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با تحریم‌های نفتی، گفت: تلاش‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌های نفتی صورت گرفته، ما از هر کسی که امکان بوده کمک گرفتیم، از نیروهای امنیتی و خارجی کمک گرفتیم البته ما باید بتوانیم راهی را باز و صادرات مویرگی را آغاز کنیم. در این راستا ما حاضریم هر طور که اطمینان برای شما حاصل شود، اقدام کنیم و حتی حاضریم عرضه در بورس هم انجام شود.

وزیر نفت در مورد سهمیه‌بندی بنزین که علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده بود که 150 هزار میلیارد تومان به‌دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم،‌ گفت: مگر سهمیه‌بندی بنزین را من لغو کردم؟ سهمیه‌بندی بنزین تصمیم دولت بوده و مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با آن نکرد.

زنگنه توضیح داد: تصویب سهمیه‌‌بندی بنزین در سال 1394 تک‌نرخی شد و هیچ‌کسی هم به این اعتراض نکرد. حالا از من بعد از 5-6 سال می‌پرسند چرا این مصوبه در دولت تصویب شده است. افزایش مصرف هم ناشی از آن نبوده است.

وزیر نفت  بار دیگر خواستار تشکیل کارگروه نفتی دولت و مجلس برای بررسی تخصصی مسائل این حوزه شد.

وی تصریح کرد: خط لوله گوره جاسک یکی از راهکارها برای نجات از تحریم‌ها است که این خط لوله برای تنوع مبادی صادرات تا پایان سال به اتمام می‌رسد و از این طریق حدود یک میلیون بشکه نفت خام از گوره جاسک صادر می‌شود.

وی درباره قرارداد با توتال، اظهار داشت: در مورد قرارداد با توتال ما به تکنولوژی آنها نیاز داشتیم و چینی‌ها هم از تکنولوژی مورد نیاز در این بخش برخوردار نبودند.  همچنین نه تنها توتال، بلکه چینی‌ها هم به‌دلیل تحریم حاضر نشدند برای فعالیت در این بخش همکاری کنند. از آنجایی که ترکمنستان گاز ایران را قطع کرد، در مقابل آنان ایستادیم و البته این کشور ۴ بار در گذشته این اقدام را انجام داده بود و هر بار امتیازاتی از ما گرفته بود که این‌ بار امتیازی نمی‌دهیم.

وی با بیان اینکه پنجره واحد نفتی برای تهاتر را پیگیری می‌کنم، افزود: اصل در این است که CNG سوخت اصلی باشد و در مورد LPG که کپسول گاز مردم است، در بعضی مناطق به مردم ظلم می‌شود و تدابیری اندیشیده شده تا هر ماه ۴ کپسول به مردم داده شود.

نیاز به انسجام مدیریتی

فریدون عباسی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش از وضعیت نفت و برنامه‌های توسعه این وزارتخانه گفت: نیاز است که در حوزه انرژی، انسجام مدیریتی وجود داشته باشد و وزرای نیرو، نفت، کشور و صنایع انسجام بیشتری داشته باشند و در این راستا لازم است وزیر نفت به‌عنوان فرمانده انجام وظیفه کند. در استان‌های مختلف نفتی و گازی شاهد عدم همکاری مدیران نفتی با مدیران استانی هستیم. لازم است به مدیران اختیارات بیشتری داده شود.

عباسی خطاب به زنگنه، گفت: خسارت‌هایی به جهت مدیریت شما و همکاران شما در وزارت نفت به ‌وجود آمده که بنده به‌صورت مکتوب این موارد را به شما ارائه می‌کنم که در آینده این مسائل را حل کنیم. ابهامات زیادی درباره برخی از قراردادهای نفتی اعم از کرسنت و توتال وجود دارد، پیشنهاد می‌کنیم جنابعالی با برخی از وزرای قبلی چه منتقد و چه همراه شما، جلساتی برگزار کنید تا این ابهامات به طور کلی رفع شود.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور و اهمیت حوزه انرژی و به‌ویژه نفت، لازم است فرصت بیشتری جهت بررسی این موضوعات در نظر گرفته شود.

کنار گذاشتن

پیمانکاران ایرانی

مالک شریعتی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت اظهار داشت: متأسفانه در میادین مشترک به‌خصوص در میدان آزادگان جنوبی شاهد توسعه نامتوازن هستیم و همچنین اخیراً ما از میدان «آذر» و «چنگوله» بازدید کردیم که چاه‌ها وضعیت مناسبی ندارند و امکان بهره‌برداری خوبی از این میادین وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه پیمانکاران ایرانی از فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار گذاشته شدند، توتال فرانسه در آنجا کار کردند، اطلاعات کشورمان را جمع‌آوری کردند و از این اطلاعات به ضرر ما استفاده شد؛ باید از همان ابتدا کار در پارس جنوبی را به ایرانی‌ها می‌دادیم. متأسفانه با عدم تثبیت گاز در صادرات به کشورهای همسایه مواجه هستیم و مشکلاتی در قرارداد با کشورهای همسایه به‌ویژه ‌ترکمنستان به‌وجود آمد.

وی با انتقاد از اینکه در بهینه‌سازی مصرف سوخت کار جدی انجام نشده است، گفت: در شدت مصرف انرژی قرار بود که به رتبه خوبی برسیم اما متأسفانه وضعیت خوبی نداریم و همچنین در مسئله گاز فلر وعده‌هایی داده شده بود که هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و صرفاً ۲/۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

خساراتی

 به تبع حذف کارت­ سوخت

علیرضا زاکانی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت، با‌ اشاره به خسارت‌هایی که در حوزه قراردادهای نفت و گاز به کشور وارد شده است، گفت: کشور ما تحریم‌پذیر نیست، ما می‌توانیم از شرایط فعلی فرصت‌هایی را ایجاد کرده و در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم. متأسفانه این خسارت‌ها مربوط به قراردادهای نفت و گاز مانند قرارداد با توتال و قرارداد با‌ ترکمنستان است و ضرر و زیان‌هایی را متوجه کشور ما کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کوتاهی‌هایی در توسعه میعانات انجام شده به‌گونه‌ای که طی هفت سال گذشته در پارس جنوبی حدود ۳۵ میلیارد دلار به‌دلیل سیاست‌های غلط خسارت برای ما ایجاد شده است. وزیر نفت و این وزارتخانه ‌ترجیح‌شان آن است که واگذاری‌ها به افراد خارجی باشد این مسئله به معنای عدم توجه به توان داخلی است و خسارت‌هایی را برای کشور به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سهمیه‌بندی بنزین دچار خسارت شدیم، گفت: این در حالی است که ما می‌توانستیم از این منابع در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم اما این اتفاق محقق نشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت نفت باید احداث ذخیره‌سازها، احداث پالایشگاه و همچنین پتروپالایشگاه، تنوع فروش نفت خام و توجه به ظرفیت‌های داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. وزیر نفت نسبت به انعقاد قرارداد سیراف اصرار زیادی دارد درحالی‌که این قرارداد زمان بسیار زیادی را می‌برد و همچنین مشکلاتی را در پی خواهد داشت. انتقال خط لوله گاز به عمان باید در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد، وزیر نفت باید دیپلماسی انرژی را در دستور کار خود قرار دهد و در ارتباط با پاکستان باید تجدیدنظر جدی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تولید پتروشیمی‌ کشور سیاست‌های غلطی اعمال شده که باید مرتفع شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی از وزارت نفت تشکیل شود تا این افراد مشکلات حوزه انرژی را طی ۱۰ روز مورد بررسی قرار دهند و پیشنهاد عملیاتی به مجلس ارائه شود.

زنگنه سال 95: کارت سوخت

هیچ تأثیر ندارد

در حالی زنگنه از دخالت در تصمیم خسارت بار حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت شانه خالی می‌کند که در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در گفت‌وگو با رسانه رسمی ‌وزارت نفت (شانا) با‌ اشاره به اینکه موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرده بود: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.»

همچنین زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ در گفت‌وگویی با‌ اشاره به ضروری نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱/۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به‌صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

اینکه زنگنه برای تأیید اقدمات خود در پارس جنوبی، از امضای ارکان نظام مایه می‌گذارد، شیوه جدیدی نیست. یکی از روش‌هایی که مسئولان در سال آخر دولت برای توضیح اقدامات خود به کار می‌گیرند، این است که تصمیمات خود را مورد تأیید نظام معرفی می‌کنند و با این حربه، خود را از پاسخگویی تبرئه می‌کنند. حال آنکه حکایت همراهی نظام با بسیاری تصمیمات دولت، صرفا به معنای تأیید صد درصدی آن نیست، بلکه نوعی فراهم کردن زمینه برای دولت است تا بتواند دیدگاه‌های خود را در میدان عمل پیاده کند.

نمونه آن، برجام است که هرچه بسیاری از دلسوزان و بزرگان نظام هشدار دادند که به غربی‌ها اعتمادی نیست و به محض اینکه به نتیجه رسیدند، به ریش شما می‌خندند و همچنین برای محکم کردن این قرارداد، شروط و خطوط قرمزی ‌ترسیم کردند، اما دولت در اجرا چه کرد؟ برخی از این خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و بسیاری از هشدارها فراموش شد. در نهایت هم با خروج آمریکا از برجام، چنین القا شد که این تصمیم و شیوه اجرای آن، عملکرد مجموعه نظام بوده است، بدون اینکه به چارچوب‌های تعیین شده‌ اشاره‌ای شود.

یا در همین ماجرای قرارداد توتال که در کنار قرارداد خرید هواپیماهای خارجی، به‌عنوان گل سرسبد دستاوردهای برجامی، از سوی دولتی‌ها حلوا حلوا می‌شد، شبیه این اتفاق رخ داد که این‌بار با واکنش رهبری نقش بر آب شد.

در ماجرای توتال که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی - و البته مانند بسیاری دیگر از قراردادهای این دولت، محرمانه - منعقد گردید، چنین القا شد که همه چیز مورد تأیید رهبری است، اما رهبر انقلاب در دیدار رمضان سال 95 دانشجویان با ایشان و در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان برای ورود رهبری به قراردادهای جدید نفتی، روشنگری کردند.

ایشان با‌ اشاره به ایرادات مطرح شده به این پیش‌نویس که تا ویرایش شانزدهم هم پیش رفته بود، تأکید کردند: «بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه‌ اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیت محترمی ‌بود که در آن جلسه‌ مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاًً متین و مستحکمی ‌بود، در ‌اشکالات بر آن شیوه‌ قرارداد مفصل ذکر کرد.»

حال تصور کنید اگر این هوشیاری نبود چه بهره‌برداری‌هایی از آن می‌شد و مدام می‌گفتند IPC مورد تایید نظام است و همه‌چیز با هماهنگی کامل انجام شده است! در پایان باید به آقای زنگنه یادآوری کرد که حذف کارت سوخت و قرارداد توتال دستپخت دولت و به‌صورت خاص وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده است و نه نظام.