ورود جنجالی بانک‌ها به بورس
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: نگاه به بانک‌ها سوء استفاده گرانه است و عمدتاً این نگاه از محل جیب مردم است چرا که اگر تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به سمت بازار سرمایه صورت گیرد در آینده بانک‌ها به چالش بر می‌خورند و در نهایت به ضرر مردم است.
جنجال بر سر ورود بانک‌ها به بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. یکی از بندهای مصوبه شورای‌عالی بورس با حاشیه هایی همراه بوده است. شورای‌عالی بورس در جلسه پنجشنبه هفته گذشته تصمیم هایی برای حمایت از بازار سرمایه گرفت. «ضرورت بازارگردانی سهام داران عمده»، «لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس» و «استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار» سه مصوبه شورای‌عالی بورس برای بازگرداندن بازار سرمایه به مسیر رشد بود.
لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس اما به زعم برخی کارشناسان می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. برخی معتقدند اثر رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس، رشد بی‌حساب و کتاب شاخص و تشدید حباب در بازار سرمایه است اما برخی دیگر از کارشناسان بیشتر از آنکه اثر آن را بر شاخص بازار سرمایه مهم بدانند اثر این اقدام را بر خود بانک‌ها و البته رشد پایه پولی می‌دانند.
گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای‌عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس و نقض ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها را به کلی بی‌اثر می‌کند. موضوعی که سال‌ها در خصوص آن بحث شد و حتی در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی وی بارها بنگاهداری بانک‌ها را زیر سوال برد و آن را برای اقتصاد کشور مضر دانست.
حال باید دید این مصوبه شورای‌عالی بورس تا چه حد می‌تواند تبعات منفی و یا احتمالا مثبت برای اقتصاد کشور داشته باشد.
بانک‌ها بازیچه اقتضائات سیاسی و اقتصادی
حمیدرضا میر معینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در این خصوص می‌گوید: بانکداری یا کرابنکینگ (Core Banking) باید از طریق دریافت سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مردم صورت گیرد؛ این اصل فلسفه وجودی بانک هاست اما از گذشته در تاریخ بانکداری کشور بنگاهداری بانک‌ها مشاهده شده که تا به امروز نیز ادامه دارد.
وی می‌افزاید: در برخی از شرایط بانک‌ها به واسطه الزامات بانک مرکزی مجبور شدند سرمایه‌های خود را بفروشند و یا در مواقعی مجوز سرمایه‌گذاری به آنها داده شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها نباید اقتضایی عمل کنند، اظهار می‌کند: بانک‌ها و در واقع هر موسسه و بنگاهی باید بر اساس موضوع فعالیتی که در اساسنامه برای آن تعریف شده است، عمل کند؛ اما فعالیت بانک‌ها اقتضایی شده است. یک زمان دولت به آنها احتیاج دارد و دست کمک به سوی آنها دراز می‌کند تا با تزریق منابع نقدینگی در جایی سرمایه‌گذاری کنند. در یک زمان دیگر دولت از تنگنا خارج می‌شود به بانک‌ها فشار می‌آورد تا از بنگاهداری خارج شوند.
نگاه سوء استفاده گرانه به بانک‌ها از جیب مردم
میرمعینی تصریح می‌کند: این موضوع باعث متضرر شدن سهامداران بانک‌ها می‌شود. نگاه به بانک‌ها سوء استفاده گرانه است و عمدتاً این نگاه از محل جیب مردم است چرا که اگر تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به سمت بازار سرمایه صورت گیرد در آینده بانک‌ها با چالش بر می‌خورند و در نهایت به ضرر مردم است.
وی در این خصوص توضیح می‌دهد: این چرخه سیاستگذاری بارها تکرار شده و منجر به تورم‌های بالا شده است و در نهایت قشر ضعیف قربانی این شرایط شده‌اند چرا که بانک‌ها برای خروج از ورشکستگی همواره با بالا بردن پایه پولی، در اقتصاد تورم ایجاد کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: در اقتصاد کشور هر ۳ یا ۴ سال یکبار تورم‌های بالا را شاهد هستیم که یکی از دلایل آن سرمایه گذاری‌های دستوری در قیمت‌ها بالای توسط بانک‌ها بوده است. معمولاً این سرمایه گذاری‌ها روی دست بانک‌ها می‌ماند و آنها نمی‌توانند از این منابع برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. از طرف دیگر به سپرده‌ها سود بالا پرداخت می‌کنند و همین موضوع سبب زیان دهی بانک‌ها می‌شود که این باعث شکل گیری چرخه تورم می‌شود.
میرمعینی خاطرنشان می‌کند: بانک‌ها در کشور ما هیچ گاه ورشکست نمی‌شوند چرا که منابع سرشاری در اختیار دارند اما عملیات آنها معمولاً زیان ده بوده و با اصل عملیات بانکداری در تعارض است.
تفاوت ورود بانک‌ها به بورس و مسکن
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تاثیر ورود بانک‌ها به بورس می‌تواند مانند اثر ورود مخرب بانک‌ها به بازار مسکن باشد؟ می‌گوید: ورود بانک‌ها به بازار ملک از دو طریق بوده است؛ یکی ضبط اموال بدهکاران بانکی و روش دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم و تزریق نقدینگی به این بازار بوده است. مسکن برای بانک‌ها همواره نقش سپر تورمی را ایفا کرده است تا با تجدید ارزیابی از زیان دهی بیشتر جلوگیری کنند، هرچند خود به تورم ملک دامن زده است.
میرمعینی ورود بانک‌ها به بورس را با مسکن متفاوت می‌داند و می‌گوید: در واقع ورود بانک‌ها به بورس با بازدهی برای آنها همراه نبوده است چرا که عمدتاً به صورت دستوری در قیمت‌های بالا سهم‌ها را خریداری کرده‌اند که باید چندین سال صبر کنند تا بر اساس تورم و بالا رفتن نرخ ارز سهامشان بازدهی پیدا کند.
وی یادآور می‌شود: در مجموع اقتصاد ما ساختار دستوری و دولتی دارد و متاسفانه بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن همواره در معرض دستورات نامتعارف دولتی قرار می‌گیرند. تا زمانی که بانک‌ها در دام اقتضائات دستوری و سیاسی قرار دارند عملکردشان منطبق با علم اقتصاد نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید