نشانه‌های عبور از بحران در شمال و جنوب ایران

در شمال کشور، رئیس قوه قضائیه با سفر به اردبیل به طور مصداقی به مبارزه قانونی با ساختار‌های فسادزا اقدام کرده و از قِبل آن آورده‌های مالی – اقتصادی فراوانی را موجب شده است. کارخانه سبلان پارچه مدت‌هاست اسیر چنبره بانک‌های قاتل شده و عملاً در رکود به سر می‌برد. این کارخانه که رتبه یک غرب آسیا در تولید لباس را دارد، سه سالی می‌شود که به تملک غاصبانه بانک در آمده است، آن هم به دلیل شرایط اقتصادی کشور و نپرداختن به موقع چند قسط از وام بانکی. سبلان پارچه یک چرخه کامل از مزرعه تا تولید لباس را عهده‌دار بود، پنبه از کشاورز می‌خرید و با تبدیل آن به نخ و پارچه لباس‌های باکیفیت تولید می‌کرد؛ اما به دلیل دریافت وام در سال ۸۹ و تعویق در بازپرداخت چند قسط، مورد هجوم بانک وام‌دهنده قرار گرفت و عملاً از انتفاع خارج شد. سبلان پارچه با مدیریت غاصبانه بانک، تنها ۴۰۰ کارگر دارد، در حالی که ظرفیت ۲ هزار کارگری داشته و دارد. بنا بر برخی ادعا‌های دولتی، ایجاد هر شغل چیزی حدود ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. در همین یک مورد کارخانه سبلان پارچه، با سوءمدیریت بانکی، هزار میلیارد تومان خاک می‌خورد: دلسوزی نیست تا با فعال کردن ظرفیت اشتغال سبلان پارچه مانع هدررفت هزار میلیارد تومان به ازای ایجاد ۱۶۰۰ شغل شود. دستگاه قضایی مشکل سبلان پارچه را حل کرده و قرار است این کارخانه عظیم به چرخه تولید بازگردد.

یک مصداق عجیب دیگر از دمل‌های چرکین اژد‌های هفت‌سر فساد، قضیه شرکت «کشت و صنعت مغان» در استان اردبیل است. خصوصی‌سازی معیوب و رانتی موجب ابرمفت‌فروشی مغان شد. دشت مغان با ۲۷ هزار هکتار زمین بسیار مرغوب کشاورزی، چندین روستا، دانشگاه، فرودگاه اختصاصی و حق‌آبه اختصاصی از رود مرزی ارس به میزان آب مصرفی سه ماه کل تهران به یک چهارم قیمت واقعی، آن هم با اقساط ۱۰ ساله و با تنفس دو ساله برای آغاز اقساط به یک شخص که حتی در مزایده هم برنده نشده بود اهدا شد! به بیان دیگر، نفر دوم مزایده کشت و صنعت مغان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان پول داد و مالک بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از بکر‌ترین زمین‌های کشاورزی ایران با تمام متعلقات انحصاری شد. این هبه تقریباً مفت که احتمالاً علقه‌های سیاسی – حزبی – انتخاباتی در آن بی‌تأثیر نیست، پر از ایرادات حقوقی است. مشکلات امنیتی و اجتماعی این قِسم از واگذاری‌ها هم در کنار مفاسد اقتصادی آن قابل رسیدگی است. رئیس دستگاه قضا در اردبیل به این مورد بسیار عجیب ورود کرده است. قانون در واگذاری‌های اموال دولتی بی‌ایراد نیست، اما همین قانون مشکل‌دار هم از جانب مجریان به درستی اجرا نمی‌شود. آن‌طور که از سفر اردبیل پیداست، نظارت قوه قضائیه می‌تواند جلوی بخش بزرگی از تاراج بیت‌المال را فقط در همین به اصطلاح خصوصی‌سازی بگیرد.

همزمان در جنوب کشور، اما یک رخداد بزرگ دیگر محقق شده است: پتروپالایشگاه سازی ۴۶۰ میلیون دلاری سپاه. پتروپالایشگاه کاملاً ایرانی به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا در بندرعباس نمودی دیگر از کف‌سازی بنیادی نظام اقتصادی ایران و زایش از درون در اوج تحریم‌ها است.

این پتروپالایشگاه با ظرفیت روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، مکمل فاز‌های پارس جنوبی است. فرمانده سپاه در آغاز عملیات اجرایی این ابرپروژه گفته است که علاوه بر این پالایشگاه، ۲۲۰ طرح زیرساختی بزرگ دیگر هم با توان قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال اجرایی شدن است. سردار سلامی تأکید کرده است سپاه با وجود تحریم‌ها، اجازه توقف هیچ طرحی را نخواهد داد.

این دو اتفاق در شمال و جنوب کشور، شاهد غیرقابل انکاری از لوث شدن تحریم‌ها است. بی‌خاصیتی تحریم‌ها نشانه‌های مهم دیگری هم دارد. درست است که معیشت قاطبه ایرانیان دچار مشکلاتی شده، اما به اذعان کارشناسان دولتی بخش مهمی از این تنگنا‌های معیشتی ناشی از سوءمدیریت‌های دولتی و بی‌نظارتی‌ها است؛ از آن طرف هم ایجاد مانع بر سر واردات باعث شده است روند معیوب لوکس‌بازی برخی خانواده‌های ایرانی اصلاح شود. کم‌مصرفی دستگاه‌های پرمصرف حاکمیتی در شرایط انقباضی مالی از دیگر نمونه‌های اصلاحات بنیادی نظام اقتصادی ایران در اوج تحریم‌ها است. زدودن از اطراف زاید دولت فربه شده با نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار هم احتمالاً جز با فشار تحریم ممکن نبود. انتقال اتکای درآمدی از نفت به مالیات و دانش‌بنیان‌ها هم در همین ایام تحریمی به وقوع پیوسته است: درآمد مالیاتی ۱۴۱ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸، در مقایسه با سال گذشته با ۳۰ درصد افزایش همراه بوده است. در عین حال دیوان محاسبات هم گفته است ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوقه وجود دارد که این رقم هشت برابر بودجه عمرانی و نصف کل بودجه کشورمان است. اخذ مالیات پلکانی از پردرآمد‌ها و صاحبان خانه‌های خالی هم نشان می‌دهد که تنها با مالیات می‌توان بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، شاید همه مشکلات اقتصادی را حل کرد. دانش‌بنیان‌ها هم با جهشی خیره‌کننده در سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان آورده مالی داشته‌اند. تحریم خوب و قابل دفاع نیست، اما اراده ایرانی رسماً تحریم را لوث، بی‌خاصیت و تبدیل به فرصت مغتنم کرده است. این بی‌خاصیتی و تبدیل به فرصت شدن دیگر فقط در اندیشکده‌های امریکایی به زبان و نوشته نمی‌آید، بلکه رصد موشکافانه اتفاقات داخلی هم به آن مهر تأیید می‌زند. ادامه روند اصلاح ساختار‌های فساد و مبارزه با مفت‌خر‌ها و مفت‌فروش‌ها از جیب مردم، درکنار جوشش اقتصادی از درون که در یکی دو روز گذشته نمونه‌های جدی آن در شمال و جنوب کشور محقق شد، هم دوران گذار از تحریم‌ها را تسریع می‌بخشد و هم درد ناشی از جراحی اقتصادی را کمتر می‌کند. «فسادزدایی» و «تأکید بر داخل» در کنار باور مسئولان به این دو مهم، نقشه راه عبور از پیچ تاریخی کنونی است.