برنامه مجلس برای حل مشکلات بازار خودرو چیست؟
اکنون بیش از هر زمانی بازار خودرو نیازمند ساماندهی است، چرا که مشتری مداری توسط شرکت‌های خودروسازی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.
در دو دهه اخیر تقریبا هر پنج سال یکبار طرح تحقیق و تفحص از مجلس کلید خورده و به نظر می‌رسد که هربار نمایندگان در یک دور باطل به بررسی تخلفات مشابهی پرداخته‌اند و گویا هربار بعد از هر گزارش تحقیق و تفحص مجلس، موضوع رها شده است و شرکت‌های خودروسازی کماکان راه قبلی خود را ادامه داده‌اند.
اکنون بیش از هر زمانی بازار خودرو نیازمند ساماندهی است، چرا که نرخ خودرو ثبات خود را از دست داده و مشتری مداری توسط شرکت‌های خودروسازی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.
تنها چندماه از پایان کار مجلس دهم و قرائت نتیجه آخرین تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی می‌گذرد که دوباره نمایندگان این معادله قدیمی را از سر گرفته‌اند تا بلکه بتوانند آرامش را به بازار خودرو برگردانند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از برگزاری نخستین جلسه تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و گفت: این جلسه هفته گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی و مسئولان وزارت صمت برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه نمایندگان مجلس علت گرانی بیش از حد خودرو را از مدیران این شرکت‌ها جویا شدند، اما آنها پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای ارائه نکردند.
سلیمی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی گرانی ارز را بهانه‌ای برای گران کردن نرخ خودرو تلقی می‌کنند، درحالی که اگر میانگین نرخ یک خودروی خارجی را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم، نرخ یک اتومبیل حدود ۲۸۰ میلیون تومان خواهد بود نه بیشتر. گرچه اتومبیل‌های ایرانی استاندارد خودروهای تولیدی دیگر کشورها را ندارند.
چه زمانی تحقیق و تفحص انجام می‌شود؟
طبق آیین نامه داخلی مجلس هر زمان نماینده‌ای تشخیص دهد در هر یک از امور کشور تحقیق و تفحص لازم است آن را به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیات رئیسه آن را به کمیسیون مربوط ارجاع می‌دهد تا اطلاعات کافی به متقاضی دهد، اما در صورتی که متقاضی اطلاعات را کافی ندانست، کمیسیون موظف است جلسه‌ای بین متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط برگزار کند. متقاضی تا ۱۰ روز بعد از این جلسه گزارش خود مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص را به هیات رئیسه مجلس می‌دهد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و در صورتی که جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اما در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود.
خلاف شرکت‌های خودروسازی باید مشخص شود
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به کلیدخوردن تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در مجلس اظهار کرد: علی رغم حمایت گسترده از شرکت‌های خودروسازی و جلوگیری از ورود خودروهای خارجی به کشور این شرکت‌ها نتوانسته‌اند به مسئولیت خود در قبال مصرف‌کننده به درستی عمل کنند.
وی افزود: شرکت‌های خودروسازی به دلیل پیش فروش‌ها و عدم انجام به تعهدات سنگین و عدم تعادل در قیمت‌ها نگرانی‌های بسیاری را برای مردم به وجود آورده اند، بنابراین تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی باید به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد، همچنین خودروسازها باید لیست واگذاری‌های خود را جزبا ذکر جزییات به مجلس ارائه کنند تا معلوم شود آیا فعالیت خلاف روال از سوی این شرکت‌ها صورت گرفته است یا خیر.
همچنین مجتبی یوسفی نماینده مردم خوزستان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: شرکت‌های خودروسازی پول را از مردم دریافت کرده و از طرفی به تعهدات خود برابر مشتری و صنایع وابسته عمل نکرده است، مجلس قطعا تحقیق و تفحص از شرکت‌های حودروسازی را دنبال خواهد کرد.
وی افزود: شرکت‌های خودروسازی باید شیوه واگذاری خودرو به مشتریان را تغییر دهند، چرا که این شرکت‌ها در واقع بنگاه‌هایی هستند که به جای داشتن دغدغه مشتری مداری مشغول امور رانتی هستند.
اگرچه در تمامی تحقیق و تفحص‌های قبل و همین تحقیق و تفحص ۳ ماه پیش نتیجه به قوه قضاییه ارجاع شده است، اما به نظر می‌رسد برخی از اتفاقاتی که باعث هرج و مرج در شرکت‌های خودروسازی بوده نه تنها تخلف که ضعف قانون در آن دیده می‌شود و برای بهبود اوضاع باید قانون‌گذار به فکر اصلاح قانون باشد تا با این کار مانع دور زدن و استفاده از خلأهای قانونی توسط برخی سودجویان شود، چرا که در غیر این صورت تحقیق و تفحص‌های متعدد به جز اتلاف وقت و هدر رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی سود دیگری برای مجلس نخواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود مجلس یازدهم با نگاهی به تحقیق و تفحص‌های پیشین راهکار‌های لازم برای جلوگیری از اتفاقات گذشته را بیابد و آن را برای اصلاح امور به کار بندد.
دیدگاه تان را بنویسید