قول روحانی برای بهبود اوضاع ؛ موج تازه تورم در راه است!؟
آفتاب یزد: رئیس جمهوری روز گذشته در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمتگذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار کرد: دولت مصمم است با وجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست.
این اظهارات فقط بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری بود که به مانند روال تکراری سال‌های اخیر به ویژه سال‌های 98 و 99 تکرار شده است. البته این دست فرمان مداخله در مهار تورم مختص دوران ریاست جمهوری روحانی نیست و تقریبا در تمام ادوار چند دهه اخیر تنها نسخه مقابله با تورم‌هایی بوده است که جان مردم را گاه و بی‌گاه ستانده است. نگاهی به روند طی شده تورم در دهه‌های اخیر ثابت می‌کند، نه تنها گذاشتن داغ و درفش جریمه تعزیراتی بر گران‌فروشان یا متهم شدگان به گران‌فروشی موثر نبوده است، بلکه تنها به لجاجت و خشم درونی بخشی از جامعه علیه جمعیت دیگری انجامیده است!
همه اینها در حالی است که طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق مستند به همان گزارش مرکز آمار، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است و نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار 60 سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸در دوران ریاست جمهوری او رخ داده است.
آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که یک بار نرخ تورم در پاییز 98 از مرز 40 درصد عبور کرده بود و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به 40.4 درصد رسیده بود؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1398 در مناطق شهری 39.7درصد و در مناطق روستایی 44.4درصد برآورد شد و این در حالی است که او در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می‌کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد، ولی نه تنها دوام نداشت، بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.
نکته مهم در مرور نرخ تورم در 80 سال گذشته نشان می‌دهد که درحالی رکورد تورم 40 درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است.
بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 1357 تا 1367 معادل 28.9 درصد در سال 1367 بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز 6.9 درصد در سال 1364 بود.
رکورددار بالاترین نرخ تورم در 40 سال اخیر دولت سازندگی است؛ تورم در دولت هاشمی به مرز 50 درصد رسید؛ در سال 1374 نرخ تورم به 49.4 درصد افزایش یافت.
پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت اصلاحات به سال 1379 بر می‌گردد. در این سال نرخ تورم 12.9 درصد بود. سال 1378 نیز تورم با ثبت عدد 20.1 درصد، بالاترین تجربه تورمی دولت اصلاحات بود. در سال‌های 1379 تا 1383 نرخ تورم در محدوده 12 تا 15 درصدی در نوسان بود.
در واقع دولت یازدهم در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 توانست آرامشی تورمی را ایجاد کند، ولی این آرامش دوام نداشت و از سال 97 رسماً استارت تورم‌های نجومی زده شد. پایین‌ترین نرخ تورم در سال 1395 برابر با 9 درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با 40.4 درصد تیرماه سال 98 ثبت شده است. جالب آنکه دولت در سال‌های اخیر که مدعی تلاش جهت کنترل نرخ تورم بوده است هیچ توفیقی نداشته است.
و همه این اظهارات روحانی در وصف مهار تورم در حالی است که مواضع متناقض وی در خصوص وضعیت بهتر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد آلمان در همین چند روز گذشته اسباب سوژه تمسخر در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی شده است و کاربران و مردم با استناد به «بی‌خبری»های حسن روحانی در زمینه افزایش قیمت بنزین و... آمارهای اقتصادی او را نیز به سخره می‌گیرند. اتفاقی که شاید برای خود او و اطرافیانش مسئله عادی باشد اما هواداران سابقش را به شدت شرمنده دوست و آشنا کرده است!
در حالی رئیس جمهوری اقتصاد ایران را دارای وضعیت بهتر نسبت به اقتصاد آلمان توصیف می‌کند که این کشور در یک سال گذشته صادرات ۱۳۲۸ میلیارد یورویی کسب کرده که با صادرات 40میلیارد دلاری ایران اصلا قابل مقایسه نیست و کاهش 10درصدی اقتصاد این کشور تبعاتی در زندگی مردمش ایجاد نمی‌کند.
این ادعای روحانی در حالی مطرح شده که در شش ماهه گذشته قیمت دلار در ایران از 15 هزار تومان به 30 هزار تومان رسیده است یعنی در شش ماه ارزش ریال در برابر دلار به نصف رسیده و قیمت مسکن در تهران از میانگین متری 17 میلیون تومان به بیش از 27 میلیون تومان رسیده است و درباره بقیه کالاها هم تورم بین 50 تا 100 درصد به وجود آمده است. به عبارت دیگر قیمت کالاهای اساسی که قبلا با ارز 4200 تومانی واردات می‌شد امروز با ارز نیمایی و چندبرابر قیمت وارد می‌شوند، برای نمونه قیمت برنج هندی که در دامنه قیمتی 8 تا 10 هزار تومان بود و در سفره دهک‌های پایین جامعه بود پس از حذف ارز دولتی به یکباره به قیمت‌های بالای 22 هزار تومان رسیده و این روند صعودی قیمت همچنان ادامه دارد و این اتفاق به معنای کوچک شدن سفره مردم در مدت همین شش ماهه گذشته کرونایی بوده که روحانی ادعا می‌کند که تورم را بهتر از آلمان کنترل کرده است!
البته دفتر آمار فدرال آلمان درباره آسیب‌های ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا اعلام کرده در این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری ۹.۶درصد، مصارف شخصی ۲.۳درصد و صادرات ۱.۳درصد نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته کاهش یافته است، گرچه آلمان در سال گذشته میلادی توانسته به رقم صادرات ۱۳۲۸ میلیارد یورویی برسد که با رقم 40 میلیارد دلاری ایران قابل مقایسه نیست و از طرف دیگر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، بسته محرک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته بود، این در حالی است که بسته حمایتی ایران برای کرونا در حد 2 میلیارد دلار بود که اصلا قابل قیاس نیست و مهمترین عاملی که اقتصاد آلمان و ایران را غیر قابل مقایسه می‌کند وضعیت تورم و معیشت مردم است که در شرایط کنونی بسیاری از مردم ایران توان خرید تامین تمام مایحتاج زندگی خود را ندارند و درصد ازدواج و فرزندآوری کاهش یافته است.
و البته رئیس جمهوری اسلامی ایران که در سخنرانی‌های متعدد و دور از معرض پرسش چالشی خبرنگاران هر چه خواسته گفته و در وصف رونق تولید و صادرات و... سخن ادا کرده است، هیچ حاضر نشده است بگوید در دوران کرونا کشورهای ثروتمند جهان برای گذر از این دوران سخت، تدابیری همچون افزایش نقدینگی و تزریق پول، کاهش نرخ بهره بانکی، کمک به کسب و کارهای در حال رکود و کمک به افراد و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند به اجرا گذاشته‌اند، اما دولت ما در پرداخت حداقل‌های جبرانی نیز ناکام بوده است و هرگاه هم این مسئله به نحوی به دولت تذکر داده شده، پاسخ‌هایی مانند اینکه «در شرایط جنگی هستیم» را به خورد منتقدان خود داده اند!
در واقع اگر اقتصاد ایران درگیر چنان تورمی شده است که رئیس دولتش دم از اتخاذ تدابیر پرطمطراق جهت کنترل نرخ تورم می‌زند، آیا هیچ اندیشیده است که تورم کشوری مانند آلمان نیاز به این چنین ادعاهایی نداشته و ندارد و اصولا اقتصاد آنها اقتصاد کنترلی نیست و همه چیز روی روال متعادل تنظیم بازار قرار دارد!؟
رئیس جمهوری دولت موسوم به تدبیر و امید که مشاوران رسانه‌ای او از همان دولت یازدهم سرنا را از سر گشادش زده‌اند و از وزارتخانه‌ها نیز گزارش‌های توجیه‌کننده بیش از باز‌کننده اساسی گره مشکلات مخابره شده است، آیا هیچ اطلاع یافته است آنچه در افکار عمومی نهادینه شده است روند طی شده معکوس جریانات پس از اظهارات او در رسانه‌ها است!؟ کما اینکه در خصوص بورس پس از توصیه روحانی به حضور، آوار بورس بر سر سهامداران اعتماد‌کننده و غیرحرفه‌ای فرود آمد و وقتی رئیس جمهوری خرداد 99 در گفت‌وگویی با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد و از او خواست تا «تورم را کنترل کنید»؛ نرخ دلار خیزش را به سمت تورم بیشتر برداشت!
بانک مرکزی دولت روحانی برای نخستین بار با گذاشتن چارچوب هدف‌گذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی در مرز 22 درصد سخن سر داد، در حالی که امروز تورم 26 درصدی هم برای مردم اسباب تمسخر و مضحکه شده است، چه برسد به گزارش‌هایی مستند از تورم بالای 100 درصدی در بسیاری از اقلام اصلی و مهم سفره مردم ایران!
به‌زعم منتقدان، رئیس جمهوری پیش از این در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در بهمن 98 نیز گفته بود: «ما دو مرتبه برگشتیم به روند کاهشی تورم و رشد اقتصادی ما بدون نفت ان‌شاء‌الله امسال منفی نخواهد بود.» اما امروز که همه این مطلب را می‌خوانند روند کاهشی به صورت معکوس تجربه شده است و کم‌آوردن دولت در این شرایط و ادعای وجود جنگ اقتصادی دشمن علیه اقتصاد ایران شعاری تکراری شده است؛ چرا که به زعم اذهان هوشیار، هر آنچه هست و نیست در دست دولت‌هاست و مردم در نسخه اقتصادی و سیاسی ایران در بروز هیچ یک از این وقایع در حال تجربه ذره‌ای نقش تصمیم‌گیرانه ندارند!
دولت مدعی تدبیر و امید در حالی جسارت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را حتی در دو سال پس از برجام هم نیافت که قیمتگذاری دستوری و یا کنترل قیمت توسط دولت نقطه مقابل قیمتگذاری رقابتی است و معمولا نتیجه خوبی به همراه نداشته و در بیشتر نقاط دنیا منسوخ شده است.
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با آفتاب یزد درخصوص ادعاهای ناکام دولت‌های متعدد از جمله همین اظهارات کنترل تورمی رئیس جمهوری می‌گوید: برای کاهش تورم باید از روش‌های طبیعی استفاده کرد و کنترل دستوری قیمت، نه تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود، بلکه به آن دامن نیز می‌زند.
به گفته وی سیاست‌های قیم‌مابانه باعث آسیب به اقتصاد و حذف تولید می‌شود و در بخش تولید، آفت همه بازارها در اقتصاد ایران است. وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری با اینکه هیچ مشکلی را تا کنون، نه تنها حل نکرده بلکه رانت، فساد و تبعیض را هم به آن مشکلات افزوده است، می‌افزاید: عدم توجه به ریشه‌های مولفه‌های اصلی عرضه و تقاضا و کنترل شکلی و ظاهری فقط و فقط به نفع از مردم بهتران!! تمام شده است.
او با اشاره به موارد متعدد در این خصوص مانند قیمتگذاری دستوری نرخ ارز؛ قیمتگذاری دستوری خودرو؛ قیمتگذاری دستوری برق؛ قیمتگذاری دستوری نرخ سود بانکی، قیمتگذاری دستوری نهاده‌های دامی و غذایی؛ قیمتگذاری دستوری حامل‌های انرژی؛ قیمتگذاری دستوری کالاها در بورس کالا؛ قیمتگذاری دستوری در بازار سهام و شاخص از طریق دامنه نوسان و توقف نماد؛ قیمتگذاری دستوری در نحوه ساخت وساز شهری؛ مقررات دستوری در انتشار حداکثری اطلاعات و... که برای خدمت به بخش بزرگی از مردم طراحی شده، اتفاقا لطمه و ضربه شدید به همان مردم وارد کرده و می‌کند.
این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه دولت بهتر است به روال شکست خورده همه ادوار از سیاست‌های قیم‌مابانه و شعاری تا امروز که باعث آسیب به اقتصاد و حذف تولید و عدم توسعه شده دست بردارد؛ می‌افزاید: این در حالی است که سوداگری و نوسانگیری را در بازارهای غیرمولد با اعمال معافیت مالیاتی باز گذاشته‌اند و فقط شعار می‌دهند سپس قیمتگذاری دستوری را بدون همان ملاحظات ادعایی غیرکارشناسی در بخش تولید با شدت بالا اعمال می‌کنند. غافل از اینکه رانت و سود به دست دلالان و
سوداگران می‌رسد!
وی اظهارات خود را در این خصوص با یک جمله به پایان می‌برد: «اقتصاد ایران برعکس جهان هنوز نتوانسته یا نمی‌خواهد از شر تورم خودساخته خود خلاص شود!»
با این شرایط که کارشناس اقتصادی نامبرده هم به آن اشاره کرد، حال به نظر می‌رسد وقتی روحانی در سخنان دیروزش گفت: دولت با اجرای برنامه جامع نظارتی، مصمم است دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تامین و قیمت آنها را کنترل کند! همه تنها به یک اتفاق اندیشیدند و آن اینکه « موج تازه تورم در راه است!»
دیدگاه تان را بنویسید