جدل وکیل متهم امامی و قاضی مسعودی مقام در دادگاه

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی با قرائت مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری از متهمین خواست در طول جلسه محاکمه صداقت و ادب را رعایت کنند.

سپس قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم محمد امامی گفت در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: در جلسه قبل وکیل متهم امامی مطالبی را مطرح کرد که برخی از آن‌ها مطابق با واقعیت نبود؛ متهمین و شکات و وکلا باید بدانند که ما در جلسه دادگاه کار صرف حقوقی انجام می‌دهیم؛ در جلسه قبل ادعا شد که مفاد کیفرخواست قرائت شده با اصل کیفرخواست تفاوت دارد که باید بگویم وکیل و متهم چنانچه ذره‌ای اختلاف در محتوای کیفرخواست قرائت شده در دادگاه و کیفرخواست ارائه شده به آن‌ها مشاهده کردند می‌توانند در زمانی که موعد دفاع آن‌ها است، این ایراد را مطرح کنند.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با کیفرخواست ارائه شده به وکیل و متهم متفاوت است ناشی از تفاوت فونت تایپی کیفرخواست ارائه شده به متهم و وکیل در سیستم CMS است.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: آقای وکیل متهم امامی شما وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنید باید بگویید که کدام بخش از اوراق کیفرخواست را می‌خواهید؛ آنچه شما در دادگاه گرفتید کپی کیفرخواست بود؛ بنابراین کیفرخواست به متهم و وکیل او ابلاغ شده است.

قاضی گفت: قرار جلب دادرسی و کیفرخواست هیچ تفاوتی ندارد فقط از آن جهت که در سیستم ضمائم و جداول کیفرخواست درج نمی‌شود لذا ممکن است به لحاظ حجم میان کیفرخواست و قرار جلب دادرسی تفاوت وجود داشته باشد.

رییس دادگاه ادامه داد: آقای وکیل شما به دادگاه مراجعه کردید و در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ ضمائم کیفرخواست را نیز دریافت کردید و رسید آن را هم تحویل دفتر دادگاه دادید؛ شما و موکل‌تان قرار جلب به دادرسی را گرفتید و کپی تمام مستندات پرونده را نیز دریافت کردید.

قاضی مسعودی مقام گفت: من تمام مطالبی را که نماینده دادستان قرائت کرد با مفاد کیفرخواست مطابقت دادم؛ آنچه قرائت شد با محتویات کیفرخواست ۱۴۱ صفحه‌ای که شما کپی آن را از دادگاه گرفتید یک سر سوزن نیز تفاوت نداشت؛ آقای وکیل شما مستندات پرونده اعم از نظریات کارشناسی و ... را دریافت کرده‌اید؛ آقای وکیل این بداخلاقی‌ها خوب نیست شما باید قانون را رعایت کنید؛ اداره جلسه با قاضی دادگاه است؛ طبق قانون، کیفرخواست قرائت می‌شود، ادله گفته می‌شود، سپس متهم برای دفاع در جایگاه قرار می‌گیرد؛ ممکن است از نظر شما ادله انتسابی مندرج در کیفرخواست وارد نباشد؛ لذا شما وقت خواهید داشت در جایگاه قرار بگیرید و ایرادات خود را مطرح کنید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: شما هر کاری می‌خواستید در رسانه‌ها کردید و مختارید هرکاری می‌خواهید انجام دهید، اما من پایم را از قانون فراتر نمی‌گذارم؛ آقای وکیل شما در سال ۹۷ به دفتر من مراجعه کردید؛ زمانی که پرونده هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح بود گفتید من مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه بودم، اما با آن خاتمه همکاری دادم و یک سری مستندات در رابطه با فساد بانک سرمایه، در رابطه با هیئت مدیره و برخی تسهیلات گیرندگان دارم که من به شما گفتم ما تحقیق می‌کنیم؛ به صراحت اسم برخی متهمین پرونده را آوردیم، من به دفتر شما گفتم حق ندارید ایشان را دعوت کنید، چون ممکن است ذهنیت ایجاد شود، شما مدام به من می‌گفتید قاضی شجاع و عادل. حالا چه شده که وقتی هنوز فقط کیفرخواست قرائت شده (به فرض که درست هم نباشد) شما این همه جنجال می‌کنید و می‌گویید که از این دادگاه عدالت را نجویید!

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای وکیل شأن وکالت را رعایت کنید و در مقام دفاع به صورت ماهیتی و شکلی اگر ایرادی را وارد می‌دانید، آن را مطرح کنید؛ ما دادگاه را در منظر عمومی قرار دادیم و هرکس دادگاه را ببیند می‌تواند ارزیابی منطقی کند، ما پای‌مان را از قانون فراتر نمی‌گذاریم؛ اگر دفاع ماهیتی و شکلی متناسب داشتید و ما پاسخ آن را ندادیم، آن وقت حرف شما درست است؛ آقای وکیل شما حتی کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را مطابقت ندادید و حتی به تفاوت فونت تایپ در کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی دقت نکردید؛ آقای وکیل آنچه شما از ما در دفتر دادگاه خواستید کپی کیفرخواست بود؛ شما وقت دارید تا آخرین جلسه دادگاه اگر یک مورد مغایرت با قانون و یا مغایرت میان کیفرخواست و قرار به دادرسی مشاهده کردید اعلام کنید و ما رسیدگی می‌کنیم.

قاضی گفت: آقای وکیل شما بیش از ۱۰ جلسه با مراجعه به دادگاه پرونده را خوانده‌اید و رسید گرفته‌اید که مستندات را دریافت کردید؛ درخواست اول شما به تاریخ ۹۹.۰۳.۱۹ موجود است که درج کرده‌اید استدعا دارم تصویر کیفرخواست را که صادره از شعبه ۸ بازپرسی است (که قرار جلب به دادرسی است) به من ابلاغ کنید؛ در ضمن نوشته‌اید که کیفرخواست حضوراً ابلاغ شد.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: من قسم یاد می‌کنم که گفتم هر مطلبی که بخواهید به شما بدهند؛ ما به طور سیستماتیک به شما ابلاغ کردیم .

وکیل متهم امامی گفت: چیزی به من ابلاغ نشده است .

قاضی گفت: کیفرخواست کلمه‌ای با قرار جلب دادرسی تفاوت ندارد و این در سیستم به شما ابلاغ شده است و همین جا اعلام می‌کنم که همه متهمان و وکلایشان هر آنچه که خواستند ما به آنها خواهیم داد.

قاضی ادامه داد: بهتر است از مسائل حاشیه‌ای دوری کنید ما هیچ گاه از مسیر قانونی خارج نخواهیم شد، شما هر آنچه که بخواهید می‌توانید در رسانه‌ها بگویید اما در دادگاه همه چیز قانونی خواهد بود.

وی افزود: اگر ثابت کنید آنچه که نماینده دادستان خواند با آنچه که در کیفرخواست ابلاغی وجود دارد متفاوت است، حرف شما را می‌پذیرم ؛ دادگاه هنوز وارد رسیدگی نشده است اما شما می‌گویید دادگاه منصفانه نیست این در حالی است که شما زمان خواهید داشت که دفاع کنید و سپس ما ارزیابی خواهیم کرد هیچ کس با شما خصومت ندارد اینجا جای دعوا نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: عدالت چیزی است که منطبق با قانون باشد پذیرش حرف شما صرفا عدالت نیست؛ عدالت همچنان که در محکومیت است در برائت نیز وجود دارد پس اجازه دهید ما رسیدگی خود را انجام دهیم.

قاضی مسعوی مقام گفت: من ۲۵ سال است که کار قضایی می‌کنم نه نفوذ می‌پذیرم و نه کار غیر قانونی انجام می‌دهم. آیا کیفرخواستی که به شما داده اند و قرار جلب به دادرسی و ملزمات کیفرخواست تفاوتی دارد؟

وی گفت: من دستور دادم و ۲۵۱ صفحه قرار جلب به دادرسی است و عینا در کیفرخواست با فونت کوچک در ۱۴۱ صفحه آمده اگر قرار جلب دادرسی و کیفرخواست را خوانده باشید متوجه می‌شوید.

وی افزود: ما اجازه دادیم که متهمان کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را کامل بخوانند.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: غالب نمودار‌ها مربوط به متهم شما نبوده است. حقیقت و اخلاق را رعایت کنید.

رییس دادگاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد امامی گفت: محمد امامی فرزند احمد حسب محتویات پرونده، کیفرخواست و مستندات اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع، دریافت غیر قانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به مبلغ ۵ هزار و ۹۶ میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیر قانونی مبلغ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد‌های حق العمل کاری، دریافت غیر قانونی و جوه به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه، در پوشش انعقاد قرار داد حق العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم، مبلغ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک، دریافت غیر قانونی ۹۰۰ میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی ازبانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص املاک موسوم به فرشته است. آیا این اتهامات را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم امامی ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم اول وکیلم دفاع می‌کند و جلسه بعد خودم.

در ادامه وکیل متهم امامی ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: امروز در دادگاهی هستیم که برای اجرای عدالت تشکیل شده است. صحبت‌های حضرت عالی را شنیدم و تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان مستندات پیوست کیفرخواست به بنده و همکارم داده نشده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس، کارشناسی پرونده، حسابرسی‌های بانک سرمایه و مستندات در اختیار بنده علی رغم دستور حضرت عالی قرار نگرفته است.

وی گفت: شجاعت این راداشتم که از موکلم دفاع کنم و در مرحله دادسرا بار‌ها طی لوایح نوشتم، اما انگار وکیل در این پرونده نبوده و قرار مجرمیت ۲۵۱ صفحه‌ای صادر می‌شود من عملا بعد از استجازه توانستم در پرونده ورود کنم.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: دفتر شما اجازه داد که پرونده را بخوانم و از این بابت تشکر کردم. در قرار مجرمیت اسمی از من نیست و در کیفرخواست نیز استدلال من نیست.

رییس دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: هم در قرار جلب به دادرسی و هم در مطالب پرونده گویای این است که شما مطلع هستید از طرفی قانونگذار ذکر نکرده که باید لوایح شما ذکر شود.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیباتی که قانون مشخص کرده بنده به عنوان وکیل جلسات دادگاه شما را دیده‌ام که به متهمان گفتید ما از چه کسی بخواهیم که فلان چیز را وارد نکنید این در حالی است که شما باید حرف دادستان و متهم را بشنوید.

رییس دادگاه از وکیل مدافع متهم امامی پرسید: ایا شما در آن دادگاه بوده‌اید؟

این وکیل گفت: خیر در روزنامه‌ها خوانده‌ام.

قاضی گفت: اگر در دادگاه بودید متوجه می‌شدید که بحث چیز دیگری بود و مربوط به واردات مربوط به آینده بود. گفتیم که نمی‌خواهیم واردات را انجام دهید. از این موضوع شما سوء استفاده نکنید و در مدار کیفرخواست توضیح دهید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: قبل از اینکه ما بخواهیم در جایگاه قرار بگیریم نماینده بانک سرمایه باید اینجا باشد.

قاضی گفت: وکیل مدافع کتبا اعلام کرده است در صورت اینکه سوالی وجود داشت مطالب خود را ارائه می‌دهد.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: تا الان حرف‌های متعددی از بانک سرمایه شنیدیم و نماینده بانک سرمایه باید در جایگاه بایستد و بگوید بر این اساس از امامی و سایر موکلان شکایت دارد و این حق ما است.

وکیل متهم امامی گفت: باید مستندات پرونده باشد تا من دفاع کنم.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: مستندات در پرونده مندرج بود و شما مطالعه کردید و تمام ضمایم پرونده نیز در قرار جلب به دادرسی وجود دارد.

وکیل متهم امامی در ادامه گفت: ما در سه محور به دادسرا شکایتی را ارائه دادیم و بیش از یکسال است که هنوز به آن سه محور مورد شکایت ما رسیدگی نشده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای وکیل شما از ابتدای کیفرخواست، دفاعیات خود را مطرح کنید و از سخنان بی‌ربط با پرونده بپرهیزید؛ ما اینجا مسئولیت نداریم که به عملکرد دادسرا بپردازیم بلکه شما می‌توانید بگویید در فلان مورد از موارد مندرج در کیفرخواست، اقدامات دادسرا خلاف قانون است یا مطابق با واقعیت نیست.

قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: شما به من مستنداً بگوید این ایرادات در پرونده مطرح است و من ایرادات شما را در پرونده مکتوب درج می‌کنم.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: من هیچگاه مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبودم؛ آقای مسعودی مقام شما در زمینه موضوعات اقتصادی صاحب نظر هستید و در کمال سلامت کار می‌کنید؛ نظام بانکی ما در عمل به قانون پولی و بانکی کشور عمل نمی‌کند؛ آیا واقعا پیش فاکتور‌های صوری که در نظام بانکی وجود دارد، زاییده و اختراع مشتریان نظام بانکی است؟ نظام بانکی ما اشراف به این دارد که پول تسهیلات در محل خود صرف نمی‌شود و فقط به دنبال سود است.

وکیل متهم امامی تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های بانکی که در دادسرای پولی و بانکی مطرح بود به فردی رسیدیم که به او می‌گویند مرد در سایه اقتصاد ایران.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای الف را می‌گویید؟

وکیل متهم گفت: خیر.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: به یکی از بانک‌ها نامه نوشتم که اگر قرار است مطالبات بانکی را وصول کنم باید علیه هیئت مدیره آن بانک شکایت کنم. چون آن‌ها بودند که این مطالبات را ایجاد کردند و الان آن بالا‌ها هستند؛ می‌دانید با من چه کار کردند؛ خیلی راحت از تمام پرونده‌ها من را کنار گذاشتند.

وکیل گفت: من در ابتدا پرونده امامی را نمی‌پذیرفتم و حتی برای دیدنش به زندان نیز نرفتم؛ به امامی گفتم اول به من ثابت کن که پول بانک سرمایه را تضییع نکرده‌ای و سپس به من ثابت کن که می‌خواهی این پول را برگردانی؛ آقایانی که می‌خواستند من را معرفی کنند، حق الوکاله من را ۸ میلیارد معرفی کردند که خود آقای امامی هم خبر نداشت؛ فکر کنم در این پرونده بالاترین حق‌الوکاله برای من است که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است که به ۵ الی ۲۰ درصد آن مالیات تعلق می‌گیرد و برای امسال ۱۰۸ میلیون تومان برای این حق الوکاله من مالیات در نظر گرفته شده است.

وکیل متهم امامی گفت: پیش فاکتور‌های صوری واقعیتی است که در نظام بانکی ما وجود دارد، زمانی که قانونگذار راه فرار می‌گذارد این موضوع جان اقتصاد ایران را می‌گیرد.

وی ادامه داد: این ادعا که بگوییم خیانت در امانت شده ادعایی است که با آنچه از اقتصاد به آن علم داریم همخوانی ندارد.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی افزود: مسئول رسیدگی به پرونده بانک سرمایه من و همکارانم هستیم و تنها رسیدگی است که هم تسهیلات دهندگان و هم گیرندگان تحت تعقیب قرار گرفتند و نزدیک به ١١ نفر از مدیران بانک سرمایه به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.

وی ادامه داد: در اینجا تنها بحثمان فاکتور‌های صوری نیست؛ آن‌هایی که در مقام مدیران به سیستم بانکی خیانت کردند و شرایط اخذ تسهیلات را نداشتند تعقیب شدند، کسی به لحاظ فاکتور صوری محاکمه نشده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: تمام شرایط پرداخت تسهیلات با قانون منطبق سازی شده است و سپس گفته شده این فرد حائز شرایط دریافت تسهیلات نبوده است و به همین دلیل مدیران و متهمان تحت عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تعقیب شدند.

وی ادامه داد: من اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از پرونده‌ها خارج شود درحالی که گناهکار است؛ هرچند دادسرا اقدام نکرده باشد؛ ما اسم اشخاص را که بسیاری از آن‌ها مسئولان بلند پایه کشورمان هستند را در ضمن آرا و تذکراتمان می‌نویسیم و باید تعقیب شوند.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: در پرونده بانک سرمایه به اصل برخورد دادگاه ایراد دارم و اصل عملکرد نظام بانکی مطابق قوانین پولی و بانکی نبوده است و باید به سراغ دیگر بانک‌ها هم برویم.

قاضی به وکیل متهم امامی گفت: در مورد بانک‌های دیگر، دستگاه‌های نظارتی هر پرونده‌ای به ما بدهند ما رسیدگی می‌کنیم اکنون نیز بسیاری از بانک‌ها پرونده هایشان در حال رسیدگی است که چند روز دیگر در مورد بعضی از آن‌ها اظهارنظر خواهیم کرد.

وکیل در ادامه گفت: ما به جلسه بانک سرمایه رفتیم دو ساعت قبل از آن مدیر حقوقی بانک سرمایه نامه نوشت و به دفتر من فرستاد که چنانچه دلیلی بر سمت رسمی خود دارید ارائه دهید. در جلسه نیز به من گفتند که سمتی نداری که من گفتم آیا نمی‌توانستید از قبل به من بگویید لذا آنچه که ما از نظام بانکی می‌دانیم این است که تمایلی به وصول مطالبات ندارند و اگر فشار شما نبود سطح معوقات بالاتر می‌رفت.

وی افزود: قرارداد‌های نظام بانکی ما اساسا بر اساس دریافت سود است و مشارکتی در آن نیست ۱۱ سال است که یک استعلام را پاسخ نداده اند.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: بانک سرمایه اگر با شما همکاری نکرد به دلیل شکایت از شما بوده چرا که شما وکیل بانک بودید و وکیل متهم آن بانک نیز شدید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: قرارداد یک ساله من با بانک سرمایه تمام شده ما اکنون با پرونده‌ای مواجه هستیم که پایه نظام بانکی آن ایراد دارد چرا باید عین این پرونده‌ها به کارشناسان بانکی ارجاع شود، اما زمانی که به امامی می‌رسد این اتفاق نمی‌افتد.

قاضی گفت: لازم نیست که در هر پرونده‌ای ارجاع به کارشناس شود ضمانت نامه و تسهیلات و روند آن مشخص است. در اخذ تسهیلات شرایط را دارا نبودید و تسویه نشده است.

وکیل مدافع متهم امامی بیان کرد: نوع نگاه شما به کارشناسی با نگاه من متفاوت است قانون ابزاری برای اجرای عدالت است.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: شما وارد دفاع و بند بند کیفرخواست شوید و حواشی نگویید. شما می‌گویید نظام بانکی این ایرادات را دارد، اما من نظام بانکی را رسیدگی نمی‌کنم. بیان کلیات فایده ندارد، وارد جزئیات شوید؛ چرا که متهمان دیگر نیز می‌خواهند دفاع کنند و کلیات خروجی نخواهد داشت. قانون می‌گوید متهم و وکیل دفاعیات خود را در چارچوب کیفرخواست بیان کنند شما نیز ایرادات نظام بانکی را در ذیل اتهامات بگویید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: من ریشه‌ای حرف می‌زنم و کلی نمی‌گویم.

قاضی عنوان کرد: شما یک ساعت و نیم صحبت کردید.

در این قسمت از دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده بانک سرمایه خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرارگیرد.

نماینده بانک سرمایه ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: توضیحات و ادعا‌های ما به شرح کیفرخواست است و رئوس مطالب در خصوص کیفیت اقداماتی است که در بانک سرمایه اتفاق افتاده و مراحل تسهیلات متفاوت است.

وی افزود: در فرآیند اخذ و مصرف تسهیلات توسط امامی و مجموعه وی از مراحل اول تا مصرف تسهیلات تخلفاتی رخ داده است که با عناوین مجرمانه تطبیق دارد و با غیر موضوع مصرف کردن و پولشویی خسارت غیر قابل جبرانی به بانک وارد شده است.

وی بیان کرد: وکیل محترم رسید داد. جای ورود به ماهیت و پذیرش اینکه موکل وی منابع مالی بانک را به تاراج برده و به جای اینکه منابع را برگردانند از صبح می‌شنویم که می‌گویند این و آن را نگرفتم.

رییس دادگاه در این بخش از جلسه خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: شما دفاعیات را ارائه می‌دهید و دادگاه اگر لازم بداند استعلام می‌کند این اولین باری است که در دادگاه چنین چیزی‌های را می‌شنوم این که شما دائما می‌گویید ابلاع نشده باید بگویم که هر چیزی ابلاع نمی‌شود و در پرونده موجود است و شما نیز پرونده را خوانده‌اید.

وکیل مدافع امامی گفت: شما برای خواندن ۲۲ هزار صفحه چقدر وقت لازم دارید مگر ما رسیدگی‌های دیگری نداریم؟

رییس دادگاه گفت: آیا ما باید صبر کنیم تا شما به رسیدگی‌های دیگرتان برسید؟ اکنون دفاعی برای ارائه دارید یا خیر؟

وکیل مدافع متهم امامی گفت: باید مستندات در اختیارم قرار گیرد.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده بانک سرمایه گفت: در خصوص ادعای وکیل محترم مبنی بر ذی سمت یا سمت نداشتن وی در جلسه یاد شده همکار محترم حضور دارند و می‌گویند چه در جلساتی که به بانک سرمایه مراجعه کردم و چه در جلساتی که در بازپرسی تشکیل شده پیشنهاد مشخصی برای وصول مطالبات مطرح نشده و سمت داشتن و یا نداشتن بی ربط و حاشیه است از طرفی علی الاصول در صورت امتناع بانک سرمایه عقل حکم می‌کرد که موضوع را به اطلاع بازپرس می‌رساندند، اما چنین کاری را نکردند.

در ادامه وکیل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس گفت: ما از محمد امامی به عنوان متهم اصلی و سردسته، سید مهدی هاشمی به عنوان مدیر عامل وقت تجارت آفرین سون قشم و شیرخان و فرشاد صادقی به عنوان متهمان شکایت کردیم و از یاسر ضیایی شیرکلایی، علی بخشایش، حمید ترکمان و رمضانعلی رحمتی نیز شکایت کردیم که در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی گفت: موضوع شکایت نیز تحصیل مال از طریق نامشروع، حیف و میل وجوه از طریق انعقاد قرارداد‌های صوری، تبانی با طرف‌های قرارداد و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است و موارد مندرج در کیفرخواست و دلایل و مستندات همان است که در کیفرخواست وجود دارد.

وکیل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان تصریح کرد: آنچه به عنوان کیفرخواست توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد و آنچه که به ما به عنوان کیفرخواست ارائه شد عیناً با هم تطابق داشت.

وی تصریح کرد:‌ خود آقای امامی و آقای کریمی وکیل وی نسبت به بدهی‌های خود به صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان اذعان دارند و اعلام کرده‌اند که به شرکت ما بدهکار هستند و باید بدهی خود را پرداخت کنند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان با اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل متهم امامی یک ساعت و نیم در جلسه دادگاه به بیان خاطرات دوران قضایی خود پرداخت و نیم ساعت از آن را نیز در خصوص معایب نظام بانکی کشور و یک ربع آن را در خصوص تسهیلات گرفتن با فاکتورهای صوری صحبت کرد. من یک لحظه تصور کردم در کافه نشسته‌ام و می‌خواستم درخواست اسپرسو بدهم.

قهرمانی گفت: وکیل متهم امامی اعلام کرد که مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبوده است حال آنکه این چنین نیست و ما اسناد مسئولیت وی در بانک سرمایه را داریم و شکایت بانک سرمایه از وکیل متهم امامی هم به این خاطر است که وی وکیل بانک سرمایه بوده و به اسناد این بانک دسترسی داشته و الان وکالت متهم امامی را پذیرفته است.

قهرمانی بیان داشت: آقایان نمی‌خواهند ما به پرونده ورود ماهوی کنیم اما همینجا اعلام می‌کنم که من با قوت تمام به پرونده ورود ماهوی می‌کنم.

نماینده دادستان گفت: اینها در فضای مجازی با تیم رسانه‌ای که داشتند اینگونه القا کردند که حجم کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت داشته حال آنکه باید می‌گفتند موضوع کیفرخواست فرق داشته که البته هر دوی این ادعاها باطل است و نه حجم و نه موضوع کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت ندارد.

قهرمانی گفت: آقای وکیل متهم امامی اعلام کرده که در کیفرخواست اسم وکیل قید نشده است؛ پاسخ دهید که در کدام قانون آمده که اسم وکیل باید در کیفرخواست درج شود.

نماینده دادستان گفت: اعلام کردند که به ما اجازه نمی‌دادند پرونده را مطالعه کنیم که این پاسخ داده شد، این تیم فساد آنقدر پیچیده بود که نگران بودند برخی متهمان بی‌بضاعت پرونده پس از دستگیری دست به افشاگری بزنند لذا برخی از افراد را از کشورخارج کردند از جمله آقای پرویز نسترن تهرانی؛ تمام ضمانت‌نامه‌ها از حساب پرویز نسترن تهرانی دریافت می‌شد؛ در سال 97 یکی از ضابطین پرونده به ما مراجعه کرد و اعلام کرد پرویز نسترن تهرانی از مرز عراق وارد کشور شده است؛ ما پس از ردگیری وی پس از 2 ماه وی را دستگیر کردیم و تازه فهمیدیم پرویز نسترن تهرانی در این پرونده هیچ کاره است و صرفاً از حساب‌های او استفاده می‌شده است.

نماینده دادستان گفت: ما در پیگیری‌های خود متوجه شدیم که وقتی پرویز نسترن تهرانی وارد کشور شد، این شبکه فساد از وی برای گرفتن وکیل برای او امضا گرفتند به این جهت که چنانچه بازداشت شد آن وکیلی که برایش گرفته‌اند پرونده را دریافت کند و حتی پرویز نسترن تهرانی را تهدید کردند که اگر بازداشت بشوید و افشاگری کنی زندگی‌ات را به آتش می‌کشیم.

قهرمانی گفت: وکیل متهم امامی می‌گوید جلد 5 و 6 پرونده را خواستم و به من نداند؛ من اینجا اعلام می‌کنم که ما با افتخار از ندادن این جلدهای پرونده به شما یاد می‌کنیم چرا که به شما اعتماد نداریم و می‌خواستم اسرار پرونده حفظ شود؛ طبق قانون فقط باید آن بخش از پرونده که ناظر بر اتهامات منتسب به موکل شما آقای امامی بود به شما داده می‌شد که همین کار نیز صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اخذ تسهیلات توسط یکی از شرکت‌های متهم امامی گفت: شرکت سون قشم یکی از شرکت‌های آقای امامی است که دفتر اقامتش در جزیره قشم است؛ سال 92 آقای امامی سهامدار این شرکت می‌شود و افراد قبلی از این شرکت خارج می‌شوند؛ شرکت درخواست 70 میلیارد تومان تسهیلات می‌کند و این درخواست مستقیماً به بخشایش ارائه می‌شود؛ سال 91 آقای امامی مشاور آقای بخشایش بود و با وی رابطه نزدیک داشت؛ روند عادی در ارائه تسهیلات این است که درخواست باید به شعبه ارائه شود و شعبه باید بررسی‌های اولیه را انجام دهد، اما در این مورد شاهد بودیم که درخواست به بخشایش ارائه شد و بخشایش پاراف کرد؛ نهایتاً 50 میلیارد تومان توسط شرکت سون قشم اخذ شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: هر شرکتی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند. باید مسدودی در حسابش بیاورد، لذا در این مورد 5 میلیارد تومان در حساب امامی مسدود شد و جالب آنکه آن 5 میلیارد مسدودی متعلق به هادی رضوی بود که آن هم جزو تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه بود.

قهرمانی ادامه داد: قرار بود این میزان تسهیلات از شعبه قشم پرداخت شود اما اعلام شد که چون شعبه قشم کد بانک مرکزی را ندارد نمی‌تواند این میزان تسهیلات را پرداخت کند. لذا تقاضا می‌کنند که تسهیلات از شعبه اسکان داده شود؛ امامی از مدیر تا هیئت مدیره شعبه اسکان را چیده بود و پرونده نیز به شعبه اسکان می‌آید.

نماینده دادستان گفت: جالب این است که حسب مقررات بانکی باید یک میانگین موجودی در شرکت درخواست کننده تسهیلات وجود داشته باشد اما تأسف‌آور اینکه شرکت سون قشم آقای امامی افتتاح حسابش در روز تسهیلات بوده است و اصلاً گردش حساب نداشته است.

قهرمانی در ادامه گفت: وکیل متهم امامی اشاره می‌کند که تسهیلات گرفتن با فاکتور‌های صوری امری مرسوم است و همه مردم این کار را می‌کنند؛ باید در جواب آقای وکیل گفت که آن ۵۰ میلیونی که مردم عادی با فاکتور صوری از بانک دریافت می‌کنند، عقد قرض‌الحسنه است، اما بانک مرکزی بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان قرض‌الحسنه نمی‌شناسد؛ بنابراین آقایان که سال ۹۲، ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه گرفته‌اند قطعاً باید بر اساس یکی از عقود تسهیلات این کار را می‌کردند و صدور فاکتور‌های صوری در قالب این عقود تسهیلات با این حجم از دریافتی، خلاف مقررات بوده است.

نماینده دادستان گفت: فاکتوری که صادر کردند و بر اساس آن تسهیلات گرفتند متعلق به شرکت سرافرازان روشن بود؛ این شرکت در سال ۸۴ تأسیس شده و صوری بودنش محرز است و سرمایه‌اش ۵۰۰ هزار تومان بود، اما فقط در یک نسخه ۱۲ میلیارد برای امامی فاکتور صادر کرد.

قهرمانی گفت: آقای وکیل می‌گوید که بانک سرمایه یک بخش از تسهیلات را مسدود کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت مدیره، امامی موظف بود برای شرکت اخذکننده تسهیلاتش، ۵ میلیارد تومان مسدودی بگیرد که این میزان را هادی رضوی تأمین کرد و امامی باید ۲۰ میلیارد تومان را نیز در قالب ملکی وثیقه می‌گذاشت، اما امامی در روز اخذ تسهیلات به بانک نامه می‌زند که نمی‌توانم ملک را به عنوان وثیقه بگذارم بنابراین در مرحله نخست ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و ۱۰ میلیارد را نیز به عنوان مسدودی نگه می‌دارد که این ۱۰ میلیارد نیز در واقع تسهیلات خود بانک سرمایه بوده است و در مرحله بعد ۲۰ میلیارد را بدون وثیقه دریافت می‌کند؛ سپس در تهاتری ظالمانه، امامی تسهیلات مسدودی را نیز آزاد می‌کند و آن‌ها را نیز برمی‌دارد.

خبر در حال تکمیل است...