برنامه دولت برای مقابله با گرانی؛ نظارتها تشدید می‌شود
رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارتها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم میخورد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریم‌های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 90 نیست، اما با گذشت بیش از 2.5 سال از این تحریم‌ها، دولت با برنامه ریزی هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم ها سرمایه گذاری ویژه کرده اند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‌کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‌داند، اظهار داشت: حمایت‌های همه جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به‌ویژه شرکت‌های دانش بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهه های گذشته با بی ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش‌های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‌زند.
روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‌شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارش‌های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.
روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی‌های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت‌ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‌شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک‌سازی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد، مردم محور کردن اقتصاد و شفاف‌‌سازی فعالیت‌های اقتصادی عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه را به جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید