دستور محاکمه اخلالگران بورسی
جوان آنلاین: از ۲۰ مرداد تا به امروز شاخص کل بازار سرمایه با افت شدیدی همراه بوده و بیشتر سهامداران حقیقی ضررهای بین ۶۰ تا ۸۰ درصدی را شاهد بودند. این ضرر محصول عوامل مختلفی بوده که یکی از این عوامل، دستکاری بورس به دست برخی حقوقیها و بازارگردانها بودهاست.
عدهای سرمایه خود را در بالاترین میزان رشد قیمتها از بورس خارج کردند و موجب ریزشی شدن بازار و قفل صفهای فروش شدند. با ریزش بازار، مردمی که قصد داشتند از بازار خارج شوند و به دلیل نبود تقاضای خرید و نقدینگی و نقد شوندگی هر روز شاهد آب رفتن سرمایههای خود بودند، به مجلس پناه بردند تا قوه مقننه از ابزار نظارتی خود برای حل این مشکل استفاده کند. روز دوشنبه بود که مسئولان بورس به مجلس رفتند و سعی کردند فضا را عادی و کارشناسی توصیف کنند، اما برخی نمایندگان با انتقادهای شدید از عملکرد بورس و مسئولان آن خواستار روشنگری و شفافیت در معاملات شدند.
زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قطعاً گزارشی که در مجلس ارائه شد مورد قبول نمایندگان نیست و آنچه در نطقها و تذکرات نمایندهها نیز مورد اشاره قرار گرفت، عدم شفافیت در حوزه بازار سرمایه است و در واقع رویکرد توجه به منا فع شخصی و گروهی باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: امروز شاهد این هستیم که مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به یکی از رویکردهای جدی قوه قضائیه تبدیل شدهاست و مجلس پس از رسیدگی به پرونده متخلفان حوزه بورس و دخالتهای بیجا در بازار سرمایه باید براساس ماده ۲۳۴ آییننامه نسبت به تخلفات مسئولان، عدم اجرا یا نقض قوانین رسیدگیهای لازم را داشته باشد و پرونده این مسئولان را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا رسیدگی جدی به این تخلفات که منجر به ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد سقوط ارزش بازار سرمایه شده، صورت بگیرد.
ورود دستگاه قضا
از سویی دیگر، بسیاری از فعالان بازار سرمایه نبود قوه قهریه در برخورد با اخلالگران بورس را حاشیه امن این افراد و جریانات عنوان میکردند. البته این نقد کاملاً درست بود، زیرا با توجه به تخصصی بودن بورس و پیچیدگیهای خاص آن در کنار قوانین عجیب بازار، اخلالگران را در حاشیه امن قرار دادهاست.
مطالبه سهامداران از قوه قضائیه برای برخورد قضایی با این افراد هم با ورود دستگاه قضا پاسخ داده شد. رئیس قوه قضائیه روز گذشته در دستورالعملی نشان داد این قوه برای احقاق حقوق مردم و سهامداران وارد گود شدهاست. بر اساس این سند، به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس، شعبه یا شعب شورای حل اختلاف را دایر میکند.
همچنین دادستان تهران با همکاری دادستانی کل و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزشهای تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام خواهند کرد. در ماده دیگری از این دستورالعمل آمدهاست: رئیس کل دادگستری تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاههای حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی کشور، شعبهای از دیوان عالی را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پروندهها به این شعب پرهیز کنند.
همچنین قضاتی که مسئول رسیدگی به پروندهها هستند از میان افرادی انتخاب میشوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه باشند. با ورود دستگاه قضا به بازار سرمایه، میتوان امیدوار بود شیادان بازار سرمایه که به جریانهای پرنفوذ متصل هستند، کمی احساس خطر کنند، هر چند که رانتهای این گروه در بورس تهران در خدمت آنها باشد.
افت ارزش بازار سرمایه معادل بودجه یکسال کشور است
ارزش بازار بورس تهران که در حوالی ۲۰مردادماه۹۹ در محدوده ۷۵۰۰هزار میلیارد تومان قرار داشت، روز گذشته به زیر ۵هزارهزار میلیارد تومان نزول داشت و ارزش بازار فرابورس نیز در مدت مذکور تقریباً با افت بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومانی به محدوده هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان نزول کردهاست، بدین ترتیب میزان افت ارزش بازار سرمایه معادل بودجه یکسال کشور است. اگر چه نوسان در ذات بازار سرمایه است، اما برای اینکه این بازار بتواند در سایه خروج بخش بانک از یکته تازی در حوزه تأمین مالی، جور تأمین مالی اقتصاد را به دوش بکشد باید با مقوله اخلالگریها در بازار سرمایه برخورد قانونی و قضایی شود. زیرا در شرایطی میلیونها سهامدار تازه وارد در بازار سرمایه حضور دارد که عدهای صرفاً به دلیل آگاهی از فرایندهای سرمایه گذاری و اهرمهای فریب زمینه افزایش حداکثری سودآوری خود و زیان دیگران را فراهم آوردهاند.
برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخلالگری و دستکاری غیر طبیعی نرخها را با سرمایهگذاری در بازار سرمایه اشتباه گرفتهاند و در این بین ضعف رگلاتوری و ناظر در بازار سرمایه موجب شده تا زیان در سبد اشخاص حقیقی تازه وارد و سود در سبد برخی از اخلالگران قرار گیرد. از این رو انتظار آن معاملات انجام گرفته مشکوک اشخاص حقیقی و حقوقی با ارزش هزاران میلیارد تومانی در سال جاری دقیقاًً مورد بررسی قرار گیرد و اشخاصی که با هدف دستکاری نرخها اقدام به معاملات مشکوک و ارائه اطلاعات غلط در بازار سرمایه شدهاند، مورد برخورد قرار بگیرند.
در عین حال زین پس جای دارد، سهامداران حقوقی با شناسه و شناسنامه در فضایی شفاف معامله کنند، زیرا گعدههایی در بازار وجود دارد که نبض بازار و نرخ سهام را در اختیار گرفتهاند و به واسطه سودهای دهها هزارمیلیارد تومانی طی یکسال اخیر از بازار بورس بردهاند، توان مالی اخلالگریشان نیز افزایش یافته و امکان دارد این اشخاص در حوزه اصلاح بازار نیز فعالیت کنند تا بعد از تشدید بیشتر افت نرخها بتوانند از این فضا نیز جهت ورود مجدد استفاده کنند. با توجه به اینکه گاهاً روزانه دهها هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه معامله انجام میگیرد، باید حوزه رگلاتوری و نظارت جهت ایجاد یک بازار معاملاتی سالم، شفاف و برابر تقویت شود، در غیر اینصورت سهامداران تازه وارد در هر شرایط از بازار زیان میبینند.
این در حالی است که طی ماههای گذشته بازارگردانی و نقدشوندگی سهام و حمایت از بازار سرمایه آنطور که انتظار میرفت، انجام نشد و در این بین بهرغم آنکه رشد بازار سرمایه با سرمایهسهامداران خرد انجام گرفت، برخی از حقوقیها و دارندگان سهام عمده از فرصت استفاده و در پیک قیمتها اقدام به عرضه آبشاری سهام کردند. شاید اگر رگلاتور قویتر عمل میکرد و در سایه غفلت در عرضه سهام همزمان به پمپاژ نقدینگی به بازار، مانع از عرضههای حقوقی میشد، نقدینگی و نقدشوندگی بازار سرمایه برای سهامداران خرد آنقدر مسئلهساز نمیشد که آنها از ترس ریزش بیشتر ارزش داراییشان بخواهند، این روزها صفهای فروش سهام را متراکمتر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید