آخرین وضعیت پرونده ترور شهیدان «سلیمانی» و «المهندس» + جزئیات
نمایندگان پارلمان عراق به دولت این کشور برای ارسال نتایج تحقیقات در خصوص ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و شهید ابومهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی درخواست‌هایی را ارسال کرده اند، اما برخی تحلیلگران عراقی از فشار آمریکا بر دولت این کشور در ارایه نتایج خبر می‌دهند.
در عراق نمایندگان پارلمان عراق مطالبه برای طرح و بررسی نتایج پرونده تحقیقات ویژه دولت این کشور درخصوص ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و شهید ابومهدی المهندس معاون رییس سازمان الحشد الشعبی عراق در پارلمان را از چهارم آبانماه آغاز کردند.
«بدر الزیادی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق چهاردهم آبانماه از طرح پرونده تحقیقات ویژه دولت درخصوص ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در پارلمان این کشور خبر داد و در بیانیه‌ای گفت: ریاست پارلمان از اعضا خواسته است تا موعدی را برای میزبانی مصطفی الکاظمی نخست وزیر به منظور بررسی چند پرونده و در صدر آن شهادت فرماندهان عملیات پیروزی و جدول زمانی (خروج) نیرو‌های آمریکایی (از عراق) مشخص کنند.
الزیادی تصریح کرد: پارلمان در جریان میزبانی الکاظمی، پرونده کمیته‌های تحقیقاتی که دولت در خصوص تحقیقات درباره شهادت معاون رییس سازمان الحشدالشعبی تشکیل داد، بررسی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: سرگرم بودن جریان‌های سیاسی به پرونده انتخابات باعث شد که طرح پرونده موارد نقض (حاکمیت عراق) از جانب آمریکا به تاخیر بیفتند.
سه روز بعد از اظهارات این نماینده عراقی، «عدی الشعلان» نماینده «ائتلاف الفتح» در پارلمان عراق نیز از کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور خواست تا جلسه فراگیری را برای بحث درباره تحقیقات دولت در خصوص پرونده ترور فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و شهید ابومهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی عراق برگزار کند.
وی با اشاره به اینکه "این موضوع نیاز به پیگیری جدی قوه مقننه دارد "، گفت که پارلمان عراق باید به دولت فشار آورده تا هرچه سریعتر نتایج تحقیقات کمیته‌های خود درباره ترور فرماندهان عملیات پیروزی بر گروه تروریستی «داعش» را به پارلمان ارسال کند.
الشعلان تاکید کرد: نباید در قبال حمله به مقر‌های سازمان الحشد الشعبی و ترور فرماندهان عملیات پیروزی بر داعش سکوت کرد.
در همین پیوند، «ایناس المکصوصی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز بیست و چهارم آبانماه جاری از دولت الکاظمی خواست تا نتایج تحقیق درباره پرونده حمله آمریکا به فرودگاه بغداد و دیگر تحقیقات را در اسرع وقت به پارلمان ارسال کند.
وی گفت: آیین نامه داخلی پارلمان همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را موظف می‌کند که (نتایج) تحقیقات را بدون نیاز به هرگونه نامه نگاری‌های رسمی به پارلمان ارسال کنند.
المکصوصی افزود: دولت الکاظمی به رغم وعده‌های مداوم خود مبنی بر اعلام نتایج جنایت فرودگاه بغداد، اینکار را انجام نداده است.
المکصوصی از دولت عراق خواست تا نتایج تحقیقات را بدون تاخیر اعلام کند.
«کاطع الرکابی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز روز بیست و پنجم آبانماه در سخنانی تصریح کرد که نتایج تحقیقات در خصوص جنایت فرودگاه بغداد تاکنون به دست ما نرسیده است.
وی تصریح کرد: چند کمیته تحقیقات در خصوص جنایت فرودگاه بین المللی بغداد تشکیل شده، اما متاسفانه نتایجی ارایه نشده است. صحبتی با شورای عالی قضایی درباره این موضوع برای بیان روند تحقیقات انجام شده، اما تاکنون هیچ نتایجی به دست ما نرسیده است.
الرکابی افزود: پرونده تحقیقات با دولت مرکزی مرتبط است و ما نمی‌دانیم که نتایج کمیته‌های ویژه چیست و امیدواریم که نتایج در دوره پیش رو برای افکار عمومی اعلام شود.
این مواضع نمایندگان پارلمان عراق درحالی است که کارشناسان حقوقی عراقی تاکید می‌کنند که عراق براساس منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی هم حق دارد تا از آمریکا به خاطر جنایت ترور فرماندهان شهید شکایت بین المللی کند.
«علی التمیمی» از کارشناسان حقوقی عراقی تاکید می‌کند که عراق حق دارد که براساس قوانین بین المللی از آمریکا به شورای امنیت شکایت کند.
وی می‌افزاید: عراق کاملا حق شکایت علیه آمریکا، بعد از نقض حاکمیت این کشور و ارتکاب جنایات بویژه هدف قرار دادن برخی شخصیت‌ها را دارد. این اقدامات آمریکا نقض مفاد ۱، ۲ و ۳ منشور سازمان ملل متحد می‌باشد.
التمیمی گفت: ترور فرماندهان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی فقط نقض حاکمیت عراق نبود، بلکه نقض قانون هوانوردی غیرنظامی هم بود؛ بویژه که در فرودگاه بین المللی بغداد روی داد که یک فرودگاه غیرنظامی است و نه نظامی.
وی تاکید کرد: جنایت آمریکا در ترور شهیدان المهندس و سلیمانی نقض آشکار توافقنامه امنیتی امضا شده بین عراق و آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی و نقض ماده ۲۷ همین توافقنامه به شمار می‌رود که آمریکا را ملزم به حفظ امنیت عراق می‌کند.
«طارق حرب» دیگر کارشناس حقوقی عراق نیز با وی هم عقیده است و می‌گوید: قانون اساسی در هر کشوری عالی‌ترین مرجع برای حاکمیت ملی به شمار می‌رود و هرگونه نقض آن، نقض حاکمیت کشور است. منشور سازمان ملل یک قانون اساسی برای همه جهان است که نقض آن به منزله نقض حقوق جهان و همه کشور‌هایی است که مورد حمله قرار گرفته اند و حادثه حمله به فرودگاه بغداد که به شهادت ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده و ابومهدی المهندس و همراهان آن‌ها منجر شد، از این موارد است.
در سایه این ظرفیت‌های حقوقی بین المللی برای عراق به منظور پیگیری پرونده ترور فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمان و ابومهدی المهندس و مطالبه تعدادی از نمایندگان پارلمان برای ارسال نتایج کمیته تحقیقات دولت به پارلمان به منظور پیگیری بیشتر پرونده و انتقاد آن‌ها از تعلل دولت در این باره، برخی از تحلیلگران سیاسی عراقی گمانه زنی می‌کنند که علت این تعلل، فشار‌های آمریکا به دولت عراق باشد.
«عباس العرداوی» تحلیلگر سیاسی عراقی روز بیست و پنجم آبمانماه جاری گفت که آمریکا فشار می‌آورد تا جلوی دولت عراق را برای اعلام نتایج تحقیقات مربوط به جنایت فرودگاه بغداد بگیرد.
العرداوی افزود: دولت عراق در زمینه ارسال نتایج تحقیقات حمله به مقر‌های الحشد الشعبی و ترور فرماندهان مقاومت ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی به پارلمان تعلل می‌کند.
این تحلیلگر ابراز عقیده کرد: فشار‌هایی از جانب آمریکا بر دولت از طریق برخی جریان‌های سیاسی وارد می‌شود تا برخی نتایج پرونده‌های حملات تجاوزگرانه ارایه نشود.
این درحالی است که دولت عراق تاکنون درخصوص مطالبه نمایندگان پارلمان عراق برای ارسال نتایج تحقیقات کمیته خود درخصوص ترور فرماندهان شهید و انتقاد‌های آن‌ها از تعلل در این زمینه تاکنون واکنشی رسمی نشان نداده و همچنان سکوت پیشه کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید