دولت روحانی زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌بر اساس  لایحه بودجه 1400  پیش بینی درآمد نفتی دولت 199هزار میلیارد تومان است،  وزیر نفت نیز تاکید کرده فروش  روزانه 2.3میلیون بشکه نفت مطابق سهمیه ایران در اوپک قابل تحقق است. بر اساس  اعلام صریح معاون سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی مکلف شده تا نرخ ارز را به حوالی  11500 تومان برساند. با احوال مسئولان سازمان برنامه معتقدند بودجه به نحوی تنظیم شد که اگر نرخ ارز و  میزان فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به کلیت منابع بودجه  سال بعد وارد نشود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

احسان سلطانی در گفتگو با تسنیم  با بیان اینکه،  در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، بودجه عمومی دولت با 65 درصد افزایش (366 هزار میلیارد تومان) به 930 هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با 22 درصد افزایش به 318 هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه ای با 128 درصد افزایش به 225 هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با 139 درصد افزایش به 298 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، میگوید، بر اساس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه سال 1400 نسبت به 1399 دچار تغییرات اساسی  شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، فقط 15 درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیاتها، فروش کالاها و خدمات و ...) تامین می گردد. 47 درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی های مالی (استقراض و فروش شرکتها) و 35 درصد آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و اموال) قرار است تامین گردد.

سهم مالیاتها در تامین منابع افزایش بودجه 14.5 درصد است که سهم بنگاهها فقط 4.1 درصد می باشد و مقرر است 72 درصد افزایش مالیاتها از مردم اخذ گردد. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط 4.9 درصد است.

سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه 41.3 درصد (151 هزار میلیارد تومان) می باشد.

سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه 12.3 درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی 12.4 درصد است.

سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی از منابع افزایش بودجه 23 درصد و به میزان 95 هزار میلیارد تومان می باشد.

وی با نتیجه گیری از این فکتها معتقد است، نظر به تحریمهای نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به نظر می رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به مفهوم ایجاد بدهی برای سالهای بعد خواهد بود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالا به مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری 76 هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال 1399 دولت فقط توانسته 34 هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد 95 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 مشخص نیست. بیش از 80 درصد منابع افزایش بودجه سال 1400 بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال 1400 محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانکها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.

سلطانی با اشاره به دلایل و عوامل ارائه بودجه به شدت انبساطی توسط دولت، گفت: سوال کلیدی این است که چرا دولت دوازدهم پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، برای دولت پس از خود بودجه انبساطی را برنامه ریزی می کند؟

وی افزود، پول پاشی و کسب محبوبیت در ماههای آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانونهای بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال 1400 به شمار می رود. بودجه سال 1400 یک بودجه به شدت تورم زا است که مطالبات مردم را نیز به شدت بالا می برد، آن هم بی آن که تامین منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آنها وجود داشته باشد. دولت دوازدهم فصل اول سال 1400 را به سادگی پشت سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از 60 درصد در شش ماهه دوم سال 1400 روبرو خواهد شد که در نتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حاملهای انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانکها می گردد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش هزینه های مالی دولت و در نتیجه بسته شدن دست دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سالهای بعد می شود. در نتیجه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران های عدیده ای روبرو خواهد شد که به شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد. فشار شکننده بدهی های روز افزون و بهره آنها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای ایجاد اصلاحات و انجام وظایف خود نداشته باشد و شکاف بین دولت و مردم نیز عمیقتر گردد. 

این پژوهشگر  مسائل اقتصادی تاکید کرد، بودجه 1400 دامی است برای دولت سیزدهم تا به اجبار همان روندهای هشت ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد و در نتیجه همچنان منافع نامشروع اقلیتی خاص به بهای فلاکت مردم و پسرفت اقتصاد ایران حفظ شود.

سلطانی گفت: به نظر میرسد تهیه کنندگان کلیدی  این دست لوایح  همکاران افراد و اقتصاددانانی هستند که اگر چه در ظاهر در دولت فعالیت ندارد، اما کماکان از طریق عوامل خود که در سازمانهای اقتصادی کلیدی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مراکز پژوهشی و ...  مستقر شده اند، ایفای نقش می کند.