راز دستپاچگی دولت‌های اروپایی پس از اعدام زم
چرا برخی دولت‌های اروپایی از اعدام روح‌الله زم به دست و پا افتاده و ریسک اتخاذ مواضع مداخله‌جویانه را پذیرفتند؟
در عرف بین‌الملل، حمایت از جاسوسان بازداشتی در یک کشور، حامیان آنها را زیر علامت سوال می‌برد و بنابراین دولت‌ها اغلب از پذیرش مسئولیت طفره می‌روند و دخالت خود در جاسوسی را انکار می‌کنند. اما برخی دولت‌های اروپایی پس از اعدام روح‌الله زم سرشبکه باند آمدنیوز، به محکوم کردن این اقدام پرداختند. به نظر می‌رسد علت عمده این دستپاچگی این است که از نگاه آنها طی چند سال اخیر هزینه جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در ایران بسیار پایین آمده بود و همچنین برخی متهمان، پس از تحمل چند سال حبس، در جریان مبادله آزاد می‌شدند. بنابراین، سرویس‌های جاسوسی انگلیس و فرانسه و آلمان، به سوژه‌های خود اطمینان می‌دادند که خطری آنها را تهدید نمی‌کند و به نوعی مورد حمایت هستند.
اما اعدام روح‌الله زم، قطع کردن زنجیره توهمی مذکور بود که نشان داد دوره جدیدی در برخورد با عناصر وطن‌فروش و خائن به امنیت ملی آغاز شده است؛ دوره‌ای که به شناسایی و شکار مزدوران سرویس‌های جاسوسی در داخل خاک ایران محدود نمی‌شود و ابعاد فرامرزی یافته است. شکار ریگی در آسمان ایران و سپس شکار زم، جمشید شارمهد(رئیس گروهک تروریستی تندر) و حبیب اسیود از سرکردگان گروهک تروریستی الاحوازیه، حاکی از این است که برخی عناصر وطن‌فروش و خائن به امنیت ملی به‌ویژه عناصر فعال در تحرکات تروریستی و جنایت‌آمیز، در فهرست حسابرسی و مجازات قانونی قرار دارند.امضای کری که تضمین بود؛ حال امضای بایدن تضمین است(!)
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی نوشته است بایدن را نبندیم(!)
شرق، همان روزنامه‌ای است که تیتر زد «امضای کری تضمین است» اما بعدها مدیر مسئول آن ادعا کرد که برای جا انداختن برجام مجبور شده‌اند به مردم دروغ بگویند!
حال همین روزنامه در یادداشتی با عنوان «دست بایدن را نبندیم» می‌نویسد: بایدن در گفت‌وگوی اخیر خود با توماس فریدمن، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به نظر خود درباره بازگشت به برجام پایبند است، گفت: «بله، ولی کار سختی خواهد بود».
این پاسخ به‌خوبی گویای شرایطی است که در ارتباط با بازگشت مشروط بایدن به برجام پیش‌رو است. تا آنجا که به شخص بایدن مربوط می‌شود، تاکنون مقتضی و موجود است. برگزیدگان او برای پست‌های مرتبط با امنیت ملی کم‌و‌بیش با نظر او درباره برجام همسو هستند. در آخرین مورد، بایدن، میشل فلورنوی را که پیشتاز برای تصدی پست وزارت دفاع تصور می‌شد، کنار زد و ژنرال بازنشسته لوید آستین را برای این منظور برگزید. می‌دانیم که فلورنوی طرفدار «فشار حداکثری» بر ایران و مخالف بازگشت به برجام است؛ در‌حالی‌که به نظر می‌رسد آستین عمدتا غیر‌سیاسی و تابع بایدن باشد.
حال باید دید منظور بایدن از اینکه بازگشت به برجام سخت خواهد بود، چیست؟ به نظر می‌رسد که نگرانی بایدن عمدتا از ناحیه سیاست داخلی آمریکاست؛ البته متحدان اروپایی و منطقه‌ای آمریکا نیز نظرات خاص خود را دارند که چندان با نظرات بایدن همسو نیست.
بدون تردید، در یک دموکراسی رئیس‌یک کشور تصمیم‌گیرنده اول و آخر نیست و روند تصمیم‌گیری معمولا بسیار دشوار و پر‌دردسر است. تجربه نهایی‌شدن برجام در آمریکا در سال ۱۳۹۴ گویای این واقعیت است. در آن دوره، جریان‌های مخالف هرگونه توافق با ایران، حداکثر سنگ‌اندازی را در برابر برجام کردند.
نویسنده می‌افزاید: این بار علاوه‌بر کنگره ناهمراه، ترامپ و کمپ او با ۷۴ میلیون رأی در انتخابات اخیر می‌توانند همچنان نیرویی فعال علیه برجام باشند.
به‌علاوه، عناصر تندرو در آمریکا، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه، این بار به دروغ تبلیغ می‌کنند که ایران «روح برجام» را که معطوف به برقراری صلح و امنیت در منطقه است، نقض کرده. همچنین، سیاست اروپا اگر همین باشد که نشانه‌هایی از آن مشهود است، کار بایدن برای متقاعد‌کردن دموکرات‌ها به بازگشت به برجام و سپس انجام «مذاکرات تکمیلی» دشوارتر خواهد بود.
در چنین شرایطی تاکتیک‌هایی که از سوی طرف ایرانی اتخاذ می‌شود، باید با عنایت به این مهم باشد که دنیای سیاست، دنیای واقعیت‌ها و ممکنات است؛ نه دنیای خیال و شعار و هر اقدامی تنها در صورتی که بر پایه علم، اطلاع و واقع‌بینی باشد، می‌تواند به تضعیف عناصر تندرو در آمریکا کمک کند. اگر مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بر فروضی مانند «قدرتمند‌کردن ایران» و «به‌هم‌ریختن محاسبات دشمن» از طریق فعالیت هسته‌ای بیشتر استوار بوده، متأسفانه گویای علم، اطلاع و واقعی‌بینی مورد‌اشاره نیست.
یادداشت فریبنده شرق در حالی است که اولین و اصلی‌ترین ناقضان برجام، دولت اوباما به معاونت جو بایدن بوده‌اند. همچنانکه دموکرات‌های کنگره در تصویب همه تحریم‌های پسابرجامی، در کنار جمهوری‌خواهان و به اتفاق آراء همراهی کرده‌اند. در واقع کنگره آمریکا و سخت‌گیری‌های آن، ابزار چانه‌زنی دولت اوباما بود و ابزار دولت بایدن هم خواهد بود. با وجود این واقعیت عجیب (و البته قابل فهم است) که چرا روزنامه غربگرای شرق از پارلمان ایران می‌خواهد با وادادگی تمام با موضوع برخورد کند و اجازه دهد دولت جدید آمریکا بدون جبران خسارت یا دادن تعهد برای عدم نقض درباره توافق، به آن برگردد و حتی بتواند از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن قانون همه تحریم‌های سازمان ملل استفاده کند. این روزنامه در عین حال توضیح نمی‌دهد که بایدن چگونه می‌تواند تحریم‌های چند لایه کنگره را لغو کند که ایران بتواند از حقوق برجامی‌اش استفاده کند.
به عبارت دیگر با روزنامه تهی از شرافت رسانه‌ای مواجه هستیم که می‌گوید امضای بایدن تضمین است و حال آنکه در کلاهبرداری و خیانت دولت اوباما (با تیتر» امضای کری تضمین است») شریک بوده است.تحریم‌ها در پسابرجام با همین بی‌عملی چند برابر شد
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: جای تعامل با دولت در بهارستان خالی است و تصمیم‌سازی‌های ملی، گفت‌وگوی بیشتری می‌طلبد.
مرتضی الویری در گفت‌وگو با روزنامه ایران و درباره انسجام در نهادهای حاکمیتی گفت: متاسفانه در وضعیت مناسبی قرار نداریم و اتفاقا یکی از مصادیق بارز این ناهماهنگی در جریان اخیر تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس بروز پیدا کرد. با بضاعت کمی که در حوزه دیپلماسی دارم و با اطلاعاتی که از وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد باید بگویم که به شخصه از آنچه انجام شد به‌شدت متعجب شدم. نحوه مواجهه ما با تحریم‌های آمریکا پس از تصمیم ترامپ به خروج از برجام و آنچه تحت عنوان صبر استراتژیک انجام شد با اذعان به این واقعیت انجام شد که دشمنان ایران تلاش داشتند در مقاطع مختلف و به‌صورت مستمر شرایط را به سمتی بکشانند که ایران را به خروج از برجام مجاب کنند. مشخص بود که اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایران می‌توانست به سادگی موجبات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را نیز فراهم آورد و هیچ عوارض حقوقی و امتیاز منفی نیز برای طرف‌های این توافق در عرصه بین‌المللی نداشته باشد.
در کنار آن، رای آوردن فردی در انتخابات آمریکاست که بازگشت به برجام را در زمره سیاست‌های خود اعلام کرده بود و این به معنای آن بود که شانس احیای توافق وجود دارد.
این چهره نزدیک به حزب کارگزاران می‌افزاید: در آستانه چنین شرایطی تصویب چنان قانونی سوال‌برانگیز بود.
به باورم این قانون یکی از جلوه‌های بارز ناهماهنگی در مسیر حرکت بر مدار سیاست‌های کلی نظام است و باید امیدوار بود که در وقت ضرورت توسط مقام‌های عالی نظام از خسارت‌آفرینی آن جلوگیری شود.
اظهارات آقای الویری در حالی است که اولا ایشان باید دولت و مشخصا رئیس‌جمهور را خطاب قرار می‌داد؛ چه اینکه رئیس‌جمهور نه در جلسه معرفی دو وزیر پیشنهادی صمت و نه در موضوع مهم تقدیم لایحه بودجه، در مجلس حضور پیدا نکرد، همچنان که طبق گزارش‌ها، برخی وزرا را هم از تعامل و همفکری و چاره‌اندیشی‌های مشترک منع کرده است. در همین حال جلسات راهبردی سران قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم با کارشکنی آقای روحانی تعطیل شده است. در ماجرای لایحه بودجه نیز، دولت با وجود اینکه به‌‌خاطر بودجه‌نویسی غلط، سال گذشته گرفتار کسری بودجه شد و تصمیمات جبرانی را به اجرا گذاشت که تورم‌زا بود. امسال نیز از مشورت با پارلمان اجتناب و از اصلا‌ح ساختار بودجه امتناع کرد؛ بنابراین لایحه‌ای تقدیم شده که حتی بسیاری از کارشناسان حامی دولت، آن را خیالی و غیرعملیاتی و بی‌سروسامان می‌دانند.
اما درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، کشور غیر از دو سال معطلی اولیه، دو سال و نیم اخیر را نیز با کارشکنی علنی آمریکا و اروپا مواجه بوده و عجیب است که امثال آقای الویری نسخه انفعال و بی‌عملی می‌پیچند. در اثر همین انفعال‌ها بود که آمریکایی‌ها در دولت اوباما و ترامپ گستاخ شده و تحریم‌های چندلایه را وضع کردند؛ چنانکه حتی اگر بایدن هم بخواهد (که نمی‌خواهد) نمی‌تواند آن تحریم‌های چندلایه (آیسا، ویزا، کاتسا، و سیسادا) را لغو کند. بنابراین تصور بازگشت بایدن به برجام (به معنای لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی) تصوری خلاف واقع است، ضمن اینکه بایدن تصریح کرد، معتقد به سخت‌گیری‌های بیشتر و هوشمندانه‌تر علیه ایران است.
از سوی دیگر، قانون ضدتحریمی اخیر، راه بازگشت آمریکا و اروپا به تعهدات واقعی‌شان را باز گذاشته و آنها می‌توانند خطای خود را جبران کنند، اما برخی طیف‌های سیاسی چون بهتر از هرکسی می‌دانند که غرب به تعهدات واقعی‌اش برنخواهد گشت، به‌جای اعتراض به آمریکا و اروپا، ترجیح می‌دهند موضوع را دستمایه اختلاف داخلی کنند تا پاسخگوی چک برگشتی اعتماد بلاوجه به غرب نباشند. و سرانجام اینکه مصوبه مجلس چنانکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده در کلیات و جزئیات به اطلاع و تایید شورا رسیده، ولو برخی دولتمردان ذاتا با هیچ اقدام و کنش بازدارنده‌ای برای احقاق حقوق ملی موافق نبوده و در اقلیت قرار گرفته باشند.پشت پای روحانی به شرط‌های معقول وزارت خارجه برای آمریکا
رئیس‌جمهور در حالی می‌گوید دولت جدید آمریکا می‌تواند با یک امضا به برجام برگردد، که دولت و کنگره آمریکا در پنج ساله پس از اجرای برجام، تحریم‌های متعددی را علیه ایران تصویب و اجرا کرده‌اند و این کار با یک امضا مقدور نیست.
از سوی دیگر، این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دولت و وزارت خارجه ادعا می‌کردند «امضای (جان) کری تضمین است» اما نه دولت اوباما و نه دولت پس از او به امضای دولت آمریکا پایبند نماندند و همه تعهدات خود را زیرپا گذاشتند.
در همین زمینه روزنامه جام جم در گزارشی انتقادی نوشت: بازگشت آمریکا به برجام در شرایطی به یکی سوژه‌های این روزها تبدیل شده که این کشور، پس از برجام هیچ‌گاه به تعهدات خود عمل نکرد.
با این حال اکنون که جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شده است، از موضع بالا درباره بازگشت به برجام سخن می‌گوید و شرط و شروطی را برای این کار تعیین کرده است. وی چندی قبل در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز با بیان اینکه بازگشت به برجام، کار دشواری است اعلام کرده بود بازگشت به برجام باید نقطه‌ای برای آغاز مذاکرات درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای ایران باشد. در چنین شرایطی حسن روحانی، اعلام کرد اگر رئیس‌جمهوری آمریکا با یک امضا به برجام برگردد ایران هم حاضر است همچون قبل از سال98 به تعهداتی که در برجام داشته به صورت کامل عمل کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سخنرانی‌های قبلی روحانی و همچنین مواضع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان، شرایط بازگشت آمریکا به برجام در حد یک امضا، ساده توصیف نمی‌شد. به عنوان مثال رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت ۱۷اردیبهشت امسال گفته بود برای آمریکا برجام تمام شد مگر اینکه دوباره درخواست کند و دوباره ما بپذیریم و تمام خطاهایش را جبران کند و تحریم‌ها را کنار بگذارد.
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه هم چندی قبل گفته بود: آمریکا اگر خواست به توافق برگردد به هر حال قواعد و شرایطی دارد و باید تمامی تحریم‌هایی که گذاشته‌اند، برداشته شود.
چندی بعد ظریف در مصاحبه با المانیتور در پاسخ به سؤالی درباره این اظهارات عراقچی گفته بود: واضح است که شما باید یک عضو با حسن‌نیت باشید و آمریکا نشان داده از چنین حسن‌نیتی برخوردار نیست. اگر این کشور می‌خواهد بازگردد باید این حسن‌نیت را ایجاد کند، چیزی که فقدان آن به‌شدت وجود دارد. آنها اگر می‌خواهند بازگردند باید چنین چیزی را نشان دهند. این یک در گردان نیست که هر وقت بخواهید وارد یا از آن خارج شوید. آمریکا به میزان زیادی به برجام آسیب زده است و اگر ما بخواهیم پیوستن آمریکا به برجام را بپذیریم باید اطمینان یابیم یک بار دیگر به آن صدمه نخواهد زد.
مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل هم درباره شرط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام گفته بود اولین شرط ایران این است که دولت جدید آمریکا تعهد کند نقض برجام تکرار نخواهد شد و شرط دوم، رسیدگی به خساراتی است که ایران از نظر مالی و رنج انسانی به دلیل تحریم‌ها متحمل شده است.سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بود: ایالات متحده اول از همه باید خطای بزرگ خود را بپذیرد و تحریم‌های ظالمانه را بر ضدملت ایران متوقف کند. همچنین تمام خسارت‌هایی که به ملت ایران از مسیر این جنگ وارد کرده، جبران کند.کارگزاران پاسخ سؤالش را در «اداره کاغذی سردرگم» پیدا کند
ارگان حزب کارگزاران می‌گوید مسئله کسری بودجه، مسئله‌ای سیاسی است نه اقتصادی.
روزنامه سازندگی با بیان این که لایحه بودجه 1400 بزرگ‌ترین کسری بودجه چند دهه گذشته است، نوشت: عامل این کسری موقتی است یا ممکن است طولانی مدت باشد؟
کشور ما از نظر اقتصادی در یک جنگ کامل قرار گرفته اما هر جنگی در نهایت تمام می‌شود. ما باید حتماً تلاش کنیم که در پایان، طرف شکست‌خورده و بازنده نهایی نباشیم. اما اگر پاسخ سیاست به اقتصاد از نوع پاسخ دوم باشد که بگویند در یک بازه زمانی مثلاً دو یا سه سال آینده این شرایط تمام می‌شود، آن‌وقت مسئله اوراق سلف نفتی بهترین راه‌حل می‌شود.
زمانی که اقتصاد در جنگ است و شوک بسیار بزرگی به آن وارد شده، حل کردن آن در نخستین گام مستلزم آن است که آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد. در واقع کارشناس بتواند تا حدودی آینده را پیش‌بینی کند. قطع بودجه از درآمد نفت در شرایط اضطرار فراهم نمی‌شود.
به این ترتیب باید گفت؛ مسئله کسری بودجه در کشور ما یک مسئله اقتصاد سیاسی است نه اقتصاد کلان. این‌گونه نیست که کارشناسان اقتصادی با بهره‌برداری حداکثری از علم اقتصاد این خروجی مشعشع را داشتند که اقتصاد ما باید کسری بودجه همیشگی داشته باشد. کسری بودجه اقتصاد ایران خروجیِ علم اقتصاد نیست. در نتیجه برای حل آن باید تمام تصمیم‌گیران دور میز باشند و باید یک تصویر قابل‌قبول برای همه روی میز گذاشته شود. هم‌اکنون افراد موثر و ذی‌نفوذی هستند که دائماً برای رفع کسری بودجه می‌گویند از هزینه‌های دولت کم کنید. اما اگر فهرست هزینه‌ها را مقابلشان بگذارید نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را کم کنند. بخش عمده بودجه دولت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارمندان دولت است. این است که باید جدول بودجه مقابل کل ساختار سیاسی گذاشته شود نه فقط جلوی کارشناسی که در سازمان برنامه نشسته و راجع به جدول فکر و صحبت می‌کند».
تحلیل روزنامه سازندگی در حالی است که اولاً حزب کارگزاران پس از قانع شدن نمایندگان مجلس دهم از پاسخ‌های روحانی، چهار سؤال اقتصادی، در بیانیه‌ای تأکید کرد: پاسخ آقای روحانی نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید که در بهار 97، بستر ویژه‌خواری ]18 میلیارد دلاری[ اخلالگران را فراهم کرد. متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی بلکه به یک اداره کاغذی تقلیل داده است.
ثانیاً طبق وعده‌های انتخاباتی دولت، قرار بود نگاه سیاسی (سیاست‌زده) به اقتصاد و وابسته کردن آن به مذاکرات، سایه جنگ و تحریم را بردارد و رونق بیافریند، نه این که به ادعای روزنامه سازندگی به کام جنگ کامل ببرد.
کارگزاران باید ضمناً به این سؤال نفتی- به اقتضای یادداشت -روزنامه‌شان- پاسخ دهند که چرا قبل از برجام می‌توانستیم 1/4 میلیون بشکه نفت بفروشیم اما با برجام به زیر 300 هزار بشکه رسید؟! این فرض البته در صورتی است که بخواهیم بودجه را تماماً نفتی ببندیم و هیچ تدبیر دیگری برای کاربست انواع ظرفیت‌ها به کار نبندیم. به یک معنا عود کردن معضل کسری بودجه، حاصل 7 سال فریب‌خوردگی و نشستن به امید دشمنانی است که به طور پیوسته به تشدید فشارهای تحریمی تأکید داشته و مسیر انسداد توافق برای باج‌گیری بیشتر را انتخاب کرده بودند. آیا عجیب نیست که حزب ائتلافی دولت به جای پاسخگو بودن درباره این خرابکاری، بخواهد نسخه نخ‌نمای قبلی را قالب کند؟!
دیدگاه تان را بنویسید