انتقاد فعال اصلاح‌طلب به قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری
ایرنا/ نماینده پیشین مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در تضاد با روح قانون اساسی عنوان کرد و گفت: این قانون حق انتخاب مردم را محدود می‌کند و فراتر از حیطه اختیارات مجلس است.
«داریوش قنبری» طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را زمینه ساز محدودیت برای انتخاب مردم عنوان کرد و گفت: این طرح در تضاد با اصول و چارچوب‌های دموکراسی است. مبنای دموکراسی این است که مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در معرض رای قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود بلکه انتخاب افراد باید از سوی رای دهندگان انجام شود.
نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس گفت: قانون گذار نباید ایده و تفکر خود را تبدیل به قانون کند و به نوعی چارچوب‌های دموکراسی را بر اساس سلیقه خود محدود کند و یا از بین ببرد. در واقع فرق بین دموکراسی و آریستوکراسی در این است که آریستوکراسی حکومت گروهی است و دموکراسی حکومت عامه مردم و همه مردم حق دارند خود را در معرض رای قرار دهند.
ملاک قانون اساسی برای نامزدها سواد خواندن و نوشتن است
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی سواد خواندن و نوشتن را ملاک و معیار برای داوطلبان ریاست جمهوری قرار داده است و شرط بالا بودن مدرک تحصیلی در نظر نگرفته است. این اتفاقا نقص قانون اساسی نیست بلکه از نقاط قوت آن است.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: ملاک خواندن و نوشتن برای داوطلبان ریاست جمهوری حداقل شرایطی است که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر گرفته‌اند تا زمینه حکومت مردم بر مردم را فراهم کنند و در واقع تصویب کنندگان قانون اساسی چارچوب‌های دموکراسی را در نظر داشتند و نمی خواستند با گذاشتن شرط و شروط حق انتخاب کنندگان را محدود کنند.
قنبری با بیان اینکه هر گونه شرایط محدود کننده مردم در تضاد با قانون اساسی است، گفت: قوانینی که به تصویب قانون گذاران می رسد نباید در تضاد با قانون اساسی باشد و نمایندگان مجاز به تغییر قانون اساسی نیستند.
قانون عادی نباید قانون اساسی را محدود کند
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: از شورای نگهبان انتظار می‌رود که موارد محدود کننده حق مردم که قانون اساسی هم به آن تصریح کرده، را تایید نکند و اجازه ندهد قانون اساسی به وسیله قانون عادی محدود شود. البته قانون عادی به هیچ وجه نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآورشد: شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی و تعیین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است. در واقع اهمیت ریاست جمهوری به اندازه‌ای است که در قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان مشخص شده و هر گونه وضع قانون عادی زاید به نظر می‌رسد.
قنبری با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به مشکل پیچیده مجالس شده است، خاطرنشان کرد: در هر دوره ای از مجالس، نمایندگان رسالتی برای تغییر قانون انتخابات برای خود قائل می‌شوند که من نمی‌دانم هدف از این کار چیست؟
این فعال سیاسی اظهار داشت: در هیچ کشوری به اندازه ایران، قوانین انتخاباتی به این شکل تغییر نمی‌کند. قانون انتخابات در بقیه کشورها جزو قوانین ارگانیک تلقی می‌شوند و شان و جایگاهی بین قانون عادی و اساسی دارد، یعنی مرجع اصلی قانون انتخابات، متفاوت با مرجعی است که قانون عادی را تصویب می کند.
کیفیت قانون‌گذاری با اعمال شرط فوق لیسانس نمایندگان تغییر نکرده است
قنبری با اشاره به مصوبات پیشین مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات گفت:در دوره های گذشته مصوباتی را در مجالس داشتیم که محدودیت‌های غیر ضروری برای ورود به مجلس ایجاد می‌کرد. مثلا شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس را برای نمایندگان در نظر گرفتند حال سوال این است از زمان اعمال شرط فوق لیسانس، کیفیت قانون گذاری در کشور تغییر کرده است؟ قطعا اینگونه نیست. بنابراین مدرک تحصیلی نمی‌تواند معیار مناسبی برای توانایی‌های سیاسی باشد. برای همین من فکر می کنم این شرط هم در راستای منافع خاصی در نظر گرفته شده است.
نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس گفت: انتظار از نمایندگان این است که شرایط زاید خاصی که در دوره‌های گذشته برای انتخابات در نظر گرفته شده را حذف کنند نه اینکه شرایطی اضافه کنند که فراتر از قانون اساسی باشد.
وی افزود: روح قانون اساسی حداقل شرایط را برای داوطلبان ریاست جمهوری در نظر گرفته در مجموع در راستای حاکمیت مردم است و اعمال هر گونه شرایط محدود کننده، آسیب جدی بر پیکره دموکراسی و حاکمیت مردم وارد می کند.
معلوم نیست شرط سنی۴۰ سال و ۷۰ سال از کجا آمده است؟
قنبری بیان داشت: با توجه به اینکه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عقب نشینی نکرد، انتظار می‌رود در مراحل نهایی از طرف مراجع بالاتر اجازه داده نشود که حقوق انتخاب شوندگان و مردم در معنای عام کلمه تضعیف شود.
این استاد دانشگاه اعمال شرط سنی در طرح اصلاح قانون انتخابات را نوعی محدودیت عنوان کرد و افزود: معلوم نیست شرط سنی ۴۰ و ۷۰ سالگی برای داوطلبان ریاست جمهوری از کجا آمده است شاید مردم دوست داشته باشند فردی بالای ۷۰سال یا کمتر از ۴۰ سال را انتخاب کنند، اگر معیار جوان بودن است چرا کمتر از ۴۰ سال و اگر معیار تجربه است چرا بالاتر از ۷۰ سال نمی تواند در عرصه رقابت حاضر شود.
وی تعیین معیار سن برای داوطلبان را خلاف قانون اساسی عنوان کرد و گفت: جمعیت زیر ۴۰سال و بالای ۷۰ سال شهروندان این کشور و دارای حقوقی هستند، در کشور ما فرد ۱۸ساله به سن تکلیف سیاسی می‌رسد، اما برای انتخاب شدن همین فرد ۲۲ سال فرصت وی را به تعویق می‌اندازیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: علاوه بر این در خیلی از موارد افراد بالای ۷۰سال هم بلوغ سیاسی و هم توان جسمی خوبی دارند. آیا کسانی که در مجلس هستند عقلشان از مردم بالاتر است؟ در واقع آنان به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه فردی با چه سن و سالی برای مدیریت کشور مفید است. این اقدام، انتخاب مردم را محدود می‌کند و از نظر قواعد دموکراسی پذیرفته نیست که شخصی بخواهد به جای مردم تصمیم بگیرد.
نباید شرطی فراتر از قانون اساسی به شرایط داوطلبان اضافه کنیم
نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس گفت: شرط گذاشتن برای داوطلبان تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می‌شود. حقوق اساسی که نقش مادر حقوق عمومی را دارد و قانون اساسی شرایط را مشخص کرده است و نیازی نیست فراتر از آن شرط دیگری به شرایط داوطلبان اضافه کنیم.
قنبری با بیان اینکه شرط گذاری برای داوطلبان در شان و جایگاه مردم است و باید به رای مردم گذاشته شود، افزود: از حیطه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد در مورد تعیین شرایط انتخاب شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد. این اقدام به معنی تغییر قانون اساسی است و تغییر قانون اساسی هم از طریق رفراندوم و مراجعه به آرای عموم مردم باید انجام شوند و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون‌گذاری هستند نه فراتر از آن.
دیدگاه تان را بنویسید