مجلس نباید شاکله بودجه را تغییر دهد

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی در خصوص بودجه سال آینده گفت: «درباره بودجه فعلاً نمی‌توانم نکته‌ای بگویم، چون همه چیز در حال تغییر است.» او به نامه قالیباف خطاب به حسن روحانی هم اشاره کرد و ادامه داد: اخیراً رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند و گفتند که ما نگرانی‌هایی از قانون بودجه داریم و بودجه باید کارآمد و واقعی و منطبق با نیازهای کشور باشد. او در پایان این جمله تأکید کرد: نواقص بودجه را در سا‌ل‌های گذشته یادآوری کردیم و امسال هم گفتیم. قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و ما بارها ایرادات را به دولت و مجلس اعلام کردیم. کدخدایی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد گفت: البته شورای نگهبان تفسیری در این زمینه دارد و اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است.  پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به گونه‌ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند لذا اگر این مسأله براساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان باشد، این شورا به بودجه ایراد خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره همکاری این شورا  با مجلس پیرو بررسی بودجه با در نظر گرفتن اصلاح ساختار این لایحه هم گفت: ما نمی‌خواهیم به بحث‌های بین دولت و مجلس ورود کنیم. اما عرض کردیم که قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و این ایرادات را بارها و بارها در سال‌های گذشته به دولت و مجلس اعلام کردیم.

نظامیان برای نامزدی باید با نهادهای نظامی قطع رابطه کنند

اما نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان همچون همیشه با پرسش‌های گوناگون انتخاباتی هم همراه بود؛ از حضور نظامیان گرفته تا ثبت‌نام آنهایی که در دفعات گذشته نتوانستند از سد نظارتی این شورا عبور کنند محور سؤالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتماً درجه آنان سرلشکر باشد، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند.‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند.

به گزارش ایسنا، کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک و اعلام آمادگی وزارت کشور در این رابطه و رایزنی شورا در این زمینه گفت: امسال علاوه بر سلامت انتخابات که وظیفه اصلی‌مان است وظیفه دیگری هم داریم و آن هم سلامت مردم است. همه دستگاه‌ها و شورای نگهبان همت می‎کنند تا آنجایی که ممکن است براساس پروتکل‌های بهداشتی، انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کمترین آسیب به مردم برسد. وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شده و هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد البته برخی مطالب که مطرح می‌شود نیازمند قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و فرصت هست. اما آنچه را که به شورا و وزارت کشور مربوط است و نیاز به قانون ندارد انجام می‌دهیم. اینکه شعب را افزایش دهیم و افراد بیشتری را بر سر صندوق‌ها داشته باشیم از جمله تدابیری است که انجام می‎شود.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و ضرورت تصویب هرچه سریعتر آن گفت: هنوز آن را ندیدم و نمی‌توانم اظهارنظر کنم ولی از لحاظ موضوعی کار خوبی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را در کشور در سطوح مدیریتی حل کند و نگرانی‌های مردم را برطرف سازد. کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: تا زمانی که مصوبه اصلاح قانون انتخابات به‌ دستمان نرسد، نمی‌توانیم اعلام نظر کنیم اما اصل اصلاح قانون اقدام خوبی است. اگر قرار است رأی‌گیری مکاتبه‌ای یا پستی انجام شود، قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و اگر بناست چنین اقدامی انجام شود، قانون باید اصلاح شود.

طبق قانون همه افراد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا افرادی که قبلاً رد صلاحیت شدند می‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند و آیا تأیید صلاحیت می‌شوند؟ گفت: طبق قانون همه افراد می‌توانند شرکت کنند و اگر صدها بار رد شده باشند می‌توانند شرکت‌ کنند اما اینکه تأیید شوند بستگی به شرایط آنها و بررسی شورا دارد.

کدخدایی درباره تصویب طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هم گفت: در نوبت بررسی اول، این طرح به‌دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد اشکال قرار گرفت و اما بعد از رفع ایراد این موضوع در مجلس، عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مختلف می‌توانند تفسیر خود را از قانون داشته باشند، گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی  قانونی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتاً اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم می‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که اخیراً رئیس‌جمهوری در واکنش به اجرای طرح هسته‌ای مجلس گفته که ما این قانون را بر اساس تفسیر خودمان اجرا می‌کنیم، آیا سازوکاری برای جلوگیری از اقدام رئیس‌جمهوری وجود دارد که اینگونه تخلف از قانون و بدعت‌گذاری جدید صورت نگیرد؟ گفت: امیدواریم که اینگونه نشود. دولت هم آشنا به این مباحث حقوقی است و این مطلبی که گفتید امیدواریم محقق نشود. اما به هر حال مجلس شورای اسلامی، از باب نظارت بر اجرای امور و عملکرد دولت می‎تواند ورود داشته باشد و اقدامات نظارتی خود را انجام دهد. کدخدایی در ادامه گفت: امیدواریم دولت مصوبه رفع تحریم‌ها را با توجه به اینکه قانون شده، اجرا کند. او در پاسخ به سؤالی درباره تبلیغات انتخابات، گفت: حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی دو مقوله متفاوت است که باید مرزهای آن روشن شود. بر این اساس ما نمی‌توانیم خیلی صریح اظهار نظر کنیم که آیا اعلام آمادگی افراد به منزله تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر. این نیازمند قانون است. اما اگر مصداق تبلیغات باشد، طبعاً تذکر خواهیم داد. تا الان چیزی گزارش داده نشده است.  کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در حال بررسی است که در آن نمایندگان حتی سکونت در خارج از کشور را مانع تأیید صلاحیت ریاست جمهوری مطرح کردند؛ موضع شورای نگهبان در خصوص این میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تأیید شود، شما که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اید مجاز به بررسی صلاحیت کاندیداها خواهید بود؟ گفت: من که نمی‌خواهم در انتخابات ریاست‌ جمهوری شرکت کنم. آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری می‌شده است. تشخیص کارشناسی مجلس نیز این است که اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسأله خواهند داد. من صحبتی در این خصوص نمی‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر قبل از ثبت‌نام‎ها، قانون به تأیید نهایی برسد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم گفت: سیاست‌های کلی مقام رهبری که ابلاغ شد دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در این راستای مصوبه‌ای در شورا تصویب شد و مصوبه به مجلس ابلاغ شد. مصوبه داخلی صرف نیست و قطعاً الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد. نسبت به اصل ۱۱۳ شورا نظرش را گفته است. مرجع تفسیر شورا است و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و رؤسای جمهور در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود و شورا تشخیص دهد می‌تواند به آن ورود کرده و تفسیر کند.