فهرست تحریم‌ها ضد ملت ایران که اوباما به فتنه‌گران هدیه کرد
دولت اوباما با چراغ سبز فتنه‌گران و برای حمایت از آنها گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت.
روزنامه وطن امروز ضمن مرور فهرست برخی از این تحریم‌ها نوشت: اوباما در کتاب خاطرات خود می‌گوید: «در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج و مرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم؛ یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.»
پس از فتنه 88، مسئولان آمریکایی که شکافی را بین مردم احساس کردند، سعی کردند با افزایش فشار به مردم، این شکاف و فشار به حاکمیت را عمیق‌تر کنند. همان‌طور که «ریچارد نفیو» می‌گوید، آنها به این نتیجه رسیده بودند که حکومت ایران نسبت به مردمش بی‌تفاوت نیست و افزایش فشار اقتصادی بر مردم، می‌تواند حاکمیت را مجبور به تغییر رفتارهای سیاسی‌اش کند. در واقع پس از فتنه 88 سیاست تحریمی آمریکا به جای ایجاد فشار اقتصادی به حاکمیت، تبدیل به ایجاد فشار اقتصادی به مردم شد و از این پس عبارت تحریم‌های فلج کننده بر سر زبان مسئولان آمریکایی افتاد.
آمریکا پس از فتنه 88 برای افزایش فشار به مردم دست به اقدامات تحریمی‌ای زد که تا پیش از آن بی‌سابقه بود. بنابراین فتنه 88 را باید شروع اولین‌ها در تحریم دانست؛ اولین‌هایی که زمینه فشار بر مردم را فراهم کرد.
تا پیش از سال 88، آمریکا معمولاً برای مجازات‌های تحریمی به بانک‌های آمریکایی اکتفا می‌کرد اما از آذر ماه سال 88 برای نخستین بار یک بانک خارجی- کریدت بانک سوییس- را به بهانه تخلف از تحریم‌های آمریکا علیه ایران 536 میلیون دلار جریمه کرد تا آن بانک مجبور شود برای ادامه فعالیت‌هایش در آمریکا جریمه پرداخت کند و دیگر برای ایران تحریم‌ها را دور نزند؛ جریمه‌ای که آغاز مسیر راهبرد جدید آمریکا بود.
همچنین تیر ماه سال 1389، نمایندگان کنگره آمریکا با هدف مختل کردن زندگی مردم ایران، تحریم صادرات بنزین به ایران را کلید زدند. نمایندگان کنگره آمریکا در آن سال با اصلاح قانون «آیسا» مجازات‌های سنگینی از جمله ممنوعیت تبادلات بانکی ارزی در آمریکا برای صادر کنندگان بنزین به ایران را وضع کردند.
تا پیش از فتنه 88، آمریکا بانک‌های ایرانی را در لیست تحریم قرار می‌داد و ایران با استفاده از بانک‌های دیگر، تبادلات مالی خود را انجام می‌داد تا از درآمدهای ارزی‌اش استفاده کند. اما بعد از فتنه 88 در قانون جامع تحریم‌های ایران، که در مقدمه آن یکی از علل وضع این قانون اتفاقات سال 88 در ایران بیان شده بود، آمریکا به جای بانک‌های ایرانی، بانک‌های خارجی را هدف قرار داد و اعلام کرد همکاری با ایران به معنای حذف از نظام پرداخت دلار است.
از طرف دیگر دی ماه سال 90، در قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 (NDAA2012)، که اوباما آن را در ایام تعطیلات آخر سال 2011 امضا کرد، بانک مرکزی ایران در لیست تحریم رفت.
در قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012، علاوه بر تحریم بانک مرکزی ایران که دسترسی‌های ارزی ایران را محدود می‌کرد، اعلام شد کشورهای خریدار نفت ایران نمی‌توانند پول نفت را به ایران پرداخت کنند و در صورت پرداخت پول برای خرید نفت ایران از نظام پرداخت دلار حذف خواهد شد.
با اجرای این قانون، فروش نفت ایران از 2/5 میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و درآمدهای ارزی ایران کاهش یافت. علاوه بر این با تحریم بانک مرکزی، دسترسی به درآمدها هم محدود شد.
همچنین از سال 88 خودرو، فلزات و طلا نیز مشمول تحریم‌های بانکی شدند و تجارت در این زمینه‌ها و تسویه مالی مرتبط با آن، شامل جریمه حذف از نظام پرداخت دلار می‌شد.ساده‌لوحی غیرقابل باور درباره بازگشت بایدن به برجام
روزنامه اصلاح‌طلب ادعا کرد چون برجام به تائید کنگره آمریکا رسیده، جو بایدن به راحتی می‌تواند با یک امضا به آن برگردد.
آرمان نوشت: «توافق سیاسی برجام در سال 2015 فقط به امضای رئیس‌جمهوری این کشور رسید و به کنگره ارجاع داده نشد تا رای‌گیری در خصوص آن صورت گیرد به همین دلیل دونالد ترامپ توانست با یک امضا از آن خارج شود و مصوبات قبلی را ملغی کند. در این شرایط، جو بایدن این امکان را دارد که با یک امضا بار دیگر ایالات متحده را به برجام سال 2015 بازگرداند. 150 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را امضا کردند که در آن از خواسته جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای پیوستن مجدد واشنگتن به توافق هسته‌ای بدون هرگونه پیش‌شرط، بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش در توافق و مذاکرات بعدی حمایت کرده‌اند. این تعداد امضا برای رد کردن هرگونه اقدام کنگره در جلوگیری از بازگشت دولت بایدن به توافق هسته‌ای کافی است. این نامه نشان می‌دهد که آنها نیز از اظهارات بایدن حمایت می‌کنند. این افراد دست‌کم خواهان مذاکره مجدد بر سر مفاد توافق هسته‌ای پیش از بازگشت جو بایدن به این توافق هستند.
هدف از ارسال این نامه دادن اطمینان به جو بایدن مبنی بر این عنوان شده است که او می‌تواند بدون ترس از هرگونه عواقبی به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. ایران به مدت 3 سال صبر استراتژیک در پیش گرفت تا به این مرحله برسد و باید این مسیر را ادامه دهد به این علت که برخی تندروها در همسایه کشورمان و در آمریکا وجود داشته که قصد ضربه زدن به ایران را دارند و باید مراقب بود که در زمین آنها بازی نکنیم و در آخرین ثانیه‌ها ضربه نخوریم.»
تحلیلگر روزنامه آرمان توضیح نداد که اولاً تکلیف ده‌ها میلیارد دلار خسارت ایران (در اثر بدعهدی‌های دولت‌های اوباما و ترامپ) چه می‌شود؟ ثانیا وقتی دولت آمریکا می‌تواند به سادگی یک امضا، توافق را زیر پا بگذارد، بازگشت او به برجام چه فایده‌ای دارد؟ و چه تضمینی هست که دوباره همان خباثت را تکرار نکند؟ ثالثاً، بازگشت آنها به برجام را باید شفاف کرد؛ بازگشت به برجام برای امکان شیطنت بیشتر، این بار از داخل برجام(مانند استفاده از مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها) یا بازگشت به تعهدات خود درباره برداشتن تحریم‌ها، که هیچ نشانه‌ای در این‌باره دیده نمی‌شود؟ رابعاً اگر تحریم‌های پسابرجامی، با اتفاق آرای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسیده، بنابراین نامه 150 نماینده دموکرات، هیچ مفهومی جز فشارهای تحریمی جدید از داخل برجام ندارد. خامساً یکی از خطاهای بزرگ در تنظیم برجام، همین است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و جالب اینکه مقامات دولت اوباما بارها تاکید کردند توافق آنها، تعهدی برای دولت بعدی آمریکا ایجاد نمی‌کند، چرا که یک توافق سیاسی(!) است.
یادآور می‌شود بایدن چند ماه قبل گفت فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران شکست خورد و راه‌های هوشمندانه‌تری هم برای سخت‌گیری بیشتر بر ایران وجود دارد. یکی از آن راه‌ها، تظاهر به بازگشت به توافق (بدون جبران خسارت‌های قبلی و برداشتن تحریم‌ها) و اقدام از این طریق است.
اما نکته مهم در این میان، تحریم‌های ویزا، آیسا سیسادا و کاتسا به علاوه 1500 تحریم جدیدی است که به تصریح آقای تخت روانچی (نماینده کشورمان در سازمان ملل) پس از برجام تصویب و اجرا شده و بنابراین به صرف ادعای بازگشت بایدن به برجام، این تحریم‌ها قابل رفع نیست.به نام آیین‌نامه اجرایی برای کارشکنی در اجرای قانون مجلس!
آیین‌نامه‌ای که دولت به اسم آیین‌نامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تنظیم کرده، در واقع دور زدن قانون و خلاف آن است.
این هشدار را روزنامه فرهیختگان مورد توجه قرار داده و نوشت: آنچنان که رئیس‌جمهور پیش از این توضیح داده بود، دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را (که پیش‌تر درخصوص ابلاغ آن هم استنکاف کرده بود) تفسیر به رای کرد و آیین‌نامه اجرایی آن را مطابق صلاحدید خود تنظیم و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
اولاً این نوع رفتار مغایر عرف و قانون است و اگر قرار باشد دولت با همه مصوبات مجلس مانند رفتاری که با طرح «یارانه معیشتی» و همین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرده، رفتار کند، آنگاه سنگ‌روی‌سنگ بند نخواهد شد. این الگوی مواجهه درواقع نادیده گرفتن رکن قانونگذاری و در واقع خروج از ریل قانون اساسی است. دومین موضوع مربوط به اثرات این نوع رفتار در تامین منافع ملی است. اگر دقت کنیم خواهیم دید دولت در مواجهه با تمام بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تنها صبر پیشه کرده و از انجام اقدامات موثر سر باز زده است. حالا هم که بیش از 2/5 سال از شروع آن صبر یادشده می‌گذرد از اجرای مصوبه مجلس که به‌عنوان برگی مهم در دست دستگاه دیپلماسی می‌توانست ایفای نقش کند، استنکاف می‌کند. این نوع مواجهه حتما به طرف غربی این پیام را ارسال خواهد کرد که کوتاه‌آمدن ایران نقطه پایان ندارد و آنها می‌توانند با خیال راحت به عدم اجرای تعهدات‌شان و تداوم فشار حداکثری بر ایران اقدام کنند. سومین مسئله اما مربوط به متن تنظیم شده به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی دولت است. آیین نامه‌های اجرایی در صورت ضرورت، نمی‌تواند با اصل قانون مصوب مجلس در تعارض باشد.
در قانون مجلس ماده اول مربوط به تولید اورانیوم 20درصد است که بلافاصله پس از اجرایی‌شدن قانون باید فرآیند تولید و ذخیره 20درصد آن انجام شود، دولت اما تعیین کرده که سازمان انرژی اتمی باید ظرف دوماه گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای 20درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ارائه کند و بعدا و زمانی که تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی و... آماده شد وارد فاز عملیاتی شود. این موضوع شامل بندهای دوم و سوم قانون مجلس یعنی ذخیره 500کیلو اورانیوم با غنای کم و همچنین نصب سانتریفیوژهای نسل دوم و ششم هم می‌شود.درمورد موضوع دوم (توقف اجرای پروتکل الحاقی) اما دولت اساسا به‌گونه‌ای آیین‌نامه نوشته که درصورت اجرا بعید است کار به توقف اجرای پروتکل الحاقی برسد. با وجود اینکه در قانون مجلس تصریح شده بود که پس از دوماه از روز لازم‌الاجرا شدن، درصورت عدم انجام تعهدات کشورهای مقابل دولت موظف به توقف اجرای پروتکل الحاقی است، در آیین‌نامه دولت آمده است: «در اجرای موضوع ماده (۶) قانون توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور در این ماده را تا پایان بهمن‌ماه 1399 ارائه خواهند کرد. گزارش‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی‌مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.» چنانکه می‌بینید با وجود موانع متعددی که دولت در این مسیر برای کشور ساخته، نهایتا هیچ‌اشاره‌ای به ماجرای توقف اجرای پروتکل الحاقی در هیچ شرایطی نکرده و موضوع را اساسا مسکوت گذاشته است.دولت فقط 34 درصد قانون بودجه 98 را درست اجرا کرد!
تخلفات گسترده دولت در اجرای احکام قانون بودجه 98، مطبوعات منتقد و حامی دولت را حیرت‌زده کرده است.
روزنامه اعتماد با‌اشاره به گزارش تفریغ بودجه 98 که در مجلس قرائت شد، نوشت: براساس آنچه شورای عالی حقوق و دستمزد در سال ۹۵ مقرر کرده، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۲ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان بوده که اگر سختی کار و شرایطی مانند جغرافیای بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی همچنین پاداش‌های قانونی و کارانه به آن اضافه شود، رقم سقف دریافتی مدیران ۴۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود برخی از نهادها مانند شهرداری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها همچنین شرکت‌های بانکی را خارج از نظارت این نهاد می‌داند که امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. بنابراین در این شرکت‌ها الزاما سقف پرداختی به مدیران رعایت نمی‌شود و ممکن است بیشتر شود.
روزنامه وطن امروز هم در این‌باره نوشت: طبق گزارش دیوان محاسبات، نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال 98 به شرح زیر است: از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم (معادل 34/3 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم (معادل 41/6 درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم (معادل 24/1 درصد) نیز فاقد عملکرد است. از تعداد 159 حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد 64 حکم (معادل 40/3 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 56 حکم (معادل 35/2 درصد) به صورت ناقص و تعداد 39 حکم (معادل 24/5 درصد) فاقد عملکرد است. از تعداد 115حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است، تعداد 30 حکم (معادل 26/1 درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد 58 حکم (معادل 50/4 درصد) به صورت ناقص و تعداد 27 حکم (معادل 23/5درصد) نیز فاقد عملکرد است. همچنین نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال‌های 1398 و 1399 درباره 8 فقره از واگذاری‌ها به ارزش 2/76 هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات،اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال 8 پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیئت‌های مستشاری حسب مورد شده است. طبق گزارش دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان 1/64 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1510 میلیارد تومان معادل 92 درصد از مطالبات مربوط به 9 شرکت که به‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع 2/76 هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز 1/64 هزار میلیارد تومان از آن (معادل 60 درصد) وصول نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید