«اعاده مال نامشروع مدیران» شدنی است

این مشکل در حقوق و قانون هم فصول متعددی را به خودش اختصاص داده است. برخی از حقوقی‌ها و بعضی از مواد قانونی «معامله صوری» یا «معامله به قصد فرار از دین» را باطل و غیرمملک اعلام کرده‌اند. در جایی دیگر، «معامله با مال غیر» یک اقدام «فضولی» برشمرده شده که صحت آن منوط به «اجازه مالک» دانسته شده است. اما همه این مقررات کهنه و دارای ضمانت اجرا هم تا کنون نتوانسته‌اند جلوی جولان کسب مال نامشروع یا چرخش مال نامشروع را بگیرند. مرور زمان و پاک شدن جرم از ذهن جامعه یا بزه دیده هم از دیگر مصائب برخورد با کسب مال نامشروع است.

وقتی یک «مسئول» به همه این مشکلات اضافه شود، با یک معادله چند مجهولی مواجه می‌شویم که حل کردن آن تقریباً محال به نظر می‌رسد؛ هم، چون مسئول راه و چاه‌های فرار از ضمانت اجرایی قانونی را بهتر از غیرمسئول می‌داند و هم، چون بازخواست و احراز مجرمیت مسئول حواشی‌ای دارد که باعث می‌شود مقام رسیدگی کننده در مواردی و برای حذر از «حاشیه» بی‌خیال محاکمه مسئولِ کاسبِ مالِ نامشروع شود.

بخشنامه بازپس‌گیری اموال نامشروع، با اشراف به این مصائب فرسوده، راهکار‌های روشنی را درنظر گرفته است که «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را میسر می‌کند. راهکار‌های روشن بخشنامه ابلاغی رئیس قوه را می‌توان در چند فقره دسته‌بندی کرد.

در بخشنامه قوه قضائیه تصریح شده است که «رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری یا اثبات جرم نیست». حتی بسیار فراتر از مقرره‌های موجود، بخشنامه ابلاغی، یک گام روشن‌بینانه و بسیار مهم برداشته است و حکم برائت مسئول را هم دلیلی برای بازپس نگرفتن مال نامشروع نمی‌داند: «در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست». کانه مقام صادر کننده بخشنامه روز گذشته می‌دانسته است که مسئول در دوران مسئولیتش یا حتی پس از آن می‌تواند با ارتباطات خاص خودش برای خود حکم برائت هم اخذ کند (بدون آنکه شایسته برائت باشد) و همین موضوع باعث شود تا آخر عمرش از مال نامشروع لذت خودش را ببرد، بدون آنکه هیچ مقام و ناظری مزاحمش شود! این تصریح‌های مهم یعنی بدون احراز مجرمیت یک مسئول هم می‌توان اموال نامشروع وی را باز پس‌گرفت و آنچه در این بین مهم است، صرف اثبات نامشروع بودن مال در دست مسئول است. پیچیدگی‌های قضایی، از جمله احراز «عنصر روانی» و تطبیق و همزمانی آن با «عنصر مادی» وفق «عنصر قانونی»، دیگر نمی‌تواند مانع بازپس‌گیری مال نامشروع مسئولان شود.

گرداندن مال نامشروع و یا حتی در اختیار گذاردن مال نامشروع از سوی مسئول به دیگری هم نمی‌تواند موجبی برای بی‌خیالی مال نامشروع کسب شده باشد، چرا که بخشنامه ابلاغ شده «دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرار‌های اینچنینی را سد نمایند». این مهم یعنی مال نامشروع مسئول حتی اگر چند دست هم بچرخد، یا اینکه از همان ابتدا به جای مسئول، به فرد مرتبط با مسئول سپرده شود، ستانده خواهد شد و به بیت‌المال عودت داده خواهد شد. بخشنامه حتی یک پیش‌بینی جالب و بدیع دیگر هم داشته است: فعال نمودن تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درون کشور در کنار استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای بازپس گیری اموال نامشروع انتقال داده شده به خارج از کشور.

برای برون رفت از مشکل مرور زمان و حافظه جامعه هم دستورالعمل پیش‌بینی مشخصی داشته است: «ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد». در جایی دیگر از دستورالعمل نیز شعب ویژه برای شناسایی اموال نامشروع مسئولان پیش بینی شده است. این دو مقرره باعث می‌شود تشریفات دست و پاگیر و زمان‌بر دادرسی، مشمول مسئولان خطاکار و مال نامشروع‌خوار نشود و اصطلاحاً به جرم این عده خارج از نوبت رسیدگی شود.

عالی‌ترین مسئولان قضایی هم ضامن ضمانت اجرای این بخشنامه هستند؛ معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور. گزارش‌دهی پیش‌بینی شده در چند جای بخشنامه نیز بر قوام ضمانت اجرای اعاده اموال نامشروع مسئولان اضافه کرده است. این بخشنامه با چنین ویژگی‌هایی در کنار دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی صادره از سوی رئیس دستگاه قضا، همچون مجازات مدیران برای ترک فعل‌های مدیریتی، چشم‌انداز روشن و دست یافتنی‌ای از برخورد بدون اغماض با مالخوران و دزدان بیت‌المال در پوشش مدیر و مسئول ارائه می‌دهد.