طرح مجلس برای اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال

متن طرح اصلاح دیوان محاسبات کل کشور منتشر شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مقدمه:

قانون فعلی دیوان محاسبات کشور مصوب سال 61 با توجه به الحاقات و اصلاحات انجام شده در سال 70 متعلق است به 29 سال پیش و با گذشت حدود 3 دهه به لحاظ به روزرسانی قانون عالی‌ترین محکمه مالی محاسباتی کشور پیشنهادات ذیل تقدیم می‌گردد:

1- عبارت ذیل به عنوان بند «د» به ماده یک قانون دیوان محاسبات الحاق شود:

د- بیت المال عبارت است از کلیه اموال و وجوه و دارایی‌ها و سهام و سرمایه و تمام حقوق مالی و غیرمالی متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی و سایر وجوه و اموال حاکمیت، منصرف از اینکه در قانون بودجه و پیوست‌های آن احصاء شده یا نشده باشد.

2- عبارت ذیل به انتهای تبصره ماده 2 اضافه شود:

همچنین هر دستگاهی که وجوه دولتی را وصول و اداره می‌کند و می‌بایستی آن را به خزانه واریز نماید و یا شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و سازمان‌های مشابه و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهند بود. در مورد 49 درصد سهام شرکت‌ها نیز دیوان محاسبات کشور صالح به رسیدگی است.

3- تبصره ذیل ماده 9 قانون دیوان محاسبات کشور به شرح زیر اصلاح شود:

صورت‌های مالی سالانه دیوان محاسبات توسط هیئت 3 نفره کارشناسی منتخب کمیسیون‌های (برنامه و بودجه و محاسبات اصل 90 و حقوقی و قضایی) رسیدگی می‌شود. این هیئت به مثابه حسابرس مستقل و بازرس قانونی موضوع مواد 148 و 149 قانون تجارت بوده و موظف است هرگونه تخلف و تقصیر مدیران دیوان را به کمیسیون‌های مذکور گزارش و هرگونه جرم را به مرجع قضایی اعلام نماید و تداوم خدمت یا برکناری هر یک از ارکان دیوان با رعایت سایر مقررات منوط به نتیجه مفاد این گزارش است و دیوان از لحاظ مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مقررات عمومی کشور است.

4 - عبارت ذیل بعد از عنوان رئیس دیوان محاسبات به ماده 11 قانون دیوان محاسبات الحاق شود:

تبصره 2- کمیسیون موظف است در گزینش رئیس دیوان محاسبات و دادستان، تحصیلات مرتبط و تجربیات ۲۰ سال خدمت رسمی که حداقل 10 سال آن مالی باشد را برای فرد پیشنهادی لحاظ نماید.

5- تبصره ذیل به ماده 16 قانون دیوان محاسبات الحاق گردد:

تبصره 2- شروط داشتن تحصیلات مرتبط و تجربیات در حوزه مالی و محاسباتی مطروحه در مورد انتخاب رئیس و دادستان بر مستشاران هم مترتب است و حداقل دو سوم از اعضاء هیئت‌های مستشاری باید از میان حسابرسان امین و متدین و کاردان و خوشنام دیوان محاسبات به کمیسیون مربوطه معرفی شوند.

6- تبصره ذیل به ماده 18 قانون الحاق گردد:

تبصره - تأخیر در انتخاب و گزینش رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیش از 3 ماه جایز نبوده و با انقضای مهلت مذکور، ارجاع پرونده و تصمیم‌های متخذه توسط آنان فاقد وجهه قانونی است.

7- تبصره‌های ذیل به ماده 21 قانون دیوان محاسبات اضافه شود:

تبصره 4- دادستان دیوان مکلف است حداکثر مدت 30 روز، پرونده تخلفات ارجاعی به دادسرا را صرفاً تکمیل و با صدور داد خواست جداگانه برای هر یک از خوانندگان به دیوان ارسال دارد و رئیس دیوان مکلف است دادخواست‌های متعدد با موضوع واحد را به یک هیأت سرشماری ارجاع دهد.

تبصره 5- هیچ یک از عوامل دادسرا اعم از داد یاران یا دادستان، حق خروج موضوع گزارش‌های واصله را تحت هیچ عنوان از چرخه رسیدگی نداشته و حق مختومه کردن پروانه را ندارد.

تبصره 6- ختم دعوا به مثابه رأی دعوی است که پس از احراز یا عدم احراز تخلف یا جرم منحصراً در صلاحیت هیئت‌های مستشاری است که عند اللزوم به رعایت بندهای «ط» و «ی» ماده 23 قانون انجام خواهد.

8- تبصره 3 ماده 23 قانون دیوان لغو و تبصره ذیل جایگزین شود:

آراء قابل تجدید نظر هیئت‌های مستشاری پس از ابلاغ قانونی طی یک بار تقاضای تجدید نظر و پس از صدور رأی محکمه، قطعی است و قبول تقاضای بیش از یک بار اعاده دادرسی و تجدید نظر توسط هر کدام از محکومان یا دادسرا، هیئت‌ها و محکمه تجدید نظر، ممنوع است.

9- تبصره 2 ماده 23 به شرح ذیل اصلاح شود:

منظور از تعقیب مرجع قضایی مندرج در تبصره 2 ماده 23 صرفاً تطبیق عنوان مجرمانه احراز شده با قانون موضوعه و اعمال مجازات کیفری و اجرای آن است.

10- عبارت ذیل به انتهای ماده 24 الحاق گردد:

مجلس موظف است با توجه به مفاد حکم بدوی هیئت‌های مستشاری و قطعیت یافته در محکمه تجدید نظر دیوان، تصمیم مقتضی حسب مورد نسبت به سئوال یا استیضاح یا ارجاع به قوه قضائیه اتخاذ نماید.

11- ماده 26 قانون دیوان محاسبات لغو و مفاد آن به شرح ذیل اصلاح گردد:

دادستان دیوان، مسئول اجرای احکام قطعی دیوان بوده و ضمن ابلاغ به محکوم علیه حداکثر ظرف مدت 30 روز باید به مرحله اجرا درآید و با ارسال یک نسخه از رأی صادره به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوطه باید ترتیبی داده شود تا از حضور محکوم علیه در دستگاه اجرایی با توجه به مفاد حکم جلوگیری شود و برای وصول و ایصال وجوه محکوم‌به به خزانه، با ارسال یک نسخه از رأی قطعی به مرجع قضایی مربوط نسبت به جبران جزای نقدی محکوم علیه با رعایت مقررات اجرایی احکام اقدام شود.

12- عبارت ذیل به انتهای تبصره یک ماده 28 اضافه شود:

محکمه تجدید نظر با حضور 3 نفر از مستشاران که سابقه اظهارنظر در رأی مربوطه دارند به عنوان «هیئت منصفه مالی» تشکیل و رأی قطعی مبتنی بر رأی اکثریت این هیئت صادر خواهد شد.

13- ماده 37 قانون دیوان محاسبات لغو و به شرح ذیل اصلاح شود:

تخلفات اداری و مالی و هر گونه تعلل و تقصیر در امر رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء خلاف قانون، رئیس و دادستان و مستشاران دیوان و عدم انجام وظایفی که قانون موظف به اجرای آن بوده‌اند با شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی در کمیته منتخب 15 نفره مرکب از اعضاء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اصل نود و حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، موجب برکناری عضو متخلف هیئت مستشاری توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و برکناری رئیس و دادستان برابر مقررات مربوطه خواهد شد و عنداللزوم عناوین مجرمانه با اعلام کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.

14- مواد ذیل به قانون اضافه شود:

ماده 48- رئیس دیوان، دادستان دیوان و معاونت‌ها موظف هستند با استفاده از سامانه موجود و ارتقاء ظرفیت و توسعه شبکه دسترسی آن به اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی، موجبات حسابرسی را از طریق تبادل بر خط فراهم آورند و هر گونه استخدام جدید قبل از استفاده کامل از ظرفیت شبکه و سامانه «سنا» ممنوع است.

ماده 49- دیوان موظف است در خصوص محکومان، بانک اطلاعاتی جامع راه اندازی نماید و اطلاعات آن را در اختیار قوای سه‌گانه قرار دهد.

مشاوران مالی و حقوقی کمیسیون