جزئیاتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی در 1400

سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نشست خبری هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور اظهار کرد: مستحضرهستید که جایگاه شوراها خیلی مهم است. شوراهای شهر یعنی واگذاری کارهای مردم به خود مردم. مردم ایران در همه مقاطع مختلف امتحان خود را پس داده اند امیدواریم در این مقطع حساس نیز برگ زرینی دیگری را ورق زده و با نگاه شایسته سالاری نمایندگان خود را در شوراهای شهر  و روستا انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا؛ رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مورد نامزدهایی که برای انتخابات شوراها نام نویسی می کنند گفت: این افراد باید آمادگی از خودگذشتگی داشته باشند آنها باید بدانند که مردم انتظار بزرگ از آنها دارند. وزارت کشور وظیفه اجرای این انتخابات و هیات نظارت مرکزی بر انتخابات وظیفه نظارت بر این عرصه را دارد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در مورد الکترونیکی شدن انتخابات پیشرو در ایران گفت: وزارت کشور از ما درخواست کرد که در شرایط کرونایی انتخابات و البته ثبت نام الکترونیکی نامزدها را داشته باشیم پاسخ ما به وزارت کشور این بود که اگر این وزارتخانه امکانات فنی و زیرساختی آن را تامین کند ما از آنها حمایت می کنیم. هم اکنون ۷۲ هزار شعبه اخذ رای در کشور داریم و وزارت کشور ۳۲ هزار دستگاه رای گیری الکترونیکی دارد. اگر در هر شعبه ۳ دستگاه مستقر کنیم فقط ۱۰ هزار حوزه پوشش داده خواهد شد؛ به همین علت تصمیم نهایی ما این شد که همه کلانشهرها به غیر از شهر تهران انتخابات الکترونیکی داشته باشند.

وی در مورد چرایی عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی در تهران گفت: از آنجا که ۴ انتخابات به صورت همزمان برگزار خواهد شد و امکان برگزاری یک انتخابات به صورت الکترونیکی و انتخابات دیگر به صورت غیر الکترونیکی در یک حوزه وجود ندارد نمی توانید در تهران انتخابات الکترونیکی داشته باشید. در عین حال وزارت کشور تمهیداتی در خصوص شرایط کرونایی انتخاب کرده است مثلا پیشنهاد شد که تعداد شعب اخذ رای افزایش پیدا کند که با این مهم موافقت کرد.

کاظمی در مورد دیگر تمیهدات وزارت کشور در خصوص شرایط کرونایی و انتخابات گفت: نظر ما و وزارت کشور این است که مذاکراتی با دولت در خصوص واکسینه کردن مجریان و ناظران انتخابات انجام دهیم این مهم نیازمند مذاکراتی در خصوص تامین اعتبار است که به زودی صورت خواهد گرفت و نتیجه آن به اصحاب رسانه اعلام خواهد شد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با بیان اینکه هیات نظارت رفتاری غیر سیاسی، انقلابی، شرعی و قانونی خواهد داشت گفت: ما از دو ماه پیش شروع به کار کرده ایم. هیات های استانی ما آماده شده اند. ۱۲۴۴ شهر داریم که انتخابات در آنها برگزار می شود. ۵۴ هزار و ۸۸۸ نفر در سال گذشته برای شوراها و ۳۸ هزار و ۷۱ نفر برای روستاها ثبت نام کرده اند. اعضای اصلی شوراهای کشور در سال گذشته ۶۷۵۱ نفر بوده  و ۴۱۸۵ نفر عضو علل البدل داشته است. اعضای شورای روستاها نیز ۱۲۶ هزار نفر به صورت اصلی و ۴۲ هزار نفر به صورت علل البدل فعالیت می کردند.

کاظمی در خصوص اعضای ناظر بر مجری انتخابات گفت: حدود ۱۴۰ هزار نفر در سطح کشور برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا مستقر خواهیم کرد و با نظارت دقیق از رای مردم امانت داری خواهیم کرد. ان شاءالله از فردا (۲۰ اسفند) که ثبت نام آغاز می شود سعی خواهیم کرد با ملاک قانون و از طریق مجاری قانونی به روند بررسی صلاحیت افراد را نظارت کنیم. حق اشخاص را زایل نکنیم. اگر کسی بدون سند و مدرکی به صورت غیرمنصفانه راجع به نامزدی تصمیمی بگیرد موظف هستیم که اعتراض افراد را پیگیری کنیم.

این عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی تایید یا رد صلاحیت دیدگاه های مختلف سیاسی گفت: ما در جایگاهی نیستیم که در مورد نظر شورای نگهبان اظهار نظر کنیم اما جلسات متعددی در خصوص تایید صلاحیت داشته ایم. ما فقط به قانون عمل خواهیم کرد. نگاه ما اصلاح طلبی و اصول گرایی نیست موظفیم فضای را فراهم کنیم که مردم احساس کند همه طیفها در انتخابات شرکت کرده اند.

وی در پایان مجددا در خصوص شرکت مردم در انتخابات شوراها تاکید و نسبت به پرشور برگزار شدن این انتخابات ابراز امیدواری کرد.

با این حال محمدجواد کولیوند، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با اشاره به برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، گفت: انتخابات چهار سال گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا در حدود 44 هزار شعبه برگزار شد، با توجه به مشکلات کرونا و تراکمی که ممکن است در شعب به وجود بیاید، پیش بینی کردیم شعب اخذ رأی تا 70 هزار شعبه افزایش یابد. این شعب به مناطق پر تراکم جمعیتی اضافه می‌شود.

به گزارش فارس؛ قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دور گذشته در 139 شهر به صورت الکترونیکی برگزار شد، افزود: ما برای انتخابات سال 1400 به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سه پیشنهاد ارائه کردیم؛ نخست برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در 139 شهر اعلام آمادگی کردیم، دومین پیشنهاد را درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در دو استان بزرگ به صورت متمرکز مانند تهران و البرز یا قزوین و البرز و غیره مطرح کردیم و پیشنهاد سوم هم برگزاری انتخابات الکترونیک در کلان شهرها بود.

استفاده از 30 هزار دستگاه در10 هزار شعبه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

وی ادامه داد: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در 10 هزار شعبه را داریم. برگزاری انتخابات در تمام شعب به صورت الکترونیکی مستلزم اختصاص اعتبار است که دولت باید پیش بینی و مجلس مصوب کند تا تجهیزات خریداری شود، عملا این فرایند زمان بر است و به این دوره از انتخابات نمی‌رسد.

کولیوند با اشاره به نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کلان شهرهای ما به جز تهران؛ یعنی در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه، اهواز به صورت الکترونیک برگزار می‌شود و از 30 هزار دستگاه در 10 هزار شعبه استفاده خواهیم کرد. در مجموع در این شعب از 18 هزار دستگاه استفاده خواهد شد و بر همین اساس پیشنهاد دادیم که از 12 هزار دستگاه باقی مانده در برخی مراکز استان که امکان پذیر باشد، استفاده کنیم.

مخالفت دولت با افزایش اعتبار خرید تجهیزات انتخابات الکترونیک در سال 1400

وی در توضیح عدم اختصاص بودجه برای افزایش تجهیزات برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی طی چهار سال گذشته، اظهار کرد: اعتبارات این حوزه در طول این چهار سال گذشته افزایش نیافته است. ما بسیاری از مباحث را با شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم اما با با توجه به نظر شورای نگهبان و تشخیص آنها درباره نوع نرم افزار و سخت افزار انتخابات، نتوانستیم گامی در این حوزه برداریم لذا تنها انتخابات الکترونیک برای شوراها را دنبال کردیم. وزارت کشور برای انتخابات شوراها به صورت الکترونیک اعتباراتی را پیش بینی کرد اما دولت نپذیرفت و در بودجه 1400 به همان میزان برای برگزاری انتخابات، اعتبار اختصاص می‌یابد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس یادآور شد: وزارت کشور هر دو سال بودجه برای برگزاری انتخابات پیش بینی می‌کند زیرا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در یک زمان برگزار می‌شود البته انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر 8 سال یکبار برگزار می‌شود. بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای انتخابات الکترونیکی تولید داخل است و بخشی سخت افزاری است که از خارج تهیه می‌شود. وزارت کشور تاییدیه سه برند مربوط به وزارت دفاع و دانشگاه‌های معتبر ایران را گرفته است.

قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری پیش از 22 اردیبهشت جهت اعمال باید ابلاغ شود

کولیوند در توضیح اصلاح مجلس پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: وزارت کشور پیشنهادات خود را از ابتدای بررسی طرح در کمیسیون ارایه داد، حتی در مواردی متذکر شدیم که احتمال ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی اصلاحات وجود دارد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و در صحن به تصویب رساند. شورای نگهبان و کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به بخش‌هایی از طرح درباره شاخص های رجل سیاسی ایراد گرفت.

وی اضافه کرد: بنابر سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون اساسی، شورای نگهبان مکلف به تعیین شاخص‌های رجل سیاسی توسط شد، شورای نگهبان هم فهرستی از شاخص‌ها را تعریف کرده لذا با اصلاح این شاخص ها در طرح مذکور توسط مجلس، شورای نگهبان مخالفت کرده است. البته ایراداتی هم به شرایط کاندیداهای انتخابات از جمله تعیین سن گرفته شده است زیرا در قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سن ذکر نشده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در ادامه اظهار کرد: مجلس باید اشکالات شورای نگهبان را در صحن که توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برطرف شده، مجدد بررسی کند. در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، قانون جدید ابلاغ می‌شود البته این قانون جدید پیش از 22 اردیبهشت سال 1400 باید ابلاغ شود تا بتوان شاخص‌های کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را اعمال کرد. لازم به ذکر است که هیات‌های اجرایی از 19 اسفند ماه سال جاری بر اساس قانون فعلی شکل می‌گیرد و در صورت ابلاغ قانون جدید بخشی از قانون که زمان روز شمار آن نگذشته باشد، قابل اجرا است.

کولیوند در ادامه مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی موضوع تقسیمات کشوری مطرح بود، وزیر کشور هم در آن مقطع لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری را آماده و به دولت ارسال کرد اما این لایحه هنوز در نشست هیات وزیران به تصویب نرسیده است.

اصلاح قانون تقسیمات کشوری در دولت دوازدهم رقم نمی‌خورد

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت فعلی در اجرای تقسیمات کشوری سخت‌گیری می‌کند، تصریح کرد: تقسیمات کشوری زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند. ما در اجرای تقسیمات کشوری باید به دنبال ارایه خدمات بهتر باشیم اما در برخی موارد مجوزها و اختیارات از لحاظ حاکمیتی و حکمرانی لازم است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس افزود: در موضوع تقسیمات کشوری گاهی تقسیمات در مرز یا در بحث اقوام و یا در مواردی در بین استان‌ها باید صورت بگیرد. قانون مجلس برای تقسیمات کشوری مشخص است، در این قانون شاخص‌های هر منطقه و بخش و شهر و شهرستان تعریف شده است، اما متاسفانه در طول 41 سال گذشته تقسیمات کشوری بعضا بر اساس قانون اجرا نشده و دولت‌های مختلف بدون توجه به شاخص‌ها تقسیمات کشوری را اجرا کردند. این موضوع توقعات نابه جایی را ایجاد کرده است.

کولیوند معتقد است: وزارت کشور در این خصوص وقت بسیار گذاشته و لایحه را آماده کرده است بعید به نظر می‌رسد که در این دولت لایحه تقسیمات کشوری به سرانجام برسد