آمریکا در موضعی نیست شرط تعیین کند
سخنگوی دولت در نشست خبری امروز شرط معافیت‌های تحریمی آمریکا از بازگشت ایران به تعهدات برجامی را ناشی از مشورت‌های گمراه‌کننده دانست.
علی ربیعی بر این باور است آمریکا در موضعی نیست که برای انجام تعهدات بین‌المللی خود شرط بگذارد. به گفته ربیعی برخلاف آمریکا که از بازگشت برجام طفره می‌رود، ایران آماده است هر چه سریع‌تر با دیگر اعضای برجام به همه تعهدات خود عمل کند. «مطابق سیاست قطعی مقام معظم رهبری تنها راه اقدام، لغو تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات کامل خودشان است. اگر آمریکا به راهی غیر از این می‌اندیشد، وقت ارزشمندی را تلف می‌کند که می‌تواند منافع دو کشور را به جلو پیش ببرد. البته فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک آمریکا توانایی تشخیص سیاست درست را به دست خواهد آورد.»
کاخ سفید بی‌قید و شرط به برجام بازگردد
به باور سخنگوی دولت نظر ایران درباره احیای برجام تغییری نکرده است. «ما معتقدیم آمریکا از برجام خارج شده و ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که باید برگردد. متقابلا ما هم به اقدامات جبرانی کاهش تعهدات مطابق نص برجام برخواهیم گشت و فکر می‌کنیم این اقدامات به سرعت برگشت‌پذیر هستند.» ربیعی با اشاره به اینکه هر زمان آمریکا تصمیم بگیرد با لغو تحریم‌ها به وظایف قانونی خود مطابق اساسنامه و توافق انجام عمل کند، خواهد دید ما هم به سرعت به همه تعهدات خود عمل خواهیم کرد،ادامه داد: «این را هم بارها گفته‌ایم و از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتواند این روند را تسهیل کند، استقبال می‌کنیم.»
سخنگوی دولت تبادل زندانیان با آمریکا را نکته تازه‌ای نمی‌داند. به گفته او قبلا وزیر امور خارجه موضع ایران را عنوان کرده است. «حاضریم همه زندانیان را تبادل کنیم و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده به خاطر عدم آمادگی آمریکا بوده است.» ربیعی با اشاره به اینکه ایرانیان متعددی در سراسر جهان داریم که به دستور آمریکا زندانی شده‌اند، گفت: «در این زمینه تصمیمات و اقداماتی در حال اتخاذ است، اما معتقدیم همان‌طور که آقای ظریف گفته‌اند، می‌توانیم یکباره درباره همه کسانی که زندانی شده‌اند، گفت‌و گو کرده و مشکل را به یکباره حل کنیم.»
آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق
سخنگوی دولت از جلسات متعدد رئیس کل بانک مرکزی با مقامات عراقی و بانک مرکزی عراق خبر داد؛ جلساتی درباره سازوکارهای مناسب استفاده از منابع موجود که دولت آمریکا تاکنون مانع برداشت این منابع شده بود. «اقداماتی در این زمینه انجام شده که نیاز به سرعت و شتاب بیشتری دارد و این اقدامات هنوز ابتدایی است.» ربیعی با تأکید بر اینکه دولت جدید آمریکا فشارهای بی‌رحمانه دولت ترامپ برای دستیابی ایران به منابع دارایی‌های خود در سایر کشورها را چه در آسیای جنوب‌شرقی، چه در منطقه خود، کاسته است، ادامه داد: «تا آنجایی که اطلاع داریم به برخی مقامات این کشورها اطلاع دادند مانعی برای بازگرداندن منابع ارزی متعلق به خود ایران را ندارند.»
ما امسال اقدامات مهمی در مورد حقوق بازنشستگان انجام دادیم. هنوز میزان حقوق بازنشستگان کارگری با سایر بازنشستگان تفاوت دارد. برای همین با نظر مساعد دولت که خوشبختانه مجلس نیز آن را تصویب کرد، سال آینده نیز رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد که جهت متناسب‌سازی مرحله دوم، در نظر گرفته شده است.»
اولویت بر افزایش قدرت خرید جامعه کارگری
سخنگوی دولت درباره پیشنهاد دولت برای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده با توجه به برگزاری جلسات تعیین مزد هم گفت: «یکی از دستاوردها و عملکرد مهم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم واقعی‌کردن چانه‌زنی در شورای‌عالی کار بود که همه تشکل‌های کارگری که در جلسات بوده‌اند، گواه بر این مدعا هستند.» به گفته ربیعی در این دوره مباحثات و تصمیم‌گیری‌های آزاد از دستاوردهای دولت را داشتیم که باید از آن حفاظت کنیم. «حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالانه توسط شورای‌عالی کار معین می‌شود. برای سال ۱۴۰۰ هم مذاکرات مزدی بین کارفرمایان و کارگران در کمیته مزد مدت‌هاست در جریان بوده و در جلسات شورای‌عالی کار هم مطرح شده است. مذاکرات برای رسیدن به تفاهم حداکثری و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار در جریان است.» او ادامه داد: «بخشی معتقدند افزایش مزد نباید منجر به کاهش توان تولیدگران شود. از سوی دیگر جریان کارگری معتقدند باید مزد مطلوب شود. به هر حال این چانه‌زنی در جریان است. سیاست اساسی دولت در سال‌های گذشته جهت دور ماندن مزد از آثار تحریم و فشار اقتصادی بر آن است.» به گفته سخنگوی دولت امسال سال سختی است، فشار آثار تورمی تحریم‌ها در سال ۹۸ و ۹۹ بروز کرده است. کماکان باید افزایش قدرت جامعه کارگری و بازنشستگان در این سال‌ها بیشتر موردتوجه قرار دهیم. «ما امسال اقدامات مهمی در مورد حقوق بازنشستگان انجام دادیم. هنوز میزان حقوق بازنشستگان کارگری با سایر بازنشستگان تفاوت دارد، برای همین با نظر مساعد دولت که خوشبختانه مجلس نیز آن را تصویب کرد، سال آینده نیز رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد که جهت متناسب‌سازی مرحله دوم، در نظر گرفته شده است.» به گفته ربیعی احکام آنها نیز اواخر اسفند صادر خواهد شد. «باز هم تأکید می‌کنم برخی از این دیون در روزهای باقی‌مانده از سال‌جاری به بازنشستگان عزیز کارگری پرداخت می‌شود و الباقی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در بند (و) در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود.»
دولت مخالف مصوبه افزایش نرخ اینترنت به نفع صداوسیما
سخنگوی دولت درخصوص موضع دولت نسبت به افزایش نرخ اینترنت از سوی مجلس به سود صداوسیما و مخابرات نیز گفت: «اینکه مجلس تشخیص دهد مصارفی مثل اختصاص بودجه به صداوسیما را تصویب کند، حق قانونی مجلس است، اما برای یافتن منابع آن اگر قرار باشد فشار اقتصادی بر مردم وارد کند را صحیح نمی‌دانییم.» ربیعی با اشاره به اینکه هفته پیش مخالفت دولت با این افزایش صریح بیان شد، ادامه داد: «یکی از مشکلات این‌گونه تصمیمات عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. اپراتورهای ارتباطی در یک مدل بلندمدت پانزده ساله با دولت قرار دارند و براساس این قرارداد؛ سالانه ۲۸درصد درآمد خود را به خزانه واریز می‌کنند و این به عنوان درآمدهای عمومی بودجه به حساب می‌آید. این افزایش ۱۰درصدی و تبدیل آن به ۳۸درصد برای اپراتورها عدم امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.» به گفته ربیعی گران‌شدن اینترنت فقط شامل مصرف‌کنندگان اولیه نخواهد شد، بلکه مصرف‌کنندگان ثانویه اینترنت را نیز شامل می‌شود. «امروز امرار و معاش حدود یک میلیون ایرانی تنها از طریق شبکه اینستاگرام دنبال می‌شود و در سایر بسترهای اینترنت نیز افراد زیادی به کسب‌وکار و درآمد مشغول هستند که این افزایش تعرفه تأثیر مستقیمی بر کار این افراد و حتی مصرف‌کنندگان می‌گذارد و باعث گرانی خدمات و محصولات خواهد شد.» سخنگوی دولت معتقد است هیاهوی صورت‌گرفته در مورد تبصره 6 برای پنهان‌کردن یک واقعیت از افکارعمومی است. «مجلس در یک بدعت و در تبصره ۶ مدیریت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به سازمانی سپرده که اساسنامه ندارد و این مهم باید در شورای‌عالی فضای مجازی بررسی شود.» او ادامه داد: «درخصوص مصارف بخشی از این افزایش تعرفه برای تولید محتوا در صداوسیما هم قضاوتی ندارم، اما تجربه چنین رویکردهایی درخصوص تولید محتوا نشان داده که فاقداثربخشی لازم هستند.»
«در صورت عدم اجرای این سیاست و پولی شدن کسری بودجه، این موضوع می‌توانست تورم قابل توجهی را به اقتصاد و جامعه در شرایط فعلی تحمیل کند و آثار اقتصادی و اجتماعی مخربی را به همراه داشته باشد.»
پاسخ به شائبه بهره‌برداری از سرمایه بورس برای تأمین کسری بودجه
سخنگوی دولت بهره‌برداری دولت از سهم بورس برای جبران کسری بودجه سال‌جاری را یک شائبه خواند. به گفته ربیعی منابع بودجه دولت از سه بخش اصلی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌شود. «بررسی منابع مالی دولت در یازده ماهه سال‌جاری بیانگر آن است که بیش از ۸۹درصد از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ محقق شده که بخشی از این عدم تحقق مربوط به مشکلات ناشی از تحریم نفتی کشور است.» به باور او بررسی منابع دولت نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی تاکنون بیش از ۱۰۰درصد تحقق داشتند، بنابراین کمبود منابع ناشی از بخش صادرات نفت بوده که دولت برای حل این مشکل با توجه به تمهیدات لازم درخصوص پایداری بدهی‌های دولت اقدام به فروش اوراق کرده که تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی با کمترین نرخ ممکن به فروش رفته است. «در صورت عدم اجرای این سیاست و پولی‌شدن کسری بودجه، این موضوع می‌توانست تورم قابل توجهی را به اقتصاد و جامعه در شرایط فعلی تحمیل کند و آثار اقتصادی و اجتماعی مخربی را به همراه داشته باشد.»
بازار در مسیر تعادل
به گفته سخنگوی دولت از سال ۹۲تا ۹۷ را باید در یک قالب تحلیل کرد که حرف رئیس‌جمهوری، حرف صحیحی است، از سال ۹۷ به بعد باید جداگانه تحلیل کرد. فشاری که از سال ۹۷ بر ایران وارد شد، برای فروپاشی نظام و ساختار کشور بود، فشار آمریکا از سال ۹۷، فشار کمی نبود، بنابراین شرایط این روزها را در چارچوب جنگ اقتصادی تحلیل کنید. «این موضوع در هفته جاری در هیأت دولت مطرح شد. معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در همین زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده‌اند. صف‌هایی که در هفته‌های اخیر می‌بینیم، نتیجه فضاسازی‌هایی بود که هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس درخصوص نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاق افتاد.» سخنگوی دولت ادامه داد: «همان‌طور که رئیس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفتند مواضع شخصی که موجب عدم اطمینان به آینده می‌شود و نگرانی در مردم ایجاد می‌کند، عوارض منفی اقتصادی دارد. البته با منتفی‌شدن موضوع و تأکید دولت بر ادامه سیاست حمایت از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و تمرکز بخش‌های مختلف دولت و تقسیم کار بین دستگاهی صورت گرفته و سیاست‌گذاری‌های لازم، مطمئن هستیم بازار به زودی به سمت تعادل پیش خواهد رفت.»
استانداران سراسر کشور مکلف شدند با هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در استان همین الگوی توزیع میوه را در استانها و شهرهای بزرگ ایجاد کنند. مدیران وزارت صمت و جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی به صورت متمرکز در یک مرکز هماهنگی تمامی این امور را به دقت رصد می‌کنند.»
انبارها پر است
در مورد کالاهای اساسی در سال ۹۹ با تلاش‌های آقای همتی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تأمین شد. برای شش ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی درنظر گرفته شده که یک و نیم میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت و بهداشت است و چهار و نیم میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت. به گفته سخنگوی دولت درخصوص شرایط تأمین ارز روغن خام و دانه‌های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تفریبا تفاوتی نداشتیم و میزان تولید کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۵ تا ۶ درصد اضافه شده است. انبارها هم پر است و در این زمینه مشکلی نخواهد بود. «استانداران سراسر کشور مکلف شدند با هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در استان همین الگوی توزیع میوه را در استانها و شهرهای بزرگ ایجاد کنند. مدیران وزارت صمت و جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی به صورت متمرکز در یک مرکز هماهنگی تمامی این امور را به دقت رصد می‌کنند.» او ادامه داد: «ذخایر میوه کشور بسیار خوب است و به همه استانها بر اساس نیاز اعلام‌شده میوه ارسال‌شده یا در حال ارسال است.»
دیدگاه تان را بنویسید