شرط اجرای قانون جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

نماینده تبریز در مجلس یازدهم درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار داشت: طرح اصلاح قانون این انتخابات دوشوری شد و همچنان در کمیسیون در حال بررسی است و با توجه به اینکه در انتخابات شوراها ثبت‌نام‌ها انجام شده ما ناگزیر هستیم که براساس قانون موجود عمل کنیم. 

وی افزود: هدف ما از طرح این اصلاحات این است که یک اصلاح اساسی در جزئیات برگزاری انتخابات شوراها فراهم کنیم که آسیب‌هایی که اکنون به وجود آمده کاهش یابد. به عنوان مثال اکنون شاید بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای ما در سطح کشور در زندان به‌سر می‌برند و این به واسطه نقصی است که در قانون وجود دارد. لذا ما خیلی خوشحال می‌شدیم که این قانون را به انتخابات پیش‌رو برسانیم اما حال که برای این انتخابات موفق نشدیم، نباید روند تهیه سازوکار مناسب برای انتخابات شوراها که نماد تجلی اراده مردم برای اداره جامعه است، متوقف شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بررسی لایحه جامع انتخابات که توسط دولت تهیه شد و گفته‌ می‌شود که زحمات زیادی برای تهیه آن صورت گرفته تا یک لایجه مناسب و جامع باشد، بیان داشت: ما از دوره گذشته مجلس مدت‌ها پیگیر بودیم که دولت این لایحه را به مجلس بیاورد اما هربار آوردن لایحه به تعویق انداخته می‌شد تا اینکه در آخرین جلسه‌ای که ما با آقای مقیمی داشتیم که آن زمان معاون وزیر کشور بودند، در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی متعهد شدند که ظرف شش ماه این لایحه را به مجلس بیاورند که البته انتهای مجلس گذشته و در زمانی که ما وارد تدوین اصلاح قانون انتخابات شده بودیم، این لایحه آمد.

وی ادامه داد: به واسطه اینکه در این لایحه تمام انتخابات‌ها دیده شده بود و اصلاح آن انرژی بسیار زیادی را طلب می‌کرد، عملا مانع از این می‌شد که ما بتوانیم برای انتخاباتی که پیش‌رو داریم از آن استفاده کنیم. البته ما تلاش کردیم که در طرح اصلاح قانون که آماده کردیم از این لایحه استفاده کنیم لذا به همین منظور جلسات بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون با حضور نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شد به این دلیل که این موضوع بسیار بسیط و گسترده است.