نامه اعتراضی نماینده مجلس به ظریف

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی نامه سرگشاده‌ای به نخبگان انقلابی کشور به بیان برخی موارد درباره اظهارات اخیر ظریف و فایل صوتی منتشر شده وی پرداخت.

متن نامه نایب کمیسیون امنیت ملی مجلس به نخبگان انقلابی کشور درباره اظهارات اخیر ظریف به شرح زیر است:

با سلام و احترام؛

آنچه که در روزهای اخیر رخ داد، از چندین منظر قابل بررسی است که فقط به بخشی از آنها خواهم پرداخت: اول آنکه مصاحبه از وزیر امور خارجه منتشر گردیده که (به قول خودشان ویژگیهای محرمانگی داشته است)، و بخشی از مطالب مطرح در آن مصاحبه، مورداعتراض دلسوزان وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی، قرار گرفته است. اگر مطالب آقای دکتر ظریف به‌عنوان دیدگاه‌های صرفاً یک شهروند عادی مطرح می‌شد، اهمیت چندانی نداشت، اما اینک که از سوی یک مقام رسمی دارای جایگاه مدیریتی و حکومتی که در موضع کارگزار نظام اسلامی است، مطرح می‌شود، حساسیت‌برانگیز و پراهمیت تلقی می‌شود و ضرورتاً باید مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرد.

توقع آن است کسانی که در منصب کارگزاری یک نظام قرار می‌گیرند، برای پیشبرد رویکردها، آرمان‌ها و دیدگاه‌های نظام حداکثر تلاش را بنمایند؛ به عبارت دیگر در همه جای دنیا، این اصل پذیرفته شده است که کارگزاران، کارگزاری می‌کنند نه اینکه در برابر بنیان‌های فکری، چارچوب‌ها و ریل‌گذاری‌های اساسی مخالفت و در راه پیشبرد اهداف نظام، مقاومت کنند. البته این اصل که همواره نقد سازنده داشته باشند و ارائه دیدگاه بنمایند و در تصحیح و ترمیم‌ها روندها و اقدامات مشارکت داشته باشند، در نظام‌های مبتنی بر عقلانیت و از جمله نظام اسلامی کاملاً پذیرفته است؛ اما واقعیت آن است که بخشی از گفته‌های آقای ظریف، در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ به‌طور مثال رویکرد مندرج در مقدمه قانون اساسی ایران که صراحتاً بیان می‌کند که: «ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود، از غبارها و زنگارهای طاغوتی، زدوده شد و از آموزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت»، گویا این واقعیت است که ناسیونالیسم، جای خود را به مفهوم امت‌محوری که یک رویکرد اصیل اسلامی است، داده است.در چنین پیش‌فرضی، مطالب مطالب مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه، با آن مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی، فاصله‌ای جدی دارد.

سخن از رویکردهایی که ما را در حصارهای تنگ قومی نژادی و دور از عقاید اسلامی نگه دارد و یادآور تمرکز بر ناسیونالیسم باشد، با جهان‌بینی اسلامی، سازگار نیست. از سوی دیگر، اصطلاحات و تعابیری که در مقدمه قانون اساسی، به آن اشاره شده نظیر: «ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی»، «پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین»، «تداوم انقلاب در داخل و خارج کشور به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی»، «هموارکردن راه تشکیل امت واحد جهانی»، «استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان»، همگی گویای آن است که سپهبد شهید ایرانی حاج قاسم سلیمانی، با حل‌شدن در آن مفاهیم اسلامی پیش گفته، تلاش نموده است تا اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی را آنگونه که شایسته است، محقق نماید. حال قراردادن این مفاهیم با یک اصطلاح تحت عنوان «میدان» و مقابل‌کردن آن با اصطلاحی همچون «دیپلماسی»، از اساس ناکارآمد است و نشان از عمق بی‌توجهی به مفاهیم بلند اسلامی دارد که مضامینی نظیر «دارالاسلام» و «دارالحرب» و قواعدی قرآنی نظیر قاعده «نفی سبیل» و «جهاد» و «مقابله با کفار» و نظایر آن را در اندرون خود دارد.

اصطلاح «دیپلماسی» اگر مقصودش نوع نگاه غرب به مذاکره و ازدیاد قدرت و رویکردهای صرفاً مادی‌گرایانه باشد، مطلوب معارف اسلامی انقلاب نیست؛ بلکه دیپلماسی، ابزاری است برای دستیابی به حد بالاتری از توسعه و گسترش آرمان‌های نظام اسلامی.

دوم اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اصل 152 قانون اساسی، به صراحت «دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر» را یک اصل بنیادین نظام اسلامی می‌داند و در اصل 154، تأکید می‌کند که: «حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان»، یک وظیفه نظام اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است. این همان وجهه همتی است که سپاه پاسداران براساس قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی، مسئولیت پاسداری از ان را بر عهده دارد و اقدام شهید سلیمانی به عنوان فرد مسئولیت‌دار و مسئولیت‌پذیر در این عرصه، دقیقاً عمل به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و هر گونه برنامه‌ریزی در جهت آن، منطبق با مشی دیپلماتیک ایران، مبتنی بر سیاست اسلامی و روح حاکم بر آن می‌باشد؛ بنابراین ایجاد تقابل میان «میدان» و «دیپلماسی» از اساس با روح حاکم بر نگرش سکولاریستی منطبق و با روح و روحیه انقلاب اسلامی و سیاست اسلامی بیگانه است و انتظار می‌رود آن برادر که اکنون وزیر امور خارجه است و سال‌ها در غرب زندگی کرده و رویکردهای آنان را آموخته است و همزمان سال‌ها در نظام اسلامی نیز مسئولیت داشته، به این تفاوت‌های ماهوی نگرش‌ها اشراف و دقت لازم را داشته باشد؛ در حالی که بخشی از مطالبی که توسط دکتر ظریف در آن مصاحبه مطرح شده است، اگر از زاویه متن و فرامتن و مباحث هرمنوتیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، گویای این واقعیت انکارناپذیر است که ادبیات حاکم بر گفتار ایشان، بیشتر از آنکه متأثر از مفاد قانون اساسی و روح حاکم بر آن باشد، در چهارچوب‌های دیپلماسی و انگاره‌های روابط بین‌الملل متأثر از نظام بین‌الملل نوین و آنچه اصطلاحاً رویکردهای «لیبرال دموکراسی» نامیده می‌شود، بوده و چنین رویکردی مقبول تفکر اسلامی مدافع نفی نظام سلطه نیست.

آنچه موجب شده است تا به سخنان ایشان، اعتراض شود، قرارگرفتن وی در موضع کارگزاری نظام است که قاعدتاً می‌بایست مفاهیم بومی‌شده سیاست اسلامی آن را در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت محقق سازد؛ به‌ویژه آنکه براساس معیارهای اسلامی و نص صریح قانون اساسی، رهبری تعیین‌کننده سرخط‌ها و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و آقای ظریف، مطابق قانون و اسناد بالادستی ملزم به اجرا و همراهی حداکثری با چنین روندی است؛ به‌ویژه آنکه ایران مبتنی بر مفاد «بیانیه گام دوم»، در حال خیزی جدید برای برداشتن گام‌هایی بلندتر جهت تحقق الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت در سال‌های پیش روست و دیپلماسی متناسب با این رویکردها می‌تواند ارتقای جایگاه ایران و تقویت این قدرت نوظهور را فراهم آورد.

براساس همین مبانی است که معتقدم مفاهیمی که بخشی از آن مستند به قانون اساسی گفته شد، بر عمق جان آقای ظریف ننشسته است و از این جهت باید به شخص ایشان کمک کنیم تا قانون اساسی را بیش از پیش بخواند، بداند و در عمق جانش بنشاند تا ردای وزارت در نظام اسلامی بر قامتش، زیبنده شود و جبران مافات کند.

حال اگر چنین شخصیتی براساس برخی ذهنیت‌ها، تصور کرده است که دوقطبی‌سازی در این عرصه می‌تواند وی را به کرسی ریاست جمهوری نزدیک کند، باید بداند که: وظیفه اساسی شورای نگهبان در این عرصه، حراست از این مفهوم است که «کسانی برای ریاست جمهوری به مردم معرفی ‌شوند و از شورای نگهبان مجوز بگیرند که قواره فکری، عملی، رفتاری و سوابق تجربی آنان با قانون اساسی، انطباق داشته باشد».

البته ما در این جهت در ادوار گذشته چه در زمان مرحوم امام خمینی (ره) و چه در دوران پس از ایشان، شاهد برخی از ناهمگونی‌ها بوده‌ایم. دولت موقت در فضای نظام اسلامی نفس می‌کشید، اما برخی از نگرش‌هایش با آنچه که در رویکردهای لیبرالی غربی مطرح است، همخوانی بیشتری داشت. بنی‌صدر با همین اشکال، مورد ایراد و عدم صلاحیت  مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مشاوران و مسئولان دولت اصلاحات نیز در رابطه با توجه به مفاهیم اسلامی سیاست که در عرصه‌های دیگر نظیر اقتصاد و فرهنگ هم رخ می‌نمود، نقص داشتند و چنین نقصی هم برای خودشان و هم برای حکومت و دولت آفت‌آفرین شد و بخشی از فتنه‌های بعدی، نتیجه قهری آن نقایص بوده است. همچنین آنچه که این روزها احمدی‌نژاد را به‎عنوان یک فرد رو در روی تفکر اصیل انقلابی قرار داده است، ناشی از همین نقیصه است و از بدایت انقلاب تا کنون جریان نفوذ بر همین کمبود سوار شده و تلاش می‌کند تا حداقل بخشی از بدنه حکومت را متقاعد سازد که با فاصله‎گرفتن از مفاهیم قانون اساسی و رویکردهای اسلامی، از نظامات بین‌المللی غرب، جایزه و تشویق می‌گیرد. این جوایز خودش را در ظاهرسازی‌، فرش‌های قرمز و تحویل‎گرفتن‌های دیپلماتیک، گشایش‌های مقطعی برای دولتمردان و دولت‌های خاص در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی ایجاد شأن و اعتبارهایی در سازمان‎های بین‌المللی، متجلی ساخته است.

این نکته واضح است که از ده‎های گذشته به این سو، بخشی از دست‌اندرکاران اداره کشور که در بالاترین سطوح ملی قدرت را در دست گرفته‌اند و رئیس‎جمهور، وزیر خارجه شده‌اند و یا پست‎های وزارتی، سفارت و مشابه آن داشته‌اند، به مرور در اثر همین تشویق‎های بیرونی و بی‌دقتی ساختارهای نظارتی درون کشور، به‌دنبال دستیابی به حد بالاتری از تشویق بوده و مباحث و مفاهیم دینی متجلی‌شده در قانون اساسی را به نفع مفاهیم ساختار حاکم بر عرصه بین‌المللی که عمدتاً لیبرال دموکراسی غربی است، کنار گذاشته‌اند.

احمدی‌نژاد دوره اول با دوره دوم، تفاوت آیت‌الله رفسنجانی و دکتر روحانی سال‌های اولیه انقلاب با ادوار، می‌تواند بر همین مبنا تجزیه و تحلیل و بررسی شود. البته برخی از مشاوران رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا از ابتدا پایبندی عمیقی به انگاره‌های اسلامی-ایرانی که خودش را در قالب سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی، فرهنگ و اجتماع اسلامی و حتی حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی-ایرانی، متجلی ساخته است، نداشته‌اند و این همان «نفوذ در بدنه کارگزاری جمهوری اسلامی ایران» است که در هر سه قوه برای اینکه بتواند اثرگذار باشد، تلاش ممتد کرده و البته بدیهی است که در قوه مجریه انگیزه بیشتری برای نفوذ وجود داشته است و بخشی از افراد این مجموعه اکنون هم پست و جایگاه دارند و البته بخشی از آنان به دلایل مختلف، به دامان غرب گرویده‌اند و از درون کشور، طرد شده‌ و یا حداقل بخشی از خانواده آنان غرب‌نشین شده‌اند.

نکته مهم دیگر آن است که برخی از رؤسای جمهور و یا وزرای دولت‌های مختلف کشور، در مقاطعی احساس کرده‌اند که خودشان و تیم و مجموعه‌شان، قوی شده‌اند و از سوی دیگر تصور کرده‌اند که نظام و یا وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که به وجود آنان نیاز دارد و گویی نظام را ضعیف‌تر از تیم خودشان پنداشته‌اند؛ به همین دلیل تلاش کرده و یا می‌کنند تا در بزنگاه‌هایی خاص، رویکردهای درونی خودشان را بر ساختار، مفاهیم و آموزه‌های دینی که تبلور آن قانون اساسی است، تحمیل کنند. جدال آقای دکتر ظریف با تفکر و اقدامات سپهبد شهید ایرانی سردار قاسم سلیمانی، از همین سنخ تصورات است که در بزنگاه انتخابات برای دستیابی به حد بالاتری از قدرت در درون جمهوری اسلامی ایران، شکل گرفته است و در همین بزنگاه‌هاست که عده‌ای از کاروان رو به رشد نظام اسلامی باز مانده و حتی به مقابله فکری و یا عملیاتی با جمهوری اسلامی ایران، برخاسته‌اند و تلاش رهبری برای حفظ افراد و در عین حال بستن رخنه‌های نفوذ، براساس این تحلیل، قابل فهم و کشف است. اکنون در موضوع پیش روی ما، جامعه می‌تواند به شکل‌های مختلف عمل کند: یکی از اشکال اقدام آن است که به سرعت وزیر امور خارجه را تقبیح، نفی و طرد کنیم. شکل دیگر آن است که با ابراز بالاترین حد از حساسیت‌ها، هم واکنش متناسب و شایسته داشته باشیم، هم نقص و کمبود شناختی و رویکردی آقای دکتر ظریف را به ایشان متذکر شویم و یا اشکال دیگری را برگزینیم.

آنچه در این میانه من می‌پسندم و به صراحت اعلام کرده‌ام و اکنون تکرار می‌کنم آن است که:

 «آقای ظریف لطفاً قانون اساسی را یک بار؛ بلکه چندین بار برای یادگیری افزونتر و ارتقای بینش شخص خودتان که بتوانید در طراز نظام اسلامی به خدمت ادامه دهید، بخوانید و سازتان را با آرمان‌های نظام اسلامی کوک کنید و از عیوب و نواقصی که اکنون آشکار شده است، فاصله بگیرید. حتماً نظام اسلامی در این جهت، همچون گذشته رأفت خود را بر شما ارزانی خواهد داشت».